شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف که از جمله شامل سازش، میانجی گری و ارزیابی کارشناسانه می باشند، با داوری تفاوت های اساسی دارند. مهمترین تفاوت آنها در این است که توافق مربوط به داوری، هم در مرحله ارجاع موضوع به داوری لازم الاتباع است و هم بعد از اتخاذ تصمیم از سوی داور یا داوران؛ بنابراین طرفین نمی توانند قرارداد یا شرط داوری را نادیده گرفته و به دادگاه مراجعه مستقیم داشته باشند اما در مورد شیوه های جایگزین، از آنجا که «مهمترین را تاثیر و موفقیت و در عین حال مهمترین نقص و ضعف تکنیک های ای.دی.آر را در لزوم قصد صادقانه طرفین، برای حل و فصل دوستانه اخلاف و حسن نیت و اعتماد متقابل» می دانند؛ بنابراین، تنها، در روابطی که رفتار طرفین، قابلیت حل اختلاف را در فضای همکاری و نه تقابل ممکن می سازد، می توان به این شیوه ها دست یازید و بدیهی است که الزام حقوقی را نمی توان از جوهره ی چنین شیوه ها و روابط حقوقی، استخراج کرد زیرا همکاری طرفین، برای روشن ساختن موضوع است نه اعطای فرصتی برای قضاوت خصوصی و الزام آور.
البته طرفین در حدود توافقی که به دنبال شیوه های جایگزین منعقد می کنند، پایبند خواهند بود اما این امر همانند الزام ناشی از سایر قراردادها است و با آثار ناشی از تصمیم داوری به کلی متفاوت می باشد.
تمایز بین داوری وشیوه های مذکور، در روابط طرفین و نیز مراجع قانونی، بسیار اساسی و سرنوشت ساز است. اقتضا دارد دادگاه ها، در هنگام بررسی قرارداد طرفین و تشخیص ماهیت «داوری و الزام آور» از سایر روش های حل اختلاف، توجه وافر داشته و بی جهت، توافق آنها را مصداق داوری تشخیص ندهند بلکه با توجه به ماهیت روابط آنها و از جمله ویژگی اعتماد و حسن نیت طرفینی، اعلام دارند که آیا با داوری به معنای خاص خود مواجهند یا منظور طرفین، ماهیت دیگری، از جمله شیوه جایگزین حل و فصل اختلاف می باشد؟
این اقدام دادگاه، به معنای تفسیر قرارداد و به دنبال آن، توصیف حقوقی ماهیت مورد نظر طرفین است و مشمول قواعدی خواهد بود که برای توصیف حقوقی بیان شده است؛ حتی اگر طرفین از عبارت «داوری» ، «داور» ، «حکمیت» و مانند آن استفاده نموده باشند، به خودی خود، داوری به معنای خاص دیگری توصیف کند.
بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، بر این اقدام دادگاه، نظارت دارند و اگر این عبارات، بدون سبب و برخلاف دلالت عرفی عبارت، توصیف و تفسیر شده باشد، رای را نقض می کنند. با توجه به این که داوری، مانع از مراجعه مستقیم به دادگاه است، علاوه بر این که در صورت تردید، اصل، عدم تحقق آن است؛ اگر هم دادگاه، روابط طرفین را به نحوی تلقی کند که با طبع روابط مبتنی بر همکاری، حسن نیت و اعتماد سازگار باشد، باید منظور از عبارت «داور» یا «داوری» را به معنای عام تلقی کرده و به یکی از شیوه های غیرداوری، مانند شیوه های جایگزین، برگرداند و تنها در صورتی به داوری به معنای خاص نظر دهد که در دلالت قصد طرفین یا نوعی بودن عبارت مذکور، تردیدی نباشد. به ویژه در قراردادهای الحاقی، روابط مستمر مانند شراکت و روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد، باید اصل عدم تحقق داوری را محور تفسیر قرار داد تا زمانی که دلیل قاطعی برای آن به دست آید.
لازم است دادگاه ها، در هنگام طرح دعوا، بعد از مشاهده متنی از قرارداد که شیوه حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده باشد، همه جوانب را بررسی و بعد از آن اظهارنظر کنند، متاسفانه رویه قضایی ما در این زمینه، شتاب می کند و در اعلام داوری، مشتاق است؛ این رویکرد، از جمله، دو علت اساسی دارد: 1- بیگانه بودن بحث تمایز داوری از ماهیت های مشابه متمایل شدن خود به خود رویه قضایی به طرف داوری؛ 2- رویکردی که بر اساس آن، آمار ماهانه شعب دادگاه ها، یکی از اولویت های مهم در وضعیت آنها است و از سوی مسئولان دادگستری، به شدت دنبال می شود.در چنین فضای غیر علمی و غیر تحلیلی، تفسیر عبارات قرارداد به داوری، بهانه مناسبی است تا بلافاصله، دادگاه مبادرت به صدور قرار مقتضی و مختومه نمودن پرونده نماید.
از جمله آثار مهم دیگری که بر این مبحث مترتب می شود، این است که در هنگام رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه باید با بررسی قرارداد، این مساله را ابتدائاً روشن سازد که آیا رای مورد درخواست ابطال، اساساً از سوی «داور» صادر شده است یا اینکه نوعی تصمیم عام و در واقع، نتیجه توسل طرفین به «شیوه های غیرداوری» می باشد؟ به عبارت دیگر، دادگاه پیش از هر چیز، باید بررسی کند که آیا با رای داور، به معنای خاص خود روبرو است یا اینکه موضوع درخواست، این وصف را ندارد و برای طرفین غیر الزام آور است؟ اگر دادگاه به این نتیجه برسد که با تصمیم یا پیشنهادی غیر الزام آور مواجه است، دلیلی ندارد که خود و اصحاب دعوا را معطل دادرسی مربوط به ابطال رای نماید بلکه باید با توصیف قرارداد و به دنبال آن، اعلام غیر داوری بودن رای، به دلیل نداشتن نفع در دعوا، قرار رد آن را صادر کند. چنین تصمیمی به دلیل غیر الزام آور بودن، موجبی را برای دخالت دادگاه فراهم نمی آورد و وقتی برای طرفین لازم الاتباع نباشد، دادگاه نیز نباید دخالت کند.
رویه قضایی، دعاوی را دارد که در آنها از تفاوت داوری و شیوه های جایگزین حل اختلاف، یاد شده است؛ در یک مورد، سه دعوای هم زمان طرح می شود: 1- دعوای شرکت سرمایه گذاری ... به طرفیت خانم الهه، سیما و آقای محمد به خواسته خلع ید از آپارتمان ... و مطالبه اجرت المثل و دعوایی به خواسته خلع ید از آپارتمان ... به طرفیت خانم الهه، آقای جمشید، خانم سیما و آاقای محمد؛ 2- دعوای شرکت «بی ...» آقای محمد و خانم الهه به طرفیت شرکت سرمایه گذاری ... به خواسته ابطال اسناد؛ 3- دعوای شرکت «بی...» آقای محمدحسن و خانم الهه به طرفیت شرکت سرمایه گذاری آستان قدس رضوی به خواسته ابطال سند؛ شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه های 1212 الی 1215 – 28/7/84 با این استدلال که وفق ماده 8 قرارداد تنظیمی بین شرکت سرمایه گذاری ... و شرکت «بی ...»، داور مرضی الطرفین پیش بینی شده است و این داور نیز، مسئول وقت حقوقی شرکت سرمایه گذاری ... می باشد، قرارداد رد دعوای خواهان ها را صادر و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره 1658-7/12/84 این قرار را تایید می کند.
بعد از اعتراض مجدد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه 6 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 6/103-12/2/86 موضوع پرونده 85/702/6 اعلام نموده است: «... نظر به اینکه عبارت ماده 8 قرارداد علاوه بر اینکه از حیث حدود، صرفاً ناظر بر اختلافات راجع به «تعبیر یا تفسیر قرارداد» است، مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد، نیست و این معنا، از عبارت «... در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع مورد نظر به مراجع قانونی ارجاع خواهد شد...» به روشنی مستفاد است؛ چه، شرط داوری در صورتی مانع از استقرار صلاحیت محاکم دادگستری است که طرفین به جای رجوع به دادگاه های دادگستری، صالحیت مرجع داوری را برای رسیدگی و صدور رای در اختلافات خود پیش بینی کرده باشند که در این صورت، رای داوری اصولاً در رابطه بین طرفین قابل اجرا خواهد بود مگر اینکه در حدود قانون و توسط مرجع ذیصلاح قضایی، حسب درخواست یکی از طرفین، بطلان آن مورد لحوق حکم قرار گیرد؛ در حالی که در پرونده حاضر، تعلق اراده طرفین به ارجاع موضوع به مراجع قانونی در صورت عدم حصول نتیجه، حکایت از انصراف اختیاری آنان از صلاحیت مراجع قضایی و ارجاع اختلاف به داوری ندارد بلکه مراد از این گونه داوری، نوعی «میانجی گری» برای حل اختلاف و سپس ارجاع موضوع به مرجع صالح در صورت عدم حصول نتیجه است که نافی و مانع از صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به موضوع نیست؛ نظر به این که دعوای مطروحه از ناحیه شرکت بی.ام.ان.و آقای محمد و خانم الهه به خواسته رفع بازداشت از املاک موضوع دعوا ... اولاً موضوعاً منصرف از شمول داوری (میانجی گری) موضوع بند 8 قرارداد است، چه، اختلاف موضوع شرط میانجی گری، اختلافات حاصله در تعبیر یا تفسیر قرارداد منعقده بین شرکت سرمایه گذاری ... و شرکت «بی...» است در حالی که این دعوا، اعتراض مدعیان به توقیف پلاک های ثبتی موضوع دعوا توسط ثالث (شرکت کشاورز کالا) است که اختلاف ناشی از قرارداد تلقی نمی شود و ثانیاً، در واقع نوعی اعتراض ثالث اجرایی است که با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی که توقیف را انجام داده باید مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین استنباط محاکم بدوی و تجدیدنظر در صدور قرارداد رد دعوا به لحاظ عدم رجوع به داوری در خصوص دعاوی مطروحه، کلاً غیرمنطبق با موازین قانونی و اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری به ترتیب مقرر در اصل 159 قانون اساسی بوده و بالنتیجه آرای صادره مستوجب نقض است...».
بیشتر بخوانیم:
داوری کیفی، فنی (حکمی) . مختلط
