مواد 497 الی 500 قانون به حق الزحمه داور اشاره نموده و بر حسب منطوق خود ابهامی ندارند تا نیاز به توضیح باشد؛ تنها، پاره ای از مسایل و به طور خاص، قواعد دادرسی آن قابل توجه می باشد.
اگر طرفین به داور اختیار تعیین حق الزحمه خود را داده باشند، آیا داور می تواند آن را تعیین کند و آیا این بخش از رای نیز مشمول قواعد ابطال قرار می گیرد؟ برخی از نویسندگان در این مورد می گویند:
«گاهی ممکن است داور هم حق تقاضای ابلاغ رای به اصحاب دعوا را داشته باشد. این مورد استثنایی، در رابطه با حق الحکمیت است. گرچه داور مامور رسیدگی به اختلافات محوله به او از طرف اصحاب دعوا است و حق ندارد در مورد حق الحکمیت خود تصمیم بگیرد، ولی اگر اصحاب دعوا، جزو اختیارات تفویضی به داور، اختیار اخذ تصمیم در مورد حق الزحمه را نیز به او داده باشند، ظاهراً اشکالی وجود ندارد که داور در این مورد نیز تصمیم بگیرد. در چنین حالت استثنایی، داور نه تنها حق تقاضای ابلاغ رای داور را دارد، بلکه می تواند اجرای رای داور را نیز، در مورد حق الزحمه خود، از دادگاه بخواهد ... داور هنگام اخذ تصمیم ... باید مقررات ... را رعایت کند و الا رای او ... قابل اجرا نیست ... اگر خواسته مالی و یا قابل تقویم نباشد، ظاهراً داور حق اخذ تصمیم در مورد حق الزحمه خود را ندارد، اگر چه طرفین در این مورد نیز به او اختیار داده باشند».
به نظر می رسد که اگر تفویض اختیار حق الزحمه به داور، قانونی باشد، فرقی ندارد که اختلاف، مالی یا غیر مالی یا قابل تقویم یا غیر آن تلقی شود و در همه حال، از یک حکم تبعیت می کند زیرا چه بسا که در دعوای غیرمالی، زحمت بیشتری را باید تحمل نمود و اگر حاکمیت اراده در میان باشد، این حاکمیت می تواند در مسایل غیر مالی نیز به داور، همان حقی را دهد که در دعوای مالی داده است. بنابراین بحث در این است که آیا چنین تفویضی درست است و آیا باید رای داوری را اجرا نمود یا خیر؟ بدیهی است که این امر، آثار مهمی دارد که از آن جمله، قابلیت اجرای رای داور می باشد. داور، اصولاً باید حق الزحمه خود را در صورت عدم پرداخت، از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه نماید اما اگر صدور رای از جانب او قانونی باشد، می توان بر اساس رای داوری، حق الزحمه را نیز از شخص یا اشخاص محکوم مطالبه نمود.
پرسش این است که آیا می توان تعیین حق الزحمه را به شخصی واگذار نمود که همان مبلغ را طلبکار خواهد شد؟ و در این صورت آیا طلبکار هر مبلغی تعیین نمود، قابل وصول است؟ در فرض ما، داور می تواند هر مبلغی را مقرر دارد و اگر این گونه باشد، بر اساس چه مبنایی باید رای گزاف او را ابطال نمود؟ آیا معیار، آیین نامه ای است که قوه قضاییه تصویب نموده است یا این آیین نامه در جایی اعمال می شود که توافق طرفین، در میان نباشد و یا باید گفت که توافق در جایی است که مبلغ حق الزحمه، تعیین شده باشد نه اینکه اختیار تعیین آن را به داور دهند، زیرا در این صورت مانند این است که مبلغی تعیین نشده است و بنابراین باید مفاد آیین نامه را اعمال کرد. همچنین آیا دادن اختیار تعیین حق الزحمه به شخص ثالث، قانونی است و در این صورت، داور می تواند مبلغ اعلامی آن شخص را در رای خود ذکر نماید تا از آثار رای، مانند قابلیت اجرا، استفاده کند؟
در قواعد عمومی معاملات و تعهدات، علم به ثمن، اجرت و به طور کلی عوض معامله، یکی از شرایط صحت قرارداد است. در مورداعمالی که بر اساس خواست یا امر دیگری انجام می شوند، هرچند تعیین اجرت لازم نیست اما استحقاق عامل، بیشتر از اجرت المثل نخواهد بود. توافق بر اینکه هر چه عامل اعلام کند، به عنوان اجرت تعیین شود، با مبانی مربوط به نفی غرر و معلوم بودن عوض یا پیش بینی معیاری منطقی برای تعیین آن، سازگار نیست و به باور ما چنین تفویضی تنها در صورتی که د رحدود اجرت المثل یا کمتر از آن باشد پذیرفتنی است.
قصد شخص تفویض کننده این است که اجرتی متعارف تعیین شود و عامل نیز نباید انتظار اجرت بیشتری را داشته باشد یا از حقی که به او داده شده، سوءاستفاده کند. در بحث داوری، اشکال دیگری نز به ذهن می رسد؛ به این صورت که آیا تفویض اختیار تعیین حق الزحمه به داور، باعث تاثیر در مسئولیت های داور نمی شود و او را از مقام داور و قاضی بی طرف به ورطه جانبداری و انحراف از وظایف، نمی افکند؟ به ویژه در موردی که حق الزحمه، نسبتی از محکوم به باشد، این امکان وجود دارد و در ذهن هر شخصی نیز می رسد که داور در صدور رای ذینفع است!
آیا دادن این اختیار به داور، در مواردی بر خلاف نظم عمومی نیست و سبب تردید در صحت رای او نمی شود؟ از نظر بررسی رای داور در قسمت حق الزحمه نیز، اختیار دادگاه چندان روشن نیست و اگر توافق طرفین را صحیح بدانیم، دادگاه، بر چه اساس به ارزیابی آن بپردازد و حق الزحمه را باطل اعلام دارد؟ داوری که به دنیال حق الزحمه خود است و یا امتناع محکوم علیه از اجرای رای و پرداخت حق الزحمه مواجه می شود، چگونه می تواند در تفسیر نقاط مبهم رای، استقلال خود را حفظ نماید و به قاضی دادگاه کمک کند و ...؛ در مجموع به نظر نمی رسد که دفاع از چنین توافقی، منطقی باشد و داور بتواند خود، حق الزحمه را تعیین و در رای قابل اجرا ذکر نماید. اگر داور چنین کرد، دادگاه باید از اجرای این قسمت از رای امتناع نماد یو آن را همانند لوازم غیرضروری رای بداند که اثری در ماهیت موضوع ندارد. بنابراین تمام رای باطل نیست و تنها همین قسمت را نمی توان اجرا کرد. اما اگر توافق را صحیح بدانیم، تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی و محدود کردن اختیار داور به دعوای مالی، مورد قبول نیست و در هر حال، حکمی یکسان خواهد داشت.
دعاوی مربوط به حق الزحمه داوری، چندان در رویه قضایی، منعکس نشده است زیرا در مورد داوری سازمانی، حق الزحمه در قالب هزینه های داوری پیشاپیش وصول می شود و در سایر داوری ها نیز داور یا از دوستان طرفین است که مطالبه ای ندارد یا حق الزحمه او طوعاً پرداخت می گردد. در یک مورد می توان به دادنامه شماره 5-9/1/1383 موضوع پرونده شماره 118/15/82 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود که بیان می دارد:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای کامبیز ... از رای شماره 1750 در تاریخ 6/12/81 صادره از شعبه 414 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای نامبرده علیه آقایان فرهاد ... و فیروز ... با خواسته ... حق الزحمه داوری غیرثابت و مردود اعلام شده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا هرچند دعوا به صلح و سازش خاتمه یافته ولی امضای داور در ذیل سازش نامه ای که توسط وی و آقای فرهاد ... به دادگاه ارایه شده محمول بر این است که داور در ایجاد سازش دخالت داشته و دعوا را به سازش فیصله داده است و قانون گذار در تعیین حق الزحمه داور فرقی بین اینکه داور دعوا را به حکم فیصله دهد یا به سازش قایل نشده است و علی القاعده در صورتی که در مورد حق الزحمه قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد تعیین آن با دادگاه می باشد و رای شماره 784 در تاریخ 1/7/80 شعبه 414 دادگاه عمومی نیز حاکی از این است که دادگاه رقم خواسته را به عنوان حق الزحمه داوری پذیرفته است النهایه با توجه به ماده 673 آیین دادرسی مدنی که با در نظر گرفتن تاریخ قرارداد بر داوری حاکم است، مبلغ خواسته، حق الزحمه ای است که به هیات داوری تعلق می گیرد نه به یک داور و حق الزحمه تجدیدنظرخواه که یک عضو از هیات سه نفری داوری بوده قانوناً ثلث مبلغ مذکور می باشد بنابراین دادگاه ضمن نقض رای نخستین اولاً مبلغ دو میلیون ریال حق الزحمه را که ابتدا ه عنوان دستمزد کارشناس پرونده و به تجدیدنظرخواه پرداخت شده بود جزو حق الزحمه داوری منظور می دارد زیرا که کار مجزا و مستقل انجام نشده و همان کارشناسی بوده که تبدیل به داوری گردیده است؛ ثانیاً دعوا را پس از کسر مبلغ تا ثلث مبلغ خواسته ثابت تشخیص می دهد و خوانده دعوای نخستین را به پرداخت ... در حق خواهان هب اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به همان ماخذ محکوم می نماید».
بیشتر بخوانیم:
