امروز: جمعه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ شوّال ۱۴۴۱ قمری و ۲۹ مه ۲۰۲۰ میلادی
یکشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۳۳
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

حقوق و وظایف داوران در جریان رسیدگی 1 - حقوق داوران

حقوق و وظایف داوران در جریان رسیدگی 1 - حقوق داوران
به گزارشتمیم نیوز

در اینجا مقصود از حقوق، توانایی و اختیاری است که داور دارد. بدین معنی، ارجاع امر به کارشناس یا انجام برخی آزمایشات نیز ذیل همین عنوان مطالعه می گردد. به عنوان مقدمه باید گفت که اختیارات داوران از توافق طرفین ناشی می گردد. این توافق طرفین است که می تواند اختیاری را از داور سلب یا به وی تفویض نماید.

بند نخست : استعفا

شخص مورد نظر طرفین یا دادگاه (جهت انجام امر داوری)، هیچ کلیفی به پذیرش پیشنهاد طرفین در خصوص انجام امر داوری ندارد و پس از انتخاب و قبول نیز می تواند استعفا دهد (ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی). در این صورت چنانچه استعفای وی مبتنی بر عذر موجه باشد مسئولیتی گریبانگیر وی نخواهد بود. ولی اگر عذر موجهی در کار نباشد تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد.

مطابق ظاهر قانون، نفوذ استعفای داور موکول به موافقت مرجعی خاص یا حتی طرفین نیست و به صرف اعلام، موثر خواهد بود. در عین حال می توان گفت داور اصولاً حق استعفا ندارد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد. به عبارتی استعفای داور نافذ نیست جز در صورت وجود عذر موجه. این نظر گرچه موجب ثبات جریان داوری و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی می گردد ولی با ظاهر قانون موافقتی ندارد.

سوالی که به ذهن می آید امکان انصراف از استعفا و قبولی مجدد امر داوری است. آیا داور مستعفی می تواند مجددا قبول داوری نماید؟

در پاسخ می توان به دو نحو استدلال کرد: 1- چنین داوری حق انصراف از استعفا و مداخله مجدد در امر داوری را ندارد؛ در واقع چنین حالتی در قوانین ما پیش بینی نشده است و نظر به اصل منع مداخله داور می بایست قایل به عدم جواز شد. 2- در داوری ها منبع اصلی اختیار داور، اراده طرفین یا (حسب مورد) طرفی است که وی را انتخاب نموده است و تا زمانی که این اراده وجود دارد، داور می تواند با قبول آن انجام وظیفه نماید. استعفای داور از اسباب زوال این اراده نیست و به همین سبب عدول از استعفا و پذیرش مجدد امر داوری بلامانع است.

در ماده 25 قانون داوری انگلستان مصوب 1996 نیز به استعفای داور اشاره شده است. مطابق این ماده طرفین می توانند در خصوص استعفا و آثار آن با داور توافق به عمل آورند  همچنین مسئولیت هایی را نیز بر استعفای وی مترتب نمایند. قاعده پذیرفته شده در ماده 473 ق.آ.د.م در بند 4 ماده 25 قانون داوری انگلستان نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. بدین معنا که استعفای داور چنانچه مبتنی بر عذر موجهی باشد مسئولیتی در پی نخواهد داشت.

بند دوم : مطالبه اسناد و مدارک از طرفین

داوران می توانند اسناد و مدارک مربوطه را از طرفین مطالبه نمایند. همچنین می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند. بر اساس ماده 476 ق.آ.د.م : «طرفین باید اسناد و مدارک خودر ا به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز میتوانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند ...».

به نظر می رسد داوران می توانند از طرفین دعوت نمایند تا شخصاً در جلسه داوری شرکت نموده ادای توضیح نمایند. این اختیار داوران منطبق با اختیاری است که برای دادرس پیش بینی شده است. بر اساس ذیل ماده 94 ق.آ.د.م دادرس نیز می تواند حضور طرفین را ضروری اعلام نماید.

حال باید دید ضمانت اجرای عدم حضور طرفین در جلسه داوری چیست؟ به نظر ما مفاد مواد 95 و 256 و 259 ق.آ.د.م و ... در داوری نیز قابل اجرا می باشد. بدین معنی که عدم حضور طرفین منازعه با دعوت قبلی (در جلسه رسیدگی) مانع رسیدگی نخواهد بود. هم چنین در صورت اثبات وجود سند یا مدرکی خاص در نزد یکی از طرفین و عدم ارائه آن به داور می تواند از جمله قرائن مثبت دعوا باشد.

بند سوم : ارجاع امر به کارشناس

وقتی ماده 476 ق.آ.د.م چنانچه برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروی باشد، داور نمی تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد. پیش بینی این ترتیب منطقی است؛ زیرا ممکن است اظهارنظر قضایی، موکول به اشراف به یک  موضوع فنی و تخصصی باشد.

ماده 46 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز به این اختیار داور اشاره دارد. با این تفاوت که با تفصیل بیشتری به موضوع توجه کرده است. بر اساس این ماده داور می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد. همچنین بند ب ماده 46 به اختیار داور در اخذ نظریه تکمیلی از کارشناس و نیز دعوت وی جهت حضور اشاره دارد. به نظر می رسد پذیرفتن این ترتیب یعنی اختیار داور در مطالبه نظریه تکمیلی و نیز دعوت جهت ادای توضیح داوری های خارج از مرکز داوری اتاق نیز قابل پذیرش باشد. به هر روی، رویه عملی مرکز داور اتاق بازرگانی بدین نحو است که قرار کارشناسی به طرفین ابلاغ شده و حتی ممکن است کارشناسان در جلسه داوری نیز حضور یابند.

ماده 37 قانون داوری انگلستان نیز به اختیار داور در ارجاع امر به کارشناس و نیز دعوت از وی جهت حضور در جلسه داروی پرداخته است. در واقع می تواند از کارشناس بخواهد تا علاوه بر ارائه نظریه در جلسه داوری شرکت نماید.

بند چهارم : صدور دستور معاینه و بازبینی اموال ، امکنه و ... توسط کارشناس

به این اختیار داور در ق.آ.د.م اشاره ای نشده است، منتها ماده 46 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق اختصاص به این موضوع دارد. بر اساس بند الف این ماده : «داور می تواند در مواردی که لازم بداند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد و مقررکند که هر یک از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و یازبینی فراهم آورد مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده اند ..».

بند 4 ماده 39 قانون داوری انگلستان نیز همین ترتیب را اتخاذ نموده است. به نظر می رسد پذیرش این اختیار در داوری های خارج از مرکز داوری نیز خالی از اشکال باشد. حداقل امر این است که اجرا نکردن دستور داور در همکاری با کارشناس می تواند اماره ای بر علیه طرف ممتنع باشد.

بند پنجم : ختم دعوی به صلح

چنانچه داوران اختیار صلح داشته باشندمی توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند (ماده 483 ق.آ.د.م). مطابق این ماده: «در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است». این ماده تعبیر دیگری از ماده 659 قانون آیین دادرسی 1318 می باشد.

بر اساس این ماده : «در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه ای که به امضای داورها رسیده باشد قابل اجرا خواهد بود».

شاید بتوان این روش حل و فصل اختلاف را یکی از اقسام داوری دانست. ولی در هر حال باید دانست که بین داوری و صلح و سازش تفاوت وجود دارد. از همین روست که وکیل در صلح و سازش، وکیل در ارجاع امر به داوری نیست و برعکس (بند 2 و 5 ماده 35 ق.آ.د.م). چنانچه داور اختیار ختم دعوی به صلح را داشته باشد می تواند تمامی تلاش خود را جهت صلح و سازش به کار گیرد.

طرفین می توانند صرفا جهت صلح سازش، نصب داور نمایند یا اینکه به داور، اختیار ختم دعوا به صلح و سازش نیز اعطا نمایند و در این فرض داور می باست مساعی خویش را جهت سازش طرفین به کار گیرد، ولی اگر به جهتی نتیجه مطلوب حاصل نشده می تواند اقدام به صدور رای نماید.

قسمت پایانی ماده 483 ق.آ.د.م مبهم است. مفهوم دقیق ختم دعوی به صلح مشخص نیست. آیا داور باید قرار رد دعوا صادر نماید؟ آیا قرار سقوط دعوی نتیجه صلح و سازش است؟ یا اساساً باید حکم صادر نماید؟ صدور گزارش اصلاحی نیز گزینه دیگر است.

مقررات داوری در ق.آ.د.م تصریحی در این خصوص ندارد. سازش موضوع ق.آ.د.م به صدور گزارش اصلاحی ختم می گردد. بر اساس ماده 184 : «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد».

ماده 50 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری نیز به همین موضوع پرداخته است: «رای مبتنی بر سازش طرفین : الف- چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، داور به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرایط سازش و نحوه فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رای سازشی صادر می نماید و قرار سقوط دعوی صادر می کند».

به نظر می رسد در داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، داور می بایست با صدور گزارش اصلاحی قرار سقوط دعوی صادر نماید. زیرا سازش طرفین به این معناست که خواهان تحت شرایطی از دعوای مطروحه به کلی صرف نظر نموده است و از همین رو قضیه مشابه بند ج ماده 107 ق.آ.د.م می باشد.

بند ششم : صدور قرار

در این بند علاوه بر قرار، به امکان صدور دستور موقت ازجانب داور نیز خواهیم پرداخت. در واقع بیشتر تردیدها در این است که آیا داور از اختیارات دادرس برخوردار است؟

الف : صدور دستور موقت

در ق.آ.د.م به اختیار داور در صدور دستور موقت اشاره نشده است. در این خصوص چند پرسش قابل طرح است: 1- آیا داور موضوع ق.آ.د.م می تواند قرار دستور موقت صادر نماید؟ 2- آیا دادگاه میتواند در خصوص دعوایی که به داوری ارجاع شده است دستور موقت صادر نماید؟

به نظر می رسد پاسخ سوال اول در فرض موافقت طرفین مثبت و در غیر این صورت با عنایت به استثنایی بودن صدور دستور موقت، پاسخ منفی ارجح باشد. در خصوص پرسش دوم باید گفت برخی از اساتید اعتقاد دارند که در این فرض اخذ دستور موقت هم از دادگاه و هم از داوری غیر ممکن می شود.

مبنای این نظر چندان روشن نیست؛ به نظر ما پذیرفتن این نظر دشوار است. زیرا در این صورت تکلیف مواردی که از فوریت برخودار است مبهم می ماند. به علاوه پذیرش این نظر به این معنی است که صرف ارجاع به داوری به معنی زوال اختیار دادگاه در صدور دستور موقت است. این نتیجه نه از لحاظ اصولی قابل پذیرش است و نه از مواد راجع به داوری و دستور موقت بر می آید.

به نظر می رسد در این حالت دادگاه دارای صلاحیت لازم جهت صدور دستور موقت است. در این صورت مهلت 20 روزه موضوع ماده 318 قانون آیین دادرسی در خصوص لزوم طرح دعوا به این صورت تفسیر می گردد که طرف باید در همین مهلت در داوری طرح دعوا نماید.

ولی در ماده 35 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق که در خصوص داوری های این مرکز قابلیت اجرایی دارد بدان تصریح شده است. پس اگر چه در مورد اختیار داور در صدور دستورموقت در داوری های موضوع ق.آ.د.م تردید وجود دارد، ولی در داوری های مرکز داوری این امربه صراحت پذیرفته شده است.

بر اساس بند الف ماده 35 » «داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر یک از طرفین دستور وقت صادر نماید». البته وفق بند ب همان ماده ممکن است دستور موقت قبل از شروع داوری صادر گردد. در این صورت متقاضی باید ظرف 10 روز دعوای ماهوی خود را طرح نماید. نکته دیگر آنکه بر اساس تبصره ماده 35 ارجاع اختلاف به مرکز داوری، به منزله پذیرش اختیارات داور در صدور دستور موقت و اخذ تامین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می باشند.

در حقوق آمریکا، صدور نوعی از دستور موقت پیش بینی شده است (ماده 8 UAA). در پرونده salvucci v. Sheehan, 349 mass. 659,212 N.E.2d 243 (1965) دادگاه قرار دستور موقت دادگاه داوری را مبنی بر جلوگیری از خوانده از انتقال یا واگذاری اموال موضوع داوری را تایید نمود. بر اساس بند 1 قسمت ب ماده 8 قانون متحد الشکل داوری، داور می تواند در صورت صلاحدید اقدامات موقتی جهت رعایت عدالت و همچنین جهت تضمین تاثیر رایی که در آینده صادر می گردد اتخاذ نماید. البته بین دادگاه های ایالات مختلف در این خصوص تفاوت دیدگاه وجود دارد. با این وجود صدور دستور موقت به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است.

ب : صدور سایر قرارها

قانون آیین دادرسی در این زمینه نیز ساکت است؛ ولی ماده 44 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری به این موضوع پرداخته است. بر اساس این ماده : «قصور در تسلیم لوایح و مدارک : الف- چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رای بدهد، حسب مورد، قرار ابطال دادخواست داوری یا رای به ابطال دعوی را صادر خواهد کرد.

ب- اگر هر یک از طرفین با وجود ابلاغ مراتب به او، از حضور در جلسه استماع و با ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر، خودداری کند، «داور» می تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورتی که هیچ یک از طرفین به رغم دعوت قبلی برای ادای توضیح، حاضر نشوند و داور هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوای رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می شود».

مطابق ماده 46 آیین نامه مزبور، داور می تواند قرار ارشناسی صادر نماید و چنانچه طرفین موجبات اجرای کارشناسی را فراهم نیاورند قرار ابطال دادخواست صادر نمایند. مطابق بند ب این ماده : «هر گاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر «داور» باشد، و هزینه های کارشناسی بالمناصفه بر عهده طرفین است و چنانچه طرفین دستمزد و هزینه ها کارشناسی را نپردازند و "داور" هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، "داور" قرار ابطال دادخواست را صادر می کند».

در ماده 50 نیز قرار به سقوط دعوی اشاره شده است. طبق بند الف این ماده : «چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، داور به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرایط سازش و نحوه فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رای سازشی صادر می نماید و قرار سقوط دعوی صادر می کند».

به نظر می رسد مفاد مواد فوق در داوری های موضوع ق.آ.د.م نیز قابل پذیرش باشد. به عبارتی در داوری های موضوع این قانون نیز ، داور می تواند تحت شرایطی اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست و ... نماید.

بند هفتم : تشکیل جلسه جهت استماع شهادت شهود و بررسی تاثیر آن

این مورد نیز در ق.آ.د.م مغفول مانده است؛ مع ذلک در داوری های موضوع آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی مورد عنایت قرار گرفته است. بر اساس ماده 45 این آیین نامه، داور می تواند در صورتی که هر یک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را کتباً تسلیم کند، در صورت احراز تاثیر مودای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع داوری، داور مقرر می کند جلسه ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل می آود و ... .

نکته قابل ذکر اینکه داور نمی تواند احضار یا جلب شهودی که از حضور امتناع می ورزند را از دادگاه بخواهد. در واقع امکان جلب شهود تعرفه شده در جریان داوری پیش بینی نشده است و از این رو باید قائل به عدم جواز شد. در این خصوص دخالت قانون گذار ضروری می نماید؛ زیرا در برخی موارد تنها دلیل اثبات ادعا شهادت شهود است و عدم مشاعدت دادگاه در احضار یا جلب گواه منجر به رد ادعا و جریانات بعد از آن می شود که در نهایت اقامه دعوا در دادگاه و اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت.

بند هشتم : مطالبه حق الزحمه

بر اساس ماده 497 ق.آ.د.م پرداخت حق الزحمه داور بر عهده طرفین است. در واقع داوران می توانند شروع به کار خویش را منوط به تودیع خق الزحمه داوری نمایند (ماده 6 آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین است سایر هزینه های لازم از قبیل هزنیه مسافرت، انجام آزمایش و ... .

در داوری های مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز به این حق اشاره شده است. بر اساس مواد 58 به بعد آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق، جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده اند، پرداخت هزینه های داوری در مرکز داوری به تساوی بر عهده خواهان و خوانده است که باید تا قبل از صدور رای به دبیرخانه مرکز بپردازند. البته در صورت امتناع طرفین دبیرکل مرکز می تواند با مشورت داور رسیدگی را متوقف کند.

در ماده 3 آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی مصوب 1385 نیز به حق الزحمه داور توجه شده است. بر اساس این ماده خواهان باید ابتدائاً نیمی از هزینه ها را بپردازد. البته ابلاغ رای داور موکول به پرداخت مابقی هزینه ها خواهد بود.

بر اساس این مواد داور می تواند تا زمانی که هزینه ها تودیع نشده است از انجام داوری و در برخی موارد از صدور یا ابلاغ رای خودداری نماید.

ماده 59 قانون داوری انگلستان نیز به موضوع حق الزحمه داور و ترتیب پرداخت آن اختصاص دارد. ذیل ماده 63 به حق مسلم داوران در مطالبه اجرت اشاره دارد. براساس ماده 61 چنانچه بین طرفین ترتیبی جهت هزینه های داوری مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل خواهد شد. در غیر این صورت دادگاه با رعایت جوانب امر سهم هر یک از طرفین را مشخص خواهد نمود. البته طبق بند ب قسمت 5 ماده 63 همان قانون هرگونه تردید به نفع طرفی که مکلف به پرداخت هزینه های می باشد تفسیر خواهد شد. ماده 38 قانون نیز به اختیار داوران در اخذ تضمین از خواهان جهت پرداخت هزینه های داوری اشاره دارد.

بند نهم : مصونیت داوران

در ق.آ.د.م به اصل مصونیت داوران اشاره ای نشده و تنها در ماده 501 به مسئولیت عمومی داوران توجه شده است؛ بر اساس این ماده : «هر گاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران به اصل مصونیت داوران رسید.

بدین ترتیب که داوران جز در صورت ارتکاب موارد منصوص در ماده اخیر مسئولیتی نخواهند داشت. به هر روی، در ماده 66 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق قیدی وجود دارد که گویا ناظر به مصونیت داوران است. براساس این ماده : «مسئولیت دبیر کل و کارکنان مرکز داوری و داوران، از حیث اجرای مقررات آیین داوری و آیین نامه هزینه های داوری همان است که به موجب قوانین ذی ربط مقرر شده و مسئولیت دیگری متوجه ایشان نخواهد بود».

البته بر اساس ماده 588 قانون مجازات اسلامی :«هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد».

در فقه نیز داوری که از جاده عدالت منحرف گردد مسئولیت خواهد داشت. از جمله حدیث نبوی است که بر اساس آن حکمی که عدالت را نادیده بگیرد در انتظار لعنت خداوند خواهد بود.

به هر تقدیرمواد 29 و 74 قانون داوری انگلستان به اصل مصونیت داوران اختصاص دارد. بر اساس این مواد داوران در قبال اعمالی که به عنوان داور انجام می دهند مسئولیتی نخواهند داشت، مگر آنکه سوءنیت داشته باشند. همین قاعده در خصوص اعمال اشخاصی که از طرف داور اقداماتی را انجام میدهند نیز جاری است. البته مسئولیت ناشی از استعفا حکم خاص خود را دارد که مشمول ماده 25 می باشد. بر اساس ماده 74، مصونیت داوران شامل موسسات داوری و داوران منتخب آن نیز می گردد.

بر اساس بند 2 این ماده شخص ثالث یا موسسه داوری که اقدام به انتخاب داور می نماید به صرف انتخاب خود مسئولیتی در قبال اعمال داور انتخابی نخواهد داشت. بنابراین حتی اگر مسئولیتی متوجه داور گردد، ولی از اصول کلی مبتنی بودن مسئولیت داور بر تقصیر قابل برداشت می باشند. پس می توان گفت در زمینه مسئولیت داوران و ثالثی که اقدام به نصب داور می نماید بین حقوق ایران و حقوق انگلستان تطابق وجود دارد.

ماده 14 قانون داوری متحد الشکل حقوق ایالات متحده مصونیت داوران را مشابه مصونیت قضات قرار داده است. بدین ترتیب که داوران نیز مانند قضات، در امور مربوط به رسیدگی خود مصون از مسئولیت مدنی هستند.

نکته دیگر اینکه داور (از برخی جهات) مسئول اعمال کارشناس، ارزیاب، خبره و اشخاصی که تحت نظر وی فعالیت می کنند می باشد. برای نمونه داور نمی تواند ناتوانی خویش در صدور رای در مهلت را به فعل کارشناس نسبت دهد.

بند دهم : اظهارنظر در خصوص صلاحیت مرجع داوری

ایراد به صلاحیت داور یا مرجع داوری می تواند مبتنی بر جهات عدیده ای باشد که به زودی مطالعه خواهند شد؛ ولی باید دانست  که در غالب موارد، مرجع اظهارنظر در خصوص صلاحیت داور یا مرجع داوری، خود داور است. در ق.آ.د.م تصریحی دیده نمی شود؛ ولی ماده 29 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری به این موضوع پرداخته است.

بر اساس این ماده : «الف - «داور» می تواند در مورد حدود صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری، نفیاً و یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید. ارجاع  اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش این اختیار داور خواهد بود».به نظر ما در داوری های خارج از مرکز داوری نیز مفاد این ماده قابل پذیرش است.

داوران باید در خصوص موضوعاتی چون اعتبار موافقت نامه داوری، تحقق (تشکیل) صحیح داوری، موضوعات داخل در موافقت نامه داوری و ... اظهارنظر نمایند.

در خصوص تکلیف و نحوه اظهارنظر داوران در مورد صلاحیت مرجع داوری قاعده روشنی وجود ندارد. در برخی آرا مشاهده می شود که داور، حتی بدون اینکه ایرادی به صلاحیت مرجع داوری شده باشد، اقدام به اظهارنظر در این خصوص می نماید؛ ولی آرایی نیز وجود دارد که ظاهراً اظهارنظر در خصوص صلاحیت مرجع داوری را موکول به ایراد طرفین کرده است. به نظر ما داور می بایست حتی بدون ایراد به صلاحیت نیز در این خصوص اظهارنظر کرده و مبنای صلاحیت خود را عنوان نماید. زیرا صرف نظر از اینکه دخالت داور در هر دعوت خلاف اصل می باشد، این طریقه حل و فصل دعاوی، اختلافی بنیادین با دادرسی داشته و برخلاف محاکم، صلاحیت عام ندارد.

بند یازدهم : تعیین قانون حاکم

قانون حاکم بر داوری به قانون حاکم بر آیین رسیدگی و قانون حاکم برماهیت دعوی قابل تقسیم است. اولی در واقع به تشریفات و نحوه رسیدگی بر می گردد و دومی در ذات اختلاف دخالت دارد.

الف : قانون حاکم بر آیین رسیدگی

چنانچه طرفین قانون حاکم بر آیین رسیدگی را مشخص نکرده باشند، داوران به این مهم مبادرت می ورزند. در داوری ـ های داخلی، آیین رسیدگی در وهله اول براساس توافق طرفین معین می گردد. چنانچه طرفین در این خصوص توافقی به عمل نیاورده باشند، در داوری های موردی، داور به صلاحدید خود ایین رسیدگی را معین می سازد که می تواند مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی باشد؛ ولی در داوری های سازمانی داور انتخابی آیین سازمان داوری متبوع خویش را اجرا خواهد کرد.

برای نمونه در داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی، داوران باید مقررات آیین نامه نحوه ارائه خدمات این مرکز را رعایت نمایند. براساس بند ب ماده 3 آیین نامه مزبور : «رسیدگی داوری در کلیه دعاوی و اختلافی که به مرکز داوری ارجاع شود، مطابق مقررات این آیین داوری انجام می شود و در داوری های داخلی تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و در داوری های بین المللی تابع مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 خواهد بود».

همچنین مطابق ماده 4 : «تراضی بر ارجاع به مرکز داوری، به منزله التزام و قبول این آیین داوری و سایر آیین نامه های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات می باشد».

ب : قانون حاکم بر ماهیت دعوا

در این خصوص نیز طرفین می توانند با توافق هم قانون حاکم را معین سازند. همچنین می توانند به داوران اختیار دهند تا بدون الزام به اجرای مو به موی مقررات قانونی و و برای نمونه به استناد انصاف یا از طریق کدخدامنشانه رفع اختلاف نمایند؛ ولی اگر طرفین در این خصوص سکوت نمایند داوران می بایست در وهله اول در صدد کشف اراده مفروض و سپس اراده ضمنی آنها برآیند و در نهایت چنانچه به هیچ طریقی کشف اراده میسور نشد، خود، قانون حاکم را معین سازند

آیا طرفین می توانند قانون یک کشور خارجی یا قانون حاکم بر داوری های یکی از سازمان های داوری بین المللی را حاکم بر دعوی سازند؟

ق.آ.د.م در این خصوص ساکت است، ولی در داوری های بین المللی این یک اصل مسلم است. البته قیاس داوری بین المللی با داوری داخلی یک قیاس مع الفارق است. زیرا در محیط بین المللی قانون یکسانی که در همه جای دنیا قدرت اجرایی داشته باشد وجود ندارد و از طرفی مراجع داوری بین الملی ذاتاً الزامی به تبعیت از قانون مقر داوری یا قانون کشور دیگر ندارند.

به علاوه بر اختلافات بین المللی، داوری تنها مرجع حل اختلاف است ولی در اختلافات داخلی، داوری به مثابه جایگزین حل و فصل قضایی دعوا می باشد. به نظر ما حکم قضیه هم در قانون حاکم بر آیین رسیدگی و هم در قانون حاکم بر ماهیت دعوی یکسان است. به نظر می رسد منعی در این خصوص وجود نداشته باشد و انتخاب قانون خارجی در یک داوری داخلی تا حدی با مقررات عمومی مانند نظم عمومی و اخلافی حسنه مغایرت نداشته باشد بلامانع است.

از این رو طرفین می توانند قانون آیین دادرسی یکی از کشورهای خارجی را به عنوان قانون حاکم بر آیین رسیدگی معین سازند یا اینکه قانون ماهوی یک کشور را ذات اختلاف حاکم نمایند. با وجود این می توان گفت داوری جانشین رسیدگی از طریق مراجع دولتی است و همان طور که محاکم ملی نمی توانند در یک دعوای داخلی بر طبق قانون خارجی رسیدگی و اظهارنظر نمایند، داوران نیز فاقد چنین اختیاری اند. صرف نظر از نتیجه این استدلال، مبنای آن نیز با اشکال مواجه است. زیرا همین ایراد در خصوص اتخاذ تصمیم بر مبنای انصاف نیز وجود دارد که داوران دارای چنین اختیاری اند و قاضی دولتی فاقد آن.

بند دوازدهم : اختیارات داور در بررسی ادله

یکی از موضوعاتی که در دادرسی دولی نیز همواره مطرح و محل مناقشه بوده است، اختیارات دادرس در بررسی ادله است. به عبارتی ایا صرف ارائه دلیلی خاص می تواند شخص صادر کننده رای را مکلف به لحاظ مفاد آن نماید یا اینکه در هر مورد وجدان دادرس ملاک بوده و اقناع درونی ملاک عمل است. این موضوع به ویژه از این جهت دارای اهمیت است که در داوری، رعایت اصول دادرسی الزامی ولی رعایت تشریفات آن الزامی نمی باشد.

به نظر ما هیچ دلیلی وجود ندارد تا داور و قاضی تفاوتی از این جهت داشته باشند. همچنین هیچ مجوزی جهت ملاک عمل قرار دادن  وجدان داور (به صورت مطلق) در دست نیست. به عبارتی همان قواعدی که در آیین دادرسی در خصوص ادله قانونی و اخلاقی جاری است در اینجا نیز جریان دارد. برای نمونه رای داور نمی تواند بر خلاف آنچه در دفتر املاک ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است باشد (بند 5 ماده 489 ق.آ.د.م) با وجود این تشخیص تاثیر و ارتباط دلیل با موضوع ادعا با داور است.

مطابق بند ت ماده 45 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری، بررسی ارزش اثباتی شهادت با داور است. وفق این بند : «... ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادت نامه کتبی با داور است». بند ث ماده 46 نیز بدین شرح است: «ارزیابی ارزش اثبایت نظریه کارشناس منتخب هر یک از طرفین، با داور است». پس می توان گفت چنانچه شهود و شهادت دارای همه شرایط قانونی باشد باز هم داور می تواند آن را فاقد ارزش اثباتی تشخیص دهد و برای نمونه اماره را بر آن ترجیح دهد.

بند سیزدهم : استناد به علم شخصی

در اینکه دادرسی دولتی، قاضی نمی تواند به استناد علم شخصی خود (که خارج از پرونده حاصل شده است) انشا رای نماید تردید قایل اعتنایی وجود ندارد. مفاد ماده 1335 قانون مدنی نیز موید همین نظر است. به هر حال در خصوص داوری تردید جدی وجود دارد. از یک طرف می توان به جواز استناد به علم شخصی قائل بود. بدین ترتیب که هدف اصلی، صدور رای عادلانه و منطبق با واقع است و طریقه حصول این نتیجه موضوعی فرعی است.

از یک طرف می توان به منع استناد به چنین علمی اعتقاد داشت. بدین استدلال که اولاً استناد به علم شخصی خلاف قاعده بوده و در نظام حقوقی ما پذیرفته نشده است (ماده 1335 ق.آ.د.م)؛ ثانیاً توسل به چنین علمی در واقع صدرو رای بدون استدلال است که در ماده 482 ق.آ.د.م منع شده است.

مصداق بارز استناد به علم شخصی در تمسک به علم حسی مشاهده می شود. موضوعی که بحث قدیمی حجیت علم قاضی را پیش می کشاند. به نظر ما داور نمی تواند به علم حسی خویش استناد نماید. مقصود از استناد به علم حسی، معیار قرار دادن عملی است که داور از طریق حواس خویش و البته خارج از مسیر متعارف رسیدگی پیدا می کند.

برای مثال چنانچه موضوع مطالبه وجه باشد و داور خود نظاره گر پرداخت وجه از سوی خواهان به خوانده باشد نمی تواند بر مبنای مشاهدات خود اقدام به صدور رای به محکومیت خوانده نماید. زیرا استناد به علم حسی (ضرف نظر از امکان اشتباه صاحب علم) منجر به نادیده گرفتن حق دفاع خواهد شد. مقصود از حق دفاع اعطای فرصتی است که طی آن شخصی که علیه وی ادله ای دال بر وجود تعهدی ارائه شده است بتواند بطلان آن ادله را اثبات نماید. همچنین حجت دانستن علم حسی مظان خروج از بی طرفی را افزایش خواهد داد.

در حقوق انگلستان نیز این بحث مطرح شده است. از نظر برخی مولفین، داور نمی تواند به علم شخصی یا علم خاص خود استناد کند. داور باید مبانی رای خود را به نحوی قالب بندی کند که در هر مورد، به طرفین فرصت دفاع داده شود. همچنین در این حقوق نیز داورمی بایست با استناد به دلایل و قراین موجود در رونده اقدام به صدور رای نماید. با این حال داور می تواند در داوری های موضوع قراردادهای مصرف راسا تحقیق و تفحص نماید.

بند چهاردهم : تفویض داوری به غیر

داور نمی تواند وظیفه اظهارنظر قضایی را به غیر تفویض نماید، مگر اینکه صراحتاً چنین اذنی داشته باشد. مقررات راجع به داوری تصریحی در این خصوص ندارد، ولی این موضوع از ذات داوری و همچنین از مفاد توافق طرفین قابل برداشت است. شخصیت داور (و یا نهاد داوری) در انتخابشان موثر است. همچنین اظهارنظر قضایی بنا به ذات خود امری غیر قابل نیابت است و از همین رو داور نیز نمی تواند وظیفه خود را به دیگری بسپارد.

در حقوق انگلستان نیز اعطای نیابت به غیر ممنوع شده است. داور نمی تواند به هیچ روی وظیفه خود را در امر داوری به دیگری محول نماید و اگر در مورد خاصی از کمک شخصی دیگر مانند ارزیاب و کارشناس بهره می برد مکلف است نظر آنها را به طرفین ابلاغ کند تا چنانچه نظر یا اعتراضی دارند اظهار نمایند. در واقع اگر هم شخص دیگری در پرونده دخالتی دارد باز هم نظر نهایی و حل و فصل قضیه باید به دست داور صورت پذیرد. این نتیجه برآمده از اصل ذیل است: «مواردی که جهت حل و فصل به داور محول شده است فقط باید از سوی او مختومه گردد».

بند پانزدهم : رسیدگی به جرایمی که حین رسیدگی رخ می دهد

ممکن است در جریان رسیدگی جرمی واقع شود. برای نمونه طرفین به هم حمله ور شده یا اهانتی نمایند. طرفین دعوا یا شهود آنها اظهار کذبی داشته که شهادت دروغ محسوب می گردد. در این موارد، فاقد صلاحیت لازم جهت رسیدگی به جنبه کیفری این گونه امور است. با این وجود داور می تواند وقوع جرم را به مقامات صلاحیت دار گزارش نماید.

بند شانزدهم : اتخاذ تصمیم در خصوص ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی

بر اساس ماده 484 ق.آ.د.م : «... ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی، توسط داوران تعیین خواهد شد...». برای نمونه داوران می توانند مقرر نمایند که در هفته چند جلسه داشته باشند. همچنین می توانند برخی از جلسات را به مشاوره اختصاص داده و از طرفین دعوت نکنند یا اینکه مقرر کنند هر گونه جلسه باید با حضور طرفین باشد و داوران حق ندارند بدون حضور طرفین با هم ملاقات نمایند. در خصوص نحوه رسیدگی نیز اختیار تعیین تکلیف با داوران است.

بند هفدهم : تعیین نحوه حضور

داوران می توانند در مورد چگونگی دعوت از طرفین جهت حضور در جلسات داوری اتخاذ تصمیم کنند همچنین                        می توانند در مورد چگونگی دعوت از هیات داوری نیز مقرراتی پیش بینی نمایند. ولی در هر حال «در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید» (ماده 484).

 

بیشتر بخوانیم:

رسیدگی در داوری

تحقق مادی داوری



+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری