در مواردی که دادگاه، پیش از رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، به هر دلیلی، دخالت و رای در رابطه طرفین صادر میکند، باید اثر تصمیم آن را در سرنوشت داوری و رای داور بررسی نمود.
برای مثال با صدور رای بر اعلام بطلان داوری یا فسخ آن، اگر داور به رسیدگی خود ادامه داده و رایی صادر کند، آیا این رای خود به خود بی اعتبار است یا تنها باید از طریق طرح دعوای ابطال، فاقد اثر شود؟ یا اگر دادگاه با صدور قرار عدم استماع دعوا، موضوع را در صلاحیت داور دانست؛ آیا در زمان رسیدگی به ادعای ابطال رای داور، موضوع را در صلاحیت داور دانست، آیا در زمان رسیدگی به ادعای ابطال رای داور، می تواند از بند 7 ماده 489 استفاده و رای داور را به دلیل بطلان قرارداد داوری، ابطال نماید؟
بدیهی است که اگر دادگاه با دعوای ابطال رای داور مواجه شد و همانند رای سابق در مورد بطلان داوری، نظر دهد، رای داور بی اعتبار خواهد شد اما بحث در جایی است که امکان تعارض باشد. برای مثال، دادگاه، در دعوای ابطال رای داور، به صحت قرارداد داوری نظر دهد در حالی که سابقاً به بطلان آن رای داده است؛ یا رای داور را به جهت بند 7 ماده 489 ابطال نماید، در حالی که سابقاً به اعتبار قرارداد داوری و قرار عدم استماع دعوا به دلیل پیش بینی داوری رای داده است.
همچنین آیا اساساً با صدور رای سابق دادگاه مبنی بر منتفی شدن داوری (به جهات بطلان، فسخ یا اقاله) رای بعدی داور، خود به خود باطل خواهد شد و اثر رای دادگاه از این حیث همانند رای جدیدی بر ابطال رای داور می باشد یا این اثر را نمی توان برای رای دادگاه قبول کرد و تنها از طریق دعوای ابطال است که می توان رای داور را از اثر انداخت و در صورتی که خارج از مهلت باشد، چاره ای جز رد دعوا نیست و تنها راهی که باقی می ماند، این است که در مقام اجرای رای داور، نظارت های خاص خود را اعمال و مانع از اجرای آن شد؟
درپاسخ باید گفت که اگر رای دادگاه در مایهت موضوع و به هر دیلی قطعی و لازم الاتباع باشد، نمی توان اثر آن را انکار نمود اما چون با رای داور نیز مواجه می باشیم و این رای، در حدود خود اعتبار دارد، چاره ای جز طرح دعوای ابطال نیست و رای دادگاه در این مورد می تواند یکی از بندهای 3 و 6 و 7 ماده 489 قانون را توجیه کند. اگر این دعوا طرح نشد یا به هر دلیل رای داور قطعی باقی ماند، تنها راهی که وجود دارد، نظارت در مقام اجرای رای است که البته دامنه کمتری نسبت به دعوای ابطال دارد زیرا نظارت در مقام اجرا متوجه ظاهر رای داور و جهاتی است که به وضوح مغایر قانون باشد و نمی توان هر جهتی را در زمان اجرا بررسی و اعمال نمود. بدین سان، می توان لزوم طرح دعوای ابطال را از نظر تئوری تایید کرد اما از نظر عملی نیز در بسیاری از موارد، بدون طرح دعوای ابطال، می توان مانع از اجرای رای داور شد.
در خصوص رای غیر ماهوی دادگاه مانند قرار عدم استماع دعوا یا اعلام صلاحیت داوری، تردید وجود دارد؛ زیرا در زمانی که دعوای اصلی طرح می شود و به جهت وجود قرارداد یا شرط داوری، قرار صادر می شود، ممکن است دادگاه به جهات بطلان قرارداد داوری توجهی نکرده یا این جهات، موضوع اختلاف نباشند و جهت بطلان، متعاقب آن «کشف» شود یا جهت منتفی شدن قرارداد یا شرط داوری، اساساً بعد از رای دادگاه «حادث» شود. باید دانست رایی از اعتبار امر مختوم برخوردار است که علاوه بر شرایط شکلی مانند قضایی بودن و قطعی شدن، به یکی از مسایل ماهوی نیز رسیدگی نموده باشد در غیر این صورت رای شکلی نمی تواند اعتبار ماهوی داشته باشد.
درست است که «قرار» نیز در حدود خود اعتبار امر قضاوت شده دارد اما این قالب شکلی، نمی تواند یکی از امور ماهوی اختلاف را معتبر یا غیرمعتبر بداند. به عبارت دیگر در مورد قرار عدم استماع دعوا، هر چند وجود و صحت قرارداد، مقدمه رای می باشد اما این مقدمه و قرار، تنها در این حد قابل اعتبار است که به خواهان اجازه نمی دهد دعوا را مستقیماً در دادگاه طرح نماید زیرا در صورت طرح، دادگاه باید به دلیل تحقق اعتبار امر مختوم، مستنداً به بند 6 ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا را صادر کند. بنابراین با صدور رای داور، تمام جهات برای طرح دعوای ابطال آن وجود دارد و دادگاه نیز در این هنگام، در مقام ارزیابی ماهوی مسایل و از جمله، صحت یا بطلان قرارداد داوری می باشد و می تواند با باطل دانستن آن، رای داور را نیز ابطال نماید.
نکته مهم دیگر آن است که اگر در طول رسیدگی دادگاه، در زمانی که قرار عدم استماع دعوا صادر می کند، نسبت به بطلان یا صحت قرارداد اختلاف باشد و دادگاه نیز با ورود به این موضوع، قرارداد داوری را صحیح دانسته و قرار مذکور را صادر نماید، این رای در مورد صحت قرارداد، اعتبار امر مختوم می یابد و دیگر نمی توان در دعوای ابطال رای داور، آن را مجدداً طرح نمود و دادگاه نیز نباید با مدلول رای سابق مخالفت کند.
اگر داوری، به صورت شرط ضمن قرارداد باشد، مساله تابع این است که استقلال شرط را بپذیریم یا خیر؛ به این صورت که با فرض پذیرش استقلال آن، رسیدگی به ادعای بطلان و صحت نیز با داور می باشد و ممکن است دادگاهی، با این نظر که صالح به رسیدگی به موضوع صحت یا بطلان داوری نیست، قرار عدم استماع دعوا و اعلام صلاحیت داور را صادر نماید؛ در این صورت، موضوع بطلان صحت، هرگز مدلول رای دادگاه نیست و می توان در دعوای ابطال رای داور، آن را مطرح کرد.
اما اگر به استقلال آن معتقد نباشبم یا دادگاه به صراحت این امر را که در خصوص بطلان یا صحت قرارداد اصلی و شرط داوری صلاحیت دارد، در رای خود متذکر شود، چاره ای جز تبعیت از رای قطعی شده دادگاه نیست و در زمان رسیدگی به دعوای ابطال رای داور، نمی توان به این موضوع ورود مجدد داشت و رای مخالفی صادر کرد.
بیشتر بخوانیم:
