به گزارشتمیم نیوز
طبق قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شد تا ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و تجهزات پزشکی و دارو با نرخ ترجیحی تامین کند و گرچه این پیشنهاد از سوی خود دولت مطرح شده بود و نمایندگان به دلایل مختلف با آن مخالفت کردند اما در نهایت به تصویب رسید.