می دانیم که در مواردی، دادگاه، داور طرفین را تعیین می نماید؛ در این صورت، آیا می بایست حق الزحمه او نیز تعیین شود؟ و آیا این هزینه باید قبل از شروع داوری پرداخت گردد؟ مسئول پرداخت چه کسی است و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن چیست؟
برخی دادگاه ها در زمان تعیین داور، مبلغی را نیز به عنوان حق الزحمه داور معین می کنند. در مواد 458 و 568 قانون سخنی از هزینه داوری به میان نیامده و ممکن است اقدام دادگاه ها، به دلیل مقررات قانونی که در مورد کارشناس وضع شده باشد.
روشن است که تعیین مبلغ و پرداخت آن توسط طرفین، خلاف قانون نیست و البته این امر مانع از آن نیست که داور درخواست حق الزحمه بیشتری را داشته باشد؛ اما اگر یکی از طرفین یا هر دو، هزینه را پرداخت نکنند، آیا دادگاه باید درخواست را مردود اعلام دارد یا داور را تعیین و حق الزحمه را به بعد و مطالبه رسمی آن موکول کند؟
در پاسخ باید گفت که برابر ماده 468 قانون، دادگاه باید «قبولی داور» را اخذ کند و روشن است که اگر داور درخواست حق الزحمه نماید، راهی برای قبولی او وجود ندارد و اگر این امر به نتیجه ای نرسید می توان گفت که درخواست کننده باید هزینه داور را پرداخت نماید در غیر این صورت قرار ابطال درخواست با توجه به ملاک ماده 259 قانون صادر می شود. نیز ممکن است داوری را قبول نماید که در این صورت می تواند حق الزحمه را مطالبه کند؛ اما آیا این امر با تقدیم دادخواست به طرفین یا شخص ممتنع است یا با درخواست از دادگاه و دستور اداری همانند وصول حق الزحمه کارشناس؟
به نظر می رسد که وادار نمودن داور به طی تشریفات دادرسی و مطالبه حق الزحمه، با اهداف داوری سازگار نیست و خلاف قاعده احسان نیز باشد. تشابه کار داور با کارشناس، با قیاس اولویت، نیز اقتضای حمایت و دلگرمی داور را دارد و بنابراین باید بر اساس قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»، چنین گفت که درخواست کننده تعیین داور، باید از عهده حق الزحمه ای که دادگاه، در ابتدا تعیین می نماید یا بعد از وصول آن را صادر نماید.
تنها باید متوجه این تفاوت بود که اگر داور در ابتدا خواستار حق الزحمه شد و دادگاه نیز آن را تعیین نمود، پرداخت آن با اخذ ملاک از مواد 76 و 82 قانون اجرای احکام مدنی، با درخواست کننده است و دادگاه نمی تواند دستور دهد که از اموال طرف ممتنع نیز مالی توقبف شود اما اگر داور درخواستی نداشت و رای خود را صادر نمود، دستور دادگاه متوجه تمام افراد ذینفع است و می توان از اموال همه توقیف و برای پرداخت حق الزحمه داوری اقدام کرد.
آنچه بیان شد، در صورتی است که داور از طریق دادگاه تعیین شده باشد و در غیر این صورت، راهیی جز مطالبه رسمی با تقدیم دادخواست توسط داور وجود ندارد.
بیشتر بخوانیم:
اختیار داور در تمدید مدت داوری
