امروز: جمعه, ۱۰ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۰۲ ذو الحجة ۱۴۴۳ قمری و ۰۱ ژوئیه ۲۰۲۲ میلادی
یکشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ ۱۲:۴۰
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

تمییز داوری از مفاهیم مشابه| تمییز داوری از قاضی تحکیم

تمییز داوری از مفاهیم مشابه| تمییز داوری از قاضی تحکیم
به گزارشتمیم نیوز

این مفهوم در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و نیز قانون شوراهای حل اختلاف 1387 به کار رفته است. قاضی تحکیم اصطلاحی است که ریشه در فقه دارد. قاضی تحکیم فردی جامع شرایط قضاوت ولی غیر منصوب از ناحیه متولی قضاست که توسط طرفین دعوا برای دادرسی برگزیده می شود. قاضی به معنی پایان دهنده آمده است. علت اطلاق نام قاضی آن است که وی اختلافی را پایان می دهد.
استفاده از قاضی تحکیم مانند داوری راهی است در راستای خصوصی کردن قضاوت، حل و فصل سریع اختلاف و ... بسیاری ا فقها معتقدند که قاضی تحکیم بای همه شرایط قاضی منصوب را داشته باشد. قاضی تحکیم نیز مانند قاضی دادگستری رای می دهد و رای او دارای قدرت اجرایی است.
با اینحال تفاوت قاضی تحکیم با قاضی منصوب از جمله در مشروعیت و عدم مشروعیت در دوران غیبت می باشد. بی آنکه در پی بیان تفصیل اختلافات باشیم به همین اندازه بسنده می کنیم که برخی از فقها مراجعه به قاضی تحکیم را در دوران غیبت جایز نمی دانند. توضیح اینکه پاره ای از فقیهان با عنایت به اینکه در قاضی به طور مطلق (حتی قاضی غیر منصوب) اجتهاد را شرط می دانند لذا وجود قاضی تحکیم را در عصر غیبت منکر شده اند. در واقع با عنایت به لزوم مجتهد بودن قاضی و نیابت همه فقهای جامع الشرایط از امام زمان در عصر غیبت، همه این فقها منصوب تلقی شده و بنابراین در دوره غیبت، قاضصی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد. از همین رو بحث قاضی تحکیم نیز منتفی خواهد بود.
برخی دیگر از فقیهان اعتقاد به وجود و مشروعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت دارند. از نظر اینان منعی در مراجعه به قاضی تحکیم در عصر غیبت وجود ندارد و اخبار مبنی بر مراجعه به قاضی تحکیم عام است.
همچنین برخی از فقها در قاضی تحکیم اجتهاد را شرط نمیدانند. اینان خود دو دسته اند: دسته ای که اجتهاد را در قاضی منصوب شرط می دانند و گروهی که حتی در قاضی منصوب نیز اجتهاد را لازم ندانسته اند.
تفاوت دیگر قاضی تحکیم و قاضی منصوب در حوزه قضاوت این دوست. به عقیده برخی از فقها، قضاوت تقاضی تحکیم در برخی امور مانند نکاح، قذف، لعان و قصاص جایز نیست. به نظر برخی همچون شهید ثانی قضاوت قاضی تحکیم فقط در حق الناس پذیرفته است، گرچه به نظر این دسته از فقها وقتی گفته می شود مراجعه به قاضی تحکیم برای حق الناس جایز است این قاعده اختلاف کیفری را نیز در بر می گیرد. برای نمونه در مسالک الافهام نکاح، قصاص، حدود و موارد دیگری که در آن مقتضی وجود دارد قابل ارجاع به قاضی تحکیم دانسته شده است؛ زیرا خبر دال بر مشروعیت قاضی حکیم، عام است.
ق.آ.د.م در این خصوص سکوت اختیار کرده است. ولی علت این سکوت مسلم بودن عدم قابلیت داوری مسائل کیفری است؛ زیرا اموری از قبیل حدود، قصاص، تعزیرات و سایر مجازات ها از مظاهر اعمال حاکمیت دولتند که بوسیله قضات منصوب از سوی حکومت قابل اعمال اند نه به وسیله قضات منتخب اصحاب دعوا. به نظر ما از این حیث بین داوری و قضاوت قاضی تحکیم تفاوتی وجود ندارد؛ اگر چه سایر تفاوت هایی هم که ذکر شد در رابطه با شرایط قاضی تحکیم نمی تواند وجه فارقی بین او و داور باشد و در حقیقت هر دو قاضی منتخب طرفین دعوایند و نقش اراده خصوصی افراد و عدم وابستگی مستقیم به نظام حکومتی ماهیت آن دو را چنان به هم پیوند داده که به نظر ما باید داوری همان قضاوت قاضی تحکیم در فقه به شمار آید.

 

بیشتر بخوانیم:

تمییز داوری از مفاهیم مشابه - تمییز داوری از قضاوت

تمییز داوری از مفاهیم مشابه - تمییز داوری از میانجی گری

تمییز داوری از مفاهیم مشابه - تمییز داوری از مفهوم کارشناسی

 داوری چیست؟/ تعریف داوری

اقسام داوری

ارکان تشکیل داوری



+ 0
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.