امروز: پنج شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ شوّال ۱۴۴۳ قمری و ۱۹ مه ۲۰۲۲ میلادی
دوشنبه, ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۴۵
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

قرارداد اجاره ساختمان اداری برای شرکت ها

قرارداد اجاره ساختمان اداری برای شرکت ها
به گزارشتمیم نیوز

 

قرارداد اجاره ساختمان اداری برای شرکت ها

ماده یک – طرفین قرارداد :
الف – موجر
شرکت ............. به شماره ثبت ....... به نمایندگی .......... مدیرعامل شرکت .............. به نشانی ...................................
ب – مستاجر
شرکت ............. به شماره ثبت ....... به نمایندگی .......... مدیرعامل شرکت .............. به نشانی ...................................

 

ماده دو – مورد اجاره :
مورد اجاره عبارت است از یک دستگاه ساختمان ....... طبقه با کاربری اداری به مساحت مفید اداری حدود ...... مترمربع و مساحت غیر مفید حدود ....... مترمربع احداثی در قطعه زمینی به مساحت ....... مترمربع واقع در ................... به پلاک ....... موضوع پلاک ثبتی شماره ...... و بخش ...... مشتمل بر ....... طبقه زیرزمین برای پارکینگ، تاسیسات، انباری و چهار طبقه با تجهیزات کامل اداری (میز و صندلی و مبلمان اداری) و نیز کلیه ملحقات و توابع از جمله انشعابات آب و برق سه فاز، تعداد ...... خط تلفن، تاسیسات خنک کننده چیلر و گرمایش با فن کوئل، آسانسور، دیزل ژنراتور، برق اضطراری و شبکه ارتباطات کامپیوتر به شرح صورت جلسه تحویل ساختمان که یک نسخه از آن به امضا طرفین قرارداد رسیده و به رویت مستاجر رسید و از کم و کیف آن اطلاع و آگاهی کامل دارد.

 

ماده سه – مدت قرارداد :
مدت قرارداد از تاریخ ....... لغایت ...... به مدت ..... سال هجری شمسی می باشد.

 

ماده چهار – اجاره بها :
مبلغ اجاره بها با توافق طرفین به شرح ذیل مشخص شده است :
4-1- مبلغ مال الاجاره از تاریخ .......... لغایت ......... بابت ملک مورد اجاره ماهیانه مبلغ .......... ریال می باشد.
4-2- مبلغ مال الاجاره از تاریخ ....... لغایت ........ بابت ملک مورد اجاره ماهیانه مبلغ ........ ریال می باشد.
4-3- مبلغ مال الاجاره از تاریخ ....... لغایت ....... بابت ملک مورد اجاره ماهیانه مبلغ ......... ریال می باشد.
که مستاجر ملزم است از تاریخ تحویل مورد اجاره در آخر هر ماه به حساب موجر به شماره حساب ........ بانک ........ شعبه ..... واریز و رسید آن را به موجر تحویل نماید.

 

ماده پنج – شرایط و تعهدات طرفین :
5-1- مالیات اجاره و عوارض قانونی مربوط به مورد اجاره به عهده موجر است که توسط مستاجر پرداخت و با ارائه اسناد مثبه از مطالبات کسر خواهد شد.
5-2- بیمه ساختمان مورد اجاره به عهده موجر است که توسط مستاجر انجام و هزینه آن طبق اسناد مثبته به حساب بدهکاری موجر گذاشته خواهد شد.
5-3- مستاجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به نحو اشاعه به غیر، تحت هیچ عنوان اعم از وکالت، هبه، صلح، مشارکت و غیره را ندارد. در صورت تخلف از این شرط موجر حق فسخ خواهد داشت.
5-4- مورد اجاره صرفاً جهت استفاده اداری به مستاجر واگذار شده است.
5-5- پرداخت کلیه هزینه ها از جمله آب، برق، گاز مصرفی، تلفن و غیره به عهده مستاجر است.
5-6- تعمیرات کلی و اساسی مربوط به اصل بنا و ملحقات مورد اجاره به عهده موجر و تعمیرات جزئی و نیز انجام تعمیرات و تزئیناتی که برای بهتر استفاده کردن از مورد اجاره صورت پذیرد به عهده مستاجر است.
5-7- انعقاد و پرداخت وجه قراردادهای مربوط به نگهداری تاسیسات فاضلاب و تاسیسات مکانیکی (نظیر چیلر، موتورخانه و ...) و آسانسور و هرگونه قرارداد نگهداری دیگر، ساختمان به عهده مستاجر می باشد (ضمناً مستاجر موظف است یک نسخه از قراردادهای مذکور را به موجر تحویل نماید).
5-8- حفظ و حراست از مورد اجاره، متعلقات، لوازم، جبران کسر و انکسار، میز ،صندلی و مبلمان اداری مندرج صورتجلسه تحویلی، درب، شیشه، قفل، دستگیره، پریز و سایر اعیان مورد اجاره با مستاجر است که بایستی به همان صورت که صحیح و سالم تحویل گرفته است در موقع تخلیه یا فسخ قرارداد نیز عیناً به همان وضعیت صحیح و سالم تحویل دهد.

 

ماده شش – این قرارداد بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 با تعرفه دو گواه فی مابین طرفین منعقد شد.


                                موجر                                                                                    مستاجر

 

 

بیشتر بخوانیم:

قرارداد پیمان ترسیم، طراحی، تهیه و تایید نقشه کشی

قرارداد اجاره انبار برای شرکت ها

 قرارداد بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار شرکت های تجاری

قرارداد بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی شرکت های پیمانکاری

قرارداد پیش فروش آپارتمان



+ 1
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.