داوری، جانشین رسیدگی دادگاه است و دعوایی را که اصولاً می بایست در این مرجع، طرح و رسیدگی می شد، حل و فصل می کند؛ اما آیا این جانشینی عمومیت دارد و تمام مراجع قانونی را در برمیگیرد یا اینکه تنها، جانشین دعاوی می شود که با توجه به طبع مدنی، در دادگاه قابل طرح هستند؟
می دانیم که در برخی قوانین، صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی با مراجع دیگر است که با عناوین کمیسیون، هیات و ... معرفی می شوند و رابطه آنها با مرجع قضایی نیز از نوع صلاحیت ذاتی است؛ آیا در این موارد امکان داوری وجود دارد؟ برای مثال، به موجب ماده 157 قانون کار 29/8/1369 آمده است:
«هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حلو فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد».
یا در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایارن 1/9/1384 می خوانیم: «اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار، معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.» دعاوی ثبت احوال، ثبت املاک و اسناد، دعاوی اداری و مواردی دیگر نیز همین مساله را دارند و باید امکان داوری را در مورد آنها بررسی نمود.
برخی از نویسندگان معتقدند: «همه اشخاص ... حق رجوع به داوری دارند، اما بعضی اختلافات خود را نمی توانند به داوری ارجاع دهند . این چنین است ... اختلافات راجع به معاملات در بورس که در صلاحیت هیات داوری انتصابی و نه انتخابی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و یا اختلافات راجع به کار و کارگری که انحصاراً در صلاحیت هیات حل اختلاف است».
استدلالی که در این نظر دیده می شود، این است که چون رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت مراجع خاصی است، لذا امکان داوری در مورد آنها وجود ندارد. این استدلال صحیح نیست زیرا تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه به مرجع دیگر، تاثیری در امکان یا عدم امکان داوری ندارد. هدف از داوری، رعایت اراده طرفین و حل و فصل موضوع، به صورت سریع تر و قانع کننده تر است و این هدف، در برابر هر مرجعی، قابل تصور و تحقق می باشد.
آیا اهمیت مراجع قضایی کمتر از مراجع خارج از دادگستری است که در مورد اولی، داوری ممکن و در مورد دیگری، غیرممکن و موضوع آنچنان اهمیتی داشته باشد که تنها باید در آن مرجع رسیدگی شود؟ بدیهی است که داوری، ارتباطی به اهمیت مرجع ندارد و اگر بتوان اراده طرفین را جانشین رسیدگی قضایی نمود، همین اراده می تواند جانشین رسیدگی مرجع دیگری هم باشد. به ویژه که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم های برخی از این مراجع، در دادگاه به عمل می آید و این پرسش مطرح می شود که آیا طرفین نمی توانند در حین رسیدگی دادگاه، به داوری رجوع نمایند؟
بی گمان، پاسخ مثبت است و نشان می دهد که سابق بر آن نیز می توان به داوری رجوع داشت. پیش بینی مرجع داوری انتصابی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، یا مراجع دیگر، تنها به این معنا است که مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ندارند نه اینکه داوری هم ممکن نباشد.
باید این نکته را نیز متوجه بود که طبع داوری با برخی از دعاوی که در صلاحیت مراجع مذکور است، سازگاری ندارد؛ برای مثال دعاوی موضوع صلاحیت هیات حل اختلاف (ماده 3 قانون ثبت احوال 16/4/1355) یا کمیسیون موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها 2/11/1367 از این موارد می باشد. به نظر می رسد ماهیت «عمومی» بودن این دعاوی، با تعریف خاصی که دارد، توجیه کننده ممنوعیت داوری باشد. توضیح اینکه در این دعاوی، هدف قانون گذار این است که تنها، ماموران رسمی به بررسی موضوع بپردازند و اشخاص خصوصی دخالت نکنند. ترکیب کمیسیون هایی که اشاره شد، این نکته را نشان می دهد.
در مورد دعاوی مدنی، قانون، اجازه داوری را داده است و اشکالی باقی نمی ماند اما «دعاوی عمومی» به نحوی است که دخالت شخص خصوصی، مورد پیدا نمی کند زیرا همه چیز مربوط به تشکیلات دولت است و هیچ رابطه ای با اشخاص دیگر ندارد. اگر به اصل 139 قانون اساسی دقت شود، معلوم می شود که موضوعات آن اصل، انواع دعاوی است که دولت با اشخاص خصوصی، به دلیل رابطه قراردادی دارد. برای مثال قرارداد پیمانکاری داشته یا اموالی را خریداری یا فروخته است.
در این موارد، قابلیت داوری وجود دارد ولی قانون گذار، بنا به مصالحی، داوری را محدود کرده است، این در حالی است که اموری مانند دعاوی سجلی و ثبت احوال، عمده دعاوی اداری و استخدامی، دعاوی مربوط به وظایف هیات نظارت موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و ...، از مواردی نست که در آنها، دولت، با اشخاص قراردادی داشته باشد و بحث از نقض آن به میان آید.
همچنین می دانیم که علت عمده ممنوعیت داوری در مورد ورشکستگی، ایناست که اثر آن متوجه و تمام طلبکارانی است که به تدریج در جریان تصفیه اموال تاجیر، معلوم می شوند و داوری در این موضوع، منطقاً ممکن نیست زیرا صدور رای داور، با اعتراض دیگر طلبکاران مواجه می شود و جامعه نیز به اطمینان نمی رسد. در «دعاوی عمومی» موردنظر ما نیز، اثر تصمیم ها متوجه کل جامعه می شود و نسبیت دعوای مدنی و مانند آن را ندارند.
برای مثال صدور سند سجلی، به معنای احراز وضعیت و هویت نوعی شخص در اجتماع است و داور چگونه می تواند با رای خود، این وضعیت را محقق نماید؟
نتیجه اینکه موضوعاتی که از حیث منطق داوری، قابلیت ارجاع به داور را نداشته و برخلاف رای داور که نسبی است، از نسبیت گریزان باشند، در هر مرجعی، ممنوع از داوری هستند اما این وضعیت در «دعاوی عمومی» با تعریفی که بیان شد، اصل و در سایر دعاوی، خلاف اصل می باشد.
با این بیان، اگر بین اشخاص، در خصوص سند رسمی ملکی می تواند بر اساس نظر داور، اتخاذ تصمیم کند اما این امر تا جایی است که این شورا، نظر داور را در آن موضوع با مجموع قواعد ثبتی منطبق بداند به نحوی که حقوق دولت و نظم ثبتی به هم نخورد. بنابراین داوری در این موارد، به طور نسبی بین طرفین جریان دارد اما رای داور ممکن است با مانع نظم عمومی مواجه شود.
بیشتر بخوانیم:
