داوری، از جمله، به منظور آسان تر شدن حل اختلاف و پرهیز از تشریفات و اطاله رسیدگی در مراجع رسمی، پیش بینی شده است. بنابراین نباید قواعد آن را برخلاف این اهداف اعمال و تفسیر کرد. در حالت معمولی، طرفین به دادگاه رجوع می نمایند و می دانند که سرانجام و بعد از پیچ و خم های متعدد، راهکاری از سوی دادگاه برای حل اختلاف مقرر می شود.
هدف قواعد دادرسی این است که دادگاه ها، تا آنجا که امکان دارد، دعاوی را استماع نموده و با ورود در ماهیت موضوع، ریشه نزاع را قلع کنند. همچنین اختیار خواهان در خاتمه دادن به دعوا، بدون محدودیت نیست و وقتی دادرسی به مرحله ای می رسد که پای حقوق خوانده و نیز دادگستری به میان می آید، قانون، استرداد دعوای خواهان را نمی پذیرد.
این قواعد، به منظور پایان دادن به دعوا است تا اقامه دعوای ابزاری برای سوءاستفاده نباشد. بنابراین اولاً دعوای مطروح، در بیشتر موارد تا حصول نتیجه، پیش می رود و مسترد نمی شود؛ ثانیاً یک بار برای همیشه، اختلاف، حل و فصل و تکلیف طرفین دعوا روشن خواهد شد و اصولاً اقامه دعوا تکرار پذیر است.
داوری، جایگزینی برای دادگاه است تا نیازی به حضور در این مرجع و پاسخ دادن به دعوا نباشد و داور، از نزدیک، رابطه طرفین را تحلیل و راهکاری را تقریر نماید. این جایگزینی نباید سخت تر از دادگاه شود زیرا دشوار شدن فرایند داوری، برخلاف قواعد حقوقی و خواست طرفین است و در تفسیر قواعد داوری باید به این جنبه مهم توجه داشت.
رای داور، در طول مدتی که بین طرفین مقرر شده یا قانون تعیین می کند، صادر می شود و قابل اعتراض در دادگاه نیز می باشد تا حقی تضییع نشود. انتظار مشروع طرفین این است که با پیش بینی داوری، اختلاف هر چه سریعتر پایان داده شود تا بتوانند برای آینده خود برنامه دیگری تنظیم کنند. آنها با صدور رای داور و پس از مردود شدن ادعای ابطال آن، به این هدف می رسند اما اگر رای داور ابطال شود، با وضعیتی مواجه می شوند که نه تنها مورد خواست آنها نبوده بلکه با اهداف نظام حقوقی نیز چندان موافق نیست.
دشواری این وضعیت به ویژه در جایی است که داوری مطلق باشد؛ زیرا در این نوع داوری، آن هم بعد از اینکه طرفین، یک بار فرایند داوری و دادگاه را طی کرده و نقارهای آنها نیز بیشتر شده باشند، در انتخاب داور واحد یا سرداور یا داور اختصاصی، دچار مشکلات متعددی می شوند که قابل مقایسه با وضعیت قبل نیست.
آنها در این وضعیت، با ناامید شدن از داوری، انتظار تکرار این فرایند را ندارند و توسل به مرجع عمومی (دادگاه) را خواستارند. این انتظار مشروع و متعارف را باید حمایت نمود و بیشتر از آنچه که اقتضای داوری و خواست طرفین است، بر آنها و قراردادشان تحمیل نکرد. همچنین از آنجا که داوری، مانع از صلاحیت مستقیم دادگاه است و در هر حال برخلاف اصل توسل به دادگستری محسوب می شود، در صورت تردید در اینکه صلاحیت دادگاه، با تکرار داوری، محدود می شود یا خیر؟ باید به قدر متیقن توافق طرفین عمل نمود و از تکرار این فرایند اجتناب نمود مگر اینکه به وضوح بتوان شرط تکرار داور را از قرارداد به دست آورد.
ممکن است با توجه به نحوه ی انشای ماده 463 قانون ادعا کرد که سمت داور یا اصل داوری، تنها در داوری مقید منتفی می شود اما در داوری مطلق، تا زمان وصول به نتیجه نهایی، دادگاه دخالتی نخواهد داشت و بنابراین، داوری مطلق، دلالت بر تکرار می کند؟ این ادعا صحیح نیست زیرا اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند و ماده 463 قانون، از داوری مطلق و تکرار پذیری آن سخنی نمی گوید.
ضمن اینکه تکرار پذیری داوری یا عدم تکرار آن، قبل از هر چیز به مفاد قرارداد و قصد طرفین مربوط می شود و بنابراین، باید در درجه اول به این سرچشمه استناد کرد نه اینکه اساس بحث را رها نموده و به دنبال اشاره های غیرمربوط قانون باشیم. منبع تعهد در این بحث، خواست متعارف و مشروع طرفین است و حکم قانون را باید بر این اساس تفسیر کرد نه اینکه از آن، سدی در مقابل این قصد بسازیم.
همچنین آیا در مقابل استدلال لفظی مذکور، نمی توان به ماده 474 اشاره داشت که قسمت اخیر آن، اجازه رسیدگی به دعوا را به دادگاه می دهد و فرقی از نظر مقید یا مطلق بودن داوری قایل نشده است و آیا دلالت بر این ندارد که از حیث تکرار داوری، فرقی بین این دو نوع داوری نیست؟ و ایا این امر در ماده 491 و تبصره آن نیز قابل تصور نیست؟ این قبیل استنادهای ظاهری به قانون ممکن است اما حقوقدان، متن قانون را بر اساس قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر می کند و به ویژه در مسایل مربوط به قرارداد، سعی وافر دارد که کمتر، حکمی مخالف با انتظار مشروع متعاملین از متن قانون استخراج نماید.
در تقویت این امر، می توان از «تبدیل داوری مطلق به مقید» نیز سخن گفت. می دانیم که اگر داوری مطلق باشد، گاه طرفین، داور واحد یا داوران اخصاصی و سر داور را تعیین می کنند و گاه نیز این امر عهده شخص ثالث یا دادگاه قرار می دهند؛ آیا بعد از تعیین داور(ان)، داوری مطلق، تبدیل به داوری مقید نمی شود و مانند این نیست که شخص یا اشخاص معینی، به عنوان داور تعیین شده اند و بنابراین با صدور رای و یک بار دخالت، موضوع داوری پایان یافته تلقی نمی شود؟ آیا همین نتیجه را در صورت امتناع یکی از داوران و عدم حصول اکثریت سایرین، نمی توان تصور نمود؟ چه فرقی است بین اینکه طرفین از ابتدا به داوری شخص معینی تراضی کنند یا این تراضی (به هر شکل یا طریقی که احراز شود) بعد از تعیین داور باشد؟
طرفین با داور یا داورانی رو به رو هستند که قرار است سرنوشت آنها را رقم بزنند، آیا مباشرت داور(ان) و تکلیف حضور طرفین نزد آنها و ارایه دلایل و دیگر اقتضائات دادرسی، وضعیت داور(ان) را به مثابه داور مقید و معین، نمی کند و مانند این نیست که «طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلف بین آنها شخص معینی داوری نماید» (ماده 463 قانون)؟ به باور ما، تبدیل داوری مطلق به مقید، با منطق حقوقی و خواست طرفین موافق تر است و این تبدیل، در فرضی که خود طرفین و نه دادگاه، داور یا سرداور را انتخاب می نمایند، روشن تر به نظر می رسد.
آنچه گفتیم راجع به تکرار فرایند «داوری» است نه تعیین «داور»؛ می دانیم که اگر در زمان تراضی، طرفین داور را تعیین نموده باشد، مشمول ماده 463 می شود و بحث از تکرار پذیری در مورد داور مطرح نخواهد شد، اما در موردی که انتخاب داور به شخص ثالث یا دادگاه موکول شده یا اساساً بحثی در مورد تعیین داور به میان نیامده باشد، این امکان متصور است.
برای مثال، یکی از طرفین، داور خود را انتخاب نموده و در اظهارنامه نیز قید می نماید و بعد از اینکه طرف مقابل توافق در آن مورد نداشت یا داور خود را تعیین نکرد، دادگاه دخالت نموده و شخصی را تعیین می نماید؛ در این فرض، اگر داور شخص اول، استعفا دهد یا فوت شود یا داور تعیین شده به وسیله دادگاه، فوت شود یا بعد از جلسه دادگاه، اعلام امتناع کند یا همین وضعیت ها در مورد سرداور نیز اتفاق افتد، آیا باید موضوع تعیین داور را تکرار نمود و اگر این وضعیت ها ادامه داشت، چند بار باید تکرار شود تا سرانجام داور(ان) اقدام به صدور رای کنند؟
همان طور که گفته شد، در مواد 460 و 471 و 474 قانون، بخشی از پاسخ را می بینیم اما همین مواد نیز ابهام را رفع نمی کند زیرا معلوم نیست که تکرار پذیر بودن تعیین داور در این مواد، برای دو بار است یا بیشتر؟ پاسخ شوار است و ذهن در انتخاب یکی از دو طرف این موضوع، مردد می باشد زیرا تکرار این وضعیت یا انتظار مشروع طرفین مغایر است و با قواعد داوری نیز هم خوانی ندارد و اطاله امر را سبب می شود؛ عدم تکرار نیز ممکن است با سوءاستفاده همراه شود، به این صورت که ممکن است یکی از طرفین، داور را به طور صوری انتخاب نماید و داور، بلافاصله استعفا دهد! در این حال، آیا باید داوری را تمام شده دانست؟
همچنین ممکن است داور تعیین شده توسط دادگاه نیز، با یکی از طرفین تبانی نماید و استعفا دهد. از سوی دیگر، ممکن است داور تعیین شده فوت نماید یا عذر موجهی داشته باشد یا بعد از قبول داوری و اعلام به دادگاه، با مشکلاتی مواجه شود که امکان داوری برای او فراهم نگردد. بنابراین همه موارد، از یک سنخ نیستند و موضوع را دشوار می کنند ولی به نظر می رسد با وجود اصل استصحاب داوری، چاره ای جز تکرار نباشد. می توان گفت اگر بحث سوءاستفاده نیز در میان نباشد، بیش از دو بار تکرار جایز نیست. دادگاه می تواند در زمان طرح دعوا، مساله سوءاستفاده یا فقدان آن را تشخیص دهد و اگر سوءاستفاده را احراز نکرد با دو بار تجدید فرایند تعیین داور، رسیدگی را ادامه دهد.
بیشتر بخوانیم:
آثار داوری نسبت به طرفین| تردید در الزام آور بودن داوری
تفاوت داوری مقید با داور مرضی الطرفین
