داور، به عنوان شخصی که قرار است بین طرفین قضاوت کند، چه اوصافی دارد؟ بدیهی است که هر شخصی را نمی توان به عنوان داور تعیین کرد؛ همان طور که قضاوت رسمی نیز از عهده هر کسی بر نمی آید، بنابراین باید دید قانون به چه اشخاصی اختیار دخالت در امور دیگران و داوری کردن را می دهد و طرفین را در چه مواردی، از تعیین داور، منع می کند.
اصل اولیه در این مورد مانند هر موضوع مشکوک دیگر، آزادی طرفین در تعیین هر شخصی به عنوان داور و نیز اصل داشتن صلاحیت برای داوری از سوی هر شخصی است زیرا هدف اصلی قانون از نهاد داوری، تحقق عدالت در روابط طرفین می باشد و این امر، با آزادی آنها در تعیین کمیت و کیفیت داور تحقق می یابد.
با این حال، به جهات مختلفی که عمدتاً به نظم عمومی، تحقق عدالت و بی طرفی مربوط می شود، قانون، موارد ممنوعیت داوری را تعیین می کند و از همین موارد می توان به لزوم برخی از شرایط و اوصاف داور، پی برد.
در تعریف داوری، به این شرط اشاره شد و امری بدیهی نیز به نظر می رسد، به همین دلیل قانون از آن صحبتی ننموده است. البته از برخی مواد قانون می توان به این ویژگی نایل آمد. برای مثال در ماده 458 قانون آمده است «در هر مورد که داور تعیین می شود باید ... مشخصات ... داور به طوری که رافع اشتباه باشد، تعیین گردد ...».
روشن است که مشخصات طرفین قرارداد، معلوم است و اگر داور، شخص ثالث نبود، نیازی به تکرار مشخصات او احساس نمی شد. همچنین وصف ثالث بودن، به این معنا است که نمی توان تعیین داور را به یکی از طرفین قرارداد محول نمود و چنین توافقی باطل است زیرا داور تعیین شده توسط یکی از طرفین، عرفاً با آن طرف، اتحاد حقوقی دارد و قانون نمی تواند به چنین داوری اعتماد کند. به همین جهت، در تبصره ماده 455 قانون می خوانیم: «در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند».
در دادنامه شماره 8909975113000974-11/8/89 موضوضع پرونده شماره 890332 شعبه 35 دادگاه عمومی ـ حقوقی مشهد، به عدم امکان داوری یکی از طرفین قرارداد و اختلاف و بطلان آن اشاره نمودیم:
«راجع به تجدیدنظرخوای آقای علی ... نسبت به دادنامه شماره 1423 مورخ 6/12/88 صادره از شعبه 18 شورای حل اختلاف مشهد که به طرفیت خانم نصرت ... مطرح شده است و به موجب این دادنامه، تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ 45 میلیون ریال ازجهت خسارت تاخیر در انجام تعهد و الزام به تکمیل و تحویل دو باب آپارتمان موضوع قرارداد مورخ 23/3/87 و الحاقیه مورخ 23/6/88 و خسارات دادرسی در مقابل تجدیدنظرخوانده شده است و عمده دلایل تجدیدنظرخواه این است که:
اولاً در قرارداد شرط داوری وجود دارد و دخالت شورای حل اختلاف توجیه ندارد؛ ثانیاً تحویل آپارتمان ها موکول به تنظیم سند وکالت از سوی تجدیدنظرخوانده بوده؛ ثالثاً حسب الحاقیه مورخ 23/6/88، آپارتمانها به رویت تجدیدنظرخوانده و پذیرش شرایط عمل شده در آپارتمانها رسیده است و بنابراین نه از جهت خسارت تاخیر در تعهدات و نه از جهت الزام به تکمیل قرارداد (موضوع قرارداد یعنی آپارتمانها) مسئولیتی ندارد
و در مقابل، وکیل تجدیدنظرخوانده اظهار می دارد:
اولاً در زمان الحاقیه قرارداد مورخ 23/6/88 هنوز اقدامی صورت نگرفته بود و تنها نمای ساختمان مورد تایید قرار گرفته و نواقصی که در نظر کارشناسان آمده است همگی مربوط به تاریخی بعد از الحاقیه است و چون ناقض به عمل آمده اند باید تکمیل آنها صورت گیرد؛ ثانیاً شرط داوری محدود به برخی از مسایل خاص قرارداد است و مدت نیز رعایت نشده و بنابراین موجبی برای رجوع به داور نیست؛ ثالثاً موکل (تجدیدنظرخواه) به مسکن نیاز داشته و به همین جهت در تاریخ 3/12/88 با همین نواقص، آپارتمان ها را تحویل گرفته است اما این امر رافع مسئولیت متعهد به تکمیل شرایط نیست.
دادگاه دو جلسه رسیدگی برای بررسی دلایل و مستندات طرفین تشکیل می دهد و با عنایت به قواعد حاکم بر قراردادها، اصول علمیه و رعایت اصول دادرسی اعلام می دارد: نظر به اینکه داوری به عنوان نهادی برای حل و فصل اختلاف، در حالتی تصور می شود و تحقق می یابد که شخص ثالث غیر از طرفین اختلاف، بین آنها داوری و حکمیت نماید و این امر به وضوح از مواد مربوط به داوری در قوانین موضوع مستفاد می گردد در حالی که در قرارداد مورخ 23/3/87 بین طرفین دعوا آقای علی ... به عنوان مشاور املاک که خود طرف قرارداد و در حال حاضر مدعی و ذینفع مستقیم و تجدیدنظرخواه پرونده است برای داوری انتخاب شده است که به معنی حاکمیت نظر یکی از طرفین قرارداد بر دیگری و در حالت اختلاف می باشد و بدیهی است که این شرط خلاف مقررات موضوعه است و از سوی دادگاه قابل پذیرش نمی باشد و بنابراین نوبت به تفسیر حدود اختیارات داور نیز نمی رسد و نظر به اینکه برخلاف ادعا و اظهار تجدیدنظرخوانده (به توسط وکیل خود) تعهد ایشان در تنظیم سند وکالت نامه به نام تجدیدنظرخواه، همزمان با تحویل آپارتمان ها می باشد و نمی توان تعهد تجدیدنظرخواه در تحویل موضوع قرارداد را مقدم بر تعهد تجدیدنظرخوانده در تنظیم سند وکالت دانست زیرا از الحاقیه قرارداد این تفسیر به دست نمی آید و به صراحت آمده است که تحویل کلید همزمان با تنظیم وکالت است و از نظر اصول حاکم بر قراردادها و عرف حاکم بر آن نیز، بدون تنظیم سند، تحویل آپارتمان در قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان اقدام نمی شود و بنابراین عبارت «پس از تحویل آپارتمان هم زمان سهم آقای علی ... را در محضر به صورت وکالت بلاعزل به نام آقای علی ... بزند» دلالت بر تقدم تحویل آپارتمان ندارد زیرا باید مجموع قرارداد را در نظر داشت و هر بخش را در راستای کل آن و هدف طرفین و حفظ تعادل در روابط آنها، تفسیر کرد و بر اساس اصول حاکم بر قرارداد مانند اجرای با حسن نیت عمل نمود و نه تنها در ادامه این عبارت آمده است که تحویل کلید همزمان با تنظیم وکالت است بلکه از خود این عبارت نیز تقدم تحویل آپارتمان بر نمی آید و بنابراین تخلفی که سبب تعلق خسارت تاخیر باشد محقق نیست و نظر به اینکه برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه، آنچه در نظریات کارشناسی اولیه و هیات سه نفره آمده است به پیش از الحاقیه مورخ 23/6/88 مربوط نیست تا اینکه پذیرش قرارداد و شرایط انجام شده دلالت بر رضایت تجدیدنظرخواه داشته باشد و استناد به شهادت شهود نیز این تقدم را اثبات نکرده است و در حالت تردید نیز اصل تاخر حادث به معنی تاخر نواقض مقرر در نظریات کارشناسی نسبت به تاریخ 23/6/88 می باشد و بنابراین تجدیدنظرخواه، موضوع تعهدات خود را بر اساس شرایط مقرر و مطابق با عرف (ماده 279 قانون مدنی) انجام نداده است و نظر به اینکه یک قسمت از محکوم به یعنی تحویل آپارتمان در تاریخ 3/12/88 تحقق یافته و بنابراین در این خصوص دعایی باقی نمی ماند و تنها تکمیل آپارتمان مطابق با آنچه مقرر شده است یا عرف اقتضاء دارد باید به عمل آید و نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه، بر نظر هیات کارشناسی از نظر دادگاه فاقد توجیه است و نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه، بر نظر هیات کارشناسی از نظر دادگاه فاقد توجیه است و نظر هیات مغایر با اوضاع و احوال مسلم اختلاف نیست لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 10-219-279 قانون مدنی، مواد 197 و 198 قانون و رعایت ماده 265 این قانون و توجه به ماده 31 قانون شورای حل اختلاف اولاً نسبت به تحویل آپارتمان قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد؛ ثالثاً نسبت به تکمیل آپارتمان ها رای بر تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و تحویل آپاتمان، ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می دارد و نسبت به هزینه ها و خسارات دادرسی، رای قابل تایید است. رای دادگاه قطعی می باشد».
بیشتر بخوانیم:
