عواید مالیاتی دولت نسبت به سال جاری ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت. اما این راه حل میتواند به اقتصاد ایران ضربه وارد کند، زیرا کسب و کار‌های کشور زیر فشار تحریم‌های اقتصادی باید بخش بزرگتری از درآمد‌های خود را به دولت پرداخت کنند. دولت برای پرهیز از این سناریو میتواند مالیات نهاد‌های نیمه دولتی از جمله سازمان‌های تحت کنترل بنیاد‌های مذهبی و انقلابی را افزایش دهد. البته انجام این اصلاحات با توجه به محدودیت‌های سیاسی واقع گرایانه به نظر نمی‌رسد. دولت روحانی همچنین میتواند برای تامین کسری بودجه بخشی از منابع ارزی خود را در بازار‌های آزاد به فروش برساند. البته این اقدام میتواند باعث تشدید فشار‌های تورمی در جامعه شود.
به گزارشتمیم نیوز
المانیتور نوشت: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در تاریخ ۸ دسامبر بودجه سال بعد را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. او سند بودجه جدید را ابزاری برای مقاومت علیه تحریم‌های آمریکا توصیف کرده است. اما آیا رویکرد‌های جدید در این لایحه کمکی به اقتصاد بحران زده ایران خواهد کرد؟
