کارشناسی تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس می نهد و از او می خواهد که اطلاعات فنی و حرفه ای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.
در مقررات گوناگون ناظر به سازمان قضایی و داوری به مفهوم «کارشناسی» ارجاع داده شده است. ماده 25 ق.د.ت.ب مقرر می کند: «داور می تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع ...کند ...» ماده 476 ق.آ.د.م نیز به اختیار داور در ارجاع امر به کارشناس اشاره دارد. بر اساس این ماده: «... داوران نیز می توانند ... اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند». در این دو قانون تعریفی از کارشناسی نشده و حتی در موارد رجوع به آن هم مشخص نشده است. در مواد 257 به بعد ق.آ.د.م و نیز از مفهوم کارشناسی چنین برمی آید در مواردی که اظهارنظر قضایی موکول به داشتن دانش تخصصی باشد به کارشناسی مراجعه می گردد. کارشناس صرفا در مورد مسایل موضوعی اظهارنظر می کند و در خصوص نتایج این موضوعات نمی تواند اظهارنظر کند. ولی کار داور نتیجه گیری از مسایل موضوعی است.
او مانند قاضی اظهارنظر قضایی می کند و رای وی به خودی خود دارای قدرت اجرایی است؛ در حالی که اعتبار نظر کارشناس موکول به مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق قضیه و پذیرش کارشناسی از سوی دادرس است (ماده 264 ق.آد.م). همچنین نظر به ماهیت کارشناسی، کارشناس نمی تواند نظر خود را مستند به عدل و انصاف نماید یا آنکه در جهت صلح و سازش طرفین اقدامی نموده یا آنکه قاضی چنین امری را به وی محول نماید (ماده 240 ق.آ.د.م.ف) ولی داور می تواند دست کم در مواردی که طرفین چنین اجازه ای به وی داده باشند رای خود را بر اساس عدل و انصاف صادر کند (بند 3 ماده 27 ق.د.ت.ب و ماده 1497 ق.آ.د.م.ف).
باید توجه داشت که در داوری ها، این توافق طرفین است که نقش اصلی را در تعیین وظیفه داور، کارشناس و ... بازی می کند. بنابراین بر فرض که وظیفه کارشناس اظهارنظر در خصوص موضوعات فنی باشد، این قاعده در داوری ها ثابت و غیر قابل تغییر نیست. طرفین می توانند توافق نمایند تا تشخیص تخلف یا عدم تخلف از مفاد قرارداد به عهده کارشناس باشد.
ماهیت کارشناسی در جایی به مفهوم داوری نزدیک می شود که طرفین شخصی را به عنوان کارشناس تعیین نمایند و نظر وی را در رابطه با یک امر فنی و تخصصی لازم الرعایه قلمداد نمایند. به عنوان مثال در رابطه با مطابقت کارخانه خریداری شده با مشخصات مندرج در قرارداد، اگر متعاقدین فرد یا موسسه ای را به عنوان کارشناس مرضی الطرفین تعیین نمایند، نظر وی برای آنان و حتی برای دادگاه در رابطه با این امر موضوعی (مطابقت یا عدم مطابقت با قرارداد) لازم الاتباع است و آرا مستند به این نظریه کارشناسی قابلیت تجدیدنظرخواهی (تبصره ماده 331 ق.آ.د.م) و قابلیت فرجام خواهی (بند 2 ماده 369 ق.آ.د.م) ندارد. با وجود این هیچ گاه نظر کارشناسی همانند نظر داور بدون وجود رای قضایی و داوری قابل اجرا نیست.
در فقه نشانه های بحث کارشناسی را می توان در بحث استفاده از قائف و عراف مشاهده کرد. قائف کسی است که متخصص تشخیص نسب است و در الحاق افراد به یکدیگر از نظر رابطه نسبی تخصص دارد. به هر روی، در فقه نیز نظر کارشناس به خودی خود حجت نیست و پذیرش آن از جمله منوط به مطابقت آن با واقع است. در فقه نظر کارشناس صرفا در خصوص مسایل موضوعی می تواند معتبر باشد، ولی نظر قاضی تحکیم مانند رای قاضی (و صرف نظر از برخی تردیدها)، دارای قدرت اجرایی است.
با این وجود مشابهت هایی بین داوری و کارشناسی وجود دارد. در هر دو د رخصوص موضوع منازعه اظهار نظر میشود، هر دو ممکن است مبتنی برتوافق طرفین باشند و داور و کارشناس هم توسط طرفین انتخاب گردند. طرفین می توانند مانند داور، کارشناس را با توافق یکدیگر عزل نمایند (ماده 268 ق.آ.د.م). همچنین در حالت های خاصی مراجعه به داوری و کارشناسی به ابتکار دادگاه آغاز می شود.
گاهی دیده می شود که در قراردادهای اداری شرطی مبنی بر ارجاع اختلافات آتی به داوری گنجانده می شود و در ضمن نظر کارشناس یا هیات کارشناسی قاطع اختلاف قرار داده می شود. در رابطه باید گفت چنین شرطی نیز در حکم داوری یا صلح دعوی خواهد بود که دست کم در خصوص اموال عمومی و دولتی مشمول منع اصل 139 قانون اساسی می باشد.
نمونه این موضوع در پیمان ها دیده می شود. در این گونه قراردادها روش دوم حل اختلاف که در ماده 53 شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است، مراجعه به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب می باشد. در این روش طرفین می توانند کلیه اختلافات خود را به استثناء اختلافات ناشی ار تفسیر بخشنامه ها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب ارجاع دهند. بند 2 قسمت «الف» ماده 53 شرایط عمومی پیمان، در این زمینه اعلام می دارد: «در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف باید طبق نظری که از سوی کارشناسان یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات اعلام می گردد، عمل کنند».
در این خصوص باید گفت اولاً، طق بند «الف» ماده 53 دو طرف در رجوع به این شیوه مختار می باشند، ثانیاً در صورت توافق طرفین برای استفاده از این روش، به موجب بند «ب» ماده مزبور انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی باید با توافق طرفین انجام شود و در صورت عدم توافق طرفین، اختلاف طبق بند «ج» به داوری ارجاع خواهد شد. ثالثاً بر اساس بند «ب» نظر کارشناس یا هیات کارشناسان برای طرفین الزام آور نیست و در صورت عدم اجرای رای کارشناس یا هیات کارشناسی توسط هر یک از طرفین موضوع به داور موضوع «ج» ارجاع خواهد شد. نکته دیگری که ذهن می آید تفکیک بین کارشناسی و داوری است که در این ماده مورد تاکید قرار گرفته است.
در حقوق فرانسه نیز ماده 232 ق.آ.د.م فرانسه به قاضی اختیار می دهد تا در خصوص مسایل موضوعی –که نیاز به نظر تخصصی دارد- به کارشناسی مراجعه نماید. بر این اساس کارشناس باید بر طبق تعلیم و زیر نظر دادرس اظهارنظر نماید. ولی در مواد راجع به داوری اعم از داوری داخلی و خارجی اشاره ای به مراجعه به کارشناسی نشده و تنها در ماده 1499 به ترجمه اسنادی که به زبان های خارجی می باشدتوسط کارشناسان (که همان مترجمان رسمی هستند) توجه شده است.
در ماده 37 قانون داوری انگلستان نیز به انتخاب کارشناس در داوری اشاره شده است. بر طبق این ماده داور می تواند در موضوعات فنی از نظرات کارشناس بهره گیرد.
در اختلافات بین المللی راجع به مالکیت معنوی نیز به کارشناسی مراجعه می گردد. در واقع ارائه این گونه خدمات در هت حل و فصل منازعات، یکی از خدمات مرکز طرق جایگزین رفع اختلافات سازمان جهانی مالکیت معنوی می باشد. در این مرکز اصل اولیه لازم الاتباع بودن نظر کارشناسی است، مع ذلک طرفین می توانند خلاف این ترتیب را مقرر نمایند.
بیشتر بخوانیم:
تمییز داوری از مفاهیم مشابه - تمییز داوری از قضاوت
تمییز داوری از مفاهیم مشابه - تمییز داوری از میانجی گری
