در اینکه آیا قرارداد یا شرط داوری باید به موجب سند مکتوب باشد یا تشریفات معینی ندارد و با اثبات تحقق آن به صور دیگر نیز منشاء اثر می شود؛ حکم صریحی در قانون مشاهده نمی شود. از برخی مواد قانون نظیر 468 و 481 استنباط می شود که داوری باید در قالب سند مکتوب باشد.
برخی از نویسندگان نیز به این امر اشاره دارند و می گویند: «اگرچه قانون صراحتاً به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری معترض نشده لیکن ... ثابت است که قرارداد داوری باید مبتنی باشد بر نوشته ای که به امضای طرفین قرارداد رسیده باشد» سپس ایشان دلایلی را بر این امر ذکر می کند که بر اساس استنباط از مواردی از قانون است. همچنین اشاره دارند که: «قانون آیین دادرسی مدنی، مخصوصاً مقررات مربوط به داوری آن از قانون فرانسه ترجمه شده است. در قانون آن کشور هم لزوم وجود سندی که مبین انعقاد قرارداد داوری باشد، شرط دانسته شده است».
برخی دیگر، به صراحت گفته اند: «توافق مزبور ممکن است ... حتی به صورت شفاهی واقع شود»؛ البته ایشان، در جایی دیگر سخنی دارند که لزوم کتبی بودن سند توافق را به ذهن متبادر می کند: «اصطلاح موافقت نامه داوری این معنا را می رساند که توافق همواره باید به صورت کتبی باشد»
به باور برخی نمی توان شرط کتبی بودن یا تشریفات دیگری را برای داوری لازم دانست؛ زیرا اصل رضایی بودن عقود مانعی برای اعمال خود نمی بیند و تصریح برخی از مواد قانون به «موافقت نامه» یا «سند کتبی» ناظر به غالب امور است نه شرط تحقق داوری. رویه قضایی کمتر فرصت نموده است تا چنین شرطی را ارزیابی نماید ولی در رایی که یکی از نویسندگان نقد نموده از قرارداد شفاهی نیز حمایت شده بود.
لینک کوتاه : https://b2n.ir/571253
بیشتر بخوانیم:
قابلیت داوری (داوری پذیری) اختلافات چگونه مشخص می شود؟
