در مواد 458 ، 468 ، 480 تبصره ماده 484 ، 487 و بند 4 ماده 489 قانون و نیز در قانون داوری تجاری بین المللی از «مدت» داوری یاد شده و آثار مهمی بر آن مترتب است.
البته در قواعد داوری، بحث از «مدت» راجع به مسائل متعددی نظیر جرح داور نیز مطرح می شود اما آنچه مورد نظر ماست؛ مدت مقرر برای اظهار نظر داور می باشد نه هر مدتی، داور(ان) تنها می توانند در مهلتی که طرفین برای آنها تعیین نموده اند، رایی صادر نمایند و با گذشت این مهلت، صلاحیت خود را از دست خواهند داد.
این مهلت، ظرفی است که داور باید در آن، تمام اقدامات لازم نظیر اخذ نظر کارشناس را انجام دهد و نمی توان ادعا کرد که مهلت، تنها برای صدور رای است و شروع آن زمانی است که همه ادله طرفین و نتایج مورد نیاز داوری، فراهم باشد! شروع داوری، مرز شروع مهلت داوری است و احراز این موضوع، حایز اهمیت می باشد، همچنین در فرض سکوت قرارداد طرفین در خصوص مهلت، باید دید که قانون چه راهکاری را تجویز می کند.
بین مرحله مذاکرات داوران با اصحاب دعوا (پیش داوری) و مرحله آغاز داوری تفاوت وجود دارد. توضیح اینکه داوری، مدت قراردادی یا قانونی معینی دارد که داور باید در این مدت، رای خود را صادر نماید و در صورت صدور رای خارج از مدت، به حکم بند 4 ماده 489 قانون، قابل ابطال خواهد بود.
برای احراز این موضوع که آیا داور در مهلت مقرر رای خود را صادرنموده است، قاعده ای وجود ندارد و دادگاه در هر مورد باید به عنوان امری موضوعی، آن را احراز نماید. در مواردی که داور تعیین شده باشد، اصحاب دعوا معمولاً با مراجعات متعدد به او، درخواست اقداماتی را برای حل اختلاف دارند.
این مراجعه همیشه به معنای آغاز داوری نیست و داور را به ورود در ماهیت موضوع و صدور را ملزم نمی کند بلکه ممکن است طرفین یا یکی از آنها، به عنوان مقدمه و تعیین راه حلی که اختلاف را در مرحله اول مرتفع نماید، پای داور را به میان بکشانند. این مرحله را «پبش داوری» می نامیم و در مقام مقایسه می توان آن را مانند مذاکرات مقدماتی در هنگام انعقاد قرارداد دانست که با ایجاب متفاوت است.
در این مرحله، داور اهتمام لازم را برای رفع اختلاف، معمول می دارد اما ماهیت کار او نوعی میانجی گری و سازش اولیه است؛ همان طور که دادگاه، پیش از ورود در ماهیت، طرفین را دعوت به سازش می کند و چه بسا طرفین، تعهداتی متقابلی را نیز عهده دار شده اما در آخرین مرحله، از سازش منصرف شوند و همان طور که در هنگام انعقاد قرارداد، طرح های اولیه را ارایه می دهند، داور نیز درصدد رفع اختلاف از طریق میانجی گری و سازش، برمی آید؛ اما با شروع مذاکرات اصحاب دعوا و استمرار آن و تشکیل جلسات متعدد، داور به جایی می رسد یا یکی از طرفین، به صراحت اعلام میدارند که می بایست در اصل اختلاف، رای داوری صادر نمود.
در این مرحله است که داوری آغاز می شود و شروع مدت را باید از این زمان دانست. تشخیص این دو مرحله، آثار مهمی در شناسایی و اجرای رای داوری دارد زیرا می دانیم که رای داور در زمان اجرا، تنها به صورت اجمالی بررسی می شود و دادگاه هرگز نباید و نمی تواند وارد ماهیت روابط طرفین شده و جهات غیرقابل اجرا بودن رای داور را احراز کند.
بنابراین دادگاه باید به ظاهر رای و قرارداد داوری و دلایل روشن و قابل توجه که مستلزم تشکیل جلسات برای بررسی آنها نیست، اکتفا و دستور اجرای رای را صادر کند اما در دعوای ابطال، این فرصت وجود دارد که با دقت به دلایل مورد اختلاف رسیدگی و در صورت احراز خارج از مهلت بودن، رای را ابطال نماید و بدیهی است با قطعی شدن رای، اجرای آن نیز متوقف می ماند یا اگر اجرا شده باشد، عملیات اجرایی، به حالت قبل در می آید. بعد از این توضیحات بهتر است به برخی از تصمیم های قضایی نیز اشاره نماییم:
1- دادنامه های شماره 320 و 319/9-12/7/71 موضوع پرونده های شماره 9-9/6395 و 9-3/6056 شعبه 9 دیوان عالی کشور: «آقای «الف» طی دادخواستی که به طرفیت آقای «ب» به دادگاه تقدیم داشته اظهار داشته است که طبق شرکت نامه مورخ 29/7/1335 با خوانده شریک هستیم. در سال 136 تصمیم به تفریق شرکت و تقسیم مال الشرکه گرفتیم و موضوع به داوری ارجاع شد و چون خوانده دفاتر را در اختیار داوران قرار نداد، داوران به شرح صورت جلسه مورخ 1/9/62 موضوع را منتفی و اعاده موضوع را به حالت قبلی اعلام کردند لیکن خوانده به جای تقسیم مال الشرکه و استرداد سهم اینجانب به دادگاه مراجعه کرد و دادگاه هم به استدلال اینکه می بایستی فصل خصومت از طریق داوری معمول گردد حکم به عدم استفاده اینجانب از چک ها صادر کرد.
اینجانب به ناچار ضمن معرفی داور اختصاصی به وسیله اظهارنامه درخواست نمودم که داور اختصاصی خود را معرفی نماید و تقاضا کرده است که اولاً داور اختصاصی خوانده را که ممتنع است تعیین نمایند ثانیاً سرداور نیز از بین مطلعین تعیین فرمایند تا هر سه داور متفقاً به موضوع رسیدگی نمایند. خوانده با تقدیم دادخواست تقابل، اظهارداشته است که خواهان وخوانده به موجب شرکت نامه مورخ 1335 مشترکاً در تهران و تبریز به خرید و فروش اشتغال داشته ـ اند تا اینکه در سال 1360 بین آنان اختلافات حاصل و از یکدیگر جدا شدند و جهت حل اختلاف آنان هیاتی به صورت کدخدامنشی به اختلاف آنان رسیدگی و در نتیجه قرار شد موکل 43 میلیون ریال در وجه خوانده پرداخت نماید که به ازای آن 34 تخته قالی و قالیچه ... به ارزش 23 میلیون ریال و تعداد بیست برگ چک هر یک به مبلغ یک میلیون ریال به آقای «الف» تحویل گردید لیکن موکل به این عمل معترض بود و به موجب توافق نامه مورخ 2/8/62 که با حضور عده ای تنظیم گردید توافق شد که کلیه تصمیمات و اقدامات قبلی کان لم یکن و بلااثر گردد و اختلافات از طریق هیاتی مرکب از پنج نفر داور که دو نفر اختصاصی خوانده و دو نفر اختصاصی موکل و یک نفر سرداور باشد حل گردد و داوران اختصاصی خوانده طی صورت جلسه مورخ 1/9/62 نظر خود را ابراز و از سرداور هم امضا گرفته اند و در نتیجه داوری مورد درخواست آقای «الف» انجام گردیده و طرح مجدد آن قانوناً مردود است و ... تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده تقابل به استرداد تعداد 34 تخته قالی قالیچه ... و لاشه ده فقره چک های یک میلیون ریالی و یک فقره چک ... که در ید خوانده باقی مانده ... را دارد.
دادگاه در مورد دعوای تقابل، چنین رای داده است: «... با توجه به پرونده اصلی که فعلاً مفتوح بوده وخواسته آن تعیین داوری اختصاصی خوانده (خواهان تقابل) و سرداور می باشد و خواسته خواهان تقابل خلاصتاً این است که در مورخ 1/3/62 هیاتی به صورت کدخدامنشی به اختلافات طرفین رسیدگی کرده و نظر داده اند که در اجرای نظریه مذکور در تاریخ 2/3/62 هیات مذکور تعداد 34 تخته قالی و قالیچه و تعداد بیست برگ چک از خواهان تقابل یعنی آقای «ب» اخذ و به خواهان پرونده اصلی یعنی «الف» تحویل داده اند و چون خواهان تقابل، عمل و نظر هیات را منطبق با واقعیت و عدالت نمی دانسته و به این عمل معترض شده که نتیجتاً به موجب توافق نامه مورخ 2/8/62 تراضی کرده اند که موضوع اختلاف طرفین از طریق داوری پنج نفر داور که اسامی آنان در توافق نامه مورخه 2/8/62 قید شده رسیدگی و حل و فصل شود که داوران مذکور با تشکیل جلسه مورخه 1/9/62 و به علت منعکس در آن نتوانسته اند رای بدهند نتیجتاً خواهان تقابل مدعی گردیده که با این نحو عملکرد داوران عملاً داوری انجام گردیده است و طرح مجدد آن مردود است و مضافاً به اینکه در هر صورت مدت داوری منقضی گردیده ... به نظر دادگاه دعوای تقابل به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد زیرا ... در هر صورت فصل خصومت طرفین [باید] از طریق داوری انجام گیرد و نظر به اینکه حسب صورت جلسه مورخه 1/9/62 تنظیمی توسط داوران اصولاً داورها وارد ماهیت اختلافات طرفین نگردیده اند و صرفاً به لحاظ اینکه مدرک خواسته شده تحویل هیات داوران نشده و نظر داوران تامین نگردیده از رسیدگی خودداری کرده اند نتیجتاً موضوع توافق طرفین به شرح صورت جلسه مورخه 2/8/62 دایر به حل اختلافات از طریق داوری به قوت خود باقی است ... بنا به مراتب دادگاه دعوا متقابل را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد».
آقای «ج» به وکالت از طرف آقای «ب» به قرار مزبور اعتراض کرده است با این بیان که: ارجاع امر به داوری فقط نسبت به افرادی که قبلا به عنوان داور تعیین گردیده اند به لحاظ شخصیت و وضع خاص آنان صحیح است و چون آنان از انجام داوری خودداری کرده اند رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه می باشد ... و آقای «د» در پاسخ به اظهار داشته است که صورت جلسه مورخ 2/8/62 حاکی از ارجاع امر به داوری به طور مطلق است و در پایان صورت جلسه نیز تکلیف و طرز اثبات داور ممتنع تعیین شده است و لذا رای دادگاه صحیح است.
شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 602/9-10/10/69 چنین رای داده است: «بر قرار مورد تجدیدنظر اشکال وارد است زیرا دادخواست تقابل شامل دو قسمت است: «1. طرح مجدد داوری مردود است؛ 2. مطالبه 34 تخته قالی و قالیچه ... و ده فقره لاشه های چک و یک فقره چک سفید امضا شماره ... که در مورد قیمت اول، بر قرار مزبور اشکال وارد نیست لیکن بر رای دادگاه به رد دعوا خواها ن تقابل در مورد مطالبه 34 تخته قالی و قالیچه ... و ده فقره لاشه چک ها و یک فقره چک سفید امضا وارد است ...».
دادگاه بعدی، در ماهیت رای می دهد و از این رای تجدیدنظرخواهی می شود. یکی از جهات تجدیدنظرخواهی این است که اگر داوران مبادرت به صدور رای نموده و این رای با حکم دادگاه مغایر باشد، چه وضعی پیش خواهد آمد؟ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 175 و 111-18/3/70 اعلام می دارد: «اعتراض آقای «الف» بر رای مورد تجدیدنظر وارد نیست زیرا ... ایراد به اینکه هرگاه رای داوران مغایر با رای یک دادگاه باشد چه خواهد شد یادآور می شود که دادگاه نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است رسیدگی کرده و حکم داده شده و رای دادگاه در این مورد مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد بود ...»
2- تشخیص داوری و مرحله قبل از آن با دادگاه است که به طور معمول در دعوای ابطال رای داور، قابل طرح است نه در مرحله اجرا؛ زیرا گفته شد که رسیدگی دادگاه در مرحله اجرا، اختصاری است و نمی توان وارد ماهیت موضوع و بررسی این امور شد. تشخیص دادگاه، در هر مورد، متفاوت و ممکن است از همان زمان قرارداد اصلی یا قرارداد داوری یا زمانی بعد از آن، دَوَران داشته باشد. در دادنامه شماره 537-25/4/84 موضوع پرونده شماره 1442/15/83 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موردی از تشخیص شروع داوری، اشاره شده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی ... از رای شماره 909 در تاریخ 11/7/83 شعبه 25 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رای داور به علت اینکه بعد از پایان مهلت قانونی صارد شده است باطل اعلام شده است. ایراد تجدیدنظرخواه این است که شروع مهلت قانونی برای داور از تاریخی است که اختلاف در محضر او مطرح می شود و به دلالت آنچه که داور در آغاز رای خود اعلام کرده است تقاضای داور در 20/11/80 و رای داور هم در 5/12/80 صادر شده که در مهلت قانونی است. قرارداد در تاریخ 29/10/79 حاکی است که آقایان مهدی ... و رسول ... اختلافات حقوقی و مالی خود را در 12 بند مطرح کرده و برخی از آنها را به مصالحه خاتمه داده اند و در چهار مورد حل اختلاف را به آقای حاج اکبر ... محول کرده اند و خود آقای حاج اکبر ... نیز در جلسه مصالحه حضور داشته و زیر این قرارداد را امضا کرده است.
به نظر این دادگاه هرچند علی الاصول مهلت اظهارنظر داور از تاریخ ارجاع اختلاف یا اقامه دعوا شروع می شود ولی متن توافق نامه حکایت از این دارد که آنچه به صلح انجامیده مشخص و منتفی گردیده و موارد اختلاف هم نیاز به اظهارنظر داور داشته صریحاً ذکر شده و داور هم در جلسه حضور داشته و ذیل صورت جلسه را امضا کرده و قرارداد هم دلالتی بر این ندارد که اظهارنظر داور نیاز به درخواست جداگانه ای در آینده داشته باشد بنابراین شروع ماموریت داور از زمان انعقاد قرارداد بوده و چون در قرارداد، مهلت معین برای اظهارنظر داور تعیین نشده قانوناً می بایست ظرف سه ماه رای خود را صادر می کرده و چون در این مدت رای صادر نکرده پس از پایان سه ماه اختیاری برای صدور رای نداشته و رایی که بعد از آن صادر شده باطل است و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای نحستین را تایید می کند. این رای قطعی است».
3- دادنامه شماره 8609978610200398-23/10/86 موضوع پرونده شماره 860998861200300 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اراک نیز با بحث شروع داوری مرتبط است: «درخصوص دادخواست آقای محمد ... به خواسته ابطال رای داوری مورخه 6/7/86 و توقف اجرای آن به این شرح که خواهان و وکیل ایشان با تقدیم مستندات از جمله رای داوری و استناد به کلاسه 86/577 که نسخه ای از قرارداد مورخه 1/11/84 منضم به آن است اعلام کرده ند که طی قرارداد خواهان و خوانده ردیف اول اقدام به انعقاد عقد مشارکت مدنی به شرح آن نموده اند و وفق ماده 15 قرارداد اعلام شده است که در صورت اختلاف در تفسیر قرارداد موضوع به داوری ارجاع شود و از طرف آقای مهدی ... در مورخه 7/3/86 تقاضای رسیدگی به موضوع اختلاف از سوی داور شده است و داور نیز در مورخه 6/7/86 یعنی حدود چهار ماه بعد از ارجاع اختلاف مبادرت به صدور تبصره ذیل ماده 484 مدت قرارداد داوری سه ماه خواهد بود و در عین حال چون داور دارای رابطه سببی با خوانده دیگر است در نتیجه رای داوری برخلاف مقررات و خارج از حدود اختیار صادر و از موارد بطلان است.
طرفین به رسیدگی دعوت و وکیل خواهان با تکرار مطالب فوق افزود که چون صرفاً تفسیر قرارداد به عهده داور بوده و ایشان به صورت ماهوی رای داده است و نظر به آنکه خارج از وظایف محوله و وقت مقرر قانونی اقدام به صدور رای شده است تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته را کرد. داور منتخب نیز با بیان آن که طی سه مرحله از وی تقاضای داوری شده است و وی چندین مرتبه با ارسال اظهرانامه خواهان را برای حضور دعوت کرده است و توجه به پرونده مطروحه از طرف شخص ثالث که مدعی صلح تمام حقوق از سوی خواهان به وی بوده است و با در نظر گرفتن شرایط ایشان رای صادر کرده است.
در عین حال وکیل خوانده دیگر نیز ضمن توضیح ریشه اختلاف و چگونگی انجام داوری و اینکه ظرف مهلت مقرر قانونی داوری انجام شده است تقاضای رد ادعای مطروحه را کرد. علی هذا دادگاه نظر به مراتب فوق از توجه به آن که بر اساس پرونده و مطالب ابرازی طرفین طی سه مرحله در تاریخ های 7/3/86 و 29/3/86 و 21/6/86 تقاضای داوری توسط آقای نوری شده است که عیناً مراتب را برای حضور خواهان در جلسه رسیدگی به اختلاف از طریق ابلاغ اظهارنامه به وی اعلام کرده است اگرچه قرارداد راجع به داوری فاقد مدت است و در نتیجه برابر مقررات تبصره ماده 484 مدت آن سه ماه است ولی نمی توان به صرف آن که از تاریخ اولین تقاضا ظرف مدت سه ماه اظهارنظر نشده است در نتیجه آن را بی اعتبار شناخت چرا که در طی دو مرحله دیگر از طرف آقای مهدی ... تقاضای داوری شده است و از آنجا که از تاریخ تقاضای داوری در مورخه 21/6/86 و ظرف مدت سه ماهه مقرر اظهارنظر شده است در نتیجه نظریه داور خارج از مهلت نمی باشد و در تبصره مارالذکر قیدی مبنی بر اینکه مدت سه ماه صرفاً از تاریخ اولین تقاضا برای داوری باشد نبوده و با توجه به آنکه شرط داوری به عنوان یکی از بندهای قرارداد و جزء لاینفک آن بوده و با در نظر گرفتن تاریخ 21/6/86 مدت مقرر برای اظهارنظر داوری رعایت شده است.
بدیهی است که چنانچه در این تاریخ تقاضایی برای داوری نباشد و داور بر مبنای تقاضاهای قبلی رای داده بود، عدم رعایت مهلت مقرر سه ماهه مقرر می توانست از موارد بطلان باشد لذا این بند از ایرادات وکیل به رای داوری فاقد توجیه قانونی است. در عین حال وکیل خواهان با تمسک به آن که برابر بند 15 قرارداد از کلمه طرفین برای رجوع به داوری استفاده کرده و از آن چنین نتیجه گیری کرده که هر دو طرف قرارداد مجتمعاً باید برای حل اختلاف به داوری مراجعه می کردند و رجوع یک طرف قرارداد مخالف این مفهوم است. که این برداشت نیز موافق قرارداد منعقده و تفسیری که مواد قانون در باب داوری به آن اشاره دارد نمی باشد چرا که در اغلب موارد یکی از طرفین قرارداد به علل مختلف حاضر به طرح موضوع نزد داور یا مراجع قضایی نمی باشد و پذیرش برداشت وکیل محترم به معنای نادیده انکاشتن حقوق یکی از طرفین قرارداد است و مفهوم کلمه طرفین یعنی هر یک از ایشان دارای حقوق مقرر در قرارداد از جمله مراجعه به داور است.
در قسمت دیگر از مطالب معروض از سوی وکیل خواهان در ابطال داوری خروج از موضوع داوری و تفسیر آن است که با مطالعه رای داوری در صفحات اول و دوم و نیمی از صفحه سوم که صرفاً به تشریح جریان قرارداد و اختلاف طرفین برگزار شده است و صرفاً در نیمه دوم از صفحه سوم و اوایل صفحه چهارم به اظهارنظر داوری و شرح قرارداد و حقوق هر یک از طرفین در اجرای قرارداد پرداخته شده است که تمام این امور دقیقاً در حیطه موضوع قرارداد و داوری راجع به آن است و صرف آن که در قرارداد قید شده است اگر در تفسیر قرارداد اختلاف رخ بدهد موضوع به داوری ارجاع می شود به مفهوم مطلق و شرح و بسط قرارداد و منظور طرفین از بکار بردن عبارات آن نیست اگر چه در قرارداد داوری بیشتر به این موضوع پرداخت شده است و در عرف جامعه ارجاع امر به داوری در قرارداد به منظور حل و فصل دعوا و ریشه اختلاف و نزاع است [لذا دعوا را] ندانسته و به بطلان محکوم میکند».
4- دادنامه شماره 8909978610200063-24/1/89 موضوع پرونده شماره 8809988610200571 شعبه 2 حقوقی اراک: «در خصوص دادخواست شرکت تعاونی مسکن ... به طرفیت جواد ... و اداره کل تعاون استان مرکزی و موسسه حسابرسی ... به خواسته صدور حکم بر بطلان رای داوری به این شرح که اعلام داشته اند: نظر به ابلاغ رای داوری مورخه 2/6/87 از آنجا که اداره تعاون به عنوان داور و در مقام اظهارنظر بدون آن که در هیچ زمانی قبولی خود را به عنوان داور اعلام کرده باشد، هرچند در دیگر اختلافات رخ داده از انجام داوری صرفاً به اشخاص حقیقی مقدور است و رویه قضایی را به عنوان مستند این مطلب اعلام کرده اند و با استناد به تبصره ماده 484 قانون افزوده اند که نظر به آن که با گذشت 14 ماه از صورت جلسه مورخه 2/6/87 اقدام به اظهارنظر و صدور رای شده است لذا رعایت مهلت قانونی در این خصوص نشده است و صرف نظر از آن که امضای مدیر عامل بدون مهر شرکت اعتبار ندارد هرچند اسم رییس هیات مدیره در صورت جلسه مورخ 2/6/87 آمده است ولی نظر به عدم رعایت منافع شرکت تعاونی وی آن را امضاء نکرده و در یک مرحله نیز خوانده ردیف اول با ارائه گزارش موسسه حسابرسی خوانده ردیف سوم تقاضای وجه مندرج در آن را کرد و آن را به عنوان داوری انجام شده ابراز نمود که به واسطه قرارداد صادره مردود اعلام شد.
طرفین به رسیدگی دعوت و آقای صابری به نمایندگی از خواهان و شرح مفاد دادخواست انجام داوری از طرف اداره تعاون به عنوان شخص حقوقی و خارج از فرجه مقرر قانونی و عدم رعایت تشریفات قانونی را موافق مقررات ندانسته و آقای علی ... به عنوان نمانیده اداره تعاون با ایراد به سمت خواهان و اتمام دوره مدیریت آقای جمالی اعلام کرد که علی رغم درج نامه ای که اداره کل تعاون از انجام داوری معذور است با در نظر گرفتن آن که قرارداد موضوع اختلاف مقدم بر نامه تعاون است لذا بر این مبنا اقدام به داوری شده است.
موسسه حسابرسی نیز با اشاره به ارجاع موضوع اختلاف به ایشان اقدام به حسابرسی شده است و در واقع به عنوان کارشناس اظهارنظر کرده اند ... در ادامه نظر به لزوم احراز آن که برای اولین مرتبه در چه تاریخی موضوع به داوری ارجاع و چه مدت زمان به این امر تخصیص داده شده است و به چه دلیل با اعلام اعتذار از انجام داوری، مجدداً اقدام به داوری شده است موضوع از اداره تعاون مورد پرسش قرار گرفت و اداره کل تعاون طی شماره 369/89 مورخه 22/1/89 اعلام داشته که آقای اسفندی برای اولین بار در مورخه 17/3/84 از آن اداره تقاضای رسیدگی به اختلاف را کرده است و به دلیل عدم پذیرش داوری و بر اساس درخواست تقاضای حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان و آقای اسفندی برای حل اختلاف در مورخه 24/3/84 شد که منجر به تنظیم صورت جلسه شد که مراد انجام داوری نبوده است و به قصد کدخدامنشی اقدام شده است هرچند منجر به نتیجه نشد و در ادامه افزوده اند که نظر به طرح شکایت از سوی آقای اسفندی به نهاد ریاست جمهوری طی دو جلسه بحث و تبادل نظر منجر به تنظیم صورت جلسه داوری 2/6/87 شد و موضوع صورت جلسه داوری طی شماره 5187/87 مورخه 6/7/87 به طرفین ابلاغ گردید و دلیل پذیرش داوری را تنظیم قرارداد در مورخه 8/11/81 دانسته و ادامه داده اند که نامه اعلام عذر آن اداره کل به تاریخ 26/9/85 به شماره 9897 بوده که به لحاظ عدم شمول آن به قبل و دستور وزیر وقت اقدام به داوری کرده اند.
دادگاه نظر به مراتب فوق از آنجا که برابر مقررات ماده 465 قانون انتخاب کنندگان داوری ملزم هستند قبولی داور یا داوران را اخذ کنند و یا اخذ قبولی، مدت زمان داوری از آن هنگام شروع می شود و هر چند که در مقررات ماده 458 این قانون به صراحت طرفین را ملزم کرده است که موضوع و مدت داوری به گونه ای که رافع اشتباه باشد باید تعیین شود و در قرارداد طرفین مدت در نظر گرفته نشده است ولی به موجب تبصره ذیل ماده 484 قانون یاد شده حداکثر زمان برای اظهارنظر داوری سه ماه است و با یان وصف و انصراف ازآن که حسب نظریات ارائه شده از سوی خواهان انجام داوری از سوی اشخاص حقوقی را مقدور ندانسته و اغماض از این موضوع که در یک مرحله زمانی حسب نامه شماره 9897 مورخه 26/9/85 از انجام داوری اعلام اعتذار کرده است، با این وصف امکان انجام داوری نسبت به موضوع اختلاف و صدور رای، مخالف مقررات منعکس در این باب است از آنجا که برای اولین بار در مورخه 17/3/84 موضوع به داوری ارجاع و با تلقی اقدام انجام شده از سوی اداره کل تعاون به عنوان قبول داوری و تلقی صورت جلسه مورخه 2/6/87 به عنوان رای داوری خارج از فرجه مقرر رای صادر شده است در نتیجه با ورود دعوا، حکم به بطلان رای داوری (صورت جلسه داوری مورخه 2/6/87) صادر و اعلام میکند و نظر به آن که خوانده ردیف سوم صرفاً در مقام موسسه حسابرسی اقدام کرده است دعوا را متوجه ایشان ندانسته و در اجرای بند 4 ماده 84 قانون رد دعوا را در این قسمت صادر می کند».
5- حکم شماره 1707-28/10/27 شعبه 3 دیوان عالی کشور: «اگر در قرارنامه داوری تصریح شده باشد که (روز شروع رسیدگی از این تاریخ تا نوزدهم مهرماه جاری است که با تقاضای طرفین در محل جمع شده مشغول رسیدگی باشند تا هر زمان محاسبه تسویه شد و در ختم رسیدگی رای خود را نوشته به طرفین ابلاغ نمایند) از این عبارت معلوم است که مقصود از جمله دیگر قرارنامه مزبور به اینکه (داورها از این تاریخ تا پنج روز دیگر به حساب درآمد و مصارف رسیدگی نموده و هر وقت خاتمه شد آنچه به نظر داورها رسید رای خود را داده ...) این است که تعیین مدت پنج روز برای شروع به رسیدگی و مقصد نبوده است که داورها رای خود را ظرف پنج روز بدهند و از جهت رسیدگی مدت داوری این مورد مشمول ماده 641 قانون است و حکم به بطلان رای داور به استناد شق 2 ماده 665 قانون مزبور صحیح نخواهد بود».
بیشتر بخوانیم:
داوری و شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف
اختیار نماینده در داوری/ می توان داوری را به دلیل اقدام فضولی وکیل، ردکرد و رای داور را ابطال نمود؟
