نقش دادگاه در تعیین داوری از دو منظر قابل بررسی است : یکی انتخاب داوری به عنوان طریقه حل و فصل منازعه و دیگری تعیین داور. توضیح اینکه ممکن است طرفین، داوری را مرجع حل و فصل اختلاف خویش قرار داده باشند یا آنکه قانون، داوری اجباری را مقرر کرده و از همین رو طرفین مکلفند جهت طرح ادعا به داوری رجوع نمایند.
پس این گفتار را در دو بند پی میگیریم : در بند اول نقش دادگاه تعیین داوری اختیاری مورد مطالعه قرار می گیرد و در بند بعدی داوری اجباری بررسی می شود.
بند نخست : نقش دادگاه در تعیین داوری به عنوان شیوه حل و فصل منازعه
نقش دادگاه در داوری اختیاری متفاوت از نقشی است که در داوری های اجباری ایفا می کند. بنابراین این بند را در دو قسمت جدا مطالعه می کنیم.
الف : نقش دادگاه در تعیین داوری اختیاری
داوری در وهله اول محصول اراده طرفین است. آنها هستند که می توانند داوری را مرجع حل و فصل اختلاف خود قرار دهند. دادگاه نیز در صورتی که به چنین توافقی پی برده باشد طرفین را به داوری ارشاد خواهد کرد. به بیانی، توافق به ارجاع امر به داوری موجب سلب صلاحیت از محاکم خواهد بود. منتها دادگاه در این بین باید اعتبار موافقت نامه داوری را احراز کرده، در صورتی که دعوایی در محضر او طرح شده باشد، از رسیدگی امتناع نموده و خواهان را به داوری ارجاع دهد.
ب : نقش دادگاه در تعیین داوری اجباری
ممکن است در قراردادهای الحاقی، از طریق تحمیل شرط داوری، ارجاع اختلاف به داوری اجباری تلقی گردد. همچنین ممکن است اجبار مزبور مستقیما ناشی از حکمقانون گذار بوده و ربطی به اراده طرفین نداشته باشد.
1-شرایط عمومی پیمان
بر طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان که بر پیمان های ساختمانی و تاسیساتی دولتی حاکم است طرفین می توانند در صوررت بروز منازعه به داوری شورای عالی فنی مراجعه نمایند. البته توافق طرفین در مراجعه به شورا لازم نیست و صرف مراجعه یکی از آنهاکافی خواهد بود تا شورا صلاحیت داوری بیابد. اگر چه ظاهر بند 3 ماده 53 شرایط عمومی پیمان مراجعه به داوری را اختیار دانسته است، منتها الزامی بودن گنجاندن این شرط در قرارداد و نیز کفایت مراجعه یکی از طرفین به مرجع داوری موجب می شود تا غالبا شرط داوری نسبت به یکی از طرفین حالت اجباری بگیرد.
2-قراردادهای نفتی
به موجب ماده 5 قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 1344 : «اختلافاتی که بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و طرف ـ های دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می گردد».
3-ماده 14 لایحه قانونی مربوط به تفحص اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 1336
به موجب این ماده : «اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف های دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قراردد به نحو مقتضی پیش بینی می گردد».
4-ماده 23 قانون نفت مصوب 1353
این ماده نیز دارای حکم مشابهی است. بر اساس این ماده : «رفع اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف های قرارداد پیش آید هر گاه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می گردد.
آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آن که بعد از بروز اختلاف طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند. اعتبار و تفسیر و اجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود.
5-ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
«رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد میرسد». مقصود از واگذاری سهام قرارداد انتقال سهام شرکت های دولتی به اشخاص خصوصی است. چنانچه اختلافی از این واگذاری حاصل گردد موضوع باید موافق ماده 20 مذکور حل و فصل گردد.
6-ماده 20 قانون یش فروش ساختمان مصوب 1389
بر اساس این ماده کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرا مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران متسکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد... داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهد بود. لازم به ذکر است گنجاندن شرط داوری در قراردادهای پیش فروش ساختمان مطابق ماده 2 همین قانون الزامی است.
بند دوم : تحمیل مراجعه به داور از سوی قانون گذار
در این قسمت مواردی را مطالعه می کنیم که طرفین حتی بدون توافق و حتی بدون علم به وجود چنین قبدی مکلفند اختلاف خود را از طریق داوری و یا شبه داوری حل و فصل نمایند. در این گونه موارد دادگاه ابتدائاً و قبل از مداخله داوری حق رسیدگی نخواهد داشت.
مبنای پیش بینی داوری های اجباری به سیاست قضایی دولت بر می گردد. ولی باید به ایراد این نوع داوری نیز توجه داشت. این امکان وجود دارد که نهاد داوری به جای اینکه تنها ساز و کار منعطف حل اختلاف بین دو طرف شمرده شود، به وسیله ای برای اجرای سیاست های ارشادی که اشخاص ثالث و کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند در آید. به هر تقدیر، برخی از این موارد به قرار ذیل است :
الف : ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384
به موجب این ماده : «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار / معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگیمی شود». لازم به ذکر است که این هیات داوری بیشتر ماهیتی شبیه به مراجع قضایی دارد تا داوری.
ب : ماده 5 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388
«هرگونه اختلاف ناشی از سرماهی گذاری در صندوق های موضوع ماده 2 و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیات داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود». مقصود از صندوق های موضوع ماده 20، صندوق هایی مثل صندوق بازنشستگی، صندوق سرمایه گذاری و ... می باشد.
ج : تبصره بند ج ماده 5 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388
بر اساس این تبصره : «به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاه های اجرایی ذی صلاح و حل اختلافات ویا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاه های اجرایی ذی صلاح موضوع این قانون «کمیسیون سه نفره داوری» مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارت خانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» ، «جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط زیست» و با معرفی این دستگاه ها و حکم «رییس شورای ملی ایمنی زیستی» تشکیل می گردد».
در واقع هر کس که به نظر جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ... در اعطا یا لغو مجوزی که مربوط به محیط زیست باشد معترض باشد باید بدواً به هیات داوری مزبور مراجعه نماید. این هیات نیز باید بیشتر مرجع شبه قضایی قلمداد شود تا اینکه در ردیف داوری قرار گیرد.
د : تبصره 2 ماده 3 لایحه قاونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/58
(که البته امروزه قدرت اجرایی ندارد)، بر اساس این تبصره : «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیدع ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدواً حسب ایه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد».
البته امروزه مفاد تبصره به نوعی دیگر تکرار شده است. در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنین امده است : «از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فی ما بین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند». این نوع حکمیت اجباری نیز بیشتر به منظور میانجی گری و صلح و سازش است، نه داوری به معنای اخص کلمه.
هـ : ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386
چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی شخص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را باخودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.
تبصره 1- در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 این قانون می باشد».
تبصره 2 ماده 3 به این قرار است : در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود.
دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشا رای نماید. این کمیسیون نیز ماهیتی دو گانه داشته، هم به نوعی به داوری می پردازد و هم بیشتر به مرجع شبه قضایی می ماند. در واقع همان طور که ملاحظه شد تحمیل مراجع داوری از سوی قانون گذار بدون درج در قرارداد کمتر دیده می شود و به همین علت این مراجع را شبه داوری نامیدیم.
و : ماده 17 آیین نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به موسسان مدارس غیر دولتی مصوب 1389
مطابق ماده 17 این آیین نامه : «در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد اعم از انتقال یا اجاره، موضوع اختلاف به تشخیص وزیر اموزش و پرورش به هیات داوری سه نفره مرکب ازنمایندگان طرف های قرارداد و یک نفر داور مرضی الطرفین و در صورت عدم تراضی یک نفر به انتخاب کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع خواهد شد. رای هیات یاد شده برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود».
نکته دیگر آن که در غالب موارد داوری اجباری، ترکیب داوری در قانون آمده است و طرفین اختیاری در تعیین داوران یا تغییر آن ندارند. مع ذلک مواردی هم وجود دارد که مراجعه به داوری اجباری ولی تعیین داور در اختیار طرفین است. برای مثال داوری موضوع ماده 23 قانون نفا 1353 از همین قبیل است.
نوع دیگری از داوری اجباری نیز وجود دارد. ماده 677 ق.آ.د.م سابق در زمره این موارد است. در این نوع از داوری اجباری، صرف درخواست یکی از طرفین جهت ارجاع امر به داوری کافی است تا طرف دیگر را مکلف به رجوع به داور نماید. بر اساس این ماده :
«در دعاوی راجع به تخلیه عین مستاجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داور نماید مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ نامه مقرر است و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید».
نمونه دیگر ماده یک قانون حکمیت 1306 می باشد: «هر گاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح – بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت یا این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر این که تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل و دعوی در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد».
بیشتر بخوانیم:
