تبصره ماده 484 قانون مقرر می دارد: «در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است».
در مادده 641 قانون سابق نیز آمده بود: « در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده اند».
با مقایسه این دو متن، روشن است که یا اشتباهی در نگارش ماده 484 قانون اتفاق افتاده است؛ به این نحو که کلمه «غیر» از عبارت ماده حذف شده و در واقع، متن به این صورت بوده که «در غیر مواردی که ...» یا اینکه حکم قانون، به طور کامل تغییر نموده است؛ در حقیقت، مدت قانونی مقرر در ماده 641 ناظر به جایی بود که داور معینی در میان نباشد (به عبارت دیگر، داوری به صورت مطلق باشد) ولی در مورد داوری مقید، مدت دو ماه اعمال نمی شد زیرا مفهوم مخالف ماده 641 بر این امر دلالت داشت اما متن ماده 484، دقیقاً عکس این حالت می باشد، زیرا مدت سه ماه ناظر بع جایی است که داوری مقید باشد؛ یعنی شخص معینی به عنوان داور انتخاب شده باشد برخی از نویسندگان، بدون اشاره به این امر و حجیت داشتن یا نداشتن مفهوم مخالف ماده 484، می گویند: «مدت داوری مذکور در ان ماده اختصاص به موردی دارد که موافقت نامه داوری، قبل از بروز اختلاف تنظیم شده است اما چون جز مدت مزبور، مدت دیگری در قانون جدید، به عنوان مدت داوری، تعیین نشده و موافقت نامه قبل از بروز اختلاف نیز، از این حیث، ویژگی ندارد، از ملاک این نص، در سایر موافقتنامه های داوری نیز می توان استفاده نمود».
به نظر می رسد که اخذ ملاک از این متن، خالی از اشکال نباشد زیرا گذشته از مفهوم مخالف قانون که از نظر اصولی، به صورت مفهوم شرط است و حجیت دارد؛ باید گفت که اگر قانون، در صدد تعیین مدت داوری در همه موارد بود، به این صورت عمل نمی کرد و در حکمی عام، مدت داوری را در صورت سکوت طرفین، تعیین می نمود. همچنین باید دید که آیا داوری مقید، خصوصیتی دارد که قانون گذار را به تعیین قاعده ای تکمیلی، ترغیب نموده است یا خیر؟ روشن است که اگر چنین خصوصیتی وجود داشته باشد، امکان اخذ ملاک است وجود ندارد و باید تفسیری دیگر از قانون ارائه داد.
با توجه به مجموع مواد قانونی، به نظر می رسد که خصوصیتی برای داوری مقید وجود نداشته باشد و بالعکس، حکم مقرر در تبصره 484 قانون، باید به طریق اولی در داوری مطلق اعمال شود زیرا وقتی طرفین، شخص معینی را به عنوان داور انتخاب می نمایند، به دلیل آشنایی با داور و اعتماد به تصمیم او، بیشتر و بهتر در جریان داوری و تحولات بعدی آن قرار می گیرند اما در مورد داوری مطلق، این گونه نیست زیرا در بسیاری از موارد، این دادگاه است که داور را تعیین می کند و طرفین، داور را نمی شناسند یا در صورت آشنایی، تصور نمی کرده اند که روزی، داور آنها باشد.
بنابراین نمی توانند سرنوشت خود را برای مدت نامحدود در اختیار داور قرار دهند و مدت سه ماه، باید به طریق اولی در مورد چنین داوری رعایت شود. به عبارت دیگر، در مورد حکم ماده 641 سابق، می توان خصوصیتی را برای مدت دو ماهه تصور کرد، زیرا این ماده به داوری مطلق اشاره دارد و این استنباط منطقی است که بگوییم قانون، مدت دو ماه را برای داور ناشناس قرار داده است اما اگر داور، مشخص باشد به دلیل اعتماد طرفین و آشنایی با او، ملتزم به مدت دو ماه نیست و داور می تواند در مهلت متعارف، رای خود را صادر نماید؛ در چنین وضعی، قیاس اولویت صحیح نیست اما می بینیم که حکم مقرر در تبصره ماده 484 قانون، دقیقاً عکس این حالت است و بنابراین قیاس اولویت از آن، ممکن است.
موضع رویه قضایی در این خصوص، تقریباً روشن و قاطع است؛ به این صورت که همه موارد، مدت سه ماه مذکور در تبصره ماده 484 قانون را، در سکوت قرارداد، اعمال می نماید و خود را با مفهوم مخالف این تبصره درگیر نمی کند. برای مثال در دادنامه شماره 1830-16/11/84 موضوع پرونده شماره 1816/18/84 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1078 در تاریخ 12/7/84 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان رای داوری در تاریخ 1/10/81 اشعار دارد، در نتیجه، موافق قانون و مطابق محتویات پرونده و مدارک ابرازی بوده ... زیرا؛
اولاً در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری تعیین گردد. در این پرونده طرفین قرارداد به شرح سازش نامه در تاریخ 16/11/80 و به شرح بند یک توافق نامه مذکور موضوع داوری (رسیدگی به مبالغ پرداختی به شهرداری) را تعیین نموده و در بندهای دیگری آقای علی ... به عنوان امین طرفین تعرفه شده و مفاد بندهای 2 و 3 توافق نامه ظهور در موضوع داوری ندارد.
ثانیاً در توافق نامه تاریخ 16/11/80 مدت داوری تعیین نگردیده و به تصریح ماده 465 از قانون ابتدای مدت داوری روزی است که داور، قبول داوری کرده و با تاکید قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 484 از قانون مرقوم اگر مدت داوری معین نشده مدت آن سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع داوری برای انجام به داور ابلاغ شده است.
ثالثاً رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. بنابراین دادگاه موافق ماده 489 و قسمت آخر ماده 358 از قانون مذکور با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است».
بیشتر بخوانیم:
