امروز: پنج شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ ربيع الأول ۱۴۴۱ قمری و ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی
پنج شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۱۲
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

آزار جنسی در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعی

آزار جنسی در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعی
به گزارشتمیم نیوز

آزار جنسی علیه زنان در محیط کار از جملۀ جرایمی است که امنیت زنان شاغل را به خطر می اندازد و پیامدهای زیان باری برای زنان به بار میآورد. زنان معمولاً به دلیل ترس از دریافت برچسبهای ناروا، ازدست دادن شغل، بی آبرویی و انزوا درمقابل این جرایم سکوت میکنند و در بهترین حالت سعی میکنند محیط کار خود را عوض کنند و در بدترین وجه ممکن است تسلیم خواسته های مجرمان گردند.
نتایج حاصل از بررسی های کیفی نشان میدهد، قربانیان آزار جنسی عمدتاً زنان جوان و تحت سلطه ای هستند که ازسوی رؤسا و مردان دارای قدرت و منزلت بالاتر مورد آزار جنسی واقع میشوند. آنان عمدتاً در بخشهای خصوصی فاقد نظارت و کنترل مورد آزار واقع شد هاند. حضور پلیس زن و حمایت از زنان شاغل و اصلاح رویه های شکایات قانونی میتواند گام های مهمی برای کاهش آزار جنسی و ایجاد امنیت در محیط کار باشد.
امروزه جمعیت زنان شاغل در دو بخش عمومی و خصوصی روند فزاینده ای را به خود اختصاص داده است. بنابراین، یکی از مسائل جدی که در حوزۀ اشتغال زنان مطرح میشود، احساس امنیت در محیط کار است که در صورت مخدوش شدن، مشکلات جدی و خسارتهای جبران ناپذیری برای زنان شاغل ایجاد میکند.
از آنجاکه آزار جنسی در محیط کار، قشر آسیب پذیر جامعه، یعنی زنان و عمدتاً زنان جوان را درگیر خود میسازد، میتواند تأثیرات منفی بر آینده و زندگی آن ها برجای بگذارد و بخش های دیگر جامعه را هم با چالش مواجه کند. بنابراین، لزوم مشارکت پلیس و آگاهی دادن و پیشگیری از چنین جرایم پنهانی که عمدتاً ازسوی رؤسا و کارمندان عالی رتبه در محیط کار به وقوع میپیوندد، به شدت احساس میشود. اما بیان این نکته ضروری است که بدون ایجاد اعتماد در زنان شاغل و جلب اعتماد و همکاری آنان، ایجاد امنیت در محیط کار غیرممکن است. زیرا زنان شاغل به دلیل کلیشه ها و تفکرات نادرست و سرزنشهای بیجا، سعی میکنند این مسائل را پوشیده نگه دارند. در این صورت، با پاک کردن صورت مسئله و نادیده گرفتن آزار جنسی نه تنها سلامت محیط کار حفظ نمیشود، بلکه روز به روز امنیت آن با تهدید مواجه میشود. 
تعریف مفهوم آزار جنسی
آزار جنسی طیف وسیعی از رفتارها را شامل میشود و میتواند اشکال متنوعی به خود بگیرد.
هر نوع نگاه، لفظ و تقاضای ایجاد رابطه که به نوعی مضمون جنسی داشته باشد و بدون رضایت زنان بر آنها تحمیل گردد و آنها را در وضعیت حقارت، مرعوب شدن، تهدید، آزار و شیءوارگی قرار دهد میتواند آزار جنسی تلقی شود.
بنابراین، وقتی خودداری زن از پذیرفتن درخواست های جنسی رئیسش به مسدودشدن راه ارتقای شغلی، تنزل مقام یا اخراج او از کار منجر میشود، در واقع، مورد مزاحمت جنسی قرار گرفته است.
مزاحمت جنسی در محیط کار با روش کمّی و با استفاده از پرسش نامه با عنوان انجام شده که نشان می دهد آزار جنسی با افزایش سن کاهش پیدا کرده است، حال آنکه مردان آزاردهنده بیشتر در سنین 33 به بالا قرار داشته اند. اکثر مزاحمان در پُستی بالاتر از زن قرار داشته اند و از این تفوق شغلی در جهت توجیه یا تسهیل رفتار خود استفاده کرده اند. این افراد جزء کارمندان یقه سفید به شمار می آیند که به راحتی می توانند جرایم خود را پنهان سازند و برای مدتهای طولانی به آزاررسانی علیه زنان بپردازند. بنابر اظهارات قربانیان پیشنهاد رابطۀ جنسی با حقوق بیشتر، کار کمتر و پست و مقام بالاتر همراه است. در مواردی نیز مجرم پیشاپیش سعی در دادن حقوق و پول اضافی و خرید وسایلی برای قربانی دارد تا رضایت او را جلب کند.  علاو ه بر ثروت و قدرت که ابزارهای مناسب مجرمان برای فریفتن زنان یا پنهان کردن آزارهای جنسی است، عدهای از پاسخگویان، آزاردهندگان را افرادی معرفی کرده اند که ظاهری موجه دارند و در ظاهر پایبندی خود را به اصول اخلاقی و اعتقادی نشان میدهند، اما در عمل و در خلوت به آزار قربانیان پرداخته اند. آنان معتقدند با نمایش رفتار موجه ازسوی مدیران، هیچکس باور نخواهد کرد که آن ها به آزار جنسی دست زده اند و رفتار به ظاهر موجه به ابزاری برای سوءاستفاده از زنان شاغل بدل گشته است. نکتۀ دیگری که زنان در هنگام بیان مصادیق آزار جنسی علیه خود به مواردی اشاره کرده اند که از دید مردم بسیار شرعی و طبیعی به نظر میرسد. آنان پیشنهاد صیغه و ازدواج از سوی مردان متأهل را آزار جنسی تلقی کرده اند. این مسئله از آنجا ناشی میشود که امروزه در نگاه عموم افراد جامعه، مسئلۀ ازدواج دوم یا چندم با قبح زیادی همراه است. بخصوص اگر این پیشنهاد به دختران مجرد داده شود. بنابه گفتۀ قربانیان، پیشنهاد صیغه شدن یکی از مصادیق آزار جنسی به شمار می آید. بعضی پاسخگویان نیز اشاره کردهاند که این گونه پیشنهادات ازسوی افرادی مطرح میشود که ظاهرالصلاح اند.
ملاحظات نظری
افزایش میزان آزارهای جنسی به عوامل متعددی بستگی دارد، ولی از همه مهمتر، به افزایش حضور زنان در محیط های کاری برمیگردد که به لحاظ سنتی کاملاً مردانه تلقی شده است.
 تنگری و همکاران در سال 1527 مدلی برای تبیین و توضیح آزارهای جنسی پیشنهاد کردند که از آن جمله میتوان به مدل بیولوژیکی، سازمانی و فرهنگی اجتماعی اشاره کرد:
-    مدل بیولوژیکی فرض میکند که رفتار جنسی در محیط کار به غرایز قوی جنسی برمیگردد.
-    مدل سازمانی بر این باور است که محیط کار فرصتهایی را برای خشونت جنسی فراهم می کند. این مدل بر قدرتی تأکید میکند که ناشی از نقش های رسمی در سازمان است و غالباً مردان عهده دار آن اند.
-    مدل فرهنگی اجتماعی از نظریه های مردسالاری ناشی می شود که در آن مردان گروه مسلط تلقی میشوند.
نظریۀ فعالیت های روزمره
براساس نظریۀ فعالیتهای روزمره، ارتکاب جرم نتیجۀ تقارب و هم گرایی سه عامل ازجمله مجرم باانگیزه، اهداف مناسب و نبود نظارت است. مجرم باانگیزه کسی است که آماده، مصمم و قادر است تا اهداف آسیب پذیر را به دام اندازد. در بحث آزار جنسی زنان از این جهت که فاقد قدرت ساختاری اند و در موقعیت های نابرابر قرار میگیرند، می توانند اهداف مناسبی تلقی شوند. ازطرفی، تحقیقات مختلف نشان می دهد فقدان نظارت و مراقبت زمینۀ وقوع جرم را برای مجرمان باانگیزه مهیا می سازد. به فرض، پلیس، کارمندان ،نگهبانان، رؤسا و والدین جزء مراقبان و ناظران محسوب می شوند. بنابر نظر فلسون حذف هریک از عوامل سه گانه، که مثلث وقوع جرم را تشکیل میدهند، می تواند جلوی ارتکاب جرم را بگیرد.
آسیب سازان مخفی
ویژگیهایی چون ثروت، قدرت، مقام و حتی منزلت اجتماعی می توانند ماسکهایی باشند که عدهای از بزهکاران زیر پوشش آنها به راحتی دست به ارتکاب جرم می زنند و با ظرافت خاصی از نظارت و عقوبت قانون می گریزند. کمااینکه ادوین ساترلند در بررسی جرایم یقه سفیدان به این مطلب اشاره میکند که اینگونه افراد با استفاده از قدرت و ثروت خود میتوانند بر اعمال بزهکارانۀ خود سرپوش بگذارند. اما گاهی این مخفی ماندن ها به سبب عجز قربانی از ابراز واقعیت یا بی توجهی جامعه به ظلمی است که به او رفته یا می رود. مثل قربانیانی که فرهنگ جامعه آسیب دیدن آنها را عادی تلقی می کند یا حتی خود قربانی را در وقوع جرم مقصر میداند یا اینکه فرد به دلیل حفظ آبرو یا جلوگیری از آسیبهای بعدی از شکایت به مقامات منع میشود. از آنجا که بسیاری از قربانیان آزار جنسی ازسوی رؤسا و مدیران خود تحت آزار قرار گرفته اند، می توان گفت که آزار جنسی از جرایم یقه سفیدان محسوب میشود. علاوه براین، قربانیان نیز به دلیل نگرشهای حاکم بر جامعه سعی در پنهان کردن این مسئله دارند، پس کشف این نوع جرایم و شناسایی بزه دیدگان آن با دشواری بسیاری همراه است.
آزار جنسی زنان در محیط کار
بیشترین آزارهایی که زنان گزارش کرده اند آزارهای کلامی است. اگرچه آزارهای فیزیکی در محیط کار وجود دارد، گزارش آن کمتر از انواع دیگر است. به نظر میرسد در مواردی نیز پیشروی های بیشتری وجود داشته باشد، اما زنان به دلیل حیا، ترس از سرزنش شدن و سایر هزینه های احتمالی تمایلی به سخن گفتن دراین باره نداشته اند. عده ای از زنان در اظهارات خود گفته اند که در کنار آزارهای دیگر، درخواست هایی از سوی مجرم تحت عناوین گوناگونی چون دعوت به خانه، صیغه کردن، دوست شدن و درخواست صریح رابطه بیان شده است.
فقدان نظارت بر بخش خصوصی و آزار جنسی
براساس یافته های تحقیق، زنانی که تحت آزار جنسی قرار گرفته اند، در زمان آزار در بخش خصوصی مشغول به کار بوده اند. زنان بر این باورند که احتمال وقوع آزار جنسی در مشاغل خصوصی به مراتب بیشتر از مشاغل دولتی است. به نظر میرسد وضعیت کاری در بخش خصوصی زمینۀ بیشتری را برای وقوع آزارجنسی علیه زنان فراهم میسازد. برای مثال، نبودن نظارت بر گزینش کارمندان، ساعات کار طولانی، تعداد محدود کارکنان، و نبود ارگانهایی چون حراست و نهادهای نظارتی فرصتهای جرمی بیشتری را برای آزاردهندگان فراهم میکند. اما در محیط های کاری بزرگ ممکن است به دلیل بروکراسی و قوانین رسمی حاکم از وقوع آزارهای جنسی جلوگیری شود.
زنان نبود نظارت بر بخش خصوصی را در شکل گیری آزارهای جنسی مؤثر دانسته اند.
فقدان امنیت شغلی در بخش خصوصی و آزار جنسی
ویژگیهای ساختاری بخش خصوصی موجب میگردد که رفتارهای کجروانه در آن بخش، در مقایسه با بخش های دولتی، بیشتر امکان ظهور داشته باشد. ازجملۀ این ویژگی ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- در بخش خصوصی، نظارتهای رسمی و غیررسمی اعمال نمیشود یا بسیار محدود است.
2- بررسی سابقه و گزینش افراد با توجه به ملاکها و معیارهای اخلاقی در بخش خصوصی چندان مهم نیست، لذا استخدام افرادی که فاقد صلاحیتهای قانونی اند، در بخش خصوصی به مراتب بیشتر از بخش دولتی است؛ افرادی که به هر دلیل ازجمله داشتن سوءسابقۀ کیفری امکان جذب در بخش دولتی را ندارند، به راحتی در بخش خصوصی مشغول به کار می شوند.
3- بخشهای خصوصی معمولاً مطابق آیین نامه ها و رویه های خصوصی تر اداره میگردند. ازاین رو، ارادۀ افراد صاحب قدرت در این بخش بسیار تعیین کننده است و ازآنجاکه هیچ نظارت رسمی بر این بخش وجود ندارد، معمولاً فضا برای این افراد مناسب است که مطابق با خواسته ها و ارادۀ خود از آن بهره برداری کنند. حال آنکه سلسله مراتب در بخش دولتی و حاکمیت نظارت های رسمی و غیررسمی و حضور مراجعه کنندگان موجب میشود نظارت دائمی بر این بخش اعمال گردد. لذا زنان در بخشهای دولتی به مراتب بیشتر از بخش های خصوصی احساس امنیت میکنند.
4- نگرش و تعریف مردم از بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی منفی تر است، پس متصل کردن بار معنایی منفی به این بخش میتواند رفتارهای کجروانه را تسهیل و آسیب پذیری قربانیان را تشدید کند.
5- عدم امنیت شغلی و وجود قراردادهای کاری معین که غالباً هر 7 الی 3 ماه یکبار تمدید میگردد، کارکنان بخش خصوصی، بخصوص زنان را در موضع استیصال قرار میدهد.
روند شکایات قانونی
با وجود قوانین موجود دربارۀ آزار جنسی، کمتر دیده یا شنیده شده که زنی به دلیل اینکه هدف مزاحمت جنسی واقع شده است به دادگاه شکایت کند. ازاین رو، بسیاری زنان درمقابل آزارهای جنسی با استراتژیهای فردی برخورد می کنند و درمقابل آن سکوت و خودسرزنشی را پیش میگیرند و معمولاً فرار را برقرار ترجیح میدهند
. علاوه براین، فقدان شواهد و مدارک از آزار جنسی، اثبات آن را در محاکم قضایی با دشواری بسیاری همراه میسازد. درحالی که اگر قوانین درباب آزار جنسی شفاف، صریح و قاطع باشند و روح حمایت از قربانی را به نمایش بگذارند، میتوان امیدوار بود که آزارهای جنسی کاهش یابد .بنابراین، برای ازبین بردن آزار جنسی در محیط کار نیازمند اقدامات جدی تری مثل ایجاد قوانین حمایت کننده از زنان شاغل و رسیدگی به شکایات آنان هستیم. اما باید تحقیقات بیشتری در زمینۀ حقوقی و پاسخگو بودن آن به مسائل قربانی و مزاحم انجام شود زیرا با وجود برخی اصلاحات در قوانین حقوقی به نظر میرسد مشکل بزرگتر مربوط به نگرش های تبعیض آمیز در پرونده های حقوقی باشد.
 



+ 1
مخالفم - 0

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به تمیم خبر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری