امروز: چهارشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ شوّال ۱۴۴۱ قمری و ۲۷ مه ۲۰۲۰ میلادی
دوشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۰۱
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

حقوق و وظایف داوران در جریان رسیدگی 2 - وظایف داوران

حقوق و وظایف داوران در جریان رسیدگی 2 - وظایف داوران
به گزارشتمیم نیوز

برخی از وظایف داوران در قوانین مورد تصریح قرار گرفته است و برخی دیگر از اصول حقوقی برداشت می شود. هم چنانکه برخی از وظایف داور، ناشی از توافق طرفین بوده و برخی دیگر نیز ناشی از حکم قانونگذار است. در این مبحث به برخی از مهم ترین وظایف داوران اشاره می شود.

بند نخست : صدور رای در مهلت تعیین شده

داوران مکلفند در مهلتی که از سوی طرفین تعیین می شود اعلام رای نمایند. چنانچه مهلت داوری معین نشده باشد این مدت سه ماه خواهد بود (تبصره ماده 484 ق.آ.د.م). البته ضمانت اجرای این تکلیف مشخص نشده است و ظاهراً صرف عدم صدور رای در مهلت قانونی، مسئولیتی در پی نخواهد داشت مگر آنکه مبتنی بر تعلل بوده یا رنگی از امتناع به خود گرفته باشد که در این صورت موضوع مشمول ماده 473 ق.آ.د.م خواهد بود.

بر اساس این ماده : «چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه برجبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود». در واقع مطابق ذیل ماده 474 : «... در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید ...».

در داوری های مرکز داوری اتاق بازرگانی، مدت داوری در داوری داخلی سه ماه و در داوری بین المللی 6 ماه می باشد (ماده 49 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق).

مطابق ماده 1456 ق.آ.د.م فرانسه مهلت صدور رای در داوری داخلی 6 ماه است. البته این مدت با توافق طرفین یا با درخواست یکی از آنها و موافقت دادگاه قابل تمدید است. به نظر می رسد این قسمت از قانون مبنی بر اختیار دادگاه در تمدید مهلت صدور رای در حقوق ما هم باید به نحوی پذیرفته شود. زیرا در عمل بسیاری از پرونده ها در ظرف مهلت سه ماهه به مرحله صدور و تسلیم رای نمی رسند.

بند دوم : توقف رسیدگی در موارد خاص

وفق ماده 478 ق.آ.د.م : «هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده  رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزای یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد». همچنین داوران مکلفند مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده را محترم بدارند (ذیل ماده 480). داوران می توانند در موارد دیگری نیز رسیدگی را متوقف کنند که به زودی از نظر خواهد گذشت.

بند سوم : ابلاغ رای

داور مکلف است تا قبل از اتمام مهلت داوری، رای خود را صادر و ابلاغ نماید. ابلاغ رای به طریقی خواهد بود که در موافقت نامه داوری تعیین شده یا آنکه به هر ترتیب دیگری که از سوی طرفین معین شده است صورت می پذیرد؛ ولی اگر طرفین ترتیبی جهت ابلاغ رای پیش بینی نکرده باشند، ابلاغ رای موافق ماده 485 ق.آ.د.م خواهد بود.

بر اساس این ماده : «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کنند دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید ...». در خصوص ابلاغ رای داور موضوعات ذیل قابل بررسی است:

الف : سابقه ابلاغ

در این خصوص باید بین دو حالت تفکیک کرد. حالتی که داوری به دنبال قرار دادگاه مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری است. در این حالت پرونده ای در دادگاه موجود است و در حقیقت سابقه ابلاغ در پرونده در دسترس است. از این رو چنانچه در خصوص نحوه ابلاغ سکوت شده باشد، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری تسلیم نماید و این دفتر، رای را به همان آدرس موجود در پرونده ارسال خواهد کرد.ولی اگر مراجعه به داوری بدون دخالت دادگاه و در حقیقت قبل از مراجعه به دادگاه صورت پذیرفته باشد، مفروض مختلفی قابل طرح است.

اگر طرفین طریق ابلاغ رای را مشخص کرده باشند که مطابق قاعده، داور به همان روش متوسل خواهد شد. ولی چنانچه موافقت نامه داوری ساکت باشد، داور می بایست رای خود را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. در این فرض مکن است دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند و در نتیجه خود را مکلف به ابلاغ رای داور تشخیص ندهد. از نظر ما در این حالت رای داور که به دادگاه تسلیم می شود به مثابه یک دادخواست است و همان قواعدی که در مورد صلاحیت محاکم مقرر شده است در این خصوص نیز جاری خواهد بود.

سوالی که طرح می شود به تکلیف دادگاه در خصوص ابلاغ رای داور بر می گردد. چنانچه دادگاه نتواند اوراق را در محل تعیین شده به مخاطب ابلاغ برساند تکلیف قضیه چیست؟

در این حالت به نظر می رسد دادگاه می بایست موضوع را به اطلاع داور برساند. داور نیز علی القاعده می کوشد تا اوراق را به نحوی ابلاغ نماید؛ ولی اگر به هر علتی ابلاغ ممکن نشد، از این جهت مسئولیتی گریبان گیر داور نخواهد بود.

ب : نحوه ابلاغ

این موضوع در صورتی قابل طرح است که طرفین در خصوص امر ابلاغ راهکارهایی ارایه کرده، ولی برخی موضوعات را به صورت کلی مورد اشاره قرار داده اند و داور می بایست با لحاظ توافق طرفین، از پیش خود نیز، تصمیماتی در مورد نحوه ابلاغ اتخاذ نماید. در هر حال، مکلف به رعایت تشریفات امر ابلاغ نخواهد بود. زیرا اولاً داور مکلف به رعایت تشریفات آیین دادرس نیست (ماده 477 ق.آ.د.م) و ثانیاً نمی تواند تشریفات مقرر در خصوص امر ابلاغ را رعایت نماید.

برای نمونه داور نمی تواند اوراق را به مامور ابلاغ تحویل دهد و تعلیماتی در خصوص نحوه ابلاغ ارائه کند. پس باید گفت داور صرفاً مکلف به ابلاغ اوراق است، ولی تشخیص نحوه ابلاغ با لحاظ موافقت نامه داوری به عهده خود او خواهد بود. به عبارتی داور مکلف به رعایت تشریفات ابلاغ بدان نحو که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، نمی باشد.

ج : نتیجه عدم ابلاغ به خوانده

چنانچه داور به هر دلیل نتواند اوراق را به خوانده ابلاغ نماید – مثلاً نتواند دادخواست را به خوانده ابلاغ نماید - حق صدور قرار رد دعوی را ندارد. زیرا داوری توافقی است بین دو شخص جهت اظهارنظر ماهوی در موضوع منازعه. از همین رو داور نمی تواند اقدام به صدور قرار رد دعوی نماید. نهایت امر اینست که رسیدگی به اختلاف تا زمان ابلاغ به خوانده به تعویق می افتد، حتی اگر از این رهگذر مهلت داوری نیز به اتمام برسد.

اتمام مهلت داوری حداکثر می تواند به دو نتیجه منجر گردد. اگر داوری مقید باشد، در این صورت باید در خصوص تعیین داوری دیگر یا داور دیگر اقدام شود یا اینکه مطلق است که در این حالت رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خواهد بود. همچنین داور نمی تواند در هیچ صورتی اقدام به صدور رای غیابی نماید. در واقع اگر دادخواست به خوانده ابلاغ نگردد، می بایست تا زمان ابلاغ اوراق منتظر ماند. مفاد موافقت نامه داوری جز این نیست که داور با ملاحظه ادعاها و دفاعیات اقدام به صدور رای نماید.

اگر هم دادخواست به خوانده ابلاغ گردد و خوانده سکوت نماید، در این صورت اساسا صدور رای غیابی بی معنی است. ق.آ.د.م ما در این خصوص سکوت اختیار کرده ولی ماده 1481 .آ.د.م فرانسه صریحاً صدور رای غیابی از سوی داور را غیر ممکن اعلام نموده است.

د : عدم لزوم تقاضای ابلاغ

مستفاد از ظاهر  ماده 485 ق.آ.د.م آن است که تکلیف دادگاه به ابلاغ رای داور منوط به تقاضای داور یا طرفین نمی باشد. بر اساس این ماده دادگاه مکلف است تا به صرف تسلیم رای آن را به طرفین ابلاغ نماید. ولی از طرفی باید گفت ابلاغ اوراق منوط به تقاضاست. زیرا تا زمانی که درخواستی از دادگاه  نشده باشد، تکلیفی از این جهت گریبانگیر دادگاه نخواهد شد. به هر روی جهت تعدیل هر دو نظر می توان قایل به این شد که صرف تسلیم رای، به خودی خود به معنی درخواست ابلاغ نیز می باشد.

هـ : عدم لزوم اعتبار رای

مطابق ماده 489 و 490 ق.ا.د.م صدور دستور ابلاغ رای منوط به بررسی شرایط اعتبار رای نمی باشد. مثلا اگر رای مخالف قوانین موجد حق باشد یا اینکه دعوی قابل ارجاع به داوری نباشد باز هم صدور دستور اجرا بلامانع است. ولی اعتماد به این ظاهر مخالف اصول است. چنانچه رای داور به دلیلی بی اعتبار باشد، اساساً باطل بوده و صدور دستور اجرا بی معناست.

در این موارد دادگاه نباید دستور اجرا صادر نماید. سوالی که به ذهن می آید مربوط به معنای دستور اجراست. آیا صدور چنین دستوری به معنای اعتبار رای داور است؟ به نظر ما پاسخ چنین سوالی منفی است. در واقع صدور دستور اجرا فرع بر معتبر دانستن رای از نظر دادرس است و عدم رعایت این تکلیف می تواند یک تقصیر به حساب آید؛ ولی حتی با این فرض هم نمی توان صدور دستور اجرا را به معنی اعتبار رای دانست. با دقت در موارد بی اعتباری رای به مواردی بر می خوریم که صدور حکم مبنی بر بی اعتباری رای منوط به درخواست طرفین است.

در داوری های موضوع مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز، ابلاغ اورق، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود (ماده 2 اساسنامه مرکز داوری).

البته در داوری های مرکز داوری اتاق بازرگانی، رای داور پس از امضا توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین ابلاغ خواهد شد (ماده 56 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری).

در حقوق انگلستان مطابق ماده 76 قانون داوری، نحوه ابلاغ رای داور در وهله اول به دست طرفین است. چنانچه در این خصوص سکوت شده باشد، باید به هر ترتیبی که مقتضی است به دست مخاطب ابلاغ برسد. بر اساس بند 4 این ماده ابلاغ از طرق پست به آخرین محل سکونت شناخته شده و در خصوص تجار به آخرین آدرس تجاری شناخته شده از شیوه ـ های ابلاغ است. در خصوص اشخاص حقوقی ابلاغ باید به آخرین آدرس ثبت شده یا مرکز اصلی صورت پذیرد.

چنانچه انجام ابلاغ از طریق این شیوه ها میسر نشد آنگاه نوبت دادگاه است که بر اساس بند 2 ماده 77 به آن شیوه ای که خود مصلحت می داند امر ابلاغ را انجام دهد. لازم به ذکر است که در حقوق انگلستان 5 شیوه برای ابلاغ اوراق پیش بینی شده است: 1- ابلاغ به شخص مخاطب 2-ابلاغ از طریق پست درجه یک 3- ارسال اوراق به آدرس مخاطب 4- ارسال از طریق تاسیسی با نام exchange documentary 5- استفاده از فاکس یا دیگر وسایل الکرونیک.

بند چهارم : رعایت اصول دادرسی

داوران مکلفند اصول دادرسی را رعایت نمایند. اصولی چون اصل بی طرفی، اصل استقلال داوری، دادن فرصت دفاع و ... . در ذیل به اصل استقلال و بی طرفی داور پرداخته می شود. در ق.آ.د.م به این تکلیف اشاره ای نشده است که شاید به علت بداهت امر باشد. به هر تقدیر در اینجا ابتدا اصل استقلال و سپس اصل بی طرفی داور مطالعه میگردد.

الف : اصل استقلال داور

«استقلال» بدین معنی است که داور نباید هیچ گونه رابطه یا علقه ای با طرفین دعوی داشته باشد. داوری که به عنوان مشاور یا وکیل یکی از طرفین عمل کرده یا میکند مستقل نخواهد بود. از همین روست که در بند 4 ماده 469 کسی که وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین اختلاف باشد نمیتواند به سمت داوری منصوب گردد.

فرض ماده این است که استقلال وکیل یا مباشر از این لحاظ در مظان اتهام است و از همین رو ممکن است در صدور رای تاثیر داشته باشد؛ به همین دلیل است که رضای طرفین مانع را برداشته و وکیل و مباشر نیز می توانند به عنوان داور منصوب گردند. به همین ترتیب اگر داور در سود مالی یکی از طرفین ذی نفع باشد (برای نمونه سهامدار یا شریک شرکت طرف دعوی باشد)، فاقد «استقلال» بوده و برای انتخاب به عنوان داور صلاحیت ندارد.

همچنین داوری که با یکی از طرفین رابطه خانوادگی یا هر نوه رابطه عاطفی دیگر دارد، «مستقل» محسوب نمی شود. شرط استقلال یک معیار موضوعی عینی جهت ارزیابی صلاحیت داور است. در عین حال مفهوم استقلال جزمی و از پیش تعیین شده نیست. برای نمونه ممکن است پیش از شروع داوری، شخص در دفتر داور در خصوص یک موضوع مالیاتی به یکی از طرفین کمک کرده و در قبال آن اجرت دریافت کرده است.

حال آیا می توان استقلال داور را مورد سوال قرار داد؟

پاسخ به این بستگی دارد که از چه زاویه ای به سوال نگریسته شود. ممکن است داور خویش را مستقل محسوب کرده و هرگز نام هیچ یک از طرفین را هم نشنیده باشد، اما طرفین یا یکی از ایشان موضوع را از زاویه ای دیگر میبیند، به ویژه اگر موضوع همکاری از قبل فاش نشده باشد. در این گونه موارد هیچ نسخه از پیش تعیین شده ای در دست نیست و باید به صورت موردی عمل کرد.

حال باید گفت استقلال از چه کسی مد نظر است؟

تمرکز صرف بر رابطه بین یک طرف و داور کافی نیست. در رسیدگی های داوری معمولاً اشخاصی به جز خواهان، خوانده و دیوان داوری نیز نقش دارند. ممکن است طرف اصیل در جریان رسیدگی شخصاً حاضر نشده و وکیل وی پیگیر امور باشد.

با این حال آیا شرط استقلال به روابط میان وکیل و داور نیز تعمیم می یابد؟

پاسخ، قاعدتاً مثبت است. از این رو عموماً انتظار می رود که داورن از وکلای طرفین نیز مستقل باشند. پس اگر داوری در دارالواکاله ای کار کرده باشد که وکیل یکی از طرفین نیز در آنجا اشتغال به کار داشته است این امر می تواند مبنایی برای جرح او تلقی شود. محاکم فرانسوی رای داده اند در صورتی که وکلا، دفاتر مشابهی داشته باشند، این امر به خودی خود دلیل کافی برای عدم استقلال یک داور محسوب نمی شود. اگر چه به عنوان یک اصل کلی، داوران نیز همچون قضات بایستی مستقل از وکلای طرفین باشند، این قاعده هنگامی که پای داوران در میان باشد به این شدت اعمال نمی شود.

در حقوق آمریکا، داور مکلف است تا به محض پیشنهاد امر داوری کلیه اموری که ممکن است در  عدم استقلال وی موثر باشد را به اطلاع اشخاص درگیر در پرونده برساند. این اطلاعات می تواند مبنی بر وجود رابطه مالی با یکی از طرفین و ..باشد. نکته جالب توجه این که تکلیف مزبور درمورد رابطه با نماینده یا وکیل طرفین نیز جاری است (ماده12 قانون متحدالشکل داوری ایالات متحده).

ب : اصل بی طرفی داور

مطابق ماده 477 ق.آ.د.م داوران باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند که از جمله آن بی طرفی داور است. همچنین مقررات ماده 469 عموماً جهت رعایت اصل بی طرفی داور انشا شده است و می توان از مقررات پراکنده قانون، این اصل را استباط نمود.

ماده 456 ق.آ.د.م نیز اگر چه در داوری های داخلی مصداقی ندارد، ولی به تاثیر از این اصل به شکل به شکل کنونی تدوین شده است. بر اساس این ماده : «در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالف دارد باطل و بلااثر خواهد بود».

ماده 22 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی صراحتاً به تکلیف داور در رعایت اصل بی طرفی از ابتدا تا انتهای داوری اشاره دارد. به موجب این ماده داور باید همزمان با قبول سمت اعلامیه ای مکتوب مبنی بر تایید بی طرفی خود امضاء و به دبیرخانه داوری تسلیم نماید. همچنین پس از شروع داوری نیز داور مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال را که در جریان داوری حادث شود و موجب تردید در بی طرفی و استقلال او گردد فوراً و به صورت کتبی در دبیرخانه مرکز و به طرفین اطلاع دهد.

قسمت الف بند 1 ماده 33 قانون داوری انگلستان به این تکلیف داور اشاره دارد. به موجب این ماده، داور باید رفتاری منصفانه و بی طرفانه پیشه نماید. رعایت بی طرفی جنبه های متفاوتی دارد. از جمله اینکه داور باید به هر دو طرف فرصت کافی جهت طرح ادعا و تقدیم دفاعیه بدهد. در وقع اصل بی طرفی ایجاب می نماید که چنانچه به یکی از طرفی فرصت طرح ادعا داده شد، به ظرف دیگر نیز فرصت ارائه دفاعیه داده شود.

بی طرفی با تمایلات ذهنی داور نسبت به طرفین یا موضوع اختلاف ارتباط دارد. در بی طرفی از دخالت چارچوب ذهنی داور در داوری سخن گفته می شود، از این رو از آن به عنوان یک مفهوم «ذهنی» یاد می شود. قانون داوری 1996 انگلستان این امکان را به طرفین می دهد که «در صورت وجود شرایطی دال بر تردید موجه در خصوص بی طرفی یک داور» برای جرح او به محاکم رجوع کنند.

محاکم انگلستان نیز رای داده اند که قضات و داوران باید از معیارهای مشابهی در خصوص بی طرفی پیروی کنند. محاکم انگلستان اخیراً به پرونده هایی راجع به بی طرفی داور یا قاضی رسیدگی کرده ـ اند.یکی از مشهور ترین این پرونده ها قضیه پینوشه دیکتاتور اسبق شیلی بود که یک قاضی اسپانیایی به اتهام جنایت علیه بشریت علیه او قرار بازداشت بین المللی صادر کرد.

مجلس لردان بایستی در خصوص برخورداری وی از مصونیت از تعقیب اتخاذ تصمیم نماید؟ در ابتدا مجلس لردان طی رایی مصونیت او را پذیرفت. پس از انتشار این رای مشخص شد که یکی از قضات این مجلس روابط نزدیکی با سازمان عفو بین الملل دارد.

مجلس مزبور این موضوع را نمونه ای از «قاضی دعوی خویش شدن» و مبنای کافی برای لزوم رسیدگی مجدد به پرونده تلقی کرد. محاکم انگلیس برای ارزیابی و احراز بی طرفی دو معیار را به کار می گیرند. نخستین آنها معیار «جانبداری واقعی» است.

اثبات جانبداری واقعی مشکل است و عملاً به آن استناد نمی شود؛ دیگری معیار «جانبداری ظاهری» است. این معیار مبتنی بر شرایط و حقایقی دال بر امکان وجود جانبداری است. از سال 1852 صرف اینکه قاضی یا داور در نتیجه پرونده نفع شخصی داشته دلیل کافی برای جرح او محصوب می آید. این معیار در قضیه Dimes بیان شد.

لرد کاتنهام، رییس وقت مجلس لردان، سهامدار عمده یکی از طرف های قضیه مطروحه نزد خودش بود. او بر اساس اصل حقوق کامن لو که «هیچکس نباید قاضی دعوی خویش باشد» جرح شد، اگر چه دادگاه رای داد که هیچ کس تصور نمی کند که لرد کاتنهام به دلیل منافعی که در آن شرکت دارد از یکی از طرفین جانبداری کند. هم چنین در صورتی که حقایق یا اوضاع و احوال قضیه به گونه ای است که تردید در خصوص بی طرفی داور یا قاضی موجه باشد، معیار جانبداری ظاهری مفروض است.

در حقوق آمریکا نیز به رعایت اصل بی طرفی توجه شده است. مطابق بند الف ماده 10 قانون داوری ایالات متحده، خروج از بی طرفی از موجبات بی اعتباری رای داور است. البته در این ماده به بی طرفی آشکار شده است. با توجه به سایر مواد باید واژه آشکار را به قطعی برگرداند.

ج : تفاوت اصل بی طرفی و استقلال

منظور از استقلال روابط قبلی یا فعلی است که قابلیت تایید یا رد دارد؛ اما بی طرفی یک حالت ذهنی است. گفته شده که استقلال یک استاندارد عینی است، زیرا به روابط میان داور و طرفین می پردازد، در حالی که بی طرفی معیاری شخصی است که با نگرش ذهنی یک شخص سروکار دارد و یا وضعیتی است که تنها در رفتار داور از بیرون قابل مشاهده است. وقتی از «استقلال» سخن می گوییم منظور سنججش احتمال «جانبداری» است. استقلال و بی طرفی دو شیوه نگاه به یک مفهوم واحدند. از این رو تعجبی نیست که در وضعیت های مشابه، نتیجه حاصل از ایراد به صلاحیت بر مبنای بی طرفی یکسان باشد.

بند پنجم : گزارش وقوع جرم به مقامات صالح

ممکن است در جریان داوری جرمی رخ دهد؛ اینگونه جرایم ممکن است موثر بر جریان داوری باشد؛ برای نمونه یکی از طرفین به داور رشوه دهد که در این صورت موضوع مشمول قسمت اخیر ماده 588 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. بر اساس این ماده : «هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید و به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات موذی به نفع دولت ضبط خواهد شد».

اگر چه در ق.آ.د.م نص صریحی در مورد این تکلیف مشاهده نمی شود ولی به نظر می رسد داور مکلف به گزارش وقوع چنین جرمی باشد. ازماده 478 نیز نمی توان تکلیف داوران را استنباط نمود. بر اساس این ماده : «هر گاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد».

ماده صرفا ناظر به جرایمی است که در رای داور موثر بوده و علاوه بر آن تفکیک آن از جنبه مدنی موضوع امکان پذیر نباشد. نمونه این گونه جرایم در جعل در اسناد می باشد؛ البته جعلی که حالت کیفری داشته باشدو به نظر ما وقوع جرایمی چون رشوه به داوران، در رای داور موثر نبوده و جریان داوری نمی بایست به این علت متوقف گردد. همین حکم در موردی جاری می شود که طرفین نسبت به هم اهانت نموده یا اینکه به سوی هم حمله ور شده و ایراد ضرب و جرح نمایند.

شهادت کذب نیز یک جرم است؛ بر اساس ماده 649 قانون مجازات اسلامی: «هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم خورده متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد».

همچنین مطابق ماده 650 : «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است».

مع ذلک باید توجه به داشت که قانون گذار صرفا به شهادت کذب در دادگاه نظر داشته است و نمی توان آن را به داوری گسترش داد. این با رویه است که داوری را ازاین جهت ذر حکم دادگاه محسوب داشته و مفاد مواد 649 و 650 قانون مجازات اسلامی را به داوری نیز گسترش دهد. در هر حال می توان گفت، در داوری، شهادت کذب (اعم از اینکه از سوی طرفین دعوا یا شهود آنها باشد) جرم محسوب نمی گردد و داور نمی تواند بر این اساس رسیدگی خویش را متوقف سازد.

 

بیشتر بخوانیم:

حقوق و وظایف داوران در جریان رسیدگی 1 - حقوق داوران

رسیدگی در داوری

 نقش دادگاه در تعیین داوری



+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری