وکالت و داوری تفاوت های اساسی دارند؛ این تفاوت را می توان در تحقق این عناوین و آثار آنها جستجو نمود. از نظر تحقق، جوهره وکالت با نظریه نمایندگی عجین شده است و قواعد آن را با این نظریه تحلیل می کنند اما جوهره داوری، نمایندگی نیست و تسلیط است و ریشه در قانون و حاکمیت نیز دارد. در وکالت، امری را می توان اعطا نمود که اصیل از عهده آن برآید، در حالی که می دانیم قضاوت از شئون خاص است و خود اصیل نمی تواند در این خصوص دخالت نماید، این در حالی است که قضاوت، از طریق داوری به شخص خصوصی واگذار می شود.
از نظر آثار نیز باید گفت که اولا داور، رای صادر می نماید و به دستور دادگاه، لازم الاجرا می باشد اما وکیل در حدود نمایندگی، عمل حقوقی انجام می دهد و نتیجه اقدام او تنها متوجه موکل می شود بدون اینکه لازم الاجرا باشد و بنابراین باید بر اساس آن، اقدام به طرح دعوا در دادگاه نمود. البته اگر وکیل، در سند رسمی تعهدی را متوجه موکل نماید، براساس مقررات اسناد لازم الاجرا، می توان صدور اجراییه از مراجع ثبتی را درخواست نمود اما این امر به معنای رای نیست؛ ثانیاً اقدام داور، برای حل و فصل اختلافات است ولی غایت اقدام وکیل، منصرف از این مقصود می باشد. داور برای فصل کردن آمده و وکیل برای وصل نمودن نمایندگی دارد!
تمایز داوری و وکالت، در رویه قضایی نیز به چشم می خورد. ممکن است در قرارداد آمده باشد که هیاتی «به نمایندگی از طرفین» اقدام به حل اختلاف می نمایند؛ در این صورت نباید این هیات را وکلای طرفین دانست بلکه منظور از نمایندگی، تعیین شخص یا اشخاصی به عنوان داور است و از این حیث که از هر طرف، داور خود را تعیین می نماید، اطلاق نماینده به او، مجازاً، ممکن است. در دادنامه شماره 8809971291199342-25/4/88 موضوع پرونده شماره 809981291100161 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بابلسر، این عبارت به عنوان داوری تفسیر و در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز تایید شده است. همچنین عنایت به اینکه مستفاد از مدلول قرارداد مورخ 7/4/61 و ارجاع اختلافات مشروحه در آن جهت حل وفصل به معنی ارجاع به داوری است و صرف اطلاق عنوان وکیل به داوران موصوف از قرارداد در محدوده اختیارات مفوضه موجب خروج موضوع از امر داوری نمی باشد بنابراین دعوای مطروحه قبل از روشن شدن وضعیت رای صادره ... فاقد موقعیت قانونی بوده و مورد، مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوا است...»
بیشتر بخوانیم:
