در ماده 497 قانون آمده است: «پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد». آیا این حکم ناظر به ابتدای داوری است تا داور با اطمینان از حق الزحمه خود، اقدام کند یا یکی از طرفین دعوا نیز بعد از صدور رای داور و ذیحق شدن، باید از عهده نیمی از هزینه برآید؟
می دانیم که محکوم له رای دادگاه می تواند همه خسارت دادرسی را از محکوم علیه به جهت تسبیب و دیگر مبانی مسئولیت مدنی دریافت دارد و هزینه ها، در واقع، عهده محکوم علیه بار می شود؛ آیا در داور نیز این امکان برای محکوم له وجود دارد تا بتواند هزینه داوری را که پرداخت نموده است، از محکوم علیه داوری دریافت دارد یا در هر حال باید نیمی از هزینه ها را پرداخت کند؛ بدون اینکه پیروز شدن در دعوا، اثری در این امر داشته باشد؟
همچنین آیا محکوم له در مقابل داور نیز می تواند به این بهانه متوسل شود که چون پیروز دعواست، داور باید همه هزینه ها را از محکوم علیه دریافت دارد یا باید گفت که محکوم له در هر حال باید حق الزحمه داور را پرداخت نماید و متعاقب آن، به طرف خود رجوع کند؟ و سرانجام اینکه آیا داور باید در رای خود، اشاره نماید که پرداخت حق الزحمه با محکوم علیه است؟ و آیا می توان در این خصوص نیز اجراییه صادر نمود؟
در این خصوص از یک سو می توان گفت که هزینه داوری، ریشه در توافق طرفین دارد وبه دلیل احترام به کار داور است که بر طرفین تحمیل می شود در حالی که در مورد دادگستری، هیچ توافقی وجود ندارد و پرداخت هزینه دادرسی، ریشه در قانون و اقدامات مسئولیت آور محکوم علیه دارد؛ هزینه داور، مانند هزینه هایی است که طرفین، پیش از طرح دعوا و به صورت دوستانه به کارشناس یا متخصص دیگر پرداخت می کنند تا برخی ابهام ها را رفع کند و منظور این نیست که در صورت ذیحق شدن یکی از آنها، همه هزینه ها وصول شود.
در مورد هزینه دادرسی، وضع متفاوت است زیرا یکی از آنها عهد شکنی می کند یا عمل زیان باری انجام می دهد و دیگری ناچار به رجوع به دادگستری می شود و روشن است که جبران خسارت امری متعارف می باشد. ارجاع به داوری، امری ارادی است و همه آثار نوعی آن (مانند مترتب شدن هزینه داور) قابل پیش بینی می باشد. همچنین ممکن است هزینه آن از هزینه مقرر برای طرح دعوا در دادگستری بیشتر شود و در این حال نباید همه خسارات را منتسب به محکوم علیه دانست زیرا تحمیل هزینه، علاوه بر اینکه ریشه در تخلف محکوم علیه دارد، به اراده و عمل محکوم له نیز قابل انتساب است چرا که خود او داوری را پذیرفته است و نباید از آثار آن، شکوه نماید.
بدین سان هزینه داور در هر حال عهده طرفین است و محکومیت یکی از طرفین سبب تحمیل بر یکی از آنها نمی شود. از سوی دیگر می توان گفت که صرف توافق به داوری، منشاء خسارت نیست و به خودی خود، هزینه ای در بر ندارد بلکه این، اقدام یکی از طرفین است که باعث اختلاف شده و داور را به میان می کشاند؛ دخالت داور همانند دخالت دادگاه است و همان طور که هزینه های دادرسی را می توان دریافت نمود هزینه داور را نیز باید با استفاده از قواعد مسئولیت مدنی وصول کرد و محکوم علیه عهده دار آن می باشد.
داوری، جانشین دادگستری است و نباید تفاوتی از این حیث بین این مراجع باشد؛ آنچه سبب متعارف و موجد خسارت است، تخلف محکوم علیه است نه توافق به داوری که محکوم له نیز در آن نقش دارد. در واقع، توافق محکوم له، در حد «شرط» تلقی می شود و اقئام محکوم علیه نقش «سبب» را دارد و روشن است که نباید شرط را در تحقق خسارت، سهیم دانست و بخشی از خسارت را عهده آن مستقر نمود.
نویسنده نظر اخیر را عادلانه و با قواعد دادرسی و مسئولیت مدنی نیز همسو می داند؛ اما محکوم له نمی تواند داور را برای دریافت حق الزحمه، به محکوم علیه ارجاع دهد زیرا به موجب توافقی که بین طرفین و داور منعقد می شود، طرفین می پذیرند که حق الزحمه داور را پرداخت کنند و رابطه بین دو طرف اختلاف، ارتباطی با رابطه داور با آنها ندارد. محکوم له باید هزینه را پرداخت کند و با این فرض امکان رجوع به محکوم علیه، دعوایی مستقل اقامه نماید. همچنین با این فرض که هزینه ها عهده محکوم علیه تحمیل می شود، داور می تواند ضمن رای خود او را محکوم به پرداخت نماید و دادگاه نیز باید بر آن اساس اجراییه صادر و از اموال محکوم علیه توقیف نماید.
بیشتر بخوانیم:
آثار داوری نسبت به مراجع قضایی| صلاحیت همزمان قضایی و داوری
داوری اجباری و داوری اختیاری چیست؟
