اگر قانون، ارجاع موضوع اختلاف یا رجوع شخص طرف اختلاف را به داوری ممنوع یا محدود کرده باشد، با مانع مهمی در داوری روبرو هستیم که با ضمانت اجرای بطلان قرارداد یا شرط داوری، ابطال رای داور توسط دادگاه یا غیرقابل اجرا بودن آن، تضمین می گردد.
تحول نهاد و قواعد داوری، به سمت حذف چنین موانعی است؛ ولی نظام حقوقی ما، مقرره مهمی در قانون اساسی و برخی قوانین عادی دارد که توسعه داوری را محدود می کند. به موجب اصل 139 قانون اساسی «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند».
در تبصره ماده 458 قانون نیز آمده است: «قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند». نویسندگان حقوقی در تلاشند که با تفاسیر خود (اعم از تفسیر منطقی یا تفسیری برای اجتناب از شمول اصل مذکور)، قلمرو این مقررات را محدود نمایند و رویه قضایی نیز از این تلاش ها، بی تاثیر نیست؛ تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیت یا تمایز بین اموالی که به طور بالفعل و بدون وجود اختلاف، در زمره اموال دولتی و عمومی هستنند با اموالی که به دلیل اختلاف طرفین، نمی توان به صورت بالفعل، دولتی و عمومی تلقی کرد یا جدا کردن اموالی که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده اند از سایر موارد یا تفکیک بین شرکت دولتی و دیگر بخش های دولت یا جدا کردن اختلاف قبل از طرح در دادگاه با آنهایی که در دادگاه طرح شده اند، مبانی است و سبب می شود قلمرو مقررات مذکور، به اموالی که در مقام حاکمیت و نیز اموالی که قبل از توافق داوری، در زمره اموال دولتی یا عمومی هستنند، منصرف شود، البته برخی نیز به اطلاق اصل 139 معتقدند و داوری را در هر حال مقید به رعایت آن می دانند. رویه قضایی نیز، با پذیرش داوری در برخی از دعاوی، گاه اساساً متعرض مانع مذکور نشده یا آن را وارد ندانسته است. از جمله:
1- شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 1376-14/1083 موضوع پرونده شماره 83/1286، با نقض دادنامه صادره از شعبه 1053 دادگاه عمومی حقوقی تهران، اعلام نمود که دعوا را باید به داوری ارجاع داد. یک طرف قرارداد و دعوا، ناحیه مقاومت بسیج بود و با این حال دادگاه برخلاف اصل 139 قانون اساسی، داوری را تایید نمود.
2- شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 1663-28/9/84 موضوع پرونده شماره 84/3/1592، داوری را در مورد سازمان وابسته به شهرداری که از زمره نهادهای عمومی غیردولتی است، بلامانع دانست؛ هرچند که به دلیل دیگری، داوری را در دعوا نپذیرفته است.
3- شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 1301-13/12/84 موضوع پرونده شماره 84/40ت/1311 حکم دادگاه بدوی را در دعوایی که یکی از طرفین آن، صندوق تامین معذوریت از کار جهاد کشاورزی بود، نقض می کند و اعلام می دارد که براساس قرارداد می بایست به داوری رجوع کرد.
4- شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه های شماره 1731 و 1732 موضوع پرونده شماره 8484/1461-1703 با اینکه یکی از طرفین قرارداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان بود، داوری را می پذیرد.
5- شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 1753 موضوع پرونده شماره 84/1737، داوری را در رابطه با طرفین دعوا که یکی از آنها، شرکت ملی گاز ایران بود، پذیرفته است.
6- دادنامه شماره 8809970228701086-17/8/1388 موضوع پرونده شماره 8809980228700294 شعبه 27 دادگاه عمومی و حقوقی تهران در صدد تمایز بین «شرکت دولتی» و انجام فعالیت تجاری با سایر بخش های دولت است: «شرکت تولیدی و صنعتی فضل نیشابور ... به طرفیت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دعوای ابطال رای داوری را اقامه نمود. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یک شرکت دولتی نیست تا با توجه به قرارداد مربوط به اعمال تجاری بتواند بدون توجه به قید مندرج در ماده 457 قانون به داوری مراجعه کنند بلکه یک سازمان دولتی است که بدون تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس حق مراجعه به داوری را ندارد و قرارداد داوری یا شرط داوری بدون رعایت مقررات فوق الذکر باطل و بلااثر است بنابراین دادگاه به استناد مواد 457 و 489 و بند هفتم 490 قانون حکم به بطلان رای داوری مورخ 3/3/88 صادر واعلام می نماید ...». همچنین، این شعبه در دادنامه شماره 102/13/2/88 موضوع پرونده شماره 86/27/1341 بیان می دارد: «آنگاه که یک شرکت دولتی متصدی یک امر تجاری است و اموالی که در اختیاردارد نه برای اعمال حاکمیت بلکه برای تصدی به امور تجاری باشد، منعی برای مراجعه به داوری نیست و اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون، مستمسکی برای اشخاص نیست که اولاً با شرکت های دولتی که اعمال تصدی می کنند قرارداد داوری منعقد کنند و ثانیاً اگر رای داوری به ضرر آنان صادر بشود، با تمسک به موارد مذکور، در صدد بطلان رای داوری برآیند».
7- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 605 و 606-13/7/1382 موضوع پرونده شماره 529/3/82 و شماره 530 بیان می دارد: «مراد قانون گذار از اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال عمومی و دولتی می باشد که برای اعمال حاکمیت در نزد دولت و شرکت های دولتی است و منصر از امری است که برای تصدی امور بازرگانی و تجاری در اختیار دارد. بنابراین موضوع داوری از شمول اصل 139 خارج می باشد».
8- شعبه 19 دادگاه عمومی و حقوقی تهران در دادنامه شماره 880559-19/7/88 موضوع پرونده شماره 88/19/109-87/633 با توجه به وضعیت مالکیت مال، بیان می دارد: «موضوع ممنوعیت از ارجاع امور به داوری بدون تحصیل موافقت هیات وزیران در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون، صرفاً اموال عمومی و دولتی بوده و نه اموال و دارایی های شرکت های دولتی ... به نظر دادگاه، مقنن اموال و دارایی های شرکت های دولتی را غیر از اموال عمومی و دولتی تلقی نموده، دولت را صرفاً سهامدار این قبیل شرکت ها دانسته که به اقتضای سیاست های اقتصادی سهام خود را قابل کاهش یا افزایش یا قابل واگذاری کلی میداند. لذا ایراد عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون، به لحاظ عدم انطباق مصداق با آن مقررات، وارد نمی داند».
پرسشی که مطرح می شود این است که آیا دادگاه، با ملاحظه شرط داوری، باید مجوز هیات وزیران یا تصویب مجلس را از طرفین دعوا، مطالبه نماید یا صرف پیش بینی شرط داوری در قرارداد، به معنای رعایت لوازم آن یعنی مشروع بودن داوری می باشد؟ به نظر می رسد که دادگاه نمی تواند رعایت این لوازم را مفروض بداند و باید در ابتدای شروع تحقیقات، مجوز لازم را مطالبه کند و اگر ارائه نشد، داوری را غیرممکن اعلام دارد. در دادنامه شماره 9009970223702231-12/2/90 موضوع پرونده شماره 947/37/89 شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «... تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظر، شغل خود را دولتی اعلام نموده است و با توجه به مدارک مضبوط در پرونده، سازمان تجدیدنظرخواه یک سازمان دولتی است و دارایی آن اموال دولت محسوب می شود ... و مدرکی که موید تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی باشد، ارائه و ابراز نشده است لذا ... با رد تجدیدنظرخواهی ... دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید...».
پرسش دیگر این است که اگر یکی از طرفین داوری (شخص حقوقی)، با تغییر در سهام خود، مثلاً خرید سهام به نحوی که بیش از 50 درصد آن دولتی باشد، باعث دولتی یا عمومی شدن ماهیت خود شود، آیا مشمول ممنوعیت مذکور می شود یا باید قرارداد داوری را معتبر دانست و با استفاده از قواعد سوءاستفاده از حق، تغییر ماهیت شخص حقوقی را نادیده گرفت؟ در حالت ادغام شخص حقوقی در شرکت دولتی یا عمومی چه وضعیتی بر قرارداد داوری حاکم می شود و آیا این تغییرات می تواند قرارداد معتبر را بی اثر کند؟ دکترین و رویه قضایی، در این موارد، توضیح یا رایی ارائه ننموده ـ اند ولی به نظر می رسد که قرارداد نباید یا این تغییرات از اعتبار بیفتد و این موارد، منصرف از ممنوعیت های مورد نظر قانون می باشند.
ممنوعیت رجوع به داوری، حتی در صورتی که یکی از طرفین در زمان توافق داوری، دولتی یا عمومی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب قانون این اوصاف را به دست می آورد، اعمال می شود. برای مثال به موجب لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب 20/8/1358 شورای انقلاب، شرکت های بیمه موجود، ملی اعلام شدند. در دعوایی که به طرفیت یکی از این شرکت ها طرح شده بود، شرط داوری مورد استناد خوانده قرار گرفت اما شعبه 21 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 21/147-11/3/1366 با توجه به قانون مذکور و نیز اصل 13 قانون اساسی، داوری را نپذیرفت. این در حالی است که تاریخ قرارداد بیمه 24/6/1358 و مقدم بر قانون ملی شدن بیمه ها بود. به عبارت دیگر اصل 139 قانون اساسی، عطف بماسبق می شود. در این مورد احکام مختلفی صادر شده است:
1- در دادنامه شماره 273-27229/5/61 شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران موضوع پرونده های 65/585 و 66/185 می خوانیم: «نظر به اینکه رابطه حقوقی خواهان و خوانده ردیف یک دعوای اصلی (آقای محمدرضا...) مبتنی بر قرارداد مورخ 15/10/1356 است و نظر به اینکه حسب ماده 13 قرارداد موصوف هرگونه اختلاف در مفهوم یا اجرای قرارداد مزبور باید از طریق داوری حل و فصل گردد و نظر به اینکه شرکت خواهان از جمله شرکت های تجارتی است که تحت ضوابط قانون تجارت به وجود آمده و فعالیت می کند و سرمایه آن از بودجه عمومی و دولتی تغذیه نمی شود و ذی سهم بودن بانک صادرات در شرکت مزبور تاثیری در ماهیت وجودی آن ندارد و مورد از مصادیق اصل 139 قانون اساسی نیست. به علاوه بر اساس ماده 13 قرارداد فی مابین در تاریخ تنظیم قرارداد از این جهت برای طرفین حق مکتسب حاصل گردیده و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که موخراً تصویب شده ناقض و ناسخ حقوق و تکالیف ثابت مزبور نخواهد بود که سیاق عبارت اصل 139 در مقام تعیین تکلیف راجع به آینده است و تسری به گذشته ندارد، علی هذا قبل از مراجعه به داوری، طرح دعوا به کیفیت موجود در خور استماع نیست، قرار رد آن صادر و اعلام می گردد».
2- شعبه 25 دادگاه حقوقی یک تهران بیان می دارد: «الف-1- خواهان سازمان ... در دادخواست تسلیمی خود (به طور خلاصه) توضیح داده که به موجب قرارداد 24/12/1356 منعقده فی مابین آن سازمان و شرکت اینترنشنال لیمیتد انگلیس مقرر بوده که شرکت مزبور نسبت به ایجاد یک تعمیرگاه به شرح قرارداد مزبور ظرف مدت معینی اقدام نماید که علی رغم دریافت مبالغی بابت قرارداد مزبور، خوانده دعوا از انجام تعهدات قراردادی خویش سر باز زده و آن را به طور یک جانبه خاتمه یافته اعلام نموده است و چون اقدامات انجام شده در اجرای ماده 18 قرارداد برای تشکیل کمیسیون رفع اختلافات منتج به نتیجه مثبتی نشده است لذا صدور حکم بر:
1- اعلام بطلان و خاتمه قرارداد اعلامی از سوی شرکت خوانده؛ 2- الزام شرکت مزبور به انجام تعهدات قراردادی؛ 3- الزام آن شرکت به جبران خسارت ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات قراردادی مورد استدعاست. 2- خوانده در لوایحی که تسلیم داشته ابتدائاً به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه ایراد نموده و (به طور خلاصه) توضیح داده که الف- در مورد قرارداد 24/12/1356 مستنند دعوا هیچگاه به صلاحیت محاکم ایران تسلیم نشده. ب- به موجب ماده 18 قرارداد در صورت بروز هرگونه اختلافی بین طرفین مقرر بوده کمیسیون داوری آن را بررسی نماید. ج- صرف نظر از بندهای فوق (الف و ب) بر پایه تلکس های متبادله بین طرفین آنهاتوافق نموده اند که اختلافات خود ناشی از قرارداد مستند دعوا را به اتاق تجارت بین المللی در پاریس ارجاع دهند و بر همین اساس داوران اختصاصی خود را تعیین کرده و به مرجع مزبور معرفی نموده اند و هزینه آن را نیز تقبل کرده اند و حتی آن سازمان مبادرت به طرح دعوای متقابل (مشابه دعوا مطروحه حاضر) نموده و پرونده امر (فعلا از حیث بررسی امر صلاحیت) تحت رسیدگی در مرجع مزبور است. 3- خواهان در مقابل ایراد خوانده پاسخ داده که دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به دعوا هستند زیرا علاوه بر آنکه قرارداد 24/12/1356 در ایران منعقد شده و محل اجرای آن نیز در ایران است و در آن قرارداد طرفین به صلاحیت انحصاری دادگاه های ایران در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد توافق نموده اند. اساساً تلکس های متبادله مورد اشاره خوانده صرف نظر از آنکه متضمن توالی عرفی در ایجاب و قبول آن نمی باشد متکی به اجازه هیات وزیران دولت متبوع خواهان و همچنین تصویب مجلس شورای اسلامی نبوده و مخالف مقرره مذکور در اصل 139 قانون اساسی ایران است و لذا قابل استناد نمی باشد. ب-1- قسمت اول ایراد خوانده مبنی بر اینکه هیچگاه به صلاحیت مراجع قضایی ایران تسلیم نشده و بنابراین دادگاه حاضر فاقد صلاحیت برای رسیدگی به دعوای مطروحه می باشد موجه نیست زیرا این قاعده که قاضی هر دادگاهی که دعوایی نزد او مطرح شده آیین دادرسی کشور متبوع خود را برای احراز صلاحیت (یا اعلام عدم صلاحیت) اعمال می کند و در این رابطه فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم طرف دعوا به صلاحیت آن است، قاعده شناخته شده ای است که بر اساس اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورها استوار است و خارج از حوزه صلاحدید طرفین دعوا قرار می گیرد. قاعده اساسی فوق در ماده 971 قانون مدنی ایران به نحو زیر انعکاس یافته است «ماده 971- دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که دعوا در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.» و ماده 46 قانون ایران به نحو صریح تری بر آن تاکید ورزیده است «ماده 46- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده با خود آن دادگاه است...».
ج- قسمت مهم ایراد خوانده هم مبنی بر اینکه طرفین قرارداد نسبت به ارجاع اختلافات خود به داوری توافق نموده اند قابلیت پذیرش را از نظر این مرجع ندارد زیرا: 1- در قرارداد منعقده موضوع ارجاع اختلافات طرفین به داوری پیش بینی نشده و کمیسیون مورد نظر خوانده مذکور در ماده 18 قرارداد که مقرر بود یا ترکیبی از تعداد مساوی از نمایندگان دو طرف و برای حل و فصل دوستانه اختلافات تشکیل شود، هم از حیث ترکیب و تعداد اعضاء هم از حیث عنوان و هدف آن منصرف از مرجع داوری به معنی و مفهوم خاص آن می باشد. 2- تلکس های متبادله بین طرفین نیز قطع نظر از اینکه به صورت مشروط تنظیم شده یا خیر و آیا شرایط خاص مذکور در آنها تحقق یافته یا خیر، اساساً از نظر این دادگاه نمی تواند اثر و نفوذ حقوقی داشته باشد. توضیح اینکه هرچند برخی از نظام های حقوقی رجوع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را به داوری بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته اند و اگر چه برخی دیگر به طور کلی آن را ممنوع اعلام داشته اند؛ نظام حقوقی ایران اصل رجوع دعاوی دولت و سازمانهای وابسته به آن را در مورد اموال عمومی و دولتی به داوری، مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است. دادگاه توجه دارد که اگر موضوع ارجاع اموال دولتی و عمومی از سوی دولت یا سازمان های وابسته به آن قبل از تصویب قانون اساسی مصوب سال 1358 مطرح بود موضع دادگاه می توانست متفاوت از موضع حاضر باشد زیرا اصل بر این است که اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی شود مگر به اینکه به این امر تصریح شده باشد که مفهوم اصل 169 قانون اساسی و نیز منطوق ماده 4 قانون مدنی موید این امر است و بنابراین ارجاع اختلافات موضوع دعوای حاضر تابع قانون حاکم در زمان خود بود. اما نباید از نظر دور داشت که پیشنهاد داوری ارائه شده از سوی خواهان در پرونده حاضر مربوط به زمان بعد از تصویب قانون اساسی 1358 می باشد.
اصل 139 آن قانون در خصوص رجوع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی مقرر داشته است که «اصل 139- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند». اصل مزبور چه بر مبنای نظریه نمایندگی دولت و سازمانهای وابسته به آن و یا بر مبنای نظریه عدم اهلیت آنها و یا هر نظریه مشابه دیگری استوار باشد، به هر حال ارجاع اختلافات در مورد اموال عمومی و دولتی را از سوی دولت و سازمانهای وابسته به آن با اشخاص (حقیقی یا حقوقی) بیگانه در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می کند که مسبوق به تصویب هبات وزیران و نیز مجلس باشد. بدیهی است تصویب بعدی اثر قهقرایی یافته و رجوع به داوری را از ابتدا معتبر ساخته و بدان نفوذ حقوقی می بخشد. اصل مزبور به نظر دادگاه واجد جنبه نظم عمومی است و نادیده گرفتن آن می تواند باعث ایجاد خدشه به حاکمیت دولت گردد. بر این اساس و با لحاظ مدلول ماده 975 قانون مدنی که مقرر داشته دادگاه ها نمی توانند قراردادهای خصوصی را که مخالف نظم عمومی باشند به موقع اجرا بگذارند، این دادگاه ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد 24/12/1356 مستند دعوا بین خواهان که یک سازمان وابسته به دولت ایران و دارنده حقوق مربوط به اموال دولتی آن سازمان است را با خوانده دعوا که یک شخص حوقی اجنبی است که بدون تصویب هیات وزیران و نیز مجلس صورت گرفته برخلاف مقرره مذکور در اصل 139 قانون اساسی و مخالف نظم عمومی دانسته و آن را فاقد اثر و نفوذ حقوقی اعلام میدارد. د- با توجه به مراتب پیش گفته و از آنجا که محل انعقاد قرارداد و همچنین محل اجرای آن در ایران بوده به استناد ماده 22 قانون این دادگاه در خصوص رسیدگی به دعوای حاضر اعلام صلاحیت مینماید».
به نظر نمی رسد که عطف نمودن اصل 139 قانون اساسی به گذشته، مورد نظر قانون گذار باشد زیرا برخلاف اصل بودن این امر که نه تنها به طور کلی با قواعد حقوقی مخالف است، بلکه با قواعد قراردادی و اعتماد طرفین نسبت به مفاد تعهدات خود نیز مغایر می باشد، می توان به تبصره ماده 458 قانون اشاره داشت که بیان می دارد: «قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصدو سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند». این تبصره، تنها قراردادهای «قبل از اجرای این قانون» یعنی قانون آیین دادرسی مدنی را مشمول اصل 139 قانون اساسی دانسته و با توجه به اینکه در مقام بیان نیز بوده، از عطف نمودن قرارداد، به قبل از تصویب قانون اساسی، خودداری نموده است.
بیشتر بخوانیم:
