امروز: یکشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۰۹ مه ۲۰۲۱ میلادی
دوشنبه, ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

اوصاف داور | استقلال و بی طرفی داور

اوصاف داور |  استقلال و بی طرفی داور
به گزارشتمیم نیوز

طرفین، با مسلط نمودن داور بر سرنوشت خود، از او به عنوان یک «قاضی خصوصی» که «مسئولیت عمومی» دارد، انتظار دارند عدالتی دیگر را در میان آنها محقق سازد و به انصاف رای دهد؛ قوانین را محترم شمارد و در عین عدم التزام به تشریفات دادرسی، «بی طرفی» را رعایت و از جانبداری پرهیز کند. این امر، یکی از خصایص مهم داور است و اهمیت آن، نه تنها به اعتبار رای و جلوگیری از طرح دعوای ابطال مربوط می شود  بلکه در اعتبار خود داور و اقناع طرفین اختلاف نیز تاثیرگذار است و استقبال دیگران در رجوع به او را به دنبال خواهد داشت.

گذشته از مفهوم «داوری» و «حکمیت» که لزوم بی طرفی داور از آن، به آسانی قابل استنباط است، می توان گفت که هرچند در قانون، ظاهراً حکمی در این خصوص بیان نشده ولی از برخی مواد این قانون می توان به وجود و لزوم آن پی برد. فلسفه ماده 456 (از نظر قانون و نه به عنوان امری که مورد پذیرش همگان باشد)، مواد 467 و469 و471 و477 و 482 و بندهایی از ماده 489 قانون می توانند به نحوی، لزوم بی طرفی داور را نشان دهند.

در قانون داوری تجاری بین المللی نیز می توان به ماده 12 اشاره داشت که ذیل عنوان «موارد جرح داور» مقرر می دارد:

«1- داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور از آنها مطلع شده، می تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند. 2- شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال او می شود، افشا نماید. داور باید از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد».

آیا شرط بی طرفی، به خودی خود منشاء اثر و یکی از موجبات ابطال رای داور است یا در صورتی که در نتیجه داوری و رای صادره، موثر باشد، می تواند از موارد ابطال رای به حساب آید و در حالت اخیر، چه آثاری بر نفس چنین شرطی مترتب خواهد شد؟

فرض شود که طرفین به داوری شخصی تراضی کنند که وصف بی طرفی او نسبت به هر دو طرف یا یکی از آنها مخدوش باشد؛ آیا رای چنین داوری هرچند موافق قواعد باشد، باطل خواهد شد؟ این پرسش باآنچه در مورد شرط داورپذیری مطرح نمودیم، متفاوت است زیرا در آن مورد، طرفین به داور اطمینان دارند ولی قانون، او را صالح نمی داند و بنابراین ممکن است گفته شود که علم و جهل طرفین اثری در بحث ندارد و داوری چنین شخصی در هر حال نادرست است؛ اما در مورد شرط بی طرفی، دقیقاً وضعیت طرفین در نظر گرفته می شود و می توان رد پای علم و جهل را ملاحظه کرد زیرا اگر طرفین یا یکی از آنها از بی طرفی داور مطلع باشند و به داوری او رضایت دهند نمی توان رای را باطل دانست اما ممکن است جهل هر دو یا یکی از آنها، توجیه کننده دعوای ابطال رای داور باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی، قواعد جرح داور که از جمله می تواند به سبب نقض بی طرفی باشد، پیش بینی شده است اما ناظر به پیش از شروع داوری است نه زمان درخواست ابطال رای داور؛ ماده 471 قانون مقرر می دارد:

«در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند».

بدین ترتیب، جرح داور ناظر به مواردی است که توسط دادگاه انتخاب شده باشد و در مورد داور تعیین شده توسط خود طرفین یا حتی شخص ثالث، حکمی دیده نمی شود، هرچند ممکن است با استفاده از ملاک این ماده، داور تعیین شده توسط شخص ثالث را نیز مشمول ایراد جرح قرارداد و از تاریخ اطلاع از تعیین داور، به دادگاه رجوع و درخواست تغییر داور را مطرح نمود. همچنین عبارت «مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود» می تواند داور تعیین شده توسط خود طرفین را نیز در بر بگیرد؛ هرچند معلوم نیست که در این دو مورد، دادگاه، صالح به رسیدگی به ادعای تغییر داور به دلیلی وجود یکی از موارد جرح باشد!

همچنین ممکن است به جهات مقرر در بندهای 6 و 7 ماده 489 قانون، بتوان درخواست ابطال رای داور را به عمل آورد ولی این امر، عین ادعا می باشد که آیا اولاً قرارداد تعیین داور فاقد یکی از شرایط مانند بی طرفی، باطل است؛ ثانیاً داور مذکور مجاز به دخالت نیست و از مصادیق بند 6 مذکور می باشد تا بتوان دعوای اباطل را بر آن اساس طرح نمود یا خیر؟

قانون داوری تجاری بین المللی، در  ماده 13 و ذیل عنوان «تشریفات جرح» به آثار شرط بی طرفی، قبل از صدور رای اشاره دارد ولی آن را به دعوای ابطال نیز تسری داده و در قسمت «ز» بند 1 ماده 33 مقرر می دارد:

«1- رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است: ... ز- رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است».

بنابراین در این قانون، نقض بی طرفی می تواند یکی از اسباب ابطال رای داور باشد مشروط به اینکه پیش از دعوای ابطال و در مدت زمان مقرر در ماده 13، جرح داور به عمل آمده و دادگاه به آن پاسخ مثبت داده باشد. این حکم منطقی است زیرا سکوت در مقابل نقض بی طرفی، به معنای قبول داوری و اطمینان از رعایت قواعد توسط داور می باشد. البته این منطق، در جایی که محکوم علیه، بعد از صدور رای داور، از نقض بی طرفی داور مطلع می شود، محملی ندارد و در این موارد، می توان دعوای ابطال را بر اساس نقض بی طرفی داور طرح نمود. نتیجه این که در قانون مذکور، نقض بی طرفی، یکی از شرایطی است که مستقلاً می تواند سبب ابطال رای داور شود و از همین نتیجه می توان اهمیت شرط بی طرفی را نیز دریافت.

به نظر می رسد که داوری موضوع قانون نیز می تواند از این نتیجه بهره مند شود و قبول درخواست ابطال رای داور، بر اساس نقض بی طرفی داور، با روح قواعد داوری منطبق است. در حالت تعدد داوران نیز اگر داور فاقد شرط بی طرفی، نظر موافق یا موثری در جریان داوری داشته باشد، رای قابل ابطال خواهد بود.

 

بیشتر بخوانیم:

اوصاف داور

 داوری کیفی، فنی (حکمی) . مختلط

 اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری

اجرای رای داور



+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.