داوری و رسیدگی کدخدا منشانه متفاوتند: 1- در داوری، بحث از «رای» داور است و این رای، به عنوان محور تعیین اختلاف طرفین صادر می شود اما در رسیدگی کدخدامنشانه، «نفوذکلام» شخص، اولویت بیشتری دارد تا رای او؛ و به همین دلیل، ضمانت اجرای تصمیم مذکور، سنگینی عرف و سرزنش اخلاقی در مورد عدم رعایت تصمیم است.
در مورد رای داور، بحث اخلاق و سرزنش عدم رعایت رای، کم رنگ می شود و جای آن را الزام قانونی برای اجرای رای، می گیرد؛ در واقع، ذهن طرفین و اشخاص دیگر، با فرایند داوری و رای داور، به سمت قانون و حاکمیت منصرف می شود و تنها به سرزنش اخلاقی و عهد شکنی بسنده نمی کند؛ 2- داوری، الزام آور است و طرفین را به رعایت مفاد قرارداد ورجوع به داور ملزم می نماید اما کدخدامنشی اینطور نیست؛ 3- در داوری باید رای صادر شود و این رای، معتبر و لازم الاجراست اما در مورد رسیدگی کدخدامنشی، توافق طرفین بری رسیدگی و تصمیم صادره لازم است و اگر طرفین بعد از رسیدگی، به نتیجه آن توافق ننمایند، لازم الاجرا نخواهد بود؛ 4- مراجعه مستقیم به دادگاه، در فرضی که داوری وجود داشته باشد، ممکن نیست اما در مورد رسیدگی کدخدامنشی، می توان به طور مستقیم به دادگاها رجوع و از رسیدگی مذکور چشم پوشی نمود.
به نظر می رسد که کدخدا منشی، با توجه ریشه تاریخی خود، ناظر به روابط دست اولی است که در ابتدای این بحث به آنها اشاره کردیم، هرچند در روابط پیچیده تر نیز قابل تصور است. در این نهاد عرفی، طرفین اختلاف بیشتر به «نفوذ کلام» شخص واسطه می اندیشند تا «رای» او و انتظار برخورد با تصمیمی لازم الاتباع و غیرقابل خدشه را ندارند. تنها امری که می تواند آنها را به پیشنهاد شخص واسطه ملزم سازد، سنگینی سرزنش عرف و انتساب عهدشکنی و عدم رعایت سنت ها و مانند آن است؛ این ویژگی ها در داوری وجود ندارد زیرا نگرش عرفی، جای خود را به نگرش حقوقی و رسمی داده است. تخلف طرفین از اصل داوری یا رای داور، نوعی نقض قرارداد است و با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شود که در قالب اجرای رای یا رد درخواست ابطال و مانند آن، ظاهر می شود.
رویه قضایی به این تفاوت ها توجه دارد؛ از جمله، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 795-22/6/82 موضوع پرونده 82/1/787 در این مورد بیان می دارد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت آرد ... با وکالت آقای غلامرضا ... نسبت به دادنامه شماره 81/2372 در تاریخ 13/12/81 صادره از شعبه 1114 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 79/1789 آن دادگاه ها که به موجب آن به جهت پیش بینی حل و فصل اختلافات از طریق کدخدا منشی در بند 10 قرارداد مستند دعوا خواهان، قرار عدم استماع دعوا صادر شده است نظر به اینکه درج چنین شرطی ظهور در ارجاع امر به داوری ندارد، دعوای مطروحه به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی لزوماً باید رسیدگی شود و به فصل خصومت منتهی شود بنابراین دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. این رای قطعی است.»
همچنین دادنامه شماره 8809975113000833-17/7/89 موضوع پرونده شماره 880921 شعبه 35 دادگاه عمومی – حقوقی مشهد مقرر داشته است: «دعوای آقایان 1- محمدحسین ... و 2- طاهر ... به طرفیت 1- اداره کل تعاون خراسان رضوی 2- شرکت تعاونی ... 3- اداره ثبت شرکت های مشهد عبارت است از ابطال انتخابات و مصوبات مورخ 12/3/88 و 4/4/88 و ابطال مصوبه موضوع پذیرش عضویت کارمندان غیربازنشسته و شاغل ... دادگاه ابتدا در خصوص ایراد خوانده ردیف اول و خوانده دوم مبنی براینکه با توجه به ماده 66 اساسنامه [شرکت]، دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و موضوع باید به داوری ارجاع شود این ایراد را وارد نمی داند و مردود اعلام می نماید. زیرا مطابق ماده 66 اساسنامه که مقرر داشته است در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و ... «موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد ...» اولاً شرط تحقق ماده مذکور و ارجاع به داور آن است که اختلاف بین تعاونی و اعضا واقع شود و اختلاف مذکور با توجه به سایر مفاد اساسنامه راجع به میزان درآمد شرکت و سود و غیره است و ناظر به فرضی که تقاضای ابطال تصمیمات می شود. به عبارت دیگر ابطال تصمیماتی که اشخاص آن را غیرقانونی می دانند و از اصل، اساس آن رار زیر سوال می برند از شمول ماده مذکور خارج است.
افزون بر آن اینکه عبارت «موضوع اختلاف برای رای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد» مفید التزام طرفین به رجوع داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان را در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا که شرط داوری در صورتی مانع از استقرار صلاحیت محاکم دادگستری است که طرفین به جای رجوع به دادگاه های دادگستری، صلاحیت مرجع داوری را برای رسیدگی و صدور رای در اختلافات خود پیش بینی کرده باشد که در این صورت رای داوری اصولا در رابطه بین طرفین قابل اجرا خواهد بود در حالیکه در پرونده حاضر تعلق اراده طرفین به ارجاع موضوع به مراجع قانونی در صورت عدم حصول نتیجه، حکایت از انصراف اختیاری آنان از صلاحیت مراجع قضایی و ارجاع اختلاف به داوری ندارد بلکه مراد از اینگونه داوری نوعی میانجی گری برای حل اختلاف و سپس ارجاع موضوع به مرجع صالح در صورت عدم حصول نتیجه است که نافی و مانع از صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به موضوع نیست. عبارت و واژه کدخدامنشی که در اساسنامه آمده است نیز در عرف جامعه و اینکه قراردادها باید بر اساس عرف تفسیر گردد حکایت از ایجاد الزام و التزام نمی کنند همچنین استناد خواندگان به بخشنامه صادره از جانب رییس قوه قضاییه وقت و آرای صادر شده از دیوان عالی کشور نمی تواند دلالت بر نفی صلاحیت دادگاه باشد زیرا اولاً آنچه از مفاد بخشنامه استنادی استنباط می گردد آن است که بخشنامه مذکور در راستای کاهش ورودی پرونده ها صادرگردیده است ثانیاً با توجه به تعبیر و تفسیری که از ماده 66 اساسنامه شد بخشنامه مذکور نمی تواند خلاف اصل 159 قانون اساسی صادر گردد، همچنین اینکه آراء صادره از دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در قوه قضاییه، جز در موارد خاص نمی تواند حتی برای خود آن دادگاه و سایر دادگاه ها ایجاد الزام کند...»
شخصی که به عنوان کدخدامنشی حضور دارد، ممکن است به عنوان «معتمد» شناخته شود که باز هم با «داور» متفاوت است. در دادنامه شماره 8909975112701508-23/11/1389 موضوع پرونده شماره 890879 شعبه 32 در این خصوص بیان داشته ایم: «راجع به دعای آقای سیدابوالفضل ... به طرفیت آقای محمدرضا ... دایر بر الزام خوانده به پرداخت یک دوم سود ناشی از قرارداد مورخه 30/11/87 به شماره 79/27/359/87 با این توضیح که خواهان با خوانده توافق می کنند که در زمینه برق رسانی به روستاهای ... شهرستان نهبندان اقدام کنند و در زمان انعقاد قرارداد با شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، نام خواهان حذف می شود و قرارداد توسط خوانده منعقد و ادامه می یابد. چک های خواهان نیز که در اختیار خوانده بود به وی مسترد می شود و حال خواهان اظهار می دارد که این قرارداد، به دلیل تلاش و اعتیار و سایر ویژگی های وی منعقد شده است و بنابراین در سود آن شریک هستند.
به عقیده دادگاه : اولاً در قرارداد شرطی شده است به این مضمون که آقای صدرالسادات به عنوان معتمد طرفین جهت قضاوت معرفی میگردد. (بند 7 قرارداد بین خواهان و خوانده) که این شرط ظهور در نصب قاضی تحکیم یا داور به معنی مرسوم در دادرسی های فعلی ندارد زیرا شرایط قاضی تحکیم جز نصب خاص بنا بر نظر فقها همانند قاضی منصوب است و طرفین به این عنوان در صدد انتخاب نبوده اند و نیز داوری و اطلاق داور به این شخص به جهت اصل عدم، مشکوک و مردد است و نمی توان صلاحیت عام را با شبهه مصداقی، محدود کرد و نوع عبارت به کار رفته در قرارداد طرفین نیز دلالت بر پیشنهاد غیرالزام آور ایشان به عنوان معتمد دارد نه به عنوان داور و همچنین حدود اختیار این شخص نامعلوم است و اوصاف موافقت نامه داوری را ندارد؛ ثانیاً توافق طرفین حسب اظهار خود خوانده فسخ عملی شده و چک های خوانده نیز به وی تحویل داده شده است و دلیلی برای مشارکت خواهان در مزایای قرارداد خوانده و شرکت برق وجود ندارد و به حکم تسلط خواهان بر اموال خود، منافات با حقوق وی نسبت به سود قرارداد دارد؛ ثالثاً از نظر حقوقی و فقهی نمی توان برای شرکت بین طرفین، مبنایی قابل حمایت پیدا کرد زیرا شهرت عظیم فقهی در بطلان «شرکت وجوه» است که در آن، یکی از طرفین، اعتبار خود را برای قرارداد به عنوان آورده قرار می دهد و از نظر حقوقی هم اگر طبق ماده 10 قانون مدنی پذیرفته شود (دکترین در این خصوص تردید دارند) دلیلی بر اینکه با فرض فسخ عملی شرکت، بتوان سود کسب شده توسط طرفین دیگر را تنصیف کرد، وجود ندارد بنابراین دادگاه با اجاره حاصل از ماده 197 قانون و مواد 449 و 451 قانون مدنی، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد...».
رویکرد دیگری را می توان در دادنامه شماره 8909975112600925-21/7/89 موضوع پرونده شماره 890543 شعبه 31 دادگاه عمومی و حقوقی مشهد مشاهده نمود. دادگاه، افرادی را که طرفین انتخاب نموده اند، به عنوان معتمد نشناخته بلکه داور قلمداد نموده است. باید گفت این امر، مساله ای موضوعی تلقی می شود و ممکن است در هر دعوا، دلایلی برای تطبیق عنوان به کار رفته در قرارداد با داوری یا غیر آن، وجود داشته باشد اما به نظر می رسد که ذکر عبارت «معتمد» در قرارداد و تعداد بسیار زیاد آنها (11 نفر)، دلالت بر نهادی غیر از داوری دارد. به هر حال در این دادنامه، با استدلال وتشخیص دیگر (دادگاه عبارت معتمد را به عنوان داور تلقی نموده است) آمده است: «در خصوص دعوی آقای محمد ... به طرفیت آقای علی ... به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تحویل یک دستگاه ... با این توضیح که ... طرفین قرارداد بیعی را که با یکدیگر امضا نموده و به موجب آن پلاک ثبتی ... به خوانده منتقل گردیده و به جهت عدم پرداخت ثمن معامله طرفین موضوع اختلافشان را به 11 نفر از افراد معتمد (معتمد هر دو طرف) ارجاع و آن 11 نفر به موجب نوشته ای خوانده را ملزم نموده اند که یک دستگاه آپارتمان معادل آپارتمان مادر نامبرده را خوانده به خواهان تحویل دهد. دادگاه قطع نظر از مدافعات خوانده نظر به اینکه به نظر دادگاه طرفین موضوع اختاف خودشان را به داوری ارجاع نموده اند و در مورخه 19/8/81 داوران راجع به اختلاف آنان اظهارنظر نموده اند و نظر به اینکه رای داوری ابطال نشده است بنابراین رسیدگی به دعوی خواهان در وضع مذکور قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 2 قانون آ.د.م قرار رد دعوا صادر و اعلام میگردد.».
لینک کوتاه : https://b2n.ir/091078
بیشتر بخوانیم :
