اثر ماهیت حقوقی قرارداد
همان طور که می دانیم، تمایز عقود، بر اساس آثار ذاتی هر کدام است. ممکن است قالب های مختلفی از عقود، ظاهراً اثر مشترکی داشته باشند و مبنای تمایز انها را مورد تردید قرار دهد، مانند معاوضه، بیع و صلح؛ که اگر نسبت به عین معینی جریان یابند، یکسان عمل می کنند و سبب تملیک عین در مقابل عوض دیگر می شوند؛ اما باید دانست که این اندازه اشتراک ظاهری، نباید تمایز این عقود را حذف کند و هر سه عقد، یکسان تلقی شوند زیرا منظور از اثر ذاتی عقد، تنها مظهر خارجی آن نیست بلکه غایت، ساختار و دیگر خصوصیات قرارداد نیز در این میان حائز اهمیت بسیار است.
در همین موارد، هر چند تملیک عین، اثر مشترک است اما در غایت بیع و معاوضه یکسان نیست و قصد معاوضی و تبادل اعیان، در هر کدام متفاوت می باشد؛ در معاوضه، تبادل اعیان، بدون در نظر گرفتن خصوصیات اعیان یا قیمت آن در برابر عین است در حالی که در بیع، عین را با معیار دیگری سنجش می کنند سپس به تبادل فکر می کنند یا در صلح، تسالم قرارداد، جوهره آن محسوب می شود و این خصوصیت، اثر خود را در روابط طرفین باقی می گذارد، به طوری که تفسیر صلح معوض هرگز مانند بیع نیست یا جهالتی که سبب بطلان بیع می شود ممکن است در هر حال، صلح را باطل نکند.
با این مقدمه؛ در فرضی که شرط داوری، ضمن عقودی ذکر می شود که دارای خصایص متفاوتند، آیا اختیار داور یا داوران در صدور رای و مبنای تصمیم گیری آنها متفاوت خواهد بود یا قالب توافق طرفین تاثیری در داوری و حدود اختیار داور ندارد؟ و در فرضی که عقد اصلی، صلح است، آیا وجود شرط داوری در قرارداد صلح، حالت تسالم ناشی از صلح را به داوری نیز تسری می دهد تا داور بتواند با اختیاری وسیع تر و به صورت منصفانه، رای دهد؟ می دانیم که داوران اگر حق صلح را داشته باشند، می توانند موضوع را بر همان اساس، حل و فصل کنند و داوری آنها، به صورت «عدل و انصاف» جلوه دهد اما آیا این امر، نیازمند تصریح طرفین است و صرف شرط داوری ضمن عقد صلح برای داوری «عدل و انصاف» کافی نیست یا همین که شرط داوری در قرارداد صلح باشد، داوری مذکور، امری مفروغ عنه می باشد مگر اینکه طرفین خلاف آن را تصریح کنند؟ به نظر می رسد که هرچند در تفسیر حدود اختیار داور و سایر مسایل مربوط، می توان اثر قرارداد اصلی را نیز احساس کرد اما این اثر، بیشتر از اینکه حاوی قاعده ای معین باشد، حالت شهودی و اقناعی در هنگام ارزیابی دادگاه دارد و بعید است که مثلاً از قالب صلح بتوان اختیاری صلح نیز برای داوران استنباط کرد.
در دادنامه شماره 8909975112701265-27/9/89 موضوع پرونده 890808 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد آمده است: «در خصوص دادخواست آقای 1– حسین ... 2- خانم معصومه ... به وکالت آقای عبداله ... به طرفیت 1- احمد ... 2- محمود ... 3-شرکت ... به خواسته صدور حکم به ابطال قسمت های از رای هیات داوران موضوع صلحنامه مندرج در گزارش اصلاحی صادره در پرونده کلاسه 871238 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد، نظر به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن، عمده ادعای وکیل خواهان آن است که رای داوران خارج از حدود اختیارات آنان در صلح نامه و خارج از رقم کارشناسی توسط حسابرسی بوده است و داوران می بایست از نظر حسابرسان تبعیت می نمودند که چنین کاری نکرده اند که ادعای وکیل خواهان مآلاً وارد نیست و رای داوری یا هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 489 بالاخص بند 3 ماده 489 منطبق نیست تا موجبات ابطال قسمتی از رای داوری را فراهم آورد چرا که در بند 2 صلح نامه، سه نفر از کارشناسان با انتخاب داوران تعیین لیکن کارشناسی نظر نهایی و مبنای رای داوران نبوده و به موجب بند 4 و تبصره 1-3 آن، نظر نهایی داوران ملاک صدور رای بوده و برابر بند 7 صلح نامه، اجرای صلح نامه نیز به عهده داوران بوده است یا این وصف در اجرای ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف بند 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوا خواهان صادر و اعلام می گردد...».
خصوصیت قرارداد – اثر قرارداد الحاقی
گفته شد که احراز داوری به معنای احراز اعطا اختیار دادرسی و قضاوت به دیگران و عدول از حق مراجعه مستقیم به دادگستری می باشد و نیازمند دلیل روشن و بدون ابهام است؛ داوری را نمی توان از عبارت مبهم، چندگانه، قابل انعطاف و نیز براساس قراردادهای الحاقی و حتی قراردادهای نمونه احراز نمود و در صورت تردید، اصل بر عدم داوری است. در برخی از قراردادهای تنظیم شده در بنگاه های املاک، مقرر می شود که «در صورت حدوث اختلاف، مشاور بنگاه به عنوان داور مرضی الطرفین و از طریق حکمیت حل و فصل می نماید». این شرط به صورت نمونه و تایپی است و ممکن است طرفین آگاه از مفاد آن نباشند، در این صورت آیا امکان طرح دعوای ناشی از قرارداد در دادگاه وجود دارد؟ برخی دادگاه ها آن را داوری نمی دانند اما برخی نیز مصداق داوری کامل دانسته اند. شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در جریان پرونده شماره 499/7ت/82 و به موجب دادنامه مورخ 1/5/82 با نقض دادنامه شماره 1617 مورخ 28/7/81 صادره از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران، این شرط را مصداق «داوری» دانسته است.
در عین حال، با فرض پذیرش داوری، مشکلات دیگری نیز بروز می کند؛ برای مثال برخی از مشاوران املاک، افراد متعددی را در دفاتر خود در اختیار دارند که هر کدام، یکی از وظایف دفتر مانند تنظیم قراردادهای اجاره، فروش، مشارکت مدنی را انجام می دهد؛ آیا منظور از مشاور املاک، مسئول نهایی دفتر است یا همان شخصی که قرارداد را نظیم نموده و به طور مستقیم با طرفین وارد مذاکره شده است؟
ممکن است تصور طرفین یا یکی از آنها بر این باشد که تنظیم کننده سند، داور باشد؛ در این صورت، اختلاف در اینکه چه کسی داور است بروز می کند. مورد مشابهی را می توان در دادنامه شماره 8909975110500719-12/8/89 موضوع پرونده شماره 890215 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد ملاحظه نمود. در این دادنامه می خوانیم:
«... خواهان اظهار کرده چون رای داوری موضوع خواسته از ناحیه فرد غیر صالح صادر شده و سمت نداشته و مدت داوری و موضوع داوری در قرارداد معلوم نگردیده لذا چون رای توسط داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند، تقاضای ابطال آن را نموده است ... خوانده در دفاع اظهار کرده است، بر اساس بند 8 از ماده 6 قرارداد مشارکت، مشخص شده که در صورت بروز اختلاف، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و ذیل قرارداد هم توسط طرفین امضا شده است و مشاور املاک هم کسی است که قرارداد در بنگاه او تنظیم گردیده و مسئول بنگاه آقای ... است که به عنوان داور اظهارنظر کرده است لذا دارای سمت قانونی بوده و تقاضای رد دعوای مطروحه را نموده است. خواهان اظهار کرده ... منظور از مشاور املاک مندرج در بند 8 از ماده 6، مشاور املاکی است که مهر اتحادیه و عضویت داشته باشد و در قسمت مربوط به نسخه [قرادادی که] در اختیار من [است]، قید شده (براتعلی ... عضویت 1163) و شماره 1319 قید نشده است در حالی که در نسخه خوانده قید شده عضویت 1319 که مورد قبول [من] نیست زیرا همین قرارداد بدون شماره 1163 توسط وکیل خوانده تصدیق گردیده . به شورای حل اختلاف ارائه شده است ...؛ آنچه مسلم است در زمان تنظیم قرارداد و امضای طرفین عقد در ذیل آن، کد 1319 درج نگردیده و طرفین بر این موضوع توافق نداشته اند و فی الواقع بر انتخاب داور توافق نکرده اند که نشانگر عدم توافق و قصد در اعمال بند 8 از ماده 6 قراردادی استنادی بوده و اقدام خوانده در ارایه نسخه مصدق قرارداد که فاقد مهر و کد 1319 بنگاه مربوطه می باشد، موید همین مطلب است. بنابراین دعوای خواهان موجه و متکی به دلیل تشخیص و مستنداً به بند 6 ا زماده 489 ق.آ.د.م. حکم به ابطال رای ... که به عنوان داور صادر گردیده است، صادر می گردد...».
به باور ما، از آنجا که داوری با انتظار متعارف طرفی که به قرارداد الحاقی می پیوندد، منطبق نیست، بر اساس قواعد مربوط به قراردادهای الحاقی، نمی توان منشاء اثری در رابطه با او شود و او را از صلاحیت مستقیم دادگاه محروم نماید اما عکس این حالت یعنی در صورتی که تنظیم کننده سند، دعوا را در دادگاه طرح نماید و طرف مقابل، ایراد داوری کند مسموع می باشد. ایراد نشود که داوری یا وجود دارد و معتبر است یا بی اعتبار و چگونه می توان آن را نسبت به یکی از طرفین معتبر دانست یا ندانست؟ زیرا پاسخ این است که تنظیم کننده سند نمی تواند برخلاف شرایطی که خود مقرر نموده، استناد کند اما طرف مقابل حق دارد که مفاد شرط را رد کرده یا پذیرد و این اختیار، تا زمانی که آن را اعمال نکرده باشد، باقی است.
برخلاف این تحلیل، رویه قضایی، عمدتاً به دلیل بی توجهی به قراردادهای الحاقی، شرط داوری را به ضرر شخصی که به قرارداد ملحق شده است، می پذیرد. برای مثال در دادنامه شماره 1308-12/9/85 موضوع پرونده شماره 1184/13/85 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می خوانیم: «درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه ... (سهامی عام) ... نسبت به دادنامه شماره 233 در تاریخ 10/4/85 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه در رابطه خسارت ناشی از سرقت قطعات خودروی پژو پرشیا متعلق به تجدیدنظرخوانده به پرداخت 000/900/43 ریال محکوم شده است نظر به اینکه حسب بیمه نامه شماره سریال 12102 پیوست پرونده، خودرو تجدیدنظرخوانده با شرایط مقرر در شرایط عمومی بیمه نامه، بیمه بدنه شده است در ماده 30 در حل اختلاف فی مابین طرفین داوری شرط شده است لذا در وضعیت موجود دعوا قابل استماع نبوده و با توجه به مواد 454 و 455 قانون، مورد اقتضای صدور قرار داشته بنابراین ادعای تجدیدنظرخواه موجه است...».
بیشتر بخوانیم:
آثار داوری نسبت به مراجع قضایی| تحلیل شرط داوری
تفاوت داوری مقید با داور مرضی الطرفین
چه تفاوت هایی بین کارشناسی و داوری است؟
