منظور از این عنوان، طرح دعوا به هر سببی است که داوری یا سمت داور را منتفی می نماید و از جمله شامل بطلان، فسخ و اقاله می شود. اقاله و فسخ گاه متوجه قرارداد اصلی و گاه متوجه قرارداد یا شرط داوری است؛ اما از نظر آثار مربوط به اختیار داور، تفاوت اندکی را می توان بین این دو، نشان داد زیرا در فسخ قرارداد داوری نیز این بحث مانند فسخ قرارداد اصلی وجود دارد که آیا دادگاه صلاحیت ورود دارد و آیا داور حق صدور رای خواهد داشت یا خیر؟
در دعوایی که بر اساس یکی از جهات مذکور طرح می شود، خواهان مدعی است که داوری از بین رفته و بنابراین صلاحیت مستقیم دادگستری اعاده شده است. او با این ادعا می خواهد دادگاه را به ورود در دعوا و رسیدگی مکلف نماید زیرا دادگاه با مانع داوری رو به رو است و ابتدا باید این مانع را برطرف نمود. بنابراین نفع در دعوا وجود دارد اما آیا قواعد داوری اجازه طرح این دعوا را می دهد یا خیر؟ در مورد فسخ نیز این پرسش مطرح می شود که آیا می توان شرط داوری یا قرارداد داوری را فسخ نمودد و آیا در این صورت، داوری منتفی است یا به دلیل استقلال آن، داور حق بررسی موضوع را دارد و دادگاه نیز نباید دعوا را قبل از داوری استماع نماید یا دعوایی با خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد داوری را بپذیرد؟
در تایید غیرقابل استماع دانستن دعوای مذکور ممکن است گفته شود که حتی اگر دادگاه، رای به اعلام بطلان داوری صادر کند باز هم اثری بر آن مترتب نست زیرا داور می تواند صلاحیت خود را اعلام دارد. وقتی رای داور صادر شد، می توان دعوای ابطال آن را طرح و در این زمان، به ادعایی مانند بطان نیز رسیدگی کرد. همچنین می توان گفت که وقتی ادعای بطلان قرارداد اصلی یا داوری مطرح شود، مانع از صلاحیت داور نخواهد بود و تا قبل از اعلام نظر داور، دادگاه حق دخالت در موضوع را ندارد؛ در خصوص اقاله و فسخ قرارداد یا شرط داوری نیز به طریق اولی نمی توان زوال داوری، به معنای سلب صلاحیت شدن از داور را پذیرفت مگر اینکه بعد از طرح دعوا در دادگاه، خوانده فسخ یا اقاله و نیز بطلان قرارداد را بپذیرد که در این صورت دادگاه می تواند به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. اولویت فسخ و اقاله نسبت به بطلان در این است که بطلان قرارداد، هرگونه موجودیتی را از داوری سلب می نماید در حالی که در خصوص فسخ و اقاله، داوری، موجودیت کاملی را به دست آورده و تنها ادعای از بین رفتن آن شده است، وقتی که ادعای بطلان داوری، مانع از صلاحیت داور در اظهارنظر و اعلام صلاحیت خود نباشد، به طریق اولی در مورد فسخ و اقاله نیز مانع نخواهد بود.
در مقابل می توان از صلاحیت دادگاه دفاع کرد، زیرا گذشته از اینکه در صورت تردید باید صلاحیت دادگاه را تایید نمود، باید گفت که پیش بینی استقلال در صلاحیت داور به این معنا است که به مرجع داوری اجازه دهیم خود را در کنار رسیدگی دادگاه، صاحب اختیار بداند نه اینکه مانع از صلاحیت دادگاه نیز باشد. به عبارت دیگر، اثر این استقلال، اثباتی است نه نفی کننده؛ با این قاعده، صلاحیت داور ثابت می شود اما صلاحیت دادگاه نفی نخواهد شد و هرگزنمی توان ارزش و اعتبار دادگاه را پایین تر از مرجع داوری قرار داد. ممکن است ایراد شود که طرفین با پیش بینی داوری، صلاحیت مستقیم دادگاه را نفی نموده اند و قانون نیز این نفی را می پذیرد، بنابراین دخالت مجدد دادگاه محملی ندارد!
اما پاسخ این است که اولاً نفی صلاحیت مستقیم از دادگاه به معنای نفی همه جانبه نیست و به همین دلیل است که دادگاه با شرایطی حق دارد در خصوص امور فوری و تامینی دخالت کند؛ ثانیاً درست است که صلاحیت مستقیم دادگاه تا قبل از صدور رای داور، نفی می شود و قانون نیز این را قبول دارد اما مانند هر امر دیگری، این اثر نیز منطق خود را دارد. به عبارت دیگر نیازمند مقتضی است و یا در صورتی که مانع آن تحقق یابد، از اثر خواهد افتاد. از نظر منطق حقوقی وقتی اصل داوری مورد سوال است و دعوا را معترض آن می دانند چرا نباید به این ادعا رسیدگی کرد؟ آیا اگر در ابتدا دعوایی طرح می شد و یکی از طرفین به داوری استناد می نمود و دادگاه، تحقق داوری را مشکوک می دانست، باز هم از رسیدگی خودداری می کرد؟ در اینجا هم وقتی دادگاه متوجه انتفای داوری می شود، چرا باید از رسیدگی امتناع کند؟ با طرح چنین دعوایی، «اقتضای» نفی صلاحیت دادگاه مورد تردید خواهد بود و در چنین مواردی، باید به وجود یا انتفای مقتضی رسیدگی نمود.
با توجه به مجموع قواعد داوری و دادرسی و نیز رویکرد رویه قضایی می توان گفت که نظر اخیر قوی تر است و با انتظار طرفین نیز مغایرتی ندارد زیرا خوانده دعوا نمی تواند ادعا کند که با وجود انحلال داوری باز هم دادگاه تا زمان صدور رای داور منتظر باشد و از رسیدگی خودداری کند. تذکر این امر لازم است که فرض مورد نظر ما متفاوت از بحثی است که ادعای بطلان داوری به جهت بطلان قرارداد و تسری آن نسبت به شرط داوری می شود، زیرا در این حالت دادگاه باید اصل استقلال داوری را محترم شمارد و در موضوع آن وارد نشود در حالی که فرض ما در جایی است که بطلان، متوجه خود داوری است نه اینکه این وضعیت را از بطلان قرارداد اصلی عاریت گرفته باشد. به عبارت دیگر، بطلان مستقل لازم است نه بطلان تبعی.
بیشتر بخوانیم:
داوری به اتفاق نظر و داوری با نظر اکثریت
تمایز شروع داوری و پیش از داوری در مدت داوری
