در این زمینه بحث بسیاری، مطرح و محل نزاع نیز به درستی تحریر شده است؛ اگر داوری در قالب قرارداد مستقل باشد، بحث از تسری وضعیت قرارداد دیگر در مورد آن مطرح نمی شود اما در صورتی که شرط ضمن قرارداد اصلی باشد، این بحث وجود دارد که آثار قرارداد اصلی به شرط داوری نیز تسری می یابد یا خیر؟
برای مثال اگر قرارداد فسخ شود یا باطل اعلام گردد، اولاً شرط داوری چه سرنوشتی خواهد داشت؟ ثانیاً آیا دادگاه می تواند به دعوای فسخ یا بطلان داوری، مستقلاً و به ویژه قبل از صدور رای داور، رسیدگی کند؟ این پرسش در مورد قرارداد داوری مستقل نیز مطرح است که آیا استماع دعوای بطلان یا انحلال قرارداد داوری صحیح است یا خیر؟ ما قصد تفصیل این بحث را نداریم و مختصراً نکاتی در خصوص رابطه قرارداد اصلی و داوری بیان می کنیم وانعکاس آن را در رویه قضایی نشان می دهیم.
با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی، حکم واحدی را نمی توان برای این مساله بدست آورد. زیرا در قانون اخیر، به صراحت به این پرسش پاسخ مثبت داده شده در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی، ظاهراً عکس این امر را مقرر نموده است. در بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، ذیل عنوان «اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت»، آمده است:
«1- ... شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم داور در خصوص بطلان وملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود». بدین سان، قانون، بخش اساسی مساله را پاسخ داده و تنها این پرسش باقی است که آیا می توان دعوای اعلام بطلان قرارداد داوری را در دادگاه مطرح نمود و در صورت استماع آن و رای دادگاه بر بطلان قرارداد، چه اثری در وضعیت داور و رای او خواهد داشت؟
در قانون آیین دادرسی مدنی، می توان به ماده 461 اشاره داشت که مقرر می دارد: «هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید». همچنین در بند 7 ماده 489 قانون که اسباب بطلان رای داور اشاره دارد، می خوانیم: «قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد». اگر این مواد را در فضای قواعد عمومی قراردادها و شروط تحلیل نماییم، ممکن است بلافاصله اظهار شود که بی گمان، انحلال قرارداد اصلی در شرط داوری نیز اثر گذاشته و این شرط، از این حیث وضعیت مستقلی ندارد. به ویژه اینکه در ماده 455 قانون نیز دو طریق برای تعهد به داوری پیش بینی دشه و الزام ناشی از شرط داوری، به دلیل اتصال و ارتباط با قرارداد اصلی است نه مستقل از آن. همچنین در صورت تردید، باید قواعد عمومی را که فقه و حقوق مدنی به ما آموخته است، اعمال نمود وتسری انحلال قرارداد به شرط، امری روشن می باشد. برخی نه تنها با استقلال شرط داوری موافق نیستند بلکه حتی توافق طرفین، مبنی بر اینکه داوربتواند به اختلاف در اصل قرارداد نیز رسیدگی نماید، خلاف قانون می دانند زیرا به گمان آنها، ماده 461 قانون از قواعد آمره است.
در مقابل، بسیاری در تلاشند که استقلال شرط را ثابت کنند و آن را یکی از قواعد پذیرفته شده در ادبیات و حقوق داوری می دانند. برخی از اساتید، ماده 461 قانون را ناظر به جایی می دانند که موضوع دیگری نیز د رکنار آن طرح شده باشد و رسیدگی دادگاه، حالت تبعی داشته باشد. برای مثال، دادگاه، برای بررسی صحیح بودن ایراد خوانده در خصوص داوری، باید ابتدا قرارداد طرفین را بررسی نموده و بعد از اطمینان از توافق داوری، دعوا را غیرقابل استماع اعلام دارد یا در جایی که درخواست تعیین داور ممتنع یا مشترک مطرح می شود می تواند به ماده 461 استناد کند و درخواست را رد نماید یا در زمان رسیدگی به دعوای ابطال، باید به اعتبار قرارداد داوری نیز رسیدگی کند.
به باور ما و همان طور که در بحث آثار داوری بیان نمودیم، این بحث تابع قصد طرفین است زیرا اگر طرفین شرط را به صراحت مستقل از عقد بدانند یا ندانند، باید بر همان اساس عمل نمود و در حالت مستقل دانستن شرط، قرار گرفتن آن در ضمن عقد، مانعی ندارد؛ حتی ممکن است قرارداد اصلی جایز باشد و طرفین شرط داوری را مستقل بدانند که در این حالت نیز نباید ایراد نمود که شرط ضمن عقد جایز ممکن نیست یا الزامی ندارد؛ زیرا بحث از الزام آور بودن یا نبودن شروط ابتدایی یا شروط مستقلی که ضمن عقد قرار می گیرند، امروزه، در حقوق مدنی جایگاهی ندارد. محط واقعی این بحث را باید در جایی دانست که احراز قصد طرفین دشوار باید و در اینجا است که طرفداران مستقل بودن شرط، به استقلال داوری نظر دارند و معتقدان به وابستگی، از تسری آثار عقد به شرط دفاع می کنند.
ما معتقدیم که تصریح قانون به استقلال یا وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی، دخالت در امر موضوعی است و به «فرض قانونی» شباهت خواهد داشت، همان طور که در ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی آمده است. زیرا گفتیم که این امر، تابع قصد طرفین است و ممکن است در هر دعوا، به عنوان امر موضوعی، احراز شود یا نشود، بنابراین قانون گذار می تواند دخالت نموده و فرض قانونی را برای موارد مشکوک در نظر آورد اما هرگز نمی تواند مانع از قصد طرفین شود مگر اینکه آن را به عنوان قاعده ای امری انشا کند که مراپسند می باشد و ضرورتی نیز به آن نیست. دروضعیت فعلی که قانون، فرض یا قاعده ای دراین خصوص مقرر نکرده است، می توان گفت که اگر عرف مسلم طرفین یا به طور کلی عرف مسلم جامعه حقوقی و ادبیات داوری که متعاملین را احاطه نموده است، دلالت استقلال شرط داشته باشد، باید آن را در تفسسیر قرارداد و احراز قصد طرفین در نظر گرفت، حتی اگر جاهل به ان باشند اما اگر چنین عرفی احراز نشد، نمی توان از قاعده عمومی و ظاهری برخی مواد قانون مانند ماده 461 گذشت. به نظر میرسد در پرتو تلاشنویسندگان داوری، آرایی که از مراجع قانونی صادر شده و می شود، اطلاع از وجود چنین بحثی در مورد داوری و سکوت طرفین نسبت به آن، بتوان چنین عرفی را محرز دانست و به استقلال شرط داوری، «اطمینان عرفی» داشت.
این بحث آثارمهمی دارد که یکی از آنها، پذیرش دعوای بی اعتباری قرارداد یا شرط داوری، حتی قل از صدور رای داور است. به عبارت دیگر، اگر شرط داوری مستقل نباشد دادگاه در هر زمان می تواند به بی اعتباری آن حکم دهد و مانع از تحقق رای داور شود. بدیهی است که اگر رای بر انحلال داوری صادر شود، دیگر به دعوایی با خواسته ابطال رای داور نیاز نیست و رای داور خود به خود بی اثر می باشد. البته حتی با فرض وابستگی شرط داوری به عقد، بعد از صدور رای داور باید دعوای ابطال رای را مطرح نمود و استماع دعوای بی اعتباری شرط داوری، ممکن نیست مگر اینکه دادگاه، خواسته را قابل توصیف و منظور خواهان را از این دعوا، اعمال بند 7 ماده 489 بداند.
اثر دیگری از بحث استقلال یا وابستگی داوری را می توان در این مثال در نظر داشت: در قرارداد مشارکت، توافق می شود که رسیدگی به اختلاف، به داوری ارجاع شود؛ با حدوث اختلاف، یکی از طرفین اظهارنامه ای برای طرف مقابل ارسال و درخواست تعیین داور و سرداور می کند. متعاقب آن، طرفین، قراداد مشارکت را اقاله و توافق می کنند که اختلاف ناشی از قرارداد مذکور به داوری ارجاع شود. ایا اظهارنامه مذکور همچنان اعتبار دارد و دادگاه می تواند بر اساس آن، تعیین داور کند یا اینکه باید اظهارنامه جدیدی ارسال شود؟ اکثریت قضات دادگستری تبریز در این مورد می گویند که چون شرط داوری در حقوق ایران، اعتبار مستقلی ندارد و تابع قرارداد اصلی می باشد،با اقاله آن، شرط داوری نیز منتفی شده و بنابراین توابع آن مانند اظهارنامه نیز بلااثر می شود. درمقابل، اقلیت قضات دادگستری مذکور معتقدند که شرط داوری مستقل از قرارداد است و اقاله قرارداد و توافق بر داوری، نشان می دهد که به بقای شرط داوری نظر داشته اند و بنابراین نیازی به ارسال اظهارنامه دیگر نیست. نظر کمیسیون معاونت آموزش قوه قضاییه نیز همانند نظر اکثریت است.
بیشتر بخوانیم:
