آیا پیش بینی داوری در اساسنامه شرکت یا هر شخص حقوقی، باعث می شود که شرکا یا سهامداران ملزم به رعایت قواعد داوری و ممنوع از مراجعه اولیه به دادگاه باشند و آیا وضعیت خریداران بعدی سهام که قایم مقام سهامداران اولیه هستند نیز به همین ترتیب است؟
در این مورد، ذکر یک نمونه سوال و جواب فقهی مفید است: «بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیات داوری برای حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولی هیات مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و در حال حاضر هم به این دلیل که 51 سهام داران و شرکا از حقوق خود صرف نظر کرده اند، مبادرت به تشکیل آن نمی کنند.
آیا بر کسانی که از حقوق خود صرف نظر کرده اند، واجب است برای حفظ سهام حقوق داران دیگر که از حقوق خود صرف نظر نکرده اند در تشکیل این هیات مشارکت کنند؟»
«اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقررات داخلی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی، هیات داوری تشکیل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرف نظر کردن بعضی از اعضا از حق خود، مجوز خودداری آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکیل هیات داوری محسوب نمی شود».
قوه قضاییه نیز در مورد شرکت های تعاونی، بخشنامه شماره 100/13039/9000-10/3/1388 را تصویب نموده است:
«نظر به اینکه به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند» و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونی ها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکت های تعاونی، ماده ای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی بط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد. لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده های مربوط به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند».
موضع رویه قضایی در ایران مورد، قاطع نیست و ذکر برخی از آرای مرتبط، این امر را نشان می دهد:
1- دادنامه های شماره 343 و 344 – 10/3/83 موضوع پرونده های شماره 154 و 292/18/83 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: «دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 916 در تاریخ 16/9/82 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر ... مخالف قانون ... می باشد زیرا ... خواهان ها و خوانده ردیف اول با امضای اساسنامه شرکت توافق نموده که اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل شود لذا در ما نحن فیه طرفین ابتدا باید از طریق رجوع به داور و حکم مرضی الطرفین رفع اختلاف نمایند و مادامی که چنین رجوعی صورت نگرفته طرح دعوا در مراجع قضایی وجاهتی ندارد لذا دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار مطابق ماده دوم از قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است».
2- دادنامه شماره 185-6/12/84 موضوع پرونده شماره 84/1201 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ... از دادنامه شماره های 145-144 در تاریخ 21/2/83 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به طرفیت شرکت حمل و نقل بین المللی ... (تجدیدنظرخوانده) به خواسته مطالبه سود سهام و خسارت صادر شده، نظر به اینکه به موجب ماده 24 از اساسنامه شرکت حمل و نقل بین المللی اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد و چون تجدیدنظرخواه یکی از صاحبان سهام شرکت تجدیدنظرخواه است بنابراین رسیدگی بدوی به اختلاف طرفین به عهده داور منتخب طرفین خواهد شد و ورود دادگاه قبل از ارجاع امر به داوری برخلاف مقررات داوری است و چون رای بدوی برخلاف مواد 454 و 455 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شده و با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای بدوی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد اضافه می شود که تجدیدنظرخواه باید برای حل اختلاف و احقاق حق از طریق داوری اقدام نماید. این رای قطعی است».
3- دعوایی با خواسته مطالبه بهای سهام فروخته شده مطرح می شود. با توجه به اینکه طرفین پرونده از شرکا و سهام داران شرکت می باشند، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را به جهت پیش بینی شرط داوری در ماده 76 اساسنامه صادر می کند. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه هشتم به موجب دادنامه شماره 522/8-24/4/1369 مقرر می دارد:
«اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه وارد است زیرا ادعای خواهان که به وسیله وکیل وی عنوان شده این است که خواندگان تعدادی سهام شرکت را از خواهان خریده اند و قسمتی از وجه را پرداخت نکرده اند و خواسته دعوا بابت تتمه سهام خریداری شده می باشد و ماده 76 اساسنامه شرکت سهامی تولیدی ... که مقرر داشته رفع هرگونه اختلاف بین شرکا و مدیران منحصراً از طریق حکمیت باید حل و فصل گردد ناظر به دعوای مطروحه به کیفیتی که عنوان شده نمی باشد نتیجتاً قرار تجدیدنظرخواسته قابل ابرام نبوده ...».
4- در دادنامه شماره 900997513380093-30/7/1390 موضوع پرونده شماره 900703 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی آمده است: «... حسب ماده 66 اساسنامه مقرر بوده در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، موضوع اختلاف برای داوری کدخدامنشی به اتحادیه مربوطه ارجاع گردد، در مانحن فیه، طرفین، عضو و شرکت بودند و ضرورت داشته قبل از طرح دعوا از طریق داوری مطابق ماده مرقوم اقدام نمایند و به نحو مذکور اقدام ننموده اند لذا ... با نقض دادنامه ... قرار رد دعوا ... صادر می شود».
5- اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 5115/7 مورخ 26/6/1379 مقرر داشته است: «شرط رفع اختلاف بین اعضاء و موسسه از طریق حکمیت، پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی، از شروط باطل و مبطل نیست و لذا بین اعضاء و موسسه الزام آور است. مع ذلک سلب حق اعتراض به رای حکمیت، در حدودی معتبر است که رای داور خلاف قوانین موجد حق و قرارداد داوری نباشد».
برای تحلیل بحث می توان گفت که با توجه به ماده 15 و بند 12 ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) و نیز ماده 108 قانون تجارت که راجع به شرکت با مسئولیت محدود بیان می دارد: «روابط بین شرکا تابع اساسنامه است» و به طور کلی با عنایت به ماهیت اساسنامه و پذیرش آن در روابط شرکا و سهامداران، شرط داوری، یکی از بخش ـ های توافق جمعی تلقی می شود و باید رعایت شود.
پیش بینی شرط در اساسنامه مانند قید آن در قرارداد مستقیم دوجانبه است و دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد. حتی شرطی برخلاف داوری، در قرارداد سهامدار و منتقل الیه سهام، اثری نسبت به دعاوی بعدی که منتقل الیه به طرفین شرکت یا دیگر سهامداران (در حدود شرط داوری که در اساسنامه آمده است) اقامه می کند، ندارد و در هر حال باید به داوری رجوع نمود زیرا انتقال سهام، تنها با تعهدات و حقوق وابسته به آن ممکن است.
به عبارت دیگر یکی از سهامداران نمی تواند بدون رعایت شرایط اساسنامه، حق خود را منتقل کند و منتقل الیه نیز نمی تواند ادعا کند که در زمان قرارداد، شروط اساسنامه را نپذیرفته است. اگر در اساسنامه، شرط داوری قید شده باشد، خود به خود و به همراه سهام، به منتقل الیه بعدی نیز منتقل می شود و همانند تعهدات عینی، او را پایبند می کند. البته این شرط در روابط طرفین نافذ است و اگر اختلافی بین آنان رخ دهد، می توان به دادگاه مراجعه نمود زیرا توافق آنها تا حدی از اثر می افتد که به زیان شرکت و دیگر شرکا باشد اما در روابط طرفین، دلیلی بر بطلان آن نیست. با این وجود، شرط داوری نسبت به برخی از دعاوی شرکت ها، با تردید همراه است.
دعاوی فسخ، بطلان و به طور کلی، دعوای انحلال شرکت یا ابطال مصوبات از این قبیل است. دلایل تردید عبارتند از:
1- انحلال شرکت از نظر آثار، همانند ورشکستگی است و به همان جهاتی که در ورشکستگی بیان می شود، در مورد سایر جهات انحلال، باید داوری را منع نمود؛
2- داوری، مدت دارد و داور نمی تواند خارج از آن رای دهد یا رسیدگی کند اما در مورد انحلال شرکت یا ابطال مصوبات، سخن از اعطای فرصت شش ماهه می باشد و داور نمی تواند با افزودن به مدت داوری، این فرصت را رعایت کند، مگر اینکه گفته شود طرفین با پیش بینی داوری، لوازم آن را نیز قبول دارند حتی اگر این لازمه، اعطای فرصت شش ماهه باشد؛
3- دعوای ابطال یا انحلال، متوجه تمامیت شخص حقوقی یا یکی از تصمیم های عمومی آن است و باعث می شود که اثر آن، سهامداران و اشخاص ثالث را نیز در بر بگیرد و معلوم است که شرط داوری، تنها در روابط طرفین اختلاف موثر است و سایرین نباید از آن متاثر شوند؛
4- تعیین مدیر تصفیه عهده داور نیست و با دادگاه است و می دانیم که حکم انحلال شرکت با تعیین مدیر تصفیه همراه است و قابل تجزیه نیست. این دلایل، البته قابل مناقشه اند و ممکن است مانع داوری نباشند؛ اما به نظر می رسد که دعوای انحلال شرکت، به سختی از طریق داری قابل حل و فصل است و قرابت بسیار آن با ورشکستگی را نباید نادیده گرفت.
به باور ما، این دعوا به هر جهت که باشد، از صلاحیت های خاص دادگستری می باشد و داور حق مداخله در آن ندارد.
بیشتر بخوانیم:
آثار داوری نسبت به طرفین|قاعده عمومی و تحلیل شرط داوری
