در برخی از قوانین، رسیدگی به اختلاف اشخاص حقیقی یا حقوقی، در صلاحیت هیات ها یا کمیسیون هایی است که با ترکیب معین، رای صادر می کنند.
برای مثال در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران 1/9/1384، اصطلاح «هیات داوری» ذکر شده است و این پرسش مطرح می شود که آیا در این موارد با داوری اجباری مواجه هستیم یا مرجع قانونی همانند سایر مراجع ذیصلاح؟
این پرسش آثار مهمی دارد؛ برای مثال، اگر با داوری رو به رو باشیم، آرای این مراجع همانند سایر آراء داوری، قابل اعتراض است و مرجع ذیصلاح نیز دادگاه عمومی و حقوقی خواهد بود اما اگر مرجع خارج از دادگستری تلقی شود، ممکن است شکایت از رای آن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد یا اگر در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، از محدودیت های مقرر برای آرای داوری مصون است و در تجدیدنظر از رای این مراجع، همانند سایر دعاوی رسیدگی خواهد شد؛ به این صورت که دادگاه اختیار بررسی ماهوی رای و موضوع اختلاف را دارد.
به باور ما، در این موارد، «داوری» به معنای مصطلح، مطرح نیست و اصطلاح هیات داوری یا مشابه آن، تنها «لفظ» داوری و نه ماهیت آن را دارد؛ اولاً صلاحیت این مراجع اجباری است و با ماهیت اختیاری داوری سازگار نمی باشد؛ ثانیاً تقریباً در ترکیب همه این مراجع، قاضی دادگستری حضور دارد و این در حالی است که ماده 470 قانون، قاضی را به عنوان داور، هرگز نمی پذیرد. البته در این خصوص امکان تفسیر خاصی وجود دارد که در ادامه بحث اشاره می نماییم؛ ثالثاً تفاوتی بین این مراجع و سایر مراجع اداری و خارج از دادگستری وجود ندارد و نباید تنها به لفظ داوری اکتفا نمود و ماهیت این مراجع را داوری به معنای خاص دانست.
داوری با کمیسیون هایی که برای حل اختلاف بین طرفین تشکیل می شوند نیز متفاوت است. این کمیسیون ها ممکن است یکی از ارگان های وابسته به طرفین دعوا باشند که در این صورت عنوان «ثالث» را ندارند. برای مثال اداره حقوقی یکی از سازمانهای عمومی یا خصوصی که خود طرف اختلاف است، برای رسیدگی تعیین می شود، در این صورت با داوری مواجه نیستیم و حتی به نظر نمی رسد که طرف دیگر، پیش از طرح دعوا، ملزم به رعایت این امر باشد.
این کمیسیون ها، برای تسریع در کار یا اجتناب از توقف آن پیش بینی می شوند و معمولاً ترکیبی از مسئولان و مدیران نهادهای عمومی و خصوصی می باشند که به دنبال رفع موانع و حصول توافق بهتر و بیشتر می باشند نه انشای رای لازم الاتباع. در واقع، یکی از شرایط داوری که قصد صدور رای الزام آور و سلب صلاحیت از مراجع قانونی است، در مورد این کمیسیون ها تحقق نمی یابد و اعضای کمیسیون نیز در قصد خود چنین اختیاری را تصور نمی کنند. به همین جهت، اصل در چنین مواردی، منتفی بودن رای است و در صورتی که یکی از طرفین به طور مستقیم به دادگاه یا دیگر مراجع قانونی رجوع نمود، باید به دعوای او رسیدگی کرد.
در برخی از قوانین یا تصویب نامه های دولتی آمده است که اختلاف بین نهادهای دولتی و عمومی باید به کمیسیون خاصی ارجاع گردد. این مقررات، به معنای تحقق داوری نیستندو بنابراین مانع از صلاحیت عام دادگستری نخواهند بود. به موجب تصویب نامه شماره 16104ت235-21/4/1366 هیات وزیران:
1- کلیه اختلافات مابین دستگاه های اجرایی اعم از وزارت خانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی بدواً به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می گردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مساله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.
2- در مورد اختلافات راجع به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت می توانند به استناد اختیارات قانونی وزارتخانه ـ ها و سازمان های دولتی از قبیل مواد 80 و 81 قانون محاسبات عمومی (ماده 106 و 114قانون جلسه محاسبات عمومی) و ماده 11 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
3- در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر (رییس) و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب نامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیات وزیران داشته باشد مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوق الذکر توسط رییس کمیسیون همراه راه حل های پیشنهادی به نخست وزیر و یا جهت طرح در هیات وزیران به دفتر هیات دولت ارجاع خواهد گردید.» آرای معارضی در این خصوص که آیا صلاحیت عام دادگستری با این تصویب نامه، سلب شده و به منزله داوری بین نهادهای مشمول است، صادر شده بود که در نهایت منتهی به رای وحدت رویه شماره 516-20/10/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور گردید.
به موجب این رای : «اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می باشد بنابراین تصویب نامه شماره 16104ت335 هیات وزیران که برای ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود لذا رای شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است...».
همچنین در رای وحدت رویه شماره 646-30/9/1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور می خوانیم: «هرچند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاه های ذیربط لازم الاجرا اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون اسای جمهوری اسلامی ایران که دادگاه های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره 516-20/10/1367 این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یک ساله می باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون گذار دارد بناء علی هذا رای شعبه 17 دیوان عالی کشور که دادگاه های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد...».
در رویه قضایی می توان به دادنامه شماره 1663-28/9/84 موضوع پرونده شماره 84/3/1592 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره داشت: «تجدیدنظرخواهی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران وابسته به شهرداری تهران نسبت به شرکت بهینه پردازی ... نسبت به دادنامه شماره 91-18/2/84 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوای سازمان تجدیدنظرخواه به خواسته الزام شرکت تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ 185,000,000 ریال دریافتی بابت قرارداد شماره 4509/01-80210 در تاریخ 22/10/1377 قرارداد در تاریخ 9/3/80 دادگاه محترم بدوی با این استدلال که در ماده 17 قرارداد تصریح شده که اختلافات فی مابین طرفین قرارداد مقدمتاً در کمیسیونی مرکب از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده او و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا کارشناسی رسمی شورای عالی انفورماتیک و نماینده مهندس مشاور مطرح و در صورت عدم توافق این اختلافات از طریق دادگاه های صالحه حل و فصل خواهد شد بنابراین قبل از انجام مرحله مقدماتی پیش بینی شده قابل استماع نمی باشد قرار رد دعوا را صادر نمود اینک با دقت در محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین نظر به اینکه اولاً از مفاد ماده 17 قرارداد مدرکیه توافق طرفین مبنی بر ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف در اجرای این قرارداد استنباط نمی گردد خصوصاً این که در قسمت اخیر ماده قید گردیده در صورت عدم توافق اختلاف طبق قوانین ایران از طریق مراجعه به دادگاه های صالح حل و فصل خواهد شد. ثانیاً امتناع از رسیدگی و ارجاع طرفین به هیاتی که نظریه آنان برای طرفین قرارداد لازم الاتباع نمی باشد برخلاف مفاد و روح ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.
بنا به مراتب مذکور این دادگاه به تجویز ماده 353 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه معترض عنه که بر خلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می نماید. این رای قطعی است».
بیشتر بخوانیم:
