این تقسیم بندی بر اساس مسئولیتی است که داور باید انجام دهد؛ داوری کیفی، در جایی است که داور باید در خصوص امر موضوعی رای دهد. برای مثال طرفین در مورد کیفیت یا کمیت کالا و تطبیق با نمونه ای که قرار بر خرید آن بوده است، اختلاف دارند و آن را به نظر داور موکول می کنند.
این داوری، با کارشناسی نیز قرابت دارد و همان طور که گفته شد، برخی نیز همین عقیده را دارند که در این موارد، با کارشناسی مواجه هستیم نه داوری. در مزایای این داوری گفته شده است معمولاً رای داور مورد پذیرش قرار می گیرد و دعوایی در دادگاه طرح نمی شود.
روشن است که مسئولیت داور در اینجا، تفسیر قانون یا قاعده ای نیست زیرا مبانی بحث و ماده نزاع بین طرفین روشن است و تنها در تطبیق موضوع، اختلاف دارند که داور این وظیفه را انجام خواهد داد.
شاید باور کسانی که این امر را کارشناسی می دانند نیز همین باشد که در واقع، داور قضاوت نمی کند بلکه موضوعی را احراز می نماید اما باید گفت که دادرسی دادگاه نیز همیشه حکمی نیست و به عمل دادرسی در تطبیق موضوع نیز قضاوت گفته می شود.
داوری فنی (حکمی)، عکس این وضعیت را دارد زیرا داور باید در خصوص تفسیر قرارداد، سند، یکی از قواعد حقوقی مانند ماده 265 قانون مدنی و نظایر آن اظهارنظر کند. داور در اینجا دقیقاً قضاوت می کند و رای او باید مبتنی بر مجموع قواعد پذیرفته شده در نظام حقوقی باشد در غیر اینصورت نقض خواهد شد.
اختیار بازبینی دادگاه در خصوص رای داور نیز بدیهی می باشد (بند 1 ماده 489 قانون) زیرا طرفین داور را به قضاوت فراخوانده اند نه تحمیل سلیقه و رایی که مبنای روشنی ندارد. لزوم توجیه رای داور نیز در اینجا بیشتر احساس می شود؛ در واقع در داوری موضوعی، همین که داور به دلایل نظر خود اشاره کند و منطوق آن را که کمیت یا کیفیت موضوع است، بیان دارد، رایی درست صادر نموده اما در مورد داروی حکمی، این گونه نیست و داور حتی در مواردی باید مبانی فقهی یا حقوقی تطبیقی را تبیین نماید در غیر این صورت، رایی غیرموجه صادر کرده است.
از آنچه بیان شد می توان داوری مختلط را نیز به خوبی تصور نمود: اختلاط بین موضوع وحکم که سخت ترین نوع قضاوت است. در حقیقت گاه داور ناچار است هم موضوع اختلاف را بررسی نماید و هم این موضوع محقق شده را بر قانون و قواعد دیگر مبتنی سازد و مجموعاً رایی موجه صادر کند. او ممکن است در این وضعیت از کارشناس برای احراز موضوع کمک گیرد اما تفسیر قاعده و وظیفه حکمی، قایم به شخص اوست و نیابت برادر نمی باشد.
از آنجا که رای داور حاوی دو بخش است، «تصمیم داور درباره مسایل حقوقی، تابع تجدیدنظر قضایی است؛ ولی تصمیم او درباره واقعیت ها [امور موضوعی] چنین نیست، مگر اینکه تصمیم مزبور به وضوح غیرمنطقی باشد». نمونه ای از داوری مختلط را می توان در خصوص اختلاف راجع به فسخ قرارداد، به دلیل تخلف از شرایط آن تصور کرد زیرا داور باید هم تخلف را احراز نماید که خود می تواند اختلاطی ازحکم و موضوع یا موضوعی صرف باشد، و هم حکم قضیه را در مورد تخلف استنباط کند. اگر داور تخلف فروشنده در مورد کیفیت کالا را محرز دانست (امر موضوعی)، می تواند بر اساس شرایط قراردادی و حکم قانون، رای بر فسخ صادر کند و یا تحقق فسخ را رد نماید.
این تقسیم بندی آثاری را به دنبال دارد؛ برای مثال در خصوص دعوای ابطال رای داور، اگر ماهیت داوری، به صورت موضوعی باشد، اختیار دادگاه محدودتر و بعید است بتواند با ارجاع موضوع به کارشناس، مجدداً در خصوص امر موضوعی که داور نطر خود را در آن، اعلام داشته است، بازنگری نماید. زیرا این دخالت برخلاف قصد مشترک طرفین است. آنها داور را که همزمان می تواند نقش کارشناس نیز ایفا کند، تعیین نموده اند تا از ارزیابی قضایی و دخالت دادگاه ـ ها و کارشناسی دیگران اجتناب نمایند و دخالت دادگاه برخلاف این قصد است.
البته این امر به معنای چشم پوشی از اشتباه فاحش و رای نادرست داور، در صورتی که به وضوح برخلاف عدالت باشد، نخواهد بود اما به هر حال، دادگاه باید برای دخالت خود، دلیلی قاطع و روشن داشته باشد. برای مثال داور به اتکای موضوعی نادرست، در خصوص تطبیق نمونه با قرارداد رای داده و ثابت می شود که آن نمونه، در واقع تقلبی بوده است. در این مورد، ایراد به رای داور به معنای بازبینی کار او نیست بلکه چون فرآیند رسیدن به رای داور برخلاف قانون وخواست طرفین است، باید رای را نقض نمود.
این موضوع در ماده 375 قانون، راجع به رای دادگاه نیز امده است: «چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رای صادره نقض می گردد». به عبارت دیگر، با اینکه ممکن است رای دادگاه از نظر حکمی و به این دلیل که لازمه امر موضوعی است، فاقد ایراد باشد اما چون این رای بر موضوعات نادرست بنا نهاده شده باید نقض گردد. از آثار دیگر این تفکیک می توان گفت در صورتی که اختیار داور در امر حکمی مانند تفسیر قرارداد باشد، حق دخالت در امر موضوعی را ندارد مگر اینکه اختلاف در این امر، به لزوم تفسیر قرارداد مربوط شود.
بیشتر بخوانیم:
اختیار داور در تمدید مدت داوری
