امروز: یکشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۰۹ مه ۲۰۲۱ میلادی
پنج شنبه, ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۴
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

اوصاف داور | نمایندگی یکی از طرفین

اوصاف داور |  نمایندگی یکی از طرفین
به گزارشتمیم نیوز

طرفین در انتخاب هر شخصی به عنوان داور آزاد هستند مگر در موارد مصرح که در قانون ذکر شده است؛ اما آیا می توان وکیل دادگستری یا نماینده دیگر یکی از طرفین اختلاف (اعم از قراردادی، قضایی و قانونی) را به عنوان داور تعیین نمود؟

بخشی از این پرسش به بحث بی طرفی داور نیز مربوط می شود، زیرا ممکن است، یکی از موارد خروج از بی طرفی را، داشتن نمایندگی بدانند. اما می توان پاسخ داد که قانون چنین محدودیت یا ممنوعیتی را تصریح نکرده و عرفاً نیز اتحاد حقوقی داور وکیل یکی از طرفین، محقق نیست؛ اما در مورد نماینده قضایی مانند امین و قیم و نماینده قانونی مانند ولی قهری، نمی توان داوری را پذیرفت زیرا این اشخاص، مکلف هستند در هر حال مصلحت محجور را رعایت کنند و داوری آنها از این حیث به زیان محجور است زیرا در صورتی که رای به ضرر محجور صادر نماید، طرح دعوای ابطال، میسر نیست و با قاعده استاپل مغایرت دارد.

در واقع، قیم یا ولی قهری باید به طرح دعوای ابطال رای داور اقدام نماید واین امر، در مورد رایی که خود او صادر کرده است، پذیرفته نیست. ممکن است با توجه به بند 4 ماده 469 قانون که بیان داشته: «دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین: ... کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد»، ادعا شود که تعیین قیم به عنوان داور، با تراضی طرفین میسر است و تنها دادگاه نمی تواند به جای طرفین اختلاف، او را به داوری برگزیند.

ظاهر این بند نیز همین معنا را می رساند؛ اما دقت بیشتر نشان می دهد که این استنباط صحیح نیست و به عبارت دیگر، نمی توان مفهوم مخالفی را برای آن در نظر گرفت. زیرا منطوق این بند در جایی است که یکی از طرفین دعوا، محجور و برای او قیمی تعیین شده باشد؛ که در این صورت، اگر نوبت به دخالت دادگاه برای تعیین داور برسد، نمی توان قیم او را به این سمت انتخاب نمود. اما می دانیم که خارج از این وضعیت، محجور، اهلیت  استیفا ندارد و نمی تواند با طرف مقابل توافق نماید که قیم او، داور طرفین باشد. خود قیم هم نمی تواند چنین توافقی داشته باشد زیرا به جهاتی که بیان شد، این کار ممکن است به زیان محجور باشد. ممکن است ادعا شود که چه بسا قیم، به سود مولی علیه خود رای دهد و از این حیث نمی توان به صراحت از بطلان توافق سخن گفت! اما باید دانست که احتمال صدور حکم به سود مولی علیه، برای صحت قرارداد کافی نیست زیرا برای صحت و بطلان قرارداد، به زمان انعقاد آن توجه می شود نه به اینکه آیا قیم به سود مولی علیه رای می دهد یا به زیان او تا گفته شود در صورت صدور حکم به زیان او، قرارداد باطل و در صورت صدور حکم به سود مولی علیه، قرارداد صحیح است!

از نظر عرفی و قواعد داوری نیز، بین مولی علیه و قیم، اتحاد حقوقی وجود دارد و تراضی به تعیین قیم به عنوان داور، برخلاف ذات داوری و شرطی خلاف مقتضای آن به نظر می رسد. تنها ایرادی که باید پاسخ داده شود، عبارت صدر ماده 469 قانون است زیرا باید دید که چرا قید «مگر با تراضی طرفین» حتی نسبت به دادگاه نیز مفهوم ندارد؟ به نظر می رسد علت نداشتن مفهوم، سالبه ی به انتفای موضوع بودن آن است زیرا گفته شد که محجور اهلیت استیفا ندارد و نمی تواند برای تعیین داور با طرف مقابل تراضی نماید. ظاهر ماده 469 نیز توافق خود اصحاب دعوا است نه توافق قیم به نمایندگی از محجور و برای احراز از سمت داوری خود. وقت توافق قیم با طرف مقابل در خارج از دادگاه، خلاف قانون است، دادگاه نیز نمی تواند به جای قیم یا محجور، توافقی مشابه با آن داشته باشد و قیم را به داوری برگزیند.

در مورد سایر نمایندگی ها نظیر مدیران شخص حقوقی تردید وجود دارد زیرا از یک سو در اختلاف شخص حقوقی با دیگران، مدیر باید نفع شخص حقوقی را در نظر آورد و در دعوای ابطال رای داور نیز مداخله نماید؛ و این آثار، با داور بودن او مغایر است. از سوی دیگر، ممکن است ارگان تصمیم گیرنده شخص حقوقی، مدیر را بعد از صدور رای تغییر دهد و در این صورت، برخی از آثار مذکور مرتفع می شود.

به نظر می رسد که چنین توافقی از قواعد داوری منصرف است و تنها در مواردی که داور، نمایندگی تام و کاملی از شخص حقوقی ندارد، می توان داوری چنین شخصی را پذیرفت. برای مثال، اگر تصمیم گیری در مورد شخص حقوقی منوط به اکثریت پنج نفر از هفت نفر مدیران باشد، توافق به داوری یکی از آنها صحیح می باشد. این فروض، در رویه قضایی منعکس نشده یا رایی در مورد آنها، در اختیار نویسنده نیست و تنها در مورد داوری وکیل یکی از طرفین، در دادنامه های شماره 1433 و 1434-17/11/83 موضوع رونده های شماره 1211 و 1212/15/83 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است:

«اولاً هرچند قانوناً در دعوای بطلان رای داور وظیفه دادگاه این است که احراز کند آیا موارد بطلان مذکور در ماده 498 قانون محقق است یا خیر ودادگاه نمی تواند صرف نظر از جهات مذکور وارد رسیدگی به ماهیت دعوایی شود که داور در خصوص آن اظهارنظر کرده است و علی الاصول دادگاه نمی تواند نظر کارشناس را به نظر داور مرضی الطرفین ترجیح دهد ولی چون به هر حال ذی نفع در این خصوص تجدیدنظر نخواسته است بر دادگاه تکلیفی نیست. ثانیاً ایرادات تجدیدنظرخواه وارد نیست زیرا فقط دو مورد محدودیت مذکور در موارد 466 و 470 قانون برای تعیین داور مرضی الطرفین وجود دارد و نماینده و یا وکیل طرف قرارداد بودن مانع انتخاب به عنوان داور نیست و از طرف دیگر هرچند در شرط داوری تصریح شده که داور حق تفسیر دارد ولی نامه آقای ... خطاب به طرف دعوا دال بر این است که داور صلاحیت اظهارنظر در مورد بدهکاری نامبرده نیز داشته است. بنابراین به نظر این دادگاه هیچ یکی از جهات قانونی بر بطلان نظر داور ابراز نشده است و در نتیجه دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای نخست را تایید می کند».

 

بیشتر بخوانیم:

اوصاف داور

 اقسام داوری| داوری داخلی و داوری بین المللی

 حقوق و وظایف داوران در جریان رسیدگی| حقوق داوران



+ 1
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.