امروز: چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۷ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۸ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
دوشنبه, ۰۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۴۳
۰
۰
نسخه چاپی

بررسی اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی

بررسی اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی
برای ایران هم علاوه بر اینکه برآورد از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ بازبینی شده و ۰.۸ واحد درصد کم شده؛ پیش‌بینی از این متغیر اقتصادی در دو سال پیش رو هم کاهش داشته است. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران از ۲.۹ درصد به ۲.۲ درصد در سال جاری…
به گزارشتمیم نیوز

بانک جهانی در گزارشی برآوردهای خود از رشد اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران را به روزرسانی کرده است. در این گزارش آمده است که این سازمان انتظار دارد رکود با شدتی بیشتر از آنکه قبلا برآورد می‌شد جهان را در بر بگیرد، از این رو بانک جهانی پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ را برای ۹۵ درصد از اقتصادهای توسعه‌یافته و نزدیک به ۷۰ درصد از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه کاهش داده است.

برای ایران هم علاوه بر اینکه برآورد از رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ بازبینی شده و ۰.۸ واحد درصد کم شده؛ پیش‌بینی از این متغیر اقتصادی در دو سال پیش رو هم کاهش داشته است. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران از ۲.۹ درصد به ۲.۲ درصد در سال جاری میلادی و ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به گزارش قبلی این سازمان افت نیم درصدی داشته و جالب اینجا است که بانک جهانی نوشته که این کاهش را تحت تاثیر پیش‌بینی افت درآمدهای نفتی ایران به دلیل رقابت با روسیه در بازار نفت آسیا و همچنین افت رشد شرکای اقتصادی اصلی کشور اتخاذ کرده است.

هرچندکه افت پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان است اما مسئله نگران‌کننده این است که همین حالا هم ایران نسبت به بسیاری از کشورهایی که در همسایگی ما هستند یا مانند ایران بیشتر رشد خود را از درآمدهای نفتی به دست می‌آوردند، رشد اقتصادی محدودتری را تجربه می‌کند.

جاماندن رشد اقتصادی ایران از کشورهای منطقه

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از رشد اقتصادی کشورهای جهان از جمله منطقه خاورمیانه برآورد کرده است که تولید خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ بهبود یافته و حدود ۵.۷ درصد رشد کرده است؛ این رشد اقتصادی بالاترین نرخ رشد منطقه در یک دهه بوده است.

بانک جهانی رسیدن کشورهای منطقه به چنین رشد اقتصادی را تحت تاثیر افزایش قیمت و همچنین افزایش تولید نفت و گاز این کشورها می‌داند به طوریکه درآمد کشورهای صادرکننده نفت منطقه به طور متوسط در سال ۲۰۲۲ رشد حدود ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

با این حال به نظر می‌رسد به دلایلی ایران از دیگر کشورهای منطقه جا مانده و نتوانسته چنین رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۲.۹ درصد بوده که نزدیک به ۲ واحد درصد کمتر ازمیانگین رشد اقتصادی منطقه است.

وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که رشد اقتصادی ایران را به تفکیک با رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت منطقه مقایسه کنیم. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال میلادی گذشته به طور متوسط بیش از ۶ درصد بوده است و حتی کشورهای واردکننده نفت هم با رشد حدود ۴درصدی بیشتر از ایران رشد کرده‌اند.

به نظر تحریم‌ها که مانع از رشد چشم‌گیر صادرات نفت ایران شده یکی از مهمترین عوامل عقب ماندن کشور در این حوزه است. در واقع دیگر کشورهای تولیدکننده نفت منطقه به واسطه پایان یافتن موعد توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید، میزان صادرات نفت خود را در سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی افزایش دادند و از آخرین فرصت رشد قیمت‌ها در بازار انرژی به خوبی بهره‌مند شده‌اند.

بین کشورهای منطقه عربستان و عراق به ترتیب با رشد اقتصادی ۸.۳ و ۸.۷ درصد بیشترین رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

جایگاه تورمی ایران در کشورهای صادرکننده نفت

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به مسئله تورم کشورهای منطقه پرداخته است. بر اساس این گزارش، تحولات تورمی بین صادرکنندگان و واردکنندگان نفت در سال ۲۰۲۲ متفاوت بوده است. به طوریکه در کشورهای واردکننده نفت، تورم قیمت مصرف‌کننده افزایشی بوده و به نرخ‌های دو رقمی در بسیاری از کشورها رسیده که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی بوده است.

به طور مثال در مصر، تورم شهری در ماه نوامبر به ۱۸.۷ درصد رسید که بسیار بالاتر از تورم هدف ۵ تا ۹ درصدی بانک مرکزی این کشور است. تورم مراکش هم در همان ماه به بیش از ۸ درصد رسید که بالاترین سطح از دهه ۱۹۹۰ بوده است.

در مقابل، تورم در اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس کمتر از میانگین جهانی بوده، به خصوص اینکه این کشورها از نرخ ارز ثابت و یارانه سوخت استفاده می‌کنند و در کنترل تورم موفق‌تر از دیگر کشورها هستند. به طور مثال در عربستان سعودی تورم ۲.۹ درصد بوده است.

آنطور که داده‌های این گزارش نشان می‌دهد متوسط تورم کشورهای صادرکننده نفت اواخر سال ۲۰۲۲ حدود ۴ درصد و متوسط تورم در کشورهای واردکننده نفت نزدیک به ۱۰ درصد بوده است.

با این حال، همانطور که بانک جهانی هم تاکید می‌کند تورم صادرکنندگان نفت تفاوت زیادی وجود داشته است و در این خصوص می‌توان به تورم ۵۲ درصدی ایران اشاره کرد.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در دو سال پیش رو

اما آنطور که بانک جهانی پیش‌بینی کرده است کشورهای منطقه از رکودی که در حال فراگرفتن جهان است در امان نخواهند بود. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که رشد خاورمیانه و شمال آفریقا از ۵.۷ درصد در سال گذشته به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

میزان رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در هر دو سال به‌طور قابل توجهی کمتر از میانگین نرخ رشد منطقه در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۱۹ (حدود ۴ درصد در سال) خواهد بود که منعکس‌کننده موانع ساختاری داخلی و همچنین سرریزکندی مداوم اقتصاد جهانی است. پیش‌بینی برای رشد اقتصادی کشورهای منطقه نسبت به گزارش قبل این سازمان کاهش داشته است.

انتظار می‌رود رشد صادرکنندگان نفت از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی و سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۲ افت داشته باشد و از ۲.۹ درصد به ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. علاوه بر این مقایسه پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران و کشورهای منطقه هم قابل توجه است. این اعداد نشان می‌دهد که به باور این سازمان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۳ واحد درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۰.۸ واحد درصد کمتر از متوسط رشد کشورهای منطقه باشد.

بررسی اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی

خطر رکود اقتصاد جهانی جدی است

بانک جهانی خبر می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی در مواجهه با تورم بالا، افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلالات ناشی از حمله روسیه به اوکراین به‌ طور کلی روندی کاهشی پیدا کرده است. بنا بر گزارش بانک جهانی، شش ماه پیش پیش‌بینی می‌شد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳ درصد باشد اما اکنون این رقم به ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که با توجه به شرایط اقتصادی شکننده جهانی، هرگونه تحول نامطلوب دیگر، مانند تورم بالاتر از حد انتظار، افزایش ناگهانی نرخ بهره‌ها، بروز دوباره همه‌گیری کووید ۱۹ یا تنش‌های ژئوپلیتیکی جدید، می‌تواند اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق دهد.

در صورت وقوع رکود جدید اقتصادی، این اولین بار در بیش از ۸۰ سال خواهد بود که دو رکود جهانی در یک دهه رخ می‌دهد.



+ 0
مخالفم - 0
منبع: اتاق 24
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.