امروز: شنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۰۳ ذو الحجة ۱۴۴۳ قمری و ۰۲ ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی
یکشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۲۹
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

آشنایی با دولت قاجار و شیوه اداره امور مملکتی

آشنایی با دولت قاجار و شیوه اداره امور مملکتی
به گزارشتمیم نیوز

اروپاییان سده نوزدهم عموماً پادشاهان قاجار را به چشم نمونه کاملی از مستبد شرقی می دیدند. اما اقتدار بی چون و چرای پادشاهان امری ظاهری بیش نبود. در سخن، شاه مدعی انحصار بر ابزارهای اعمال زور، اداری و دیوانی، مالیه و قضایی بود. کلام او قانون تلقی می شد.

عزل و نصب مقامات اعم از وزرای دربار، حاکمان ولایات، روسای قبایل، روستاها و مناصب پایین تر و همچنین واگذاری یا پس گیری سمت ها، اعطا یا بازپس گیری امتیازات و افتخارات و القاب ویژه در اختیار وی بود. شاه تمام کشور را ملک شخصی خود می دانست و می توانست مدعی همه اموال کشور شود.

لرد کرزن پس از سفر به مناطق مختلف ایران و با بهره گیری فراوان از آرشیو اداره هند در وزارت امور خارجه بریتانیا، در نتیجه گیری اثر تاریخی اش ایران و مساله ایران، ادعای اغراق آمیزی را مطرح می کند که شاه عملاً «محور گردش تمام کارهای ملک» است و تمام کارهای قضایی، اجرایی و قانون گذاری دولت را یک جا در دست دارد. اما در عمل این قدرت به دلیل فقدان یک نظام دیوان سالاری دولتی و یک ارتش ثابت، سخت و محدود بود.

قدرت واقعی شاه از پایتخت فراتر نمی رفت. افزون بر این اقتدار وی بدون حمایت اعیان و منتفذان محلی عملاً نفوذ چندانی نداشت. به تعبیر یکی از آثار پژوهشی اخیر، پادشاهان قاجار عملاً هیچ نهاد حکومتی به معنای واقعی نداشتند و برای تمشیت امور رعایا فقط متکی به منتفدان محلی بودند. بر اساس الگویی که ماکیاول به دست داده، شاهان قاجار در ایران بیشتر به پادشاهان فرانسه شباهت داشتند تا سلطان عثمانی.

ایل قاجار- مجموعه ای از قبایل ترک زبان- طی دهه های 90-1780/70-1160 به تدریج کشور را به تسخیر خود درآورد و در 1786/1165 تهران را به پایتختی برگرید، در 1796/1175 دودمان قاجار را بنیان گذاشت و پس از آن یک سده بر کشور حکمرانی کرد.

حاکمیت این دودمان در مرکز به واسطه وزرا، درباریان، میرزاها، مستوفیان و اشراف اعمال می شد که القابی چون السلطنه، الدوله و الممالک داشتند؛ اما بر سایر مناطق کشور با استفاده از اعیان محلی، خان ها، اربابان، تجار و مجتهدین حکومت می کردند. این منتفذان هر یک دارای منابع قدرت محلی خاص خود بودند. به رغم نیم قرن تلاش نیم بند برای تاسیس نهادهای دولتی، آنچه پس از به آخر رسیدن سلطنت طولانی ناصرالدین شاه در 1896/1275 به جا ماند، اسکلتی از یک دولت مرکزی بیش نبود که فقط از 9 نهاد کوچک – اداره هایی بدون بوروکراسی- تشکیل می شد.

از این 9 نهاد حکومتی، پنج وزارتخانه (داخله، تجارت، معارف و فواید عامه، امورعامه و هنرهای مستظرفه و پست و تلگراف) کاملاً جدید بود و عملاً فقط روی کاغذ وجود داشت. چهار وزارتخانه دیگر (جنگ، مالیه، عدلیه و امورخارجه) اگرچه در زمره دستگاه های قدیمی تر بودند اما همچنان نه کارکنان حقوق بگیر و دوایر محلی داشتند و نه حتی بایگانی دائمی، فقط اسماً وزارتخانه بودند.
کارکنان این وازتخانه ها میرزایانی بودند که همگی نسل اندر نسل از ابتدای حکومت دودمان قاجار، مقام های مشابهی داشتند.

پیشینه برخی از این خانواده ها به دوره صفویه در سده 17 میلادی می رسید. اسناد دولتی از نظر آنان به منزله اوراق شخصی بود و از آن جایی که حقوق منظمی از پادشاه دریافت نمی گردند منصب خود را نوعی دارایی قابل خرید و فروش به دیگر میرزاهای خانواده ها می دانستند. برای تشخیص هویت مشترک، ناصرالدین شاه به این افراد لقب میرزا اعطا کرده بود و باید کلاهی با لبه خاکستری بر سر می گذاشتند.

در اواخر سده، این گروه از علما، سیدها، تجار و حاجی ها که دستارهای مشکی، سفید یا سبز بر سر می بستند، کاملاً متمایز بودند. این کلاه همچنین بافینه های قرمز رنگ کارکنان ارشد امپراتوری رقیب – عثمانی- کاملاً فرق می کرد. اصطلاح میرزا – اهل قلم- معانی ضمنی متعددی دارد و به واسطه متونی چون «سیاست نامه» از اندیشه یونان و زرتشتی می آید. در این متون، مردم به چهار طبقه تقسیم می شدند که هر یک در واقع نماینده چهار عنصر اساسی در طبیعت و همچنین چهار خُلق اصلی در بدن انسان بودند.

اهل قلم، نماینده هوا؛ اهل شمشیر و سپاهیان، نماینده آتش؛ اهل تجارت و تجار و پیشه وران،، نماینده آب؛ اهل زراعت و دهقانان، نماینده زمین بودند. شاه در این میان در حکم طبیبی است که وظیفه اصلی اش حفظ توازن سلامتی بین این خلق های چهارگانه در بدن است. در واقع عدالت به معنای حفظ و نگهداری یک موازنه سالم بود.

وزارت مالیه و مستوفی گری در قاجار

وزارت مالیه، قدیمی ترین و مهم ترین نهاد از مجموعه چهار وزارتخانه پرسابقه، در مرکز و همچنین در مراکز ولایات به دست مستوفیان و مشیرها اداره می شد. خاندان مستوفی الممالک که سابقه آنها به دوران صفوی می رسید، مرکز هویت این وزارتخانه را طی سده نوزدهم و اواخر دهه 1920/1300  همواره در اختیار داشتند و آن را از پدر به پسر منتقل می کردند.

دیگر خانواده های عالی رتبه که بسیاری از آنها از منطقه آشتیان در مرکز ایران یا نور مازندران آمده بودند، به حکام محلی در گردآوری مالیات کمک می کردند. اصطلاح مستوفی از ایفاء و استیفاء ریشه گرفته و به معنای «گردآورنده پرداختی ها به دولت» است. در حوزه گردآوری مالیات، کشور به 38 منطقه تقسیم شده بود که در اواخر دهه 1910/1290 به 18 منطقه کاهش یافت.

همه ساله در ایام نوروز، هر منطقه به حراج گذاشته می شد و برنده آن عموماً یکی از متنفذان که بیشترین مبلغ پیشکش را تقدیم شاه کرده بود، موفق به دریافت فرمان شاهی و خلعت می شد که به معنای حکمرانی او بر آن منطقه در آن سال بود و به تبع آن یک تیول به دست می آورد تا از مردم، مالیات زمین – مهم ترین منبع درآمد برای دولت مرکزی- بگیرد. تیول امتیازی بود دوگانه که گاهی شامل گرفتن مالیات زمین می شد و در مواردی شامل خود زمین بود. ت

یول داران ناگزیر بودند با مستوفیان که مسئولیت تایید رسیدهای دریافتی و تعیین میزان مالیات از تیول داران قبلی را بر عهده داشتند و همچنین با اعیان محلی که ممکن بود بر سر گردآوری مالیات مانع ایجاد کنند، ارتباطی تنگاتنگ داشته باشند. مستوفیان وظیفه نظارت بر املاک همواره در حال تقلیل دولتی و سلطنتی را هم بر عهده داشتند.

به گفته یکی از تاریخ نویسان، حتی در سال 1923/1302 دولت همچنان به دریافت مالیات با همین روش ادامه می داد، چون به لحاظ اداری برای جمع آوری آنها ضعف داشت. مشاور آمریکایی، مورگان شوستر، که در سال 1910/1290 برای ساماندهی وزارت مالیه به ایران آمده بود، در عباراتی کم و بیش تحقیرآمیز اما سودمند، نظام پیچیده مستوفی کری در ایران را چنین توضیح داده است: 

در ایران به هیچ وجه یک نظام کارآمد مالیاتی که بر اساس آن بتوان ارزیابی کامل یا حتی ناقصی در خصوص منابع درآمدهای داخلی انجام داد و دولت بتواند برای تامین مخارجش به آن اتکا کند، وجود ندارد. برای گردآوری مالیات، کشور به 17 یا 18 منطقه مالیاتی تقسیم شده که هر منطقه شامل یک شهر اصلی در مقام مرکز اداری آن است. گذشته از برآوردهای بسیار کلی برخی از مستوفی های عمده یا حسابداران دولت در تهران در مورد میزان مالیات طبقات مرفه ولایات، دولت هیچ اطلاعی از منابع درآمدی خود ندارد.

کتابچه مالیات در هر استان یا ولایت در اختیار ماموران اصلی وصول مالیات است و هر یک از ماموران فرعی نیز کتابچه ای در مورد ناحیه خود دارند. این کتابچه ها با انشایی نامفهوم روی اوراقی بسیار کوچک و پراکنده نوشته شده و ماموران مالیات عموماً آن را در جیب شان حمل می کنند یا به هر حال جزو دارایی های شخصی شان می دانند. شیوه کتابت نیز به گونه ای است که فهم آن برای یک فرد عادی اگرچه ممکن است اما بسیار دشوار است.

در ایران سالیان سال است که طبقه خاصی به نام مستوفیان وجود دارد. حرفه مستوفی گری در اکثر موارد کاری موروثی است که از پدر به فرزند می رسد. تنها این دسته از افراد قادر به فهم این شیوه کتابت و نحوه محاسبه و وصول مالیات هستند. در هر صورت مستوفی ارشد ولایات و استان ها و همچنین مناطق کوچکتر، کتابچه را دارایی شخصی خود و نه دولت می دانند و یا هر نوع کندوکاو برای اطلاع از جزئیات یا جستجو برای منشا مالیات وصول شده و میزان سهم متوفی، به شدت مخالفت می کنند. بنابراین واضح است که در ایران دولت مرکزی آگاهی چندانی از درآمدهای وصولی و میزان عدالت یا بی عدالتی در تخصیص مالیات مردم ایران ندارند.

مطابق برآورد کرزن درآمد سالانه دولت در اواخر دهه 1890/1270 حداکثر4/52 میلیون قران (2/8میلیون دلار) بوده که 80 درصد آن مالیات ارضی و 20 درصد دیگر حاصل از ضرب سکه و تلگراف خانه بوده است.

این درآمد عموماً صرف هزیه های دربار- اصطبل، کارگاه ها، سواره نظام و مستمری ها- می شد. بخشی از آن نیز صرف نگهداری از انبارهای غله دولتی و کمک به روحانیون و سران ایلات و قبایل می شد. از مجموع هزینه های 43 میلیون قرانی، 18 میلیون مربوط به هزینه های نظامی، 8 میلیون مربوط به مستمری های دولتی، 3 میلیون مربوط به هزینه حرم شاهی، 5 میلیون مربوط به هزینه های نگهبانان سلطنتی، 2 میلیون مربوط به مستمری اعیان، 5/1 میلیون برای روحانیون و مستوفیان، 600 هزار قران برای خان های قاجار و 1 میلیون برای وزارت خارجه بوده است. به اعتقاد مرزن این وزارت خانه تنها نهاد دارای کارکنان تمام وقت بوده است.

وزارت خارجه نمایندگی های دائمی در استانبول، لندن، پاریس،برلین، وین، سن پترزبورگ، واشنگتن، آنتروپ یا بلژیک و بروکسل داشت. همچنین نمایندگانی در مراکز ولایت کشور داشت که عمدتاً مراقبت از حاکمان محلی را بر عهده داشتند.

وزارت جنگ و برقراری امنیت در قاجار

شمار نیروهای فعال وزارت جنگ بیش از 200 هزار نفر ادعا می شد. اما شمار نیروهای منظم ارتش، تنها نیروی به ظاهر منضبط و برخوردار از پرداخت های کامل، عملاً کمتر از 8 هزار نفر بوده است. این تعداد شامل 5 هزار نیروی توپخانه بود مجهز به چهار توب قدیمی که در میدان توپخانه به نمایش گذاشته می شد و همچنین دو هزار سرباز بریگاد قزاق که در سال 1879/1258 جایگزین حدود 4 هزار گارد سنتی دربار متشکل از غلامان گرجی شده بودند.

فرماندهی قزاق ها عمدتاً بر عهده روس ها بود و رده های پایین تر آنها نیز بخشی از شاهسون ها و بخشی دیگر از مهاجران ترک زبان تامین می شد که در دهه 1820/1200 به دلیل پیشروی روس ها به سوی ایروان، وارد ایران شده بودند. بسیاری از اینان به ازای خدمت در ارتش تیول هایی را در منطقه سفید رود دریافت کردند. گارد دربار نیز با حدود صد نفر روی بختیاری به فرماندهی خان های شان که با خاندان قاجار وصلت کرده و تیول هایی را در منطقه چهارمحال دریافت کرده بودند، جایگزین شد. البته حاکمان عمده ایالات نظیر ظل السلطان در اصفهان، گاردهای ویژه (پراتور) خود را در اختیار داشتند.

این ارتش 200 هزار نفری که بیشتر بر روی کاغذ وجود داشت، شامل نفرات محلی و ایلاتی بود که تحت فرماندهی سران ایلاتی خود قرار داشتند. آنان به تفنگ های قدیمی سرپر مجهر بودند. این سلاح ها در دهه 1870/1250 هنگامی که ارتش های اروپایی تفنگ های ته پر را جایگزین این سلاح ها کردند، به قیمتی توافقی از آنان خریده شد.

یک گردشگر انگلیسی می نویسد : گذشته از کادر ثابت ارتش که فقط در حکم محافظ شاه و شاهزادگان ولایات بودند، کل قوای نظامی کشور از تفنگ چی های ایلات و عشایر تشکیل می شد. تازه این تفنگ چی ها در سال های پایانی سده بر اثر دسترسی به تفنگ سرپر توان نسبی خود را در برابر دولت مرکزی ارتقا دادند. به گفته گردشگران انگلیسی، در این سال ها دلالان اسلحه کسب و کار پررونقی در قاچاق سلاح های مدرن از منطقه خلیج فارس برای بختیاری ها، قشقایی ها، بویراحمدی ها و ترکمن ها، شاهسون ها، اعراب و بلوچ ها داشتند.

در آن زمان باور  عمومی بر این بود که ایلات می توانند به راحتی ارتش دولتی را خلع سلاح کنند. در این زمینه ناصرالدین شاه به طعنه می گوید: نه قشونی داریم و نه مهمات قشونی. امین الدوله یکی از وزرای ناصرالدین شاه معتقد بود : وارثان تخت کهنه شاهی در ایران قادر به سربلندی نیستند مگر اینکه ارتش مناسبی تشکیل دهند.

وزارت عدلیه و قضاوت در قاجار

وزارت عدلیه از سال 1834/1213 وجود داشت، اما نفوذش در مناطق خارج از تهران اندک بود. عبداله مستوفی در خاطراتش با بیانی نوستالژیک یادآور می شود که در زمینه مسائل حقوقی، خود جامعه بدون دخالت دولت مرکزی، امور را تمشیت می کرد.

موضوعات و مسائل قضایی در ایلات و قبایل توسط خان ها، در بین دهقانان توسط کدخداها، ریش سفیدان و زمین داران، و در بین پیشه وران توسط سران صنفی آنان حل و فصل می شد. از سوی دیگر نظام قضایی در شهرهای عمده به صورتی نسبتاً مبهم به دادگاه های شرعی و عرفی تقسیم می شد. ریاست دادگاه های شرعی بر عهده قضات روحانی و شیخ الاسلام های موروثی و ریاست دادگاهای دسته دوم نیز بر عهده نماینده منصوب دولت، حکیم، بود.

حوزه نظارت دادگاه های نخست دعاوی شخصی و مدنی بود و دادگاه های عرفی رسیدگی به جرم های عمومی- اعم از سرقت و شرب خمر و همچنین راهزنی و آشوب و ارتداد- را به عهده داشتند. البته مبنای قضاوت دادگاه های عرفی نیز شریعت، سنت، عقل، قرائن و امارات، مصالح و حتی رسومات محلی بود. در واقع عرف هم به معنای مجموعه قواعد عرفی بود و هم به معنای قوانین حکومتی. چنانکه کرزن حتی آن را با حقوق عرفی در انگلسان یکسان می پندارد.

در حرف، تنها شاه و نمایندگان مستقیم وی – شاهزادگان حاکم و دارای نشان شاهی- اختیار سلب حق حیات را داشتند، اما در عمل اکثر تصمیم گیری های قضایی و حتی احکام مربوط به حیات یا مرگ در اختیار مقامات محلی بود. افزون بر این، بودجه وزارت عدلیه به حدی پایین و اندک بود که در اواخر سده نوزدهم بخش های قضایی ولایات تنها به واسطه فروش حق تمبر و ثبت اسناد ادامه کار می دادند.

بر اساس مشاهدات یک دیپلمات انگلیسی، قاجارها مادام که به لحاظ نظری اقتدار نهایی حق حیات و مرگ را در اختیار داشتند، آماده واگذاری اکثر موضوعات حقوقی به قضات مذهبی، روسای قبایل،کدخداها و بزرگان اصناف بودند. این امر در کشوری که دولتش ابزارهای کم شماری برای اعمال قدرت در اختیار داشت و می توانست از چوبه های دار در ملاعام برای نشان دادن صحنه های هولناک بهره گیری کند، چیز کوچکی نبود.

مطابق یکی از خاطرات مربوط به سالهای 1904-1873/1283-1252 در مرکز ولایتی شیراز 82 مورد اعدام در ملا عمومی انجام گرفت، 41 مورد قطع انگشت، 39 مورد پا، 38 مورد گوش و 110 مورد مجازات با تازیانه که دو مورد آن بسیار شدید بوده است انجام شد. این نمایش ها عمدتاً به منظور ترساندن مجرمان و نمایش قدرت سلطنتی در سطحی وسیع تر انجام می گرفت. به ویژه برای ترساندن عشایری که همیشه امکان داشت به راهزنی روی آورند.

فعالیت های اجتماعی و طریقه امور دولتی 

از سوی دیگر وزارتخانه های جدیدتر نیز نسبتاً کم شمار بودند. وزارت داخله در سال 1873/1252 ماموران اتریشی و ایتالیایی را برای تشکیل نیروی پلیس در تهران به خدمت گرفت. این نیرو، موسوم به نظمیه، تا سال 1900/1280 بیش از 400 پلیس در اختیار نداشت.

وزارت معارف بخش اعظم منابع محدود خود را صرف دارالفنون که به منظور تربیت پرسنل ارتش و خدمات عمومی تاسیس شده بود، می کرد. این مرکز دستورالعمل های صریحی برای جذب پسران اعیان، اشراف، خان ها و خانواده های متمول داشت.

دارالفنون در سال 1900/1280، 300 دانش آموز داشت. یکی از آموزگاران شکایت می کند که تدریس به این شاگردان نازپرورده مثل نظم دهی به دشته ای از حیوانات وحشی در صحراست. آموزگاران این مرکز به منظور مقابله با نفوذ روس و انگلیس، عموماً از فرانسه استخدام می شدند.

فعالیت های وزارت تجارت به چند شهر بندری در کناره دریای خزر و خلیج فارس محدود بود. وزارت پست و تلگراف که در سال 1876/1255 تاسیس شده بود و تا دهه 1910/1290 در مالیکت خانواده مخبرالدوله بود، ظاهراً اداره سیستم پستی کشور را بر عهده داشت و همچنین بر خطوط تلگرافی که انگلیس ها آن را در سال 1856/1235 برای ارتباط بین لندن و بمبئی ایجاد کرده بودند، نظارت می کرد.

خطوط تلگراف تا سال 1900/1280 برای ایجاد ارتباط بین تهران و مراکز ایالات،گسترش یافت. با این حال برخی از این خطوط را یک شرکت انگلیسی با کارکنان ارمنی اداره می کرد. به گفته افسر پلیس ایتالیایی : تنها وزارتخانه های جنگ، داخله و امور خارجه به سازمان های رسمی شباهت داشتند. بقیه وزارتخانه ها، محل و کارمند و همچنین بودجه مشخصی نداشتند و وزرای آنان به همراه کارمندان و پرونده های کاری دائماً تغییر مکان می دادند.

 

بیشتر بخوانیم : 

شاهزادگان قاجار- مذهب و تشکیل فرقه بهاییت

 جایگاه هنر رومیان در تاریخ



+ 1
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.