این قرارداد فی مابین فروشنده و خریدار به شرح ذیل منعقد می شود :
الف – شرکت .......... به نمایندگی ............ که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و
ب – شرکت ........... ثبت شده به شماره ...... دارای کد اقتصادی شماره ........ به نمایندگی به عنوان خریدار که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :
ماده 1 – موضوع قرارداد : عبارت است از فروش شرکت با تمامی اموال و دارایی ها و نیروهای کاری موجود به شرح پیوست قرارداد که به امضا نمایندگان طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشد.
تبصره – در زمان انعقاد قرارداد موضوع خرید شرکت و اطلاعات مربوطه به اطلاع و رویت شرکت خریدار رسیده و خریدار از کمیت و کیفیت موردد معامله کاملاً مطلع می باشد.
ماده 2 – بهای مورد معامله و نحوه پرداخت آن: بهای کل مورد معامله بر اساس نظریه کتبی کارشناس رسمی دادگستری که با توجه به کلیه امکانات و تعهدات شرکت مورد معامله تعیین شده است ......... ریال می باشد که خریدار متعهد است مبلغ مذکور را به عنوان پیش پرداخت هم زمان با انعقاد قرارداد و بقیه را به شرح زیر پرداخت نماید.
الف – مبلغ ....... ریال به عنوان پیش پرداخت طی چک شماره ......... تاریخ ....... صادره از ناحیه خریدار می باشد.
ب – مبلغ ........ ریال به عنوان قسط اول طی چک شماره ......... تاریخ ......... به فروشنده تحویل می شود.
ج – مبلغ ....... ریال به عنوان قسط دوم طی چک شماره ....... تاریخ ..... به فروشنده تحویل می شود.
د – مبلغ ....... ریال به عنوان آخرین قسط طی چک شماره ..... تاریخ ..... به فروشنده تحویل می شود.
تبصره – چنانچه شرکت خریدار در پرداخت اقساط بدهی خود تا ........ روز پس از سررسید خودداری نماید ........ % مبلغ باقیمانده قسط مذکور به عنوان جریمه تخلف از شرط به حساب بدهی ..... منظور خواهد شد و در صورت ادامه تاخیر بیش از ......... ماه کلیه اقساط حال خواهد شد.
ماده 3 – نحوه تحویل و تحول : کلیه اموال منقول و غیر منقول خریدار شده از ناحیه خریدار طبق صورت جلسه ای که به امضا نمایندگان طرفین خواهد رسید از سوی نماینده فروش به نماینده قانونی شرکت خریدار تحویل خواهد شد.
ماده 4 – تضمین ها : به منظور تضمین بازپرداخت دیون و اقساط شرکت خریدار و اجرای کلیه مواد مفاد قرارداد به میزان بدهی خود از مورد معامله این قرارداد به شرح پیوست را در رهن فروشنده قرار داده و فروشنده پس از تصرف مورد رهن مجدداً آن را تحویل شرکت خریدار داد تا در مدت قرارداد به طور امانی از ان استیفا منفعت نماید و شرکت خریدار اقرار به تصرف در مور درهن نمود. تمامی مورد رهن تا استهلاک کامل دیون و پرداخت اقساط ناشی از این قرارداد در رهن فروشنده باقی خواهد ماند و فروشنده در هر مورد برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود حق استفاده از تمامی مورد رهن را طبق قانون دارد.
ماده 5 – قبل از تسویه کامل دیون و اقساط و انجام تعهدات خود بدون موافقت کتبی فروشنده حق استعمال یا واگذاری هیچ یک از حقوق خود را نسبت به عین یا منافع مورد رهن اعم از قطعی و شرطی، قانونی یا عرفی به صورت صلح حقوق، اقرار، وکالت، اجاره و به طور کلی هر معامله یا عمل یا اقدام نسبت به عین یامنافع و نسبت به اصل یا مازاد آن را نداشته و هرگونه افزایش در مورد منافع منفصله و متصله جزء وثیقه فروشنده بوده و تاثیری در اقدامات اجرایی نخواهد داشت همچنین شرکت خریدار متعهد است از هر اقدامی که موجب کاهش بهای مورد رهن باشد خود داری نماید.
ماده 6 – سایر شرایط :
الف – شرکت خریدار متعهد می گردد کلیه نیروهای شاغل در شرکت ها و موسسات خریداری شده را به کار گیرد.
ب – کلیه دیون و تعهدات فروشنده نسبت به کارگران (کارکنان) شاغل در کارگاه بابت بازخریدی و امثالهم به موجب این قرارداد به شرکت خریدار منتقل می شود و خریدار متعهد می گردد، حداکثر ظرف .... ماه به میزان دیون و تعهدات مزبور که در ارزیابی موضوع قرارداد محاسبه شده است با رضایت آنان پرداخت و یا در صورت تمایل سهام به نام آنها صادر و تحویل نماید به نحوی که هیچگونه حقی و یا ادعایی علیه فروشنده باقی نماند و شرکت خریدار متعهد به پاسخگویی و تقبل هزینه های ناشی از ادعای احتمالی بعدی پرسنلی در این خصوص نیز می باشد.
ماده 7 – با امضا این قرارداد کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش کان او افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده 8 – کلیه مخارج اجرای این قرارداد اعم از مالیات، عوارض و یا هر گونه حقوق دولتی دیگر به عهده شرکت خریدار خواهد بود.
ماده 9 – در موارد اختلاف در اجرای مواد این قرارداد و یا تفسیر آنها ضمن اجرای تعهدتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد چنانچه موضوع از طریق مذاکرات دوستانه حل نگردد بدواً به دارو مرضی الطرفین برای حل و فصل اختلافات مراجعه و رای داور بین طرفین لازم الاجرا می باشد در مرحله بعدی و عدم حل و فصل مخاصمات از طریق مرجع دادگستری ذیصلاح رسیدگی می شود.
ماده 10 – عدم ارجای دقیق هر یک از مواد این قرارداد از سوی شرک خریدار تخلف محسوب و فروشنده حق فسخ و تعیین خسارت و مطالبه آن را دارد و چنانچه خسارات وارده به فروشنده بیش از تضمین اخذ شده از شرکت خریدار باشد فروشنده حق دارد از سایر اموال ودارایی های شرکت خریدار استیفای حق نماید.
ماده 11 – این قرارداد در .... ماده و ... تبصره و در .... نسخه تنظیم گردیده است که هر یک از نسخ حکم واحد را دارد.
شرکت خریدار شرکت فروشنده
به مدیریت عاملی به مدیریت عاملی
بیشتر بخوانیم: