اثر شرط داوری چیست؟ آیا به این معنا است که طرفین، از رجوع مستقیم و اولیه به دادگستری ممنوع هستند و باید به مرجع داوری یا شخص داور مراجعه نمایند یا اینکه می توانند به طور مستقیم به دادگستری رجوع نموده و اثر شرط، تنها در این است که اگر یکی از طرفین تخلف نمود، دیگری حق دارد قرارداد را فسخ کند بدون اینکه بتواند مانع از رجوع به دادگستری شود؟ آیا شرط داوری به معنای اسقاط حق رجوع مستقیم به دادگستری است یا اینکه تنها، تعهد به عدم انجام این کار است؟ به عبارت دیگر، آیا طرفین با پیش بینی داوری، «حق» رجوع مستقیم به دادگاه را از خود ساقط می کنند یا اینکه حق را باقی می گذارند و تنها، «تعهد به عدم اعمال» آن حق را در رابطه خود، به وجود می آورند؟
با وجود اینکه بسیاری از حقوق دانان، پاسخ پرسش اول را روشن می دانند و نیازی به پاسخ پرسش دوم نیز احساس نمی کنند، باید گفت که هر دو پرسش نیاز به بازبینی مختصری دارند زیرا دیده شده است که اولاً با وجود قرارداد داوری، باز هم برخی دادگاه ها، آن را نافی رجوع مستقیم به دادگاه نمی دانند و ثانیاً پاسخ پرسش اول، با تحلیل اثر شرط داوری در اسقاط حق یا تعهد به عدم انجام کار، ارتباط مستقیم دارد و بنابراین بررسی مختصر این بحث، مفید خواهد بود.
اگر از حیث فقهی، شرط داروی را بررسی نماییم باید گفت که توافقی الزام آور است و با وجود آن، نباید به مرجع دیگری مراجعه داشت. در مورد این پرسش که: «چنانچه بین دو شخص حقیقی یا حقوقی قراردادی شرعی و قانونی منعقد شود که در شرایط ضمن العقد رفع اختلاف از طریق داوری توافق شده باشد آیا بعداً یکی از طرفین قرارداد می تواند بدون موافقت طرف دیگر طریق دلخواهی را به جای حکمیت اظهار نماید و حل اختلاف را از آن طریق خواستار گردد؟» پاسخ داده اند: «شرایط ضمن عقد شرعی و نافذ و لازم الوفا است».
در این مورد که «اگر بنایی ساختن خانه ای را از شخصی مقاطعه کرد و در حین قرارداد با صاحب خانه شرط کردند که اگر اختلافی راجع به ساختمان و بنایی آن وجود پیدا کرد به فلان معمار مشخص مراجعه نمایند تا ایشان حل اختلاف کنند، آیا می شود در مورد اختلاف از نظریه معماری که مورد شرط است خودداری کنند؟» می گویند: «باید بر طبق شرط به حکمیت معماری که تعیین نمودند راضی شوند».
برخی حتی الزام ناشی از قرارداد داوری را به مسایل جزایی نیز تسری داده اند: «اگر طرفین دعوا بر اساس حکم یک مجتهد جامع الشرایط، یا حکمیت فرد یا افرادی که شغلشان قضاوت نیست، دعوای خود را ولو در دعوای قتل، حل و فصل نمایند، آیا با این وصف طرفین دعوا می توانند از طریق محاکم صالحه در رابطه با همین مساله مجدداً اقامه دعوا نمایند؟» «در صورتی که تراضی حاصل شده، اقامه دعوا معنا ندارد».
اصل لزوم عقد و التزام به تعهدات آن اقتضا دارد که طرفین به مفاد شرط داوری پایبند باشند. از نظر تحلیل حقوقی می توان مضمون شرط داوری رابه هرکدام از موارد «اسقاط حق» یا «تعهد به عدم اعمال حق» تفسیرنمود زیرا این امر تابع توافق طرفین می باشد، اما در صورتی که مقصود طرفین معلوم نباشد، بایدگفت که یکی از طرفین، بدون توافق دیگری، نمی تواند شرط را نادیده گرفته و به بهانه عدم اسقاط حق، به مرجع دیگری رجوع کند و در توجیه عملکرد خود، اعلام نماید که طرف مقابل می تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید.
فهم عرفی از شرط آن است که حق رجوع به مرجع دیگر، ساقط شده و بنابراین یکی از طرفین به تنهایی چنین حقی ندارد، اما این طور نیست که اگرخوانده (طرف دیگر داوری)، ایرادی نکرد، دادگاه راساً بتواند به توافق آنها استناد کند بلکه سکوت خوانده به معنای صرف نظر کردن از حق قراردادی خود است و دادگاه را به ادامه رسیدگی مکلف می کند.
دقت بیشتر نشان می دهد که حتی اگر مفاد شرط داوری را به «تعهد به عدم اعمال حق» تفسیر نماییم، باز هم یکی از طرفین، نمی تواند آن را نادیده بگیرد زیرا در چنین مواردی، متعهدله، می تواند الزام تعهد را به اجرای تعهد اخواهد و این امر با اولین ایراد وجود شرط داوری در جلسه دادگاه یا ضمن پاسخ به دادخواست، تحقق می یابد و بنابراین دادگاه در هر دو حالت، رفتار یکسانی را با خواهان خواهد داشت. به این صورت که اگر با سکوت خوانده مواجه شد، به رسیدگی ادامه می دهد و اگر با ایراد او مواجه شد، دعوا را استماع نمی کند.
آنچه در مورد عدم ایراد خوانده بیان شد، ناظر به موردی است که خوانده، به ماهیت دعوا پاسخ می دهد و ایراد داوری را مطرح نمی کند اما می دانیم که خوانده به صورت ابلاغ واقعی و قانونی مورد خطاب قرار میگیرد؛ بنابراین، این پرسش مطرح می شود که آیا در صورتی که ابلاغ واقعی تحقق یافته یا خوانده به نحوی از مفاد دعوا مطلع شده باشد (مثلاً از گرفتن اخطاریه امتناع کند یا لایحه بدهد) و در مقابل اقدام خواهان در مورد رجوع به دادگاه، سکوت کند، این سکوت را می توان دال بر انصراف از داوری تلقی کرد ودر حالت دیگر، مانند ابلاغ قانونی و عدم حضور در دعوا یا ابلاغ از طریق روزنامه، نمی توان داوری را نادیده گرفت و دادگاه باید راساً نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند یا اینکه در تمام حالات باید وارد رسیدگی شود و نهایت امر اینکه در حالت های اخیر، بعد از واخواهی یا تجدیدنظرخواهی است که می توان ایراد داوری را مطرح نمود یا با سکوت نسبت به آن و ادامه دادن رسیدگی، اراده خود را در انصراف از داوری نشان داد؟
هر دو طرف پاسخ قابل دفاع می باشد و رویه قضایی می تواند یکی را برگزیند اما به نظر می رسد که نمی توان امری متیقن مانند «توافق بر داوری و عدم صلاحیت دادگاه» را با امری محتمل مانند «ورود در ماهیت دعوا و انصراف از داوری» کنارگذاشت. دادگاه باید اراده قراردادی طرفین را محترم شمارد و به خواهان اجازه ندهد که یک طرفه در صدد نادیده گرفتن آن برآید.
نکته ای دیگر در مورد اثر توافق داوری باقی می ماند که مربوط به ماده 494 قانون است. در این ماده می خوانیم: «چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین، با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنماید یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد».
آن قسمت از ماده مذکور که بیان می دارد: «مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود»، ناظر به چه مواردی است؟ آیا ناظر به جایی است که داوری را باطل تلقی کرده و یا اینکه علاوه بر این مورد، فرضی را هم در بر میگیرد که خوانده هیچ ایرادی نداشته و دعوا با سکوت او پیش رفته است؟ و در این صورت، باید گفت که اثر شرط داوری این است که حتی اگر ایرادی از سوی خوانده مطرح نشود، دادگاه باید راساً نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند مگر خوانده به صراحت اعلام دارد که از داوری منصرف شده است و مجموع این دو اراده انشائی خواهان و خوانده را دال بر تراضی بر منتفی دانستن داوری تلقی نماییم زیرا وقتی دیوان عالی کشور در مرحله فرجام بتواند موضوع داوری را پیش کشیده و بر این اساس، دعوا را به داوری ارجاع دهد، به طریق اولی دادگاه نخستین باید راساً از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و موضوع را به داوری احاله دهد.
علاوه بر این، نکته دیگری هم این تردید را تقویت می کند: بند 1 ماده 371 قانون، از جمله موارد نقض رای را به این می داند که «دادگاه صادر کننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد». ممکن است گفته شود که صلاحیت داور و دادگاه، از نوع ذاتی است و بنابراین در تمام مراحل قابل طرح است و شاید به همین جهت است که اطلاق ماده 494، فرض سکوت خوانده را نیز در بر میگیرد.
با وجود اینکه تردید مذکور، خالی از جهات معقول و منطقی نیست، باید پاسخ داد که نمی توان این استدلال ها را پذیرفت و اطلاق ماده 494 نیز قابل استناد نمی باشد، زیرا اولاً منظور از بند 1 ماده 371 صلاحیت ذاتی بین مراجع رسمی است که صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد طرفین، باید مورد توجه قرار گیرد اما داوری را نمی توان با هیچ یک از قواعد صلاحیت ذاتی، تطبیق داد.
صلاحیت محلی، به تصریح بند 1 ماده 371 مذکور، تنها در صورت ایراد طرفین است که در سرنوشت رای اثر می گذارد و نشان می دهد که بی ارتباط با خواست طرفین نیست. صلاحیت داور از قرارداد و حکم قانون به دست آمده و بنابراین هر کدام از این جهات در تعیین محدوده آن، موثر می باشد در حالی که صلاحیت ذاتی مرجع، وابسته به هیچ توافقی نیست.
به دلیل دخالت اراده طرفین در تعیین صلاحیت داور، امکان انصراف از داوری نیز وجود دارد و بنابراین مقایسه صلاحیت ذاتی موضوع بند 1 ماده 371 مذکور و داوری مع الفارق می باشد. ثانیاً دلیلی وجود ندارد که آن قسمت از ماده 494 که مقرر می دارد «مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود»، ناظر به موارد هم باشد که خوانده با علم به وجود داوری، ایرادی مطرح نمی کند و وارد ماهیت دعوا می شود؛ زیرا مقدمات حکمت برای اطلاق ماده 494، جمع نیست و این تردید وجود دارد که آیا قانون، در مقام بیان این مورد هم می باشد یا خیر؟ ضمن اینکه با توجه به تحلیل اراده طرفین، موضوع از شمول ماده 494 انصراف دارد و بنابراین تمسک به اطلاق صحیح نخواهد بود.
ممکن است اشکال دیگری مطرح شود، به این صورت که بر اساس بند 1 ماده 481 قانون، داوری «با تراضی کتبی طرفین دعوا» از بین می رود؛ در مواردی که خوانده، سکوت می کند، تنها، رفتاری را انجام داده است بدون اینکه به صورت «کتبی» باشد و بنابراین شرط محقق بند 1 مذکور فراهم نشده و دادگاه که وظیفه حمایت از قراردادهای خصوصی اشخاص را عهده دار است، باید راساً دعوا را غیرقابل استماع بداند.
در پاسخ باید گفت که این اشکال، وارد نیست زیرا اولاً منظور ماده 481 این نیست که انحلال داوری، «لزوماً» باید «کتبی» و به عبارت دیگر، تشریفاتی باشد زیرا علاوه بر اینکه اصل، در تحقق قرارداد و انحلال آن، رضایی بودن است و تشریفاتی بودن نیازمند تصریح می باشد، چگونه می توان پذیرفت که توافق طرفین مبنی بر اقاله داوری که در دادگاه یا در حضور شهود معتبر اعلام شده ولی مکتوب نشده است، فاقد اثر است و حتماً باید نوشته شود؟
بهتر است گفته شود که قید «کتبی» بودن ناظر به مورد غالب است نه اینکه منحصر به آن باشد و بنابراین توافق طرفین در انحلال داوری، اگر از راه های دیگر نیز مدلل شود، داوری را پایان می دهد؛ ثانیاً خواهان با تقدیم دادخواست، قصد خود را مبنی بر انصراف از داوری و رجوع مستقیم و به دادگاه اعلام نموده است.
این اقدام به منزله «ایجابی» برای پایان دادن به داوری است؛ و خوانده نیز با دریافت اخطاریه و یا ارسال لایحه یا حضور در دادگاه و امضا صورت جلسه، قصد خود را به ادامه رسیدگی ابراز داشته است و اقدام او به منزله «قبول» تلقی می شود.
با این بیان آیا توافق مکتوب حاصل نیامده است؟ و آیا بقای داوری که قرارداد یا شرطی همانند سایر توافق های افراد است؛ این اندازه مهم است که نتوان از این کنش و واکنش طرفین، انحلال آن را استنباط نمود؟
بدین سان، باید برآن بود که اگرخوانده، در وضعیتی باشد که بتوان رفتار او را دال بر انصراف از داوری تفسیر کرد، دادگاه نمی تواند راساً موضوع را در صلاحیت داور بداند و قرار عدم استماع دعوا صادر نماید بلکه مکلف است دعوا را استماع و به ماهیت دعوا رسیدگی کند.
نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در این مورد اتفاق نظر ندارند و دادگاه، بیشتر متمایل به این هستند که راساً موضوع را به داوری ارجاع دهند؛ به باورما یکی از علل اصلی این رویکرد، مربوط به تراکم دعاوی و به منظور خارج شدن دعوا از دادگستری است و اگر دادگاه ها، با حجم بالایی از دعاوی مواجه نبودند، رویکرد دیگری اتخاذ می نمودند.
دکترین حقوقی نیز به بیان موضوع و اختلافی که وجود دارد، اشاره کرده اما تحلیل دقیقی از آن ارایه ننموده اند. برخی می گویند: «صلاحیت دادگاه و یا رسیدگی دادگاه در رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری در مواردی پیش بینی شده است (مواد 463 و 44 ق.ج) بنابراین رسیدگی دادگاه به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری، خلاف قواعد آمره نمی باشد ... پس در صورتی که خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض ننماید (ملاک ماده 87ق.ج) رسیدگی دادگاه بلامانع و قانونی خواهد بود».
آنچه بیان نمودیم در ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی نیز منعکس شده است: «دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقت نامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا می باشد.
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود». داوری موضوع این قانون، بین المللی محسوب نمی شوند بلکه دقیقاً نوعی داوری ملی و داخلی به شمار می آیند و به عبارت دیگر «داوری ـ های انجام شده بر اساس قوانین ملی ناظر به داوری های بین المللی، از آنجا که در هر حال بر اساس یک قانون ملی انجام شده اند و به تبع، به یک نظام حقوقی ملی وابستگی دارند، داوری یا رای غیر ملی (یا صرفاً بین المللی) به حساب نمی آیند. بلی، داوری های مزبور بر اساس معیارهای مطروحه در قانون ملی ذیربط و از دیدگاه آن نظام حقوقی ملی، بین المللی گردیده اند. لذا آرای صادره براساس اینگونه قوانین ملی، چنانچه با معیارهای کنوانسیون بین المللی که کشورهای واضع این قوانین احتمالاً به آن ملحق شده اند، خارجی به حساب نیایند، در زمره، آرای داخلی و ملی محسوبند، جز اینکه نظام اجرایی آنها، با نظام اجرایی سایر آرای داخلی متفاوت و دارای تسهیلات بیشتری است».
اگر بخواهیم ملموس تر بیان نماییم باید گفت، در ایران که قانون داوری تجاری بین المللی تصویب شده است، هرچند وصف «بین المللی» به داوری های موضوع آن داده شده است اما در واقع امر، نوعی داوری داخلی است که قواعد معینی دارد زیرا در بند ب ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی آمده است که: «داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد»؛ یعنی قانون ایران داوری داخلی خود را در حالتی که تابعیت یکی از طرفین قرارداد، خارجی باشد، بین المللی می داند تا قواعد آسان تری را برای آن در نظر بگیرد اما به هر حال این نوع از داوری، ملی محسوب می شود نه بین المللی.
با بیانی که گذشت، باید بر این بود که تفاوتی بین داوری موضوع قانون و قانون داوری تجاری بین المللی از این حیث که هر دو وابسته به نظام هستند، وجود ندارد؛ جز اینکه قانون داوری تجاری بین المللی، سعی دارد که به منظور جلب سرمایه های خارجی و تسهیل تجارت با آن سوی مرزها و مانند آن، از قرارداد داوری و آرای صادر شده بر اساس آن، حمایت بیشتری کند. حال، این پرسش مطرح می شود که وقتی این قانون، در ماده 8 بیان می دارد که: «در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه» دادگاه وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و موضوع را به دلیل وجود قرارداد داوری، به داور احاله می دهد (قرار عدم استماع دعوا صادر می کند)، آیا به طریق اولی نباید این امر را در مورد قانون آیین دادرسی مدنی نیز اعمال کرد؟ اگر اهیمت داوری و حمایت از قصد طرفین، در قانون داوری تجاری بین المللی بیشتر است و با این حال، سکوت خوانده دعوا را دال بر عدول از داوری می داند، آیا قانون آیین دادرسی مدنی می تواند ادعایی بیشتر داشته باشد و با دخالت مستقیم، «قاضی» را به جای «خوانده» بنشاند و استماع دعوا را منع نماید؟
به باور ما پاسخ منفی است و قاضی ایرانی نه از جهت «وحدت ملاک» ماده 8 مذکور بلکه از جهت «قیاس اولویت» باید از راه حل مقرر در این ماده تبعیت کند.
پرسش که در عمل نیز به چشم می خورد این است که اگر خواندگان دعوا، متعدد بودند و قرارداد یا شرط داوری در مورد همه وجود داشته باشد؛ آیا با ایراد یکی از آنها، باید کل دعوا را به داوری ارجاع داد (قرار عدم استماع صادر نمود) یا اینکه تنها نسبت به همان خوانده ای که ایراد نموده است، قرار صادر می شود و نسبت به دیگران، رسیدگی ادامه می یابد؟
در یک مورد، دادگاه نخستین، در دعوایی که دو خوانده داشت و تنها یکی از آنها ایراد داوری را مطرح نموده بود، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به کل دعوا می شود اما شعبه 23 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 23/388-3/7/96 موضوع پرونده شماره 23/7/4298، با نقض رای دادگاه، بر ارجاع دعوا به داوری تاکید می نماید. به باور ما دادگاه باید دعوا را تفکیک نماید و نسبت به خوانده ای که ایراد ننموده به رسیدگی ادامه دهد. دلیل این نظر همان است که سابقاً اشاره شد.
پرسش دیگر این است که آیا خواهان، پیش از ورود دادگاه در ماهیت دعوا، می تواند دعوای خود را مسترد دارد و داوری را در پیش گیرد؟
این پرسش در همان دعوا اثری ندارد زیرا استرداد دعوا یا دادخواست، در حدود شرایط مقرر در ماده 107 قانون، با هر انگیزه و دلیلی که باشد، قابل پذیرش است و دادگاه، مکلف است قرار مقتضی صادر نماید؛ اما در اینکه آیا خواهان می تواند دعوا را در مرجع داوری طرح نماید یا به این دلیل که با طرح دعوا در دادگاه از داوری منصرف شده و خوانده نیز با عدم ایراد خود، به این امر رضایت داده و داوری منتفی شده است، چنین اختیاری را ندارد مگر اینکه خوانده، در مرجع داوری مجدداً این صلاحیت را قبول نماید یا حداقل، ایرادی نکند و وارد ماهیت شود؟
ممکن است اختلاف نظر باشد. اثر این پرسش، از جمله، در جایی است که خوانده در جلسات داوری حاضر نشده و دلایلی ارائه نکند و در صورت محکوم شدن، در صدد ابطال رای داور برآید. در این مورد، دادگاه باید رای داور را به دلیل پایان یافتن داوری ابطال نماید زیرا بعد از رجوع خواهان به دادگاه و عدم طرح ایراد از سوی خوانده، داوری منتفی شده و اعاده آن نیازمند توافق جدید است.
بیشتر بخوانیم:
