امروز: یکشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۰۹ مه ۲۰۲۱ میلادی
سه شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۳۳
۲
PNAZAR
نسخه چاپی

اوصاف داور | داور پذیری

اوصاف داور |  داور پذیری
به گزارشتمیم نیوز

اصطلاح «داور پذیری» با قیاس عبارت «داوری پذیری» پیشنهاد می شود و به این معنا است که شخص، قانوناً باید بتواند متصف به وصف «داور» شود. اصل آزادی اشخاص در مورد داوری، با اختیار آنها در تعیین داور، تکمیل می شود و هر دو اصل، به این معنا هستند که در صورت تردید در توافق طرفین، باید اباحه و صحت توافق آنها را اعلام داشت.

با دقت در قوانین مصوب، می توان به این نکته پی برد که برخی اشخاص، از قبول سمت داوری، ممنوع می باشند که این ممنوعیت بر دو نوع است: نسبی و مطلق؛ این اشخاص در واقع، شرط «داوری پذیری» را ندارند و در صورتی که رایی صادر نمایند، مم است بی اعتبار تلقی شود. مواد 466 و 469 و 70 قانون آیین دادرسی مدنی و برخی از قوان دیگر، به مواردی از ممنوعیت اشاره دارند. در این خصوص پرسش هایی قابل طرح است:

1-    آیا رای این اشخاص در هر حال بی اثر است یا اینکه بسته به وضعیت طرفین و اوضاع و احوال آنها فرق می کند؟ ممکن است از اطلاق بند 6 ماده 489 قانون که بیان می دارد «رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند» استنباط شود که رای داور ممنوع، در هر حال باطل و بی اعتبار است اما به باور ما، اگر طرفین با علم به ممنوعیت داور، به داوری او رضایت داده باشند، نمی توانند بر این اساس، ابطال رای داور را درخواست کنند مگر اینکه ممنوعیت مذکور از جهت نظم عمومی باشد.

در واقع نظر قانون بر این است که اگر رای داور، با انتظارات متعارف طرفین و حقوق آنها مخالف باشد، ابطال شود. قانون، اصل را بر صحت و لازم الاجرا بودن رای قرار داده است و در درجه اول، این خود طرفین هستند که چنین نتیجه ای را خواسته اند و بنابراین اگر از سایر جهات ایرادی به رای نباشد، نمی توان رای را ابطال نمود زیرا این امر با هیچ یک از انتظارات آنها مغایر نیست.

اما در مواردی که نظم عمومی در میان باشد، هرچند رای داور ممکن است با انتظار طرفین موافق باشد اما سهم قانون و آثار ناگواری که از رای ناشی می شود، غیر قابل اغماض است؛ برای مثال داوری اشخاص موضوع ماده 470 قانون و نیز قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، به جهت تالی فاسد بسیاری که دارد، در هر حال باطل است اما اگر شخصی به حکم دادگاه از داوری ممنوع باشد، بعید است رای او را صرفاً از این جهت بتوان باطل دانست. در عین حال، نظر مخالف نیز خالی از قوت نیست و اگر ادعای بطلان رای چنین داوری شود، دور از منطق قانون نخواهد بود.

2-    آیا تعیین این اشخاص به داوری ممنوع است یا رای این داوران صحیح نیست؟ یا به عبارت دیگر، وصفی که مانع داوری می شود، حدوثاً و بقائاً تا زمان صدور رای، مانع از داوری این اشخاص می شود یا اینکه حدوث این وصف، اثری ندارد بلکه مهم آن است که در زمان رای، دارای این وصف باشند یا نباشند؟ این پرسش، دو سویه است؛ زیرا ممکن است اشخاصی در زمان تعیین شدن به داوری، وصف مانع را نداشته باشند و در زمان صدور رای، دارای این وصف شوند یا بالعکس.

فرض شود که طرفین، یکی از اشخاص را (برای مثال کارمند دولت در حوزه ماموریت یا قاضی دادگاه) به عنوان داور تعیین نموده است ولی داور تعیین شده، در زمان صدور رای، این وصف را از دست داده است (کارمند یا قاضی به هر دلیل رابطه استخدامی خود را از دست داده اند)؛ آیا می توان رای صادر شده از سوی این داور را ابطال نمود؟ اثر این پرسش در این است که اگر یکی از طرفین، اقدام به طرح دعوا در دادگاه کند و طرف دیگر ایراد داوری را مطرح نماید، تصمیم دادگاه متفاوت خواهد بود.

اگر زمان صدور رای در نظر باشد، دادگاه باید داوری را پذیرفته و دعوای خواهان را غیر قابل استماع بداند زیرا معلوم نیست که داور تعیین شده، در زمان صدور رای، وصف مانع را داشته باشد اما اگر حدوث این وصف، برای بطلان داوری کافی باشد، دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی و در ماهیت رای دهد، حتی اگر داور در جلسه دادرسی اعلام کند که از شغل اداری خود استعفا می دهد.

همچنین ممکن است بین وصفی که قطعاً یا نوعاً منتفی می شود و وصفی که احتمال انتفای آن بعید است، تفاوت نهاد و در حالت اول، دعوا را نپذیرفت اما در حالت دوم، به دلیل اینکه وصف مذکور در زمان داوری نیز باقی می ماند، دعوا را قابل استماع در دادگاه دانست. باری مثال سن داور از 18 سال کمتر می باشند (چندماه) و بدیهی است که با گذشت این مدت، شرایط اهلیت را دارا خواهد بود اما قبول استعفای داور، امری دشوار و تنها به اختیار شخص نیست تا امکان انتفای مانع فراهم باشد؛ بنابراین در حالت اول، باید دعوا را رد نمود و در حالت دوم با رعایت اصل استصحاب، موضوع را در دادگاه قابل استماع دانست.

در مقام نتیجه گیری می توان گفت که ظاهر قانون در خصوص لزوم داشتن یا نداشتن برخی اوصاف داور، به این معنا است که در صورت نقض آن، داوری باطل و داور حق دخالت ندارد؛ اما منطقی که باعث انشای این حکم شده، بقای این وصف در زمان داوری و صدور رای است و بنابراین باید منتظر رای داور بود؛ و سرانجام، به نظر می رسد که تفاوت نهادن بین اوصاف به شرح فوق، به قصد طرفین و عدم نقض قرارداد داوری نزدیکتر است.

با پذیرش نظر سوم، اگر دادگاه در این خصوص که وصف مذکور، نوعاً یا قطعاً از بین می رود یا خیر، مردد باشد، باید اصل را بر بقای آن وصف قرار دهد و دعوای طرح شده در دادگاه را استماع کند زیرا بنا به فرض، داور به دیللی وجود مانع، حق دخالت ندارد و این وصف تا زمان داوری باقی خواهد ماند (استصحاب). البته پرسشی دیگر نیز قابل طرح است؛ به این صورت که اگر قبل از صدور رای دادگاه، وصف مانع از بین رفت، آیا داور حق دخالت و صدور رای خواهد داشت و اگر رای دهد، آیا رای او منشاء اثر می باشد یا خیر؟ نظیر این پرسش را در مباحث بعدی نیز خواهیم داشت و بهتر است در جای خود پاسخ داده شود.

 

بیشتر بخوانیم:

 اوصاف داور | ثالث بودن داور

 داوری در روابط کار

 تمایز شروع داوری و پیش از داوری در مدت داوری



+ 2
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.