امروز: شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۱ قمری و ۰۴ ژوئیه ۲۰۲۰ میلادی
دوشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۰
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

اصل قابل اعمال در مورد داوری و ارکان آن

اصل قابل اعمال در مورد داوری و ارکان آن
به گزارشتمیم نیوز

با توجه به اصل عدم تحقق داوری و استمرار صلاحیت دادگاه یا مراجع قانونی دیگر، در صورت تردید معقول در ارکان داوری، باید آن را منتفی دانست. البته اگر از عبارتی که در قرارداد ذکر شده، معلوم نشود که آیا داوری محقق شده است یا خیر؟

دادگاه در درجه اول باید تحقق نماید و از طرفین توضیح بخواهد و نباید بر اساس اصل عدم، بلافاصله، داوری را منتفی بداند. این اصل، تنها بعد از تلاش دادگاه در رفع ابهام و تفسیر قرارداد و بقای تردید معقول، اعمال خواهد شد. اهمال دادگاه در این کار، از موارد نقض رای او خواهد بود.

در دادنامه شماره 2037-8/12/83 موضوع پرونده شماره 1921/83 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می خوانیم: «در مورد دادنامه شماره 1084-26/8/83 صادر شده از شعبه محترم 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع رد دعوای شرکت صنایع قطعات الکترونیک ... به طرفیت شرکت بهران و النهایه اعتراض شرکت قطعات الکترونیک .... با نمایندگی آقای عباس ... نسبت به  دادنامه مذکور، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواهی و پاسخ مربوط و مندرجات بند 7 قرارداد که حل و فصل موضوع را به کمیسیونی متشکل از نمایندگان طرفین ارجاع نموده و به حکایت از مندرجات صورت جلسه تاریخ 14/1281 نمایندگان خواهان و خوانده به توافقاتی دست یافته ولی معلوم نشده این توافقات مورد عمل واقع شده یا خیر و از طرفی معلوم نگردیده در ماده 7 قرارداد، منظور طرفین از جمله «در صورت عدم حصول توافق به مراجع قضایی ذی صلاح جمهوری اسلامی رای داوری ارجاع  می گردد» چیست؟ آیا برای قضاوت یا تعیین تکلیف است یا واقعاً برای تعیین داور که در صورت اخیر باید مشخص شود منظور از توافقنامه تاریخ 14/12/81 که در این مرحله تجدیدنظرخواه ارایه نموده بود چیست؟ لذا به کیفیت مرقوم اعتراض وارد تشخیص و با استناد به ماده 353 قانون ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت اقدام مقتضی قانونی در جهت اخذ توضیح از طرفین در مورد جهات معنونه به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.»

همچنین شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 65-16/6/1382 موضوع پرونده شماره 875/27/82 بیان می دارد: «درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... نسبت به دادنامه شماره 1485 در تاریخ 14/11/81 صادره از شعبه 301 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام و تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد ... منتهی به صدور حکم به رد دعوا شده ... و وکیل تجدیدنظرخواه اعلام نموده که ... در بند «6» مبایعه نامه ... دو نفر به عنوان حکم برای حکمیت در موقع لزوم انتخاب شده اند بدون اینکه طبق ماده 458 قانون موضوع و مدت داوری تعیین گردیده باشد و به این جهت، مقصود طرفین، قرارداد داوری یه معنای خاص باب هفتم از قانون آیین دادرسی نبوده و بر حسب عرف رایج اقدام به درج بند 6 در قرارداد خود نموده اند و موضوع دادخواست الزام به تنطیم موکل وی به طرفیت آقایان غلامحسین ... و محمدعلی ... می باشد که طبق مبایعه نامه در تاریخ 1/4/78 اصلاً راجع به داوری و حکمیت مطلبی در قرارداد وجود ندارد و حسب ماده 463 قانون فوق الذکر تعیین داور و ارجاع به داور مانع از مراجعه اشخاص به دادگاه به عنوان مرجع عام  رسیدگی نخواهد بود ... نظر به اینکه در قرارداد در تاریخ 1/4/78 که فی مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف 2 تنظیم شده، توافق و تراضی برای ارجاع اختلاف به داوری صورت نگرفته و در قرارداد در تاریخ 13/9/62 که بین آقایان محمدعلی ... و سیدشکراله ... منعقد شده تجدیدنظرخواه مداخله ای در آن نداشته و ارجاع اختلاف به داوری که در قرارداد مزبور تصریح شده تاثیری نسبت به نامبرده ندارد و از این جهت اعتراض وارده تشخیص و با توجه به اینکه رای دادگاه که بدون ورود در ماهیت صادر شده قرار تلقی می شود و به استناد بندهای «ج و هـ» ماده 348 و ماده 353 قانون نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می شود ... رای دادگاه قطعی است.»

اگر شرطی که در قرارداد آمده، مورد اختلاف باشد و مصداق داوری بودن یا نبودن آن، روشن نباشد، پرسش های متعددی قابل طرح است، آیا دادگاه صلاحیت ارزیابی و تفسیر قرارداد را دارد و بعد از طرح دعوا توسط یکی از طرفین، می تواند آن را به «داوری» توصیف نماید؟ در این صورت آیا رای دادگاه دارای اعتبار امر مختوم است؟ با این توضیح که اگر طرفین بعد از قطعی شدن رای دادگاه و به دلیل عدم استماع دعوا، به داوری رجوع نمایند و داور نیز رای خود را صادر کند، آیا دیگر نمی توان در دعوای ابطال رای داور، چنین گفت که اساساً موضوع مورد نظر، «داوری» نبوده بلکه معنای دیگری داشته است؟ اگر داور با تفسیر قرارداد اعلام کند که صلاحیت ندارد زیرا آن شرط را داوری نمی داند و نسبت به رای مذکور، اعتراض شود، آیا اعلام داور مقدم است یا رای سابق دادگاه؟ به عبارت دیگر، آیا قاعده صلاحیت داور برای احراز صلاحیت او مقدم است یا خیر؟ در همین مورد، اگر بخواهند به نظر داور اعتراض نمایند، چه باید کرد و چه دعوایی باید طرح شود؟ دعوای ابطال رای داور یا الزام او به اعلام نظر؟ اگر هدف داور از چنین تصمیمی، امتناع از قبول داوری و رسیدگی نباشد بلکه بر اساس قاعده صلاحیت برای صلاحیت، نسبت به عدم صلاحیت خود نظر داده باشد، آیا طرح دعوای ابطال رای او دارای نفع است؟ علت تردید این است که وقتی داور نخواهد رای دهد، نمی توان او را ملزم نمود و در این فرض که داور اعلام عدم صلاحیت دارد، حتی نقض رای او باعث الزام به داوری نمی شود و بنابراین، اساساً نباید دعوا را استماع نمود؟ از سوی دیگر ممکن است داور با ملاحظه رای دادگاه، قانع شده و به داوری خود اطمینان یابد.

تردید در شمول داوری ممکن است به این صورت باشد که در قرارداد منعقده بین دو طرف که طرف اول، دو شریک هستند و طرف مقابل، شخص واحدی می باشد، شرط داوری مقرر می شود، در این صورت آیا اختلاف شرکا که هر دو یک طرف قرارداد هستند، باید از طریق داوری حل و فصل شود یا منظور از شرط داوری، تنها به اختلاف این دو مربوط می شود؟ در این مورد به نظر می رسد که شرط داوری منصرف از شرکای مذکور است و اختلاف آنها باید از طریق دادگاه رفع گردد زیرا در زمان قرارداد، هیچ قصدی مبنی بر داوری بین این دو شخص وجود نداشته یا مورد تردید است و با تردید نمی توان داوری را محقق دانست.

 

بیشتر بخوانیم:

ارکان تشکیل داوری

تمییز داوری از مفاهیم مشابه| تمییز داوری از میانجی گری



+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری