امروز: جمعه, ۱۲ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ ربيع الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۰۳ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی
شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۰۳
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

آثار داوری نسبت به طرفین| اقدامات حقوقی طرفین در کنار داوری

آثار داوری نسبت به طرفین| اقدامات حقوقی طرفین در کنار داوری
به گزارشتمیم نیوز

وجود داوری به این معنا نیست که متعاملین، همه حقوق قراردادی خود را از آن طریق اعمال کنند.

برای مثال، اگر حق فسخی پیش بینی شده باشد، ذیحق، بدون اعلام به داوران یا بدون اینکه لازم باشد فرایند قضایی انتخاب داوران را طی کند، می تواند این حق را اعمال نماید یا اگر چکی از طرف مقابل دارد، به بانک رجوع نماید و وجه آن یا گواهی عدم پرداخ را اخذ کند؛ اما آیا می تواند به مراجع ثبتی یا قضایی رجوع نماید و وجه سند را مطالبه کند؟ مرز امکان یا عدم امکان رجوع به مراجع قضایی یا اداری چیست و داوری، در چه مواردی خود را نشان می دهد و صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟

درست است که داوری برای حل و فصل اختلاف طرفین اعم از محقق یا احتمالی است اما بحث این است که دخالت داوری از چه زمان باید شروع شود؟ این بحث را با ارجاع موضوع به داوران نباید اشتباه کرد زیرا در بحث اخیر، مساله این است که موضوع مورد نظر طرفین یا یکی از آنها، چگونه و با چه تشریفاتی به داوران اعلام شود تا آنها رسیدگی های خود را آغاز نمایند.

برای مثال، وقتی یکی از طرفین، با امتناع دیگری نسبت به انجام تعهد خود دایر بر نصب چند دستگاه آسانسور مواجه می شود، موضوع را به داور خود اعلام می دارد یا با رجوع به دادگاه و بعد از تعیین داوران، موضوع را به داور خود اعلام می دارد یا با داوری آغاز می شود و داروان باید ظرف مدت مقرر رای خود را صادر کنند؛ اما پرسش مورد نظر ما این است که اساساً چه موضوعاتی و بعد از تحقق چه شرایطی باید به داوران اعلم گردد به نحوی که اقدام یکی از طرفین در مراجعه به دادگاه یا مراجع ثبتی و مانند آن، با پیش بینی داوری، در تعارض باشند؟

در دادنامه شماره 550-31/3/82 موضوع پرونده شماره 424/10/82 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است:

«... آنچه مسلم به نظر می رسد این است که مطالبه وجه چک مزبور مترادف است با حدوث اختلاف بین طرفین قرارداد عادی در تاریخ 4/7/79 و رسیدگی به آن به موجب صراحت ماده 9 قرارداد مذکور بدواً با داوران خواهد بود که ترتیب انتخاب آنان در ماده 9 قرارداد مشخص گردیده است ...».

به عبارت دیگر، حال که با وجود شرط داوری نمی توان وجه چک را مطالبه کرد، آیا این مطالبه، بانک، اداره ثبت، دادگاه مدنی و دادگاه جزایی (در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم یا بدون تقدیم دادخواست) را شامل می شود یا تنها در حالتی که در دادگاه مدنی یا با تقدیم دادخواست در دادگاه جزایی، مطالبه به عمل آید با داوری در تعارض خواهد بود؟

به باور ما، اثر اصلی داوری، نفی صلاحیت مستقیم از دادگاه است و دامنه این امر حادث باید به صورت مضیق تفسیر شود،  بنابراین اگر اقدام شخص، مصداق دعوا و تحقق اختلاف بوده و نیاز به بررسی دو جانبه داشته باشد، باید در مرجع داوری طرح شود، اما در هر مورد که در خصوص قلمرو داوری، تردید معقول وجود داشته باشد و شخص در مقام اجرای حق و دفاع از وضعیت حقوقی خود برآید، داوری نمی تواند مانع او شود.

برای مثال، جرم بودن صدر چک بلامحل، اقتضای رسیدگی به بخش مدنی آن را نیز دارد یا در موردی که جرم فروش مال غیر مطرح است، انتظار این نیست که در دعوای جزایی، هیچ سخنی از وضعیت عقد به میان نیاید و دادگاه جزایی به صدور قرار اناطه به مرجع داوری اقدام کند! همچنین نمی توان به تامین خواسته ای که از سوی مراجع جزایی صادر می شود، با استناد به شرط داوری، ایراد نمود. در واقع، وجود عناصر یا شرایط خاص باعث می شود که اقدام هم عرض در کنار داوری قابل تحمل باشد، همچنان که در این موارد، جرم بودن عمل یا اقدام یک طرفه شخص مانند اعمال حق فسخ، باعث پذیرش اقدام او می شود.

مانند این بحث در مورد اسناد بازرگانی نیز قابل طرح است، صدور اسناد تجاری متضمن دو حق برای دارنده است: حق ناشی از تعهد براتی و حق ناشی از رابطه پایه؛ دارنده سند اصولاً باید از رابطه براتی استفاده نماید و بعد از اینکه مطالبه سند به عمل آمد و موفق به دریافت حقوق خود نشد، حق دارد یکی از این طرق حقوقی (رابطه براتی و رابطه پایه) را انتخاب نماید.

اگر در سند یا در رابطه خاص طرفین، شرطی مقرر نشده باشد ه دارنده حق داشته باشد از ابتدا به هرکدام از این طرق دست یازد، او صرفاً باید از طریق تعهد براتی اقدام نماید اما لازم نیست که این طریق را تا آخر دنبال نماید بلکه می تواند راه را تغییر دهد و به حق دیگر خود متوسل شود. به همین دلیل است که ما معتقدیم مطالبه سفته، جر در مواردی که خلاف آن تصریح شود، بعد از واخواست سفته ممکن است نه اینکه گفته شود، واخواست، تنها برای حفظ تضمین های تجاری است. با این مقدمه، اگر در قرارداد پایه، شرط داوری مقرر و یکی از اسناد تجاری رد و بدل شود، آیا برای مطالبه آن باید به داوری رجوع نمود یا این وضع، بستگی به انتخاب دارنده در استفاده از یکی از این طرق حقوقی (رابطه براتی و رابطه پایه) دارد؟

در دادنامه شماره 1098-6/8/85 موضوع پرونده شماره 978/15/85 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می خوانیم:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی ... نسبت به دادنامه های شماره 753 و 752- 30/9/1384 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده است، از توجه به اوراق پرونده خصوصاً قرارداد منعقده که دلالت بر اخذ سفته هایی بابت تضمین وجه پرداختی به آقای ... دارد که این امر حسب پرونده های استنادی و اظهارات طرفین و لایحه اخیر تجدیدنظرخونده تایید می شود و نظر به اینکه وجود معاملات دیگر مابین طرفین که سفته ها بابت آن اخذ شده باشد نیز به اثبات نرسیده است و نظر به این که طرفین، حسب بند 9 قرارداد مزبور جهت حل هرگونه اختلاف شرط داوری مقرر داشته اند بناراین دادگاه دعوای مطروحه را با وجود شرط داوری قابل استماع ندانسته.. قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید...»

برای تحلیل بحث، به نظر می رسد که باید بین دارنده مستقیم و غیرمستقیم تفاوت نهاد: به این صورت که دارنده غیر مستقیم (الف، سند را به ب و ب نیز به ج منتقل می کند. ج، دارنده غیرمستقیم است)، براساس ظاهر سند و عدم تسری شرایط خصوصی دیگران نسبت به او، مقید به داوری مصرح در قرارداد اولیه نیست مگر اینکه گفته شود با وجود دو شرط این قید وجود خواهد داشت:

1- دارنده غیرمستقیم به  رابطه قراردادی و پایه استناد نماید و می دانیم هیچ منعی در این استناد نیست زیرا انتقال سند، «حقوق مدنی» آن را از بین نمی برد بلکه «حقوق تجاری» دیگری به آن اضافه می کند. بنابراین دارنده می تواند براساس تعاقب ایادی، به اشخاص سابق رجوع نماید؛

2- بحث قایم مقامی را در مورد داوری نیز قبول نماییم. به این صورت که همانند عقیده برخی از اساتید، انتقال موضوع قرارداد به دیگری را سبب تحمیل شرط داوری مندرج در قرارداد نیز بدانیم. در مورد این دو شرط باید گفت که شرط اول، منطقی و در حدود خود قابل پذیرش است اما شرط دوم را نمی توان پذیرفت.

بنابراین با انتفای شرط، نمی توان داوری مندرج در قرارداد پایه بین شخص الف و ب را نسبت به دارنده (ج) اعمال نمود. در مورد دارنده مستقیم، هر چند تمایز بین قرارداد پایه و تعهد براتی که از نفس سند ناشی می شود، منطقی است؛ چرا که دارنده می تواند در تمام مراحل دادرسی، سخنی از رابطه پایه به میان نیاورد و متعهد نیز اساساً بحت تهاتر یا فسخ و ... را که از رابطه پایه سرچشمه می گیرند، به میان نکشاند و بنابراین نوبت به شرط داوری که از اجزای قرارداد پایه است نخواهد رسید، اما بعید است که رویه قضایی این اندازه استقلال را برای رابطه براتی ترسیم و قبول نماید و در عمل نیز متعهد سند به ایراداتی متوسل می شود و تعهد خود را منتفی می داند. ضمن اینکه ممکن است شرط داوری را در رابطه مستقیم طرفین، ناظر به هر دو رابطه براتی و رابطه پایه بدانیم که در این صورت دارنده، به هر طریقی متوسل شود، از داوری مصون نخواهد بود.

 

بیشتر بخوانیم:

آثار داوری نسبت به طرفین

آثار داوری نسبت به مراجع قضایی| تحلیل شرط داوری

مره و تکرار در داوری



+ 1
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.