داوری چه در قالب قرارداد مستقل یا ضمن قرارداد دیگر باشد، از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند و نیز شرایط دیگری دارد که باید مختصراً بررسی و انعکاس رویه قضایی را پیرامون آن، مشاهده نمود. در قانون آیین دادرسی مدنی، به طور عمده، دو ماده به شرایط لازم برای داوری اشاره و قانون داوری تجار یبین المللی نیز در قسمت های مختلفی، این موضوع را در نظر دارد.
در ماده 458 قانون آمده است: «در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.»
و ماده 468 مقرر می دارد: «دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.»
همچنین بند ج ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی با بیان «موافقت نامه داوری توافقی است بین طرفین که موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد» و ماده 7 این قانون با عنوان «شکل موافقت نامه داوری» و تصریح به اینکه: «موافقت نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت نامه مستقل داوری خواهد بود»، برخی از شرایط داوری را مورد اشاره قرار داده اند.
مقصود از تحقق مادی داوری، تشکیل داوری از لحاظ مادی است. همچنین منظور شرایطی است که وجود آنها جهت تحقق مفهوم داوری ضرورت دارد و البته وجود آنها ملموس است.
بیشتر بخوانیم:
