آیا طرفین می توانند اختیار تمدید مهلت داوری را به داور(ان) واگذار کنند؟ رویه قضایی در این خصوص، احکام معارضی دارد:
1- در دادنامه شماره 1066-13/12/1385 موضوع پرونده شماره 846/84 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوق مشهد می خوانیم: «اختیار تمدید مهلت داوری به داور بدون ذکر مدت، توافقی است خلاف قانون زیرا در صورت توافق طرفین به تمدید مهلت داوری باید موعد مشخص شده باشد و الا داور می تواند به استناد اختیار تعیین مهلت داوری تا هر زمانی که دلش می خواهد داوری را استمرار بخشد که این امر با اصل سرعت در داوری ها مغایر است و وکیل محترم خوانده ردیف اول نیز اظهار داشت که سکوت طرفین به منزله توافق طرفین به تمیدد مدت داوری است که این امر دفاع صحیحی نمی باشد ... نظر به اینکه با ابطال رای داوری و دعوا یمطروحه از سوی خواهان، خسارات وارد شده در نتیجه طرح این دعوا قابلیت انتساب به خوانده ریدف اول را ندارد لذا دادگاه به استناد ماده 520 قانون، محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی و سایر متفرعات دعوا را منطبق با عدالت و قانون تشخیص نمی دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید و بدیهی است که در صورت وجود همه ارکان مسئولیت مدنی داور طبق ماده 501 قانون آیین دادرسی مس تواند مسئول شناخته شود که مستلزم طرح دعوای جداگانه وفق مقررات می باشد».
2- شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با رد ادعای ابطال رای داور، در دادنامه شماره 1327-28/10/1387 موضوع پرونده شماره 1319/84 مقرر داشته است: «در قرارداد داوری، تمدید مهلت منظور گردیده است که عملاً طرفین مهلت را تا تاریخ صدور رای تمدید نموده اند».
3- شعبه 27 دادگاه عمومی و حقوقی تهران در دادنامه شماره 1058-28/10/1387 موضوع پرونده شماره 388/87 بیان می دارد: «... نظر به اینکه داورنمی تواند بدون مدت و تا ابد حق داوری داشته باشد و با وصف توافق طرفین به امکان داوری بدون مدت، این شرط باطل و بلااثر است». شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 744-12/7/88 موضوع پرونده شماره 617/88 این رای را نقض می کند و بیان می دارد: «در قرارداد داوری تمدید مدت به عهده دار بوده و این اختیار توسط طرفین دعوا به وی داده شده است لذا رای دادگاه نخستین مغایر از موازین قانونی صادر شده است».
می توان گفت که تمدید مهلت از سوی داور، یا از نظر «طول مدت» و «دفعات تمدید»، روشن است یا نامعلوم می باشد؛ در حالت اول، هچ ایرادی به توافق نیست اما در حالت دوم، ممکن است ایراد غرر مطرح شود؛ به این صورت که برخلاف مرجع قضایی که با ضمانت اجراهای اداری، انتظامی و جزایی همراه است و باید رای خود را اعلام دارد، در مورد داور چنین تضمین هایی وجود ندارد. در این وضعیت، طرفین، حالتی مبهم خواهند داشت و حق رجوع به دادگاه ها را نیز ندارند، زیرا کافی است که یکی از آنها با انحلال داوری و صلاحیت دادگاه، مخالف باشد و راه را برای دیگری ببندد! داور نیز می تواند مکرراً مدت داوری را تمدید نماید و از مسئولیت مدنی نیز چندان هراسی ندارد.
بنابراین شرط تمدید بدون ضابطه، منتهی به غرر می شود و باطل است؛ چه بسا ادعا شود که این شرط، خلاف مقتضای ذات داوری هم محسوب می شود، زیرا این شرط، اختیاری به داور می دهد که نیجه آن، معلق نمودن طرفین و دادگستری است و با ذات داوری مغایرت دارد! این رویکرد هرچند در بوته «تصور» و ذهن، ممکن است؛ اما در واقعیت عملی برخلاف این تصور می باشد و مورد «تصدیق» قرار نمی گیرد زیرا در موردی داوری سازمانی، تضمین های متعارفی وجود دارد و اعتمادسازی سازمان، از اهم آنها می باشد و در داوری های دیگر و نیز در داوری های سازمانی، می توان قصد طرفین را ناظر بر این دانست که مهلتی متعارف به داور داده می شود نه اینکه تمدید مهلت، به واقع، ضابطه ای ندارد.
به باور ما، قصد طرفین از اعطای اختیار به داور، تمدید مهلت برای یک نوبت است نه تمدید بیشتر؛ این قصد، نوعی است و به ذهن متبادر می شود ولی ممکن است خلاف آن ثابت شود که در این صورت نیز نمی توان آن را باطل دانست زیرا باز هم قصد طرفین، پیش بینی مهلتی متعارف است که دادگاه می تواند در زمان رسیدگی به رای داور، آن را احراز نماید و در صورتی که داور، بی جهت به تمدید یا اطاله مدت مبادرت نموده باشد، رای را ابطال کند. نظیر این وضعیت را می تون به این صورت نیز تصور نمود که طرفین اعلام می دارند: مهلت داور آنها سه ماه نیست ولی مهلتی نیز قید نمی کنند که در این صورت، نمی توان تبصره ماده 484 را اعمال نمود و نیز نمی تون شرط داوری را باطل دانست بلکه باید گفت که داور، در مهلت متعارف اقدام می نماید و مانند بسیاری از موضوعات دیگر، در اینجا هم باید عرف را «داور» داور تلقی کرد.
بیشتر بخوانیم:
