حقوق حوادث کار تحت حاکمیت قوانین کار، جزایی و تامین اجتماعی است که ترکیب پیچیده ای را به وجود آورده اند. احراز مسئولیت جزایی و نیز بسیاری از موارد مسئولیت مدنی، از طریق دعاوی جزایی می باشد زیرا مصدومان حوادث کار و نیز وارث مقتولان، با طرح دعوای مطالبه دیه در دادسرا و دادگاه جزایی، رسیدگی به آن را درخواست می نمایند.
در چنین وضعی، توافق می تواند حدود دیه و سایر خسارت را تغییر دهد و یا موضوع به داوری ارجاع داده شود اما نه اینکه با داوری، تمام موضوع فیصله یابد زیرا همچنین توافق طرفین در خصوص وضعیت کارگر آسیب دیده یا مقتول، برخلاف قواعد است زیرا این شخص، به عنوان زیان دیده ثالث، تحت حمایت قانون آمره است و تنها با موافقت خود اوست که می توان بخش های خصوصی حادثه را به داوری موکول نمود و بنابراین توافق دو شخص (مثلاً کارفرما و پیمانکار یا کارفرمای جزء) به اینکه یکی از آنها در نتیجه حوادث کار، مسئول باشد یا نباشد به زیان ثالث نخواهد بود و دادگاه، صرف نظر از این توافق باید به رسیدگی ادامه دهد.
البته این امر، به معنای بطلان قرارداد نیست بلکه در مقابل زیان دیده اثر ندارد اما در روابط طرفین، می تواند نوعی عقد ضمان یا التزم به دین باشد؛ به این معنا که یکی از طرفین مسئولیت مدنی و جبران خسارت دیگر را به عهده می گیرد تا بعد از پرداخت خسارت توسط دیگری، او متقابلاً، خسارت را به مسئول پرداخت نماید.
بنابراین بطلان توافق یا رای داوری که بر این اساس صادر شده است، چندان قابل دفاع نیست زیرا قرارداد در رابطه طرفین صحیح است و حتی زیان دیده می تواند به آن استناد و برای دریافت خسارت به کسی که تعهد پرداخت دارد رجوع نماید؛ قرارداد به زیان ثالث نیست اما شخص ثالث می تواند به آن استناد و از حقوق آن استفاده کند.
در دادنامه شماره 8909975112600730-3/6/89 موضوع پرونده شماره 880656 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد رای داور در خصوص سلب مسئولیت مدنی و جزایی باطل اعلام شده است که با استدلال ما تفاوت دارد:
«در خصوص دعوای حسین ... به طرفیت علیرضا ... به خواسته ابطال رای داوری ...؛ ملاحظه می شود برابر قرارداد ابرازی طرفین برای استخراج و بهره برداری از یک معدن سنگ که به نام خوانده بوده است با یکدیگر توافق نام تنظیم [می ـ کنند]. پس از حدود یک سال بین آنها اختلاف بروز می کند و در اجرای بند هشتم قرارداد طرفین به شرح صورت جلسه مورخ 30/12/87 هیات داوران را انتخاب و تاریخ صورت جلسه را به عنوان شروع داوری تعیین و قبولی دو داور که همزمان انتخاب شده را تحصیل کرده اند.
داور ثالث ... همزمان با تنظیم قرارداد اولیه انتخاب شده است. برابر معلومات پرونده پس ازحدود دو ماه از شروع داوری ... با مداخله داوران توافق نامه ای به تاریخ 31/2/88 تنظیم می شود مبنی بر اینکه آقای حسین مبلغ 190 میلیون تومان به صورت نقدی و اقساط به آقای علیرضا پرداخت نماید و در پایان تصریح می شود چنانچه به این نظر عمل نشود، این توافق نامه باطل و رای داوری به طرفین ابلاغ خواهد شد.
علی رغم توافق نامه یاد شده و فرصت کافی، آقای حسین مبلغ را نپرداخته است. سرانجام هیات داوری با اکثریت آرا در شش بند رای خود را صادر می کند و احد از داوران از شرکت در جلسه خودداری کرده است. اساس تعرض خواهان به رای داورن به ترتیب ذیل است:
1- در صورت جلسه ارجاع امر به داوری مراتب قبولی یکی از داوران تحصیل نشده و موضوع داوری نیز مشخص نمی باشد؛ 2- رای داوران در قسمت فسخ خارج از موضوع داوری که رسیدگی به اختلاف مالی طرفین بوده است، صادر شده و فاقد اعتبار است؛ 3- رای داوران برخلاف قوانین موجد حق و آمره صادر شده است.
از این ناحیه که: الف- اراده طرفین مبتنی بر قطعیت قرارداد و استقرار آن بوده است و طرفین حق فسخ (خیارات) را ساقط کرده اند؛ ب- حق فسخ مذکور در قرارداد تا زمانی اعتبار داشته که هوز طرفین اقدام به تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی به وجود آمده که انحلال آن تابع تشریفات قانون تجارت است؛ ج- نسبت به بندهای سوم و پنجم رای داوری نیز به صورت خاص تعرض و برخلاف قوانین موجد حق توصیف شده است.
دادگاه با توجه به مراتب مرقوم، اولاً تعرض خواهان نسبت به بند سوم رای داوری صحیح و موجه است زیرا در بند سوم هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری راجع به حادثه منتهی به قتل کارگر معدن از آقای علیرضا سلب و ساقط شده است در حالی که مسئولیت کیفری و ضمان قهری ناشی از حوادث کار مطابق مقررات و رسیدگی قضایی احراز و ثابت می شود و اشخاص نمی توانند برخلاف قانون از خود سلب مسئولیت یا برای افراد ثالث ایجاد مسئولیت بنماید. به عبارت دیگر اصل مسئولیت کیفری یا ضمان قهری نمی توان و نباید بر اساس رای داوری ثابت و یا سلب شود و این امر محتاج دادرسی شایسته خود می باشد لذا با توجه با مراتب مرقوم و اینکه این بند از داوری مستقل از سایر بندها می باشد و ابطال آن سایر بندها را متاثر نمی نماید توجهاً به بند سوم ماده 489 قانون حکم بر بطلان بند سوم داوری صادر و اعلام می نماید.
نسبت به سایر بندهای داوری ... نظر به اینکه پس از بروز اختلاف برابر صورت جلسه مورخ 30/12/87 دو داور انتخاب و قبول آنان را تحصیل و شروع داوری را از تاریخ 30/12/87 اعلام کرده اند و اینکه سابقاً آقای ... به عنوان داور انتخاب و قبولی وی در قرارداد گرفته شده است، لذا ترکیب هیات داوران و تاریخ شروع داوری مشخص است و ادعای خواهان مبنی بر اینکه موضوع داوری مشخص نشده است، موجه نیست زیرا چنانچه راجع به موضوع داوری بین طرفین اختلاف و یا برای داوران ابهامی وجود داشت در طول مدت داوری مشخص می شد، خصوصاً اینکه حدود دو ماه پس از شروع داوری صورت جلسه (توافقنامه) بین طرفین با مداخله داوران تنظیم شده است و در پایان آن تصریح شده در صورت عدم اجرای این توافقنامه نسبت به صدور رای داوری اقدام خواهد شد،
این امر آشکارا دلالت دارد که حدود اختلاف طرفین و قلمرو رسیدگی داوران چه موضوعی بوده است و با توجه به اینکه عدم حضور یکی از داوران در جلسه رای نیز خدشه ای بر اعتبار آن وارد نمی ـ کند و ادعای خواهان مبنی بر اینکه آقای ... [یکی از داوران] از موضوع داوری اطلاع نداشته و مراتب به وی ابلاغ نشده است، موجه و موافق با معلومات پرونده نیست زیرا آقای ... با طرفین پرونده سابقه آشنایی داشته و در توافق اولیه طرفین نقش داشته است و خواهان به ایشان دسترسی داشته و می توانسته بدون صرف زمان یا هزینه ایشان را در جریان موضوع قرار دهد.
علاوه بر اینکه دو داور دیگر مراتب مشورت حضوری و تلفنی خود را با آقای ... تایید و گزارش کرده اند ... برای دادگاه اطمینان و قناعت وجدانی حاصل است که آقای ... از داوری و موضوع و مدت آن آگاهی داشته است و اینکه تشریفات خاصی برای ابلاغ موارد به داور پیش بینی نشده است و در طول مدت داوری نیز آقای ... راجع به آن و ترتیب رسیدگی داوران دیگر، مطالبی اظهار نکرده و آنچه رخ داده صرفا خودداری ایشان از صدور رای می باشد که به هر انگیزه ای صورت گرفته است، برابر ماده 484 قانون موجب سقوط اعتبار رای داوران دیگر نیست و با توجه به اینکه از نظر ماهوی نیز خدشه ای بر رای داوران به نظر نمی رسد زیرا ماهیت قرارداد اولیه طرفین ترکیبی از عقد جعاله و شرکت مدنی است که برابر رای داوری، عقد جعاله خاتمه یافته و حقوق ناشی از شرکت یکدیگر تمییز و جدا شده است ... اطلاق کلمه فسخ در موضوع (خاتمه مشارکت مدنی) همراه با مسامحه است و آنچه رخ می دهد تمییز حقوق طرفین شرکت است و در مورد جعاله نیز انحلال آن با رجوع هر یک از طرفین انجام می پذیرد و اطلاق عبارت فسخ در این خصوص نیز خالی از مسامحه نیست (مواد 578 و 565 قانون مدنی) و اینکه تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی نیست که حاکم بر حقوق مدنی طرفین باشد بلکه قرارداد اولیه طرفین مبنای تاسیس و اعتبار شرکت تجاری است؛ نتیجه آن که اصرار خواهان مبنی بر اینکه با تاسیس شرکت تجاری، قرارداد طرفین از اعتبار ساقط است و فسخ قرارداد را منتفی می نماید، موجه نیست و پس از فسخ قرارداد مدنی طرفین، حقوق تجاری هر یک بر مبنای آن متاثر خواهد شد و با توجه به اینکه از نظر رعایت انصاف نیز برای دادگاه پس از رسیدگی لازم و استماع تمام اظهارات طولانی طرفین در دو جلسه قناعت وجدان و اطمینان حاصل است که نتیجه رای داوران ... در مجموع موافق با انصاف است و اینکه داوران پیش از صدور رای راجع به ارزیابی موضوع از این زاویه بررسی و نظریه کارشناسی را تحصیل و دقت لازم را با رعایت بی طرفی و حسن نیت به انجام رسانده اند و با توجه به اینکه بند 5 رای داوران نیز صرفاً براساس حسابرسی و کارشناسی از معدن صادر شده و ناظر به تعدیل حقوق طرفین می باشد و به این لحاظ مغایرتی با قوانین موجد حق و انصاف ندارد ... لذا دادگاه دعوای خواهان را فاقد مبنا تشخیص ... و با توجه به اینکه اساس مشروعی و نفوذ داوری مبتنی بر توافق طرفین است و در مجموع تخلف داوران از حدود اراده طرفین ثابت نیست ... بطلان دعوای خواهان را (به جز بند سوم داوری) اعلام می دارد».
بیشتر بخوانیم:
