امروز: شنبه, ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی
شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ ۱۳:۰۶
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

اوصاف داور | داوری شخص حقوقی

اوصاف داور |  داوری شخص حقوقی
به گزارشتمیم نیوز

آیا داوری شخص حقوقی، ممکن و قانونی است؟ به این معنا که اولاً می توان تصور داوری از سوی شخص حقوقی را داشت ثانیاً با فرض تصور، آیا قانون این داوری را اجازه می دهد یا خیر؟ پاسخ برخی اساتید به گونه ای است که نشان می دهد، امکان داوری از سوی شخص حقوقی وجود ندارد زیرا گفته اند:

«باید پذیرفت که اشخاص حقوقی، به طور طبیعی قادر به اعمال این حق نمی باشند ... [شخص حقوقی] تنها می تواند داوری را سازماندهی کند و در اصل، داوری را شخص یا اشخاص طبیعی حقیقی انجام خواهند داد». در مقابل، برخی از نویسندگان داوری شخص حقوقی را صحیح دانسته و مستنداتی از قوانین را نیز برای آن ذکر می کنند.

برای تحلیل بحث باید مسائلی را پیرامون آن مطرح نمود و پاسخ داد: 1- آیا داوری شخص حقوقی متفاوت از سایر اموری است که این شخص، با اجازه ماده 588 قانون تجارت می تواند انجام دهد یا به عبارت دیگر، آیا «داوری» موضوعی است که بر خلاف سایر امور، شخص حقوقی، اهلیت تمتع و اعمال آن را ندارد؟ 2- منظور قوانینی که داوری شخص حقوقی را تجویز نموده اند، چیست؟ سازماندهی یا اعمال داوری؟ 3- آیا آثاری بر این مباحث مترتب می شود؟

برخی از قوانین، داوری را یکی از اهداف یا هدف اصلی تشکیل شخص حقوقی دانسته اند. برای مثال در «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» مصوب 14/11/1380 که در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/9/1373، به تصویب رسیده، داوری، تنها هدف این شخص حقوقی است. ماده 2 این قانون مقرر می دارد: «موضوع فعالیت «مرکز»، حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است».

بند الف ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی نیز با بیان: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی»، به داوری شخص حقوقی تصریح دارد. اگر این قوانین، با توضیحاتی که علمای حقوق تجارت در خصوص موضوع و هدف از تشکیل شخص حقوقی بیان می دارند، تفسیر شوند، معلوم می شود که «حق» داوری، یکی از حقوقی است که این شخص، می تواند داشته باشد و از اوصاف شخص حقیقی نیست، ولی همانند تمام حقوق دیگر، این حق نیز، از طریق ارگان های شخص حقوقی، اعمال می شود و برای مثال، مدیران یا مجامع عمومی عهده دار آن هستند اما همان طور که هیچ کس، این ویژگی را به معنای نداشتن «حق» برای شخص حقوقی تفسیر نمی کند و از «سازماندهی» حق، سخن نمی گوید، در اینجا هم، باید داوری را «حق» شخص حقوقی دانست که اعمال آن از طرق مختلف قابل تصور است. بنابراین، به نظر نمی رسد که داوری، ماهیت جدایی داشته باشد؛ به نحوی که شخص حقوقی را نتوان، «داور» نامید و آن را «سازمان دهنده» داوری تلقی کرد. دقیقاً به همین جهت است که تمام آرای داوری به اعتبار و هویت شخص حقوقی صادر می شود، هرچند که همانند دیگر حقوق، توسط شخص طبیعی اعمال خواهد شد.

با پذیرش این امر که داوری شخص حقوقی، هم قابل تصور است و هم قانونی، این پرسش مطرح می شود که آیا این داوری، آثاری را نیز به دنبال خواهد داشت که متفاوت با داوری شخص حقیقی باشد یا اینکه باید گفت، چون همه موارد داوری را شخص حقیقی «اعمال» می کند، مواجه هستیم که شخص حقیقی صادر کرده است؟ به نظر می رسد که آثار مهمی بر این تفکیک مترتب است که به برخی از آنها اشاره می شود:

1-    تصحیح رای داور، مطابق ماده 487 قانون، در مواردی با داور است. اگر فرض شود که شخص حقوقی، امر داوری را به یکی ازداوران خود واگذار نماید و این داور، بعد از صدور رای، فوت یا محجور شود، شخص حقوقی می تواند داور دیگری را برای تصحیح رای انتخاب کند زیرا داور در واقع، همان شخص حقوقی است و مرگ یکی از اعضای آن، اثری در بقای داوری و حق شخص حقوقی ندارد. این در حالی است که اگر داور، از ابتدا شخص حقیقی باشد، یا حجر یا فوت او، نوبت به تصحیح رای نمی رسد و این کار، یا دادگاه خواهد ود.

2-    اگر شخص حقوقی، داورانی را در اختیار داشته باشد که مشمول ممنوعیت مطلق یا نسبی موضوع مواد 466، 469 و 470 قانون باشند، اصل داوری باطل نیست و شخص حقوقی می تواند داور یا داوران دیگری را برای حل و فصل موضوع، انتخاب کند.

3-    بعد از ارجاع موضوع به یکی از داورانی که در خدمت شخص حقوقی است، فوت یا حجر این داور، اثری در اعتبار داوری ندارد و شخص حقوقی می تواند داور دیگری را معرفی کند؛ اما در مورد داوری شخص حقیقی، اگر داور معینی انتخاب شده باشد، فوت او داوری را منفی می کند و اگر داوری مطلق باشد، این تردید وجود دارد که آیا تعین داور را می توان تکرار نمود یا تنها برای یک بار می توان داور را منصوب کرد؟

4-    اگر طرفین، داور یا داوران حقیقی را تعیین نکرده یا روشی برای انتخاب آنها پیش بینی ننموده باشند، دادگاه، صلاحیت تعیین داور یا داوران را دارد؛ اما اگر طرفین، داوری شخص حقوقی را پذیرفته باشند، دادگاه دخالتی ندارد و حتی اگر شخص حقوقی از ارجاع موضوع اختلاف به داوران خود امتناع کند، دادگاه حق ندارد به جای آن، داوری را انتخاب کند، امتناع شخص حقوقی مشمول ماده 463 قانون مذکور است که مقرر می دارد: «هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود».

5-    اگر داوری شخص حقوقی مورد تصریح باشد، در صورت انحلال این شخص، داوری منتفی می شود حتی اگر تمام داورانی که عضو آن شخص بوده اند، زنده باشند زیرا طرفین قرارداد، به داوری هیچ یک از این داوران تراضی ننموده اند و وجود آنها غیر از وجود شخص حقوقی خواهد است.

نباید داوری شخص حقوقی را با داوری مدیر یا هیات عامل یا مدیران دیگر شخص حقوقی اشتباه کرد. داوری، وقتی با شخص حقوقی است که اراده طرفین، خود آن شخص باشد نه داوران یا افراد حقیقی که به هر علت با شخص حقوقی وابستگی ارگانیک دارند. در مور اخیر، داوری مربوط به شخص حقیقی است نه حقوقی و بنابراین باید آثار مربوط به آن را اعمال کرد. پرسش هایی در این خصوص مطرح می شود: آیا تعیین مدیرعامل یا هیات عامل یا موارد مشابه به عنوان داور درست است و آیا به این معنا است که همان افرادی که در زمان قرارداد مدیر بوده اند، داور باشند یا هرکس به جای آنها قرار بگیرد نیز می تواند این اختیار را داشته باشد؟ شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 1335-24/11/83 موضوع پرونده شماره 83/25/974 با بیان:

«نظر به اینکه به موجب ماده 8 قرارداد فی مابین ... به  این شرح که در صورت اختلاف در تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد، مدیریت عامل گروه صنعتی ...، حکم مورد قبول طرفین خواهد بود...» داوری مدیر عامل را اعلام و دعوا را رد کرد. به نظر می رسد که تعیین این اشخاص به عنوان داور مانعی ندارد اما این نوع داوری را باید به قواعد شخص حقیی پیوند زد نه شخص حقوقی، بنابراین، جز در مواردی که خلاف آن اثبات شود، باید بر این بود که با تغییر مدیران، مدیارن جدید نمی توانند ادعای داوری داشته باشند؛ اما آیا همان مدیران سابق می توانند به داوری بپردازند؟ پاسخ به قصد طرفین بستگی دارد؛ به این صورت که آیا طرفین، این مدیران را به اعتبار ارتباط ارگانیکی با شخص حقوقی، انتخاب کرده اند یا شخصیت مدیران، جدای از ارتباط مذکور در نظر آنها بوده است؟ در حالت اول، مدیران سابق، حق داوری ندارند و در حالت دوم، می توانند به این کار اقدام کنند؛ اما اگر نتوان این قصد را احراز کرد، به نظر می رسد که داوری آنها ممکن نباشد زیرا اگر در این مورد که قید یا شرط مذکور (عناوین مدیر یا هیات مدیره)، در رابطه طرفین موثر است یا خیر، تردید باشد، اصل آن است که این عناوین، دارای اثر هستند و بنابراین با منتفی شدن آن (چه قید و چه شرط توافق باشند)، حق داوری وجود ندارد. همچنین، داوری، نوعی ولایت و اختیار است که در صورت تردید، به حکم اصل عدم، نمی توان آن را باقی دانست.

نکته دیگر آن که؛ اگر داورانی که در خدمت شخص حقوقی هستند یا مدیران مذکور، داوری را شروع کنند و در حین رسیدگی، شخص حقوقی، منحل یا ممنوع از داوری شود یا مدیران مذکور استعفا داده یا به هر سبب تغییر کنند، آیا داوری ادامه می یابد یا به دلیل از بین رفتن داور (در مورد شخص حقوقی) یا عنوان داور (در مورد مدیران)، ادامه رسیدگی موجبی ندارد؟ می توان گفت که آیا استمرار خصوصیت داور، شرط بقای داوری است یا به محض شروع داوری، تغییر بعدی در خصوصیت های داور، اثری در اختیار او ندارد؟ این پرسش به صورت عام تر نیز قابل طرح است؛ برای مثال، داور در زمان شروع، سمت قضایی ندارد اما قبل از صدور رای، به این سمت نایل می شود، آیا در این مورد و موارد مشابه، می تواند داوری کند؟

در پاسخ باید بین صور مختلف تفکیک نمود: 1- مواردی که ممنوعیت داور، مطلق است و حتی با تراضی طرفین نیز نمی تواند داوری کند. در این حالت (مانند ماده 47 قانون)، شرایط داور باید تا زمان صدور رای باقی باشد و تغییر در اوصاف داور، سبب منتفی شدن سمت او می شود؛ 2- مواردی که در اختیار طرفین است (ممنوعیت نسبی یا فقدان منوعیت) که در این موارد، باید قصد طرفین را بررسی کرد؛ اما در صورت تردید در احراز آن، باید به منتفی شدن داوری یا سمت داور نظر داد و استصحاب بقای سمت داور نیز کافی نیست تا او را به صدور رای مجاز کند، زیرا مفروض این است که قید یا شرطی که طرفین در قرارداد داوری یا برای داور ذکر نموده اند، زیرا مفروض این است که قید یا شرطی که طرفین در قرارداد داوری یا برای داور ذکر نموده اند، برای آنها مهم بوده و با منتفی شدن آن، نمی توان برخلاف قرارداد عمل کرد و قید یا شرط را فراموش کرد (اعمال الکلام اولی من اهماله).

موضع رویه قضایی، در مورد داوری شخص حقوقی، چندان روشن نیست و می توان به برخی از آرا و نظرات قضایی به شرح زیر اشاره داشت:

1-    شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 13-25/5/82 پرونده شماره 81/18/1207 مقرر می دارد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای مرتضی ... نسبت به دادنامه شماره 1017 در تاریخ 5/10/81 صادره از شعبه 227 دادگاه عمومی تهران که بر بی حقی خواهان اشعار دارد نظر به اینکه مطابق ماده 455 قانون طرفین معامله می توانند به موجب قرارداد جداگانه یا ضمن معامله تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند و با توجه به اینکه مطابق ماده 11 قرارداد شماره 1847/77-8/6/77 (در سطر آخر قرارداد) مقرر گردیده اختلاف آنان از طریق انجمن صنفی حمل و نقل استان خراسان حل و فصل شود بنابراین رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری قبل از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داور وجاهت قانونی ندارد و دعوا بدین جهت قابلیت استماع نداشته و مقتضی قرار رد می باشد، بنابراین با استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون رای معترض عنه نقض و قرار رد دعوای خواهان صادر می شود».

2-    شعبه 25 دادگاه عمومی و حقوقی تهران در دادنامه شماره 257-123/82 موضوع پرونده شماره 793/25/81 داوری شخص حقوقی را نپذیرفته و آن را برخلاف قواعد قراردادی، از نظر معلوم بودن داور نزد طرفین دانسته است: «... مستنبط از مواد 454 و 458 و 466 و 469 و 473 و 474 و دیگر مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث داوری منظور مقنن از داور فرد طبیعی و شخص حقیقی می باشد که هیچ شبهه ای در آنان به وجود نیاید در حالی که رجوع به داوری اشخاص حقوقی که فرد معینی از آن معلوم و مشخص نیست موجب اشتباه نسبت به مشخصات داور خواهد بود. به موجب بند 2/7 قرارداد در تاریخ 9/1075 داور مرضی الطرفین دفتر حقوقی سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان تعیین گردیده که کیفیت ارجاع امر به داور برخلاف موازین ماده 458 قانون مذکور می باشد و مسلم است که مشخصات داور نزد طرف دیگر معلوم نبوده و به طوری نبوده که رافع اشتباه باشد. بنابراین با استناد به بند 7 ماده 489 همین قانون قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده ...».

3-    دادنامه شماره 403-31/4/86 موضوع پرونده شماره 653/85 شعبه 27 دادگاه عمومی و حقوقی تهران مقرر می دارد: «نظر به اینکه ... طرفین ... در داوری سازمانی و اتاق بازرگانی و سازمان گسترش توافق نمودند که آقای دکتر ... داوری نمایند که نه تنها منافاتی با اراده طرفین ندارد بلکه در راستای اراده مشترک طرفین است؛ چه اینکه خود شخصیت حقوقی که امکان انجام داوری را ندارد بلکه کافی است که داوری را اداره و تصدی نماید و اعلام اراده از طرف شخص منتخب سازمان یا اشخاص حقوقی منافاتی با داوری سازمانی ندارد و ... دفاع خوانده مبنی بر اینکه خود خواهان بخشی از رای داور را که مانع از آن نیست که بخشی از رای داوری را در صورت امکان تفکیک و موضوع رای و ابطال نمود».

4-    شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در دادنامه شماره 910995112600352 مورخ 3/3/1391 موضوع پرونده شماره 891636 مقرر می دارد: «نظر به اینکه توافق اشخاص برای رسیدگی به اختلاف آنان به کمیته داوری مجریان ذی صلاح به عنوان یک قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی محسوب و از شمول مقررات داوری خارج است زیرا اولاً ارجاع امر به اشخاص حقوقی برای رای داوری بین افراد پیش بینی نشده است و دیدگاه قانون گذار در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به شخص حقوقی است...».

5-    نظریه شماره 6144/7 مورخ 29/6/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه بیان می دارد: «ارجاع امر به داوری با توجه به مقررات داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از ماده 454 این قانون تا ماده 501 فقط به اشخاص حقیقی مقدور است. داوری اشخاص حقوقی مگر در مواردی که قانون تصریح شده باشد با عنایت به مقررات این قانون فاقد ضمانت اجرا می باشد».

6-    اکثریت قضات دادگستری تبریز و نیز کمیسیون معاونت آموزش قوه قضاییه، داوری شخص حقوقی را رد کرده ــ اند».

 

بیشتر بخوانیم:

اوصاف داور

 داوری در روابط کار

 اختیار داور در تمدید مدت داوری

شیوه رسیدگی از طریق داوری

 



+ 1
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.