در برخی از قوانین، رجوع طرفین اختلاف به داوری، برای حل و فصل پاره ای اختلافات، الزامی اعلام شده است. یکی از مهمترین و عام ترین نوع آن را می توان در ماده 10 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که در حال حاضرمنسوخ شده است، ملاحظه کرد:
«در هر دعوای حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 قانون که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوا را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می شود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوا را به داوری داوران معرفی شده صادر می کند و در صورت عدم معرفی داوراز طرف یکی از طرفین دعوا و یا عدم توافق در تعیین سرداور، دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوا را به داوری آنها ارجاع می نماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوا رسیدگی می کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظررف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و رای خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند.
در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رای به دادگاه در مدت معین، دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به عنوان هیات داوران برای رسیدگی و صدور رای انتخاب می کند. انتخاب رای هیات داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است. در صورتی که هیات داوران در مهلت مقرر رای خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع کننده امر به داوری، حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوا راساً رسیدگی و حکم صادر می کند.
رای داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود موارد 665 و 666 قانون قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که دعوا در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رای داور رسیدگی می نماید و در صورت ابطال آن، خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوا رسیدگی و رای دهد. رای دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رای از طرف دادگاه صادر کننده قرار ارجاع امر به داوری داده می شود.
تبصره 1- در هر مورد که دعاوی متعددی تواماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوا متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیات سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوا تعیین خواهد کرد.
تبصره 2- دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است به علت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوا اجرا نخواهد شد».
در حال حاضر نیز می توان به برخی از قوانینی که داوری اجباری را مقرر نموده اند، از جمله قانون پیش فروش ساختمان 12/10/1389 اشاره داشت.
همان طور که گفته شد، نهادهایی مانند هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، داوری به معنای خاص نیستند و مرجع قانونی خارج از دادگستری محسوب می شوند. در مورد قابلیت اعتراض نسبت به رای این هیات ها نیز باید قواعد عمومی مربوط به مراجع مذکور را بررسی نمود. رای این مراجع، گاه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و گاه در دادگاه عمومی دادگستری و گاه نیز به قطعی بودن آن، در قانون، تصریح می شود. در حالت اخیر نمی توان به صراحت از غیرقابل اعتراض بودن دفاع کرد زیرا در برخی موارد با این که رای، قطعی اعلام می شود، قابل اعتراض در مراجع قانونی خواهد بود.
همچنین یکی از قواعد دادرسی عادلانه این است که به منظور اجتناب از تضییع حق و تصحیح اشتباهات احتمالی، رسیدگی دو مرحله ای نسبت به آرای مراجع، رعایت شود و این قاعده به معنای قابلیت پیش بینی مرجعی بالاتر برای تصمیم گیری نهایی در مورد آرای مراجع خارج از دادگستری است.
ممکن است با توجه به تبصره 5 ماده 37 قانون بازارو اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: «آرای صادر شده از سوی هیات داوران قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد»، گفته شود که در این مورد خاص، نمی توان به دیوان عدالت اداری رجوع نمود زیرا عبارت «قطعی و لازم الاجرا» دلالت بر غیرقابل اعتراض بودن دارد اما باید دانست که بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان را نسبت به آرای قطعی پیش بینی نموده است زیرا تا رای قطعی نباشد قابل طرح در دیوان عدالت اداری نخواهدبود و باید مراحل ماهوی خود را در مراجع تالی طی کند.
عبارت بند 2 ماده 13 به این صورت است: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها».
با این بیان، بحث را باید بر این اساس تحریر نمود که آیا هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار، به واقع، مرجعی داوری است یا مرجع قضاوتی خارج از دادگستری؟ و نیز آیا در حالت اخیر، این هیات، مشمول عموم بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار می گیرد یا خیر؟ اگر این هیات، مرجع قضاوتی خارج از دادگستری باشد که به باورما نیز همین ماهیت را دارد، می تواند مشمول بند 2 ماده 13 مذکور باشد زیرا بند 2 ماده 13 همه مراجع خارج از دادگستری را، جز در مواردی که مرجع رسیدگی با دادگاه عمومی دادگستری است، شامل می شود و به عبارت دیگر، حکم این بند، تمثیلی است نه احصایی.
با این حال، برخی ازدادگاه ها، گرایش به تحلیل دیگری دارند؛ در یکی از آرای صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران، ظاهراً ماهیت «داوری» برای این هیات پذیرفته شده است. در دادنامه شماره 8909970228700759-15/9/1389 موضوع پرونده شماره 8909980228700179 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است:
«شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با وکالت آقایان علی ... و سیدرضا ... شرکت بهین سازان سپیدار ... و شرکت بورس و اوراق بهادار و شرکت کارگذاری بانک اقتصاد نوین دعوای ابطال رای هیات داوران بازار اوراق بهادار به شماره 95/0/89 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند ... این دادگاه توجه دارد که هیات داوری موضوع ماده 37 قانون بورس اوراق بهادار [منظور قانون بازار اوراق بهادار است] متشکل از یک نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی کشور و یک نفر نماینده شورای بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران است که با توجه به نوع اختلافات که ناشی از معاملات بورس می باشد و رفع آن نیازمند تخصص حرفه ای و صلاحیت قضاوتی برتر است، هیات مذکور به حکم قانون پیش بینی شده اند و ریاست آن نیز بر عهده مقام قضایی است و چون به حکم قانون مقام قضای مذکور ریاست هیات داوری تکلیفی را عهده دار است از شمول ماده 470 قانون خارج است و اصل سرعت در معاملات تجاری و رفع اختلافات ناشی از آن مبنای تقنین تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار شده است که بر اساس آن آرای صادر شده از هیات داوری مذکور قطعی است و این دادگاه توجه دارد که در فرضی که خواهان می توانست به دیوان عدالت اداری مراجعه می کرد با فرض نقض رای هیات مذکور و با توجه به عدم امکان رسیدگی ماهیتی دیوان عدالت اداری شعبه یا مرجع دیگری وجود ندارد تا مجدداً به این دعوا رسیدگی کند و این آرا قابلیت شکایت در دیوان عدالت را ذاتاً ندارند و از طرفی دلیل مراجعه به دادگاه عمومی عدم امکان مراجعه خواهان به دیوان عدالت اداری ذکر شد حال آنکه اساساً دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت رسیدگی به این رای را ندارد و دادگاه عمومی نیز به جانشینی از دیوان عدالت اداری حق رسیدگی شکلی و ماهوی را ندارد زیرا فرض مقنن آن است که با حضور دو متخصص و یک قاضی دیوان عالی کشور احقاق حق و یا فصل خصومت در نتیجه صدور رای داوری صورت گرفته است و این نکته که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است در جایی صحیح است که مرجعی برای رسیدگی به ظلمی که شده است وجود نداشته باشد حال آنکه با وجود مرجع داوری مذکور اولاً طرفین با قبول کلیه شرایط و مقررات قوانین بورس از جمله داوری هیات مذکور در صورت بروز اختلاف تن به معامله داده اند ثانیاً قطعیت رای صادر شده از هیات مذکور طبق قانون خاص در راستای اصل سرعت در معاملات تجاری است و اعتقاد به قابل اعتراض بودن آن در دادگاه و قابل تجدیدنظر بودن آن رای در دادگاه تجدیدنظر منافات با فلسفه تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار دارد و از طرفی به فرض این که دادگاه رای هیات داوری را باطل کند باز هم خود دادگاه عمومی هرگز صلاحیت رسیدگی ماهوی به اختلاف را ندارد و مراجعه مجدد به همان مرجع داوری نتیجه ای جز صدور مجدد همان رای ندارد و چنانچه باز هم معتقد باشیم که همین رای مجدد اصداری از هیات داوری مذکور باز هم قابل ابطال در دادگاه عمومی و ارجاع مجدد دعوا به هیات داوری مذکور است مواجه با دور خواهیم شد، بنابراین این دادگاه با احترام به نص تبصره 5 ماده 37 قانون بازار و اوراق بهادار و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خواهان را در دادگاه قابل استماع نمی داند و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید و چنانچه مقنن نظر بر قابل اعتراض بودن چنین رای داوری داشته باشد مثل ماده 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که نوع دیگری از داوری تکلیفی است به قابلیت اعتراض آن در دادگاه عمومی متذکر می شد».
شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره 120-31/1/90 موضوع پرونده شماره 3/900102 این رای را تایید نموده است.
بیشتر بخوانیم:
