امروز: دوشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ صفر ۱۴۴۴ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی
چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۵۶
۲
۰
نسخه چاپی

داوری در امور حسبی

داوری در امور حسبی
به گزارشتمیم نیوز

ماده 454 قانون، به اشخاصی که اهلیت استیفا (اهلیت اقامه دعوا) دارند، اجازه رجوع به داوری را می دهد. بنابراین، صغیر، غیر رشید در امورمالی و مجنون، این اجازه را شخصاً ندارند؛ اما آیا این عده، با دخالت نمایندگان قانونی یا قضایی نیز از این حق محروم هستند؟ و به عبارت دیگر، رجوع به داوری، از حقوقی است که استیفای آن قایم به شخص و مباشرت در آن، شرط است یا با دخالت مصلحت گونه نمایندگان شخص نیز ممکن است می باشد؟

برخی از نویسندگان، به طور مطلق از ممنوعیت داوری در مورد این اشخاص یاد نموده و می گویند: «به نظر ما در مورد صغار و غیر رشید و مجنون مسلم است که قانون گذار هم خود و هم نمایندگان قانونی این اشخاص را از توافق به داوری ممنوع کرده است.

علت این امر هم روشن است. در واقع در زمان وضع این ماده (که ماده 632 قانون سابق بوده است) دادرسی های مدنی راجع به این اشخاص، می بایست در حضور دادستان یا نماینده او انجام می شد تا از حقوق آنان در برابر طرف دعوا محافظت و دفاع می شد.

این مورد که یکی ازموارد ابلاغ محسوب می شد در بند 4 ماده 136 قانون 1318 آورده شده بود که در سال 1358 منسوخ گردید. چون حضور دادستان در نزد داور که یک قاضی خصوصی است، معنا پیدا نمی کرده است، لذا قانون گذار، توافق به داوری در مورد حقوق این  اشخاص را، که به معنای محرومیت آنها از دفاع دادستان بوده است، ممنوع و باطل اعلام کرده است. به نظر ما با توجه به علت وجودی وضع این ماده قانون، هنوز هم ولی یا قیم اجازه ندارند در رابطه با حقوق مولی علیه، به داوری رجوع کنند».

این نظر صحیح نیست و ازجمله، ایرادات زیر را دارد: اولاً ماده 139 قانون 1318 (منسوخ) مقرر می داشت: «مواردی را که دادستان ها باید در دادرسی های مدنی و بازرگانی در دادگاه های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند ...» و سپس به 5 بند اشاره می کرد؛ بنابراین قلمرو این ماده در همان زمان نیز مطلق نبود زیرا شرط اعمال این ماده، تکلیف دادستان به مداخله در دعوا بود، در حالی که می دانیم دادستان در مورد بسیاری از محجورین حق مداخله نداشته و ندارد زیرا به موجب ماده 73 قانون امور حسبی: «در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارد و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم میتوانند وصایت وصی را تصدیق نماید».

بنابراین منظور از بند 4 ماده 139 قانون 1318 (دعاوی راجعه به محجورین و غایب مفقودالاثر)، مواردی بود که در آنها، حکم ماده 73 قانون امور حسبی، اعمال نمی شد. بدین سان، پدر، چد پدری و وصی منصوب، حق داشته و دارند که دعوای محجور را به داوری ارجاع دهند؛ همچنان که ماده 1242 قانون مدنی با بیان: «قیم نمی تواند دعوای مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم».

اساساً ارتباطی با اولیای خاص (پدر، چد پدری و وصی منصوب) ندارد بلکه تنها قیم را در برمیگیرد. آیا وضع داوری از وضع صلح مهمتر است یا مخاطرات بیشتری دارد تا اینکه صلح دعوا مجاز اما داوری آن ممنوع باشد؟ ثانیاً اگر چه تصور مراجعه به داوری از سوی دادستان، آسان نیست اما این پرسش را باید به طور جدی دنبال کرد که آیا واقعا دادستان، با رعایت حقوق محجور، نمی تواند موضوع اختلاف را به داوری که مورد تراضی طرفین است، ارجاع دهد؟

اگر کسی تجربه رسیدگی به مسایل حسبی را داشته باشد، این نکته را تصدیق خواهد کرد که در برخی از موارد که اختلاف به اشخاص وابسته به یک خانواده مربوط می شود؛ رسیدگی قضایی با پیچیدگی های خود، رافع اشکال نیست و توافقی که با حضور همه و از جمله دادستان به عنوان مدافع حقوق محجور، حاصل آید بهتر می تواند موضوع را حل و فصل کند.

در این مورد چه مانعی دارد که دادستان نیز به عنوان یکی از اصحاب دعوا، توافقی را که مصلحت محجور در آن است، تایید کند و رای داور را به عنوان راهکار منطقی بپذیرد؟ نباید تصور کرد که دخالت دادستان در امور حسبی، فراتر از نقشی است که دیگر اصحاب دعوا ایفا می کنند، بلکه باید گفت که دادستان، همانند دیگران و در جبهه تضاد با اشخاصی است که ادعایی برخلاف محجور دارند.

برای مثال، اگر برادران محجور، با تصور درستی اقدام خود و بی خبر از حجر، مال غیر منقول او را به فروش رسانیده باشند و ابطال معامله، وضع خانوادگی آنان را برهم زند و حاضر باشند وجه نقد آن را پرداخت کنند و دادستان نیز بتواند با آن وجه، مالی معادل آنچه فروخته شده است، خریداری کند، چرا باید بر ابطال معامله اصرار کرد و چرا قیم و دادستان نتوانند مصالح عالیه محجور را که انسجام خانوادگی نیز در آن وجود دارد، در نظر بگیرند و چرا برای این موضوع، نتوان به داوری شخصی که نفوذ کلام و عمل در همه اشخاص دارد، رجوع داشت و به جای طی مراحل مختلف قضایی، با رای داور، موضوع را فیصله داد؟

به باور ما باید مسایل حسبی را تقسیم بندی کرد: 1- اموری که دادستان، از جهت دفاع از محجورین و قاصرین دخالت دارد و اگر این اشخاص نباشند، مداخله او نیز تحقق نمی یابد؛ 2- مواردی که دخالت دادستان بالذات است و در هر حال باید حضور داشته باشد. در حالت اول، اصولاً مکان داوری وجود دارد و دادستان نیز یکی از اشخاصی محسوب می شود که به تعبیر ماده 454 قانون، «حق اقامه دعوا» دارد.

برای مثال، تا قبل از تعیین قیم، امور محجور با دادستان است و اگر لازم باشد که دعوای ابطال سند رسمی یا خلع ید ملک طرح شود، همان طور که باید هزینه دادرسی بدهد و سایر تشریفات را رعایت نماید، می تواند به داروی توافق کند و هیچ منعی برای این کار نیز وجود ندارد.

از نظر فقهی نیز امکان دخالت مومنینی که عدالت دارند، در امور حسبی به نحوی که بتوانند با تصمیم خود، وضعیت محجور را سامان دهی کنند و نقشی شبیه داور را ایفا نمایند، وجود دارد. در روایت است که اگر کسی بمیرد و فرزندانی صغیر و کبیر داشته باشند و فرد موثقی اقدام به تقسیم اموال آنها کند، تقسیم، بلااشکال و صحیح است و در مورد علت آن گفته اند که این امر از امورحسبی است که حاکم شرع یا عدول مومنین می توانند اقدام نمایند.

البته در این موارد باید به «نظم عمومی» نیز توجه داشت زیرا این امر، همان طور که از اسباب بطلان رای داور است، می تواند مانع از رجوع دادستان به داوری نیز باشد؛ در هر حال، تصور «مانع» باعث نمی شود که «مقتضی» رجوع به داوری وجود نداشته باشد.

در حالت دوم، تصور داوری دشواری است اما با توجه به اینکه نصی در مورد ممنوعیت داوری وجود ندراد، باید آن را بر مبنای محکمی قرار داد زیرا در هر حال، اصل اولیه، جواز داوری می باشد. برخی از مواردی که در این دسته قرار می گیرند، عبارتند از: پیشنهاد تعیین قیم و امین موقت موضوع ماده 64 قانون امور حسبی و نیز درخواست حجر.

در این موارد، دادستان به نام جامعه و با ادعای حقوق عامه دخالت میکند و همان طور که در امور جزایی، امکان داوری با پیشنهاد دادستان وجود ندراد، این موارد نیز، چون بحث از ادعای عمومی است، با داوری، سازگار نمی باشد. درست است که اشخاص ذینفع می توانند در برخی مسایل مانند دیات، به داوری تراضی نمایند اما این موارد، به دلیل ماهیت خصوصی آنها و فاصله گرفتن از دعاوی عمومی (جزایی) است و به همین دلیل، حتی در مورد یک ریال جزای نقدی نیز امکان داوری وجود ندارد.

ماده 454 قانون که از حق اقامه دعوا ممنوعیت داوری در دعاوی عمومی، در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون ذکر شده و بنابراین تحلیل مورد اشاره نویسنده، تکراری است، زیرا پاسخ می دهیم که موضوع این اصل و ماده مذکور، متفاوت از دعاوی عمومی است. منظور از اصل 139، دعاوی عمومی نیست بلکه «دعاویی مربوط بهاموال دولت و عمومی» می باشد و این مفهوم، متفاوت از خود «دعاوی عمومی» است. منظور از عنوان اخیر، دعاوی است که بحث از نقل و انتقال، تفویض اختیار و صلح، اصولاً و جز در مواردی که به صراحت بیان می شود، در مورد آنها مطرح نمی شود و ممکن است اساساً ربطی به مال نیز نداشته باشند، در حالی که اصل 139 قانون اساسی، به «اموال و حقوق مالی» مربوط است که به هر حال، می توانند موضوع دعوایی قرار گیرند و تفویض برخی اختیارات یا نقل آنها، در بسیاری از موارد، قابل تصور است.

نکته قابل ذکر این است که با توجه به ماده 20 قانون امور حسبی: «اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است» و با توجه به عمومیت داشتن داوری و اینکه موارد ممنوع از داوری، خلاف اصل می باشند، اگر در «عمومی» بودن موضوع تردید باشند، باید اصل امکان داوری را اعمال کرد.

 

بیشتر بخوانیم:

 تفاوت داوری مقید با داور مرضی الطرفین

قابلیت داوری (داوری پذیری) اختلافات چگونه مشخص می شود؟

رابطه قرارداد اصلی داوری



+ 2
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.