امروز: دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۲ اوت ۲۰۲۱ میلادی
چهارشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۴۶
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

اوصاف داور | ذکر مشخصات داور و پرهیز از ابهام کامل

اوصاف داور |  ذکر مشخصات داور و پرهیز از ابهام کامل
به گزارشتمیم نیوز

ماده 458 قانون با بیان: «در هر مورد که داور تعیین می شود باید ... مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد...»، به لزوم معلوم و معین بودن داور(ان) اشاره دارد.

این امر یکی از قواعد عمومی قراردادها است زیرا به موجب ماده 216 قانون مدنی: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» و در قرارداد داوری، وجود داور یکی از موارد اساسی محسوب می شود.

البته این شرط را نباید با داوری مطلق که طرفین، نامی از داور معین نمی آورند، اشتباه گرفت زیرا بحث ما این است که اگر طرفین، به داوری شخصی تراضی نمودند، باید این شخص را به نحوی که رفع ابهام نماید معلوم کنند. بنابراین تعیین مشخصات که هرگز در وجود کسی متبلور پیدا نمی کند یا توافق به داوری مقید و نفی دخالت دادگاه از تعیین داور، بدون اینکه مشخصاتی برای داور معین تعیین کنند، صحیح نیست و نمی توان ادعا کرد که در این موارد، اصل داوری باقی می ماند و تنها، داور نامعلوم است و بنابراین دادگاه برای تعیین داور دخالت می کند! زیرا این امر مورد خواست طرفین نیست و مورد داوری مطلق، جایی است که دخالت شخص ثالث یا دادگاه، از ذهن آنها گذشته باشد و این امر در داوری مقید تحقق نمی یابد.

 همان طور که گفته شد، این شرط، یکی از قواعد عمومی قراردادها است؛ اما تفاوتی که شرط معلوم بودن داور با معلوم بودن در سایر قراردادها دارد، این است که در سایر قراردادها، وقتی موضوع، بین مصادیق مختلف مردد باشد و نتوان ان را به صورت «تعهد تخییری» توصیف نمود، قرارداد باطل است اما در مورد داوری، اگر طرفین توافق نمایند که یکی از چند نفر که اوصاف و ویژگی های متفاوتی دارند، بین آنها داوری کند، نمی توان آن را باطل دانست، زیرا تفاوت در خصوصیات داوران، مانند تخصص یا سن، از نظر طرفین مهم نیست و احتمال تعیین هر یک از آنها به داوری، مورد خواست اجمالی طرفین می باشد.

در واقع این داوری تلفیقی از داوری مطل و مقید است؛ از این نظر که داوران، معین هستند و در صورت ناتوانی یا امتناع همه آنها از قبول این سمت یا صدور رای، مشمول ماده 463 قانون خواهد بود، مانند داوری مقید است و از این نظر که در صورت اختلاف طرفین و عدم توافق آنها بر داوری یکی از اشخاص تعیین شده، دادگاه دخالت می نماید و دادگاه نیز تنها باید از میان اشخاص تعیین شده و به قید قرعه، داور را معین نماید، در حکم داوری مطلق می باشد.

بدین سان حکم مقرر در ماده 458 را باید ناظر به موردی دانست که عدم ذکر مشخصات داور(ان)، به جهل و ابهام کامل منتهی شود.

 

بیشتر بخوانیم:

اوصاف داور

 آثارداوری نسبت به سایر اشخاص

 مدت قانونی داوری

 شیوه رسیدگی از طریق داوری| طواری رسیدگی از طریق داوری

 داوری و کمیسیون یا هیات حل اختلاف



+ 1
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.